- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
در حالی‌که بودجه ۱۴۰۰ با کسری روبروست دولت به جای اتخاذ سیاست غیرتورم زا برای تامین هزینه‌های جاری به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است که اثر تورمی خود را بر نرخ تورم سالیانه و ماهیانه در تیر ماه برجای گذاشت.
شعار سال: سال ۱۴۰۰ به دلیل انتقال قدرت بین ۲ دولت دوازدهم و دولت سیزدهم سالی است که اتخاذ برخی سیاست‌ها موجب انبساط بودجه می‌شود آن هم در شرایطی که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است، دخل و خرج امسال کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درج شده در بودجه ۱۴۰۰ امکان‌پذیر نیست.
متاسفانه دولت دوازدهم برای ثبت رویدادی امیدآفرین بین مردم در روز‌های پایانی خود به منظور تامین افزایش حقوق کارکنان دولتی دست به استقراض از بانک مرکزی زده است، سیاستی که در اردیبهشت ماه انجام شد و اثر تورمی خود را بر نرخ تورم سالیانه و ماهیانه در تیر ماه برجای گذاشت به طوری‌که طبق گزارش مرکز آمار هر خانوار ایرانی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ماه سال ۱۳۹۹ خرج کردند.
دولت در حالی در قالب تنخواه و به شکلی قانونی به استقراض از بانک مرکزی پرداخته که می‌توانست به سمت اجرای سیاست غیرتورمی روی بیاورد.
عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود ضمن هشدار به دولت دوازدهم نوشت: در شرایطی که برای تامین منابعِ هزینه‌های ۱۰۰ درصد افزایش یافته بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ باید درآمد‌های نفتی را کنار گذاشت، تنها ۲ راه حل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی، پیش روی دولت است.
او در ادامه یادداشت خود در شبکه اجتماعی تلگرام ضمن تاکید بر اتفاق نظر اقتصاددان برای استفاده دولت از فروش اوراق مالی جهت تامین منابع لازم برای هزینه‌ها که تنها راه حل غیرتورم زای کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است، اعلام کرد: دولت در ۴ ماه نخست سال باید حداقل ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروخت، اما در این بازه زمانی تنها ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی بفروش رفته که ۱۰ برابر کمتر از رقم بفروش رفته در سال ۱۳۹۹ است. (در چهار ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش رفته بود.)
همتی، پرداخت نشدن ماهیانه منابع حاصل از فروش اوراق مالی به خزانه را عامل فشار بر بانک مرکزی برای انتشار پول پرقدرتی خواند که دولت با استفاده از آن هزینه‌های جاری و هزینه‌های موجود در بودجه را پرداخت می‌کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به تعلل و استفاده نادرست دولت از اوراق مالی در چهار ماه نخست امسال اشاره کرده و نوشته است: استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی شده و تداوم استفاده از این روش اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
او ضمن هشدار به دولتمردان درباره اتخاذ برخی سیاست‌های تورم زا در روز‌های پایانی دولت دوازدهم، علت انتشار علنی این اظهار نظر‌ها را بی‌توجهی مسئولان مستقر به تذکرات خصوصی اش اعلام کرد و نوشت: به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم شاید موثر اُفتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
مسعود نیلی اقتصاددان با بیان اینکه بزرگترین خطر تهدید کننده کشور در افق کوتاه مدت، مسئله تورم است، می‌گوید طبق روال سابق دولت‌ها در روز‌های پایان یا آغاز کار خود برای ایجاد رضایت بین مردم و برای اینکه نام نیکی از خود برجای بگذارند دست به اتخاذ سیاست‌های می‌زنند که موجب انبساط بودجه می‌شود و امسال سالی است که مدیریت بودجه آن توسط ۲ دولت انجام می‌شود.
وی افزود: فرق سال ۱۴۰۰ با سایر سال‌های که انتقال قدرت در آن صورت می‌گرفت در کسری بودجه است، تاکنون بخش عمده‌ای از منابع پیش بینی شده از درآمد دولت در بودجه امسال محقق نشده است.
نیلی با اشاره به پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی می‌گوید اگر تحریم‌های نفتی رفع شود یا به هر طریقی امکان فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فراهم شود، کسری بودجه تا حدودی جبران خواهد شد، اما از آنجایی که در ۶ ماهه نخست پیش بینی فروش نفت در بودجه محقق نشد عملا اثر منفی خود را بر تراز بودجه ۱۴۰۰ برجای خواهد گذاشت.
او بهره‌وری منابع یا اصلاح ساختار بودجه را یکی دیگر از راه‌های دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه عنوان کرد و معتقد است اصلاح ساختار بودجه مسئله دردناکی است چرا که در ابتدای کار قطعا برای مردم و معیشت آن‌ها سختی‌هایی را تحمیل خواهد کرد و بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با برنامه‌های رفاهی اعلام شده در زمان تبلیغات انتخاباتی این راه را برگزیند.
این اقتصاددان، سومین راهکار جبران کسری بودجه را اجرای بودجه ریاضتی عنوان کرد و می‌افزاید قطعا طرح و اجرای این راهکار هم به علت شرایط اقتصادی مردم نشدنی است.
نیلی چهارمین راهکار را استفاده دولت از منابع پولی دانست و عاقبت آن را تشدید تورم اعلام کرد.
او از دولت رئیسی خواست که راه حل‌های برنامه ریزی شده برای درمان بیماری‌های اقتصادی کشور را با میزان اثر آن‌ها بر تورم دیده و اجرا کند تا کشور در گرداب اَبر تورم نیفتد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۹۷۴۸۲، www.ana.press
متاسفانه دولت دوازدهم برای ثبت رویدادی امیدآفرین بین مردم در روز‌های پایانی خود به منظور تامین افزایش حقوق کارکنان دولتی دست به استقراض از بانک مرکزی زده است، سیاستی که در اردیبهشت ماه انجام شد و اثر تورمی خود را بر نرخ تورم سالیانه و ماهیانه در تیر ماه برجای گذاشت به طوری‌که طبق گزارش مرکز آمار هر خانوار ایرانی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ماه سال ۱۳۹۹ خرج کردند.
دولت در حالی در قالب تنخواه و به شکلی قانونی به استقراض از بانک مرکزی پرداخته که می‌توانست به سمت اجرای سیاست غیرتورمی روی بیاورد.
عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود ضمن هشدار به دولت دوازدهم نوشت: در شرایطی که برای تامین منابعِ هزینه‌های ۱۰۰ درصد افزایش یافته بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ باید درآمد‌های نفتی را کنار گذاشت، تنها ۲ راه حل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی، پیش روی دولت است.
او در ادامه یادداشت خود در شبکه اجتماعی تلگرام ضمن تاکید بر اتفاق نظر اقتصاددان برای استفاده دولت از فروش اوراق مالی جهت تامین منابع لازم برای هزینه‌ها که تنها راه حل غیرتورم زای کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است، اعلام کرد: دولت در ۴ ماه نخست سال باید حداقل ماهیانه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروخت، اما در این بازه زمانی تنها ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی بفروش رفته که ۱۰ برابر کمتر از رقم بفروش رفته در سال ۱۳۹۹ است. (در چهار ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش رفته بود.)
همتی، پرداخت نشدن ماهیانه منابع حاصل از فروش اوراق مالی به خزانه را عامل فشار بر بانک مرکزی برای انتشار پول پرقدرتی خواند که دولت با استفاده از آن هزینه‌های جاری و هزینه‌های موجود در بودجه را پرداخت می‌کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به تعلل و استفاده نادرست دولت از اوراق مالی در چهار ماه نخست امسال اشاره کرده و نوشته است: استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی شده و تداوم استفاده از این روش اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
او ضمن هشدار به دولتمردان درباره اتخاذ برخی سیاست‌های تورم زا در روز‌های پایانی دولت دوازدهم، علت انتشار علنی این اظهار نظر‌ها را بی‌توجهی مسئولان مستقر به تذکرات خصوصی اش اعلام کرد و نوشت: به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم شاید موثر اُفتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
مسعود نیلی اقتصاددان با بیان اینکه بزرگترین خطر تهدید کننده کشور در افق کوتاه مدت، مسئله تورم است، می‌گوید طبق روال سابق دولت‌ها در روز‌های پایان یا آغاز کار خود برای ایجاد رضایت بین مردم و برای اینکه نام نیکی از خود برجای بگذارند دست به اتخاذ سیاست‌های می‌زنند که موجب انبساط بودجه می‌شود و امسال سالی است که مدیریت بودجه آن توسط ۲ دولت انجام می‌شود.
وی افزود: فرق سال ۱۴۰۰ با سایر سال‌های که انتقال قدرت در آن صورت می‌گرفت در کسری بودجه است، تاکنون بخش عمده‌ای از منابع پیش بینی شده از درآمد دولت در بودجه امسال محقق نشده است.
نیلی با اشاره به پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی می‌گوید اگر تحریم‌های نفتی رفع شود یا به هر طریقی امکان فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فراهم شود، کسری بودجه تا حدودی جبران خواهد شد، اما از آنجایی که در ۶ ماهه نخست پیش بینی فروش نفت در بودجه محقق نشد عملا اثر منفی خود را بر تراز بودجه ۱۴۰۰ برجای خواهد گذاشت.
او بهره‌وری منابع یا اصلاح ساختار بودجه را یکی دیگر از راه‌های دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه عنوان کرد و معتقد است اصلاح ساختار بودجه مسئله دردناکی است چرا که در ابتدای کار قطعا برای مردم و معیشت آن‌ها سختی‌هایی را تحمیل خواهد کرد و بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با برنامه‌های رفاهی اعلام شده در زمان تبلیغات انتخاباتی این راه را برگزیند.
این اقتصاددان، سومین راهکار جبران کسری بودجه را اجرای بودجه ریاضتی عنوان کرد و می‌افزاید قطعا طرح و اجرای این راهکار هم به علت شرایط اقتصادی مردم نشدنی است.
نیلی چهارمین راهکار را استفاده دولت از منابع پولی دانست و عاقبت آن را تشدید تورم اعلام کرد.
او از دولت رئیسی خواست که راه حل‌های برنامه ریزی شده برای درمان بیماری‌های اقتصادی کشور را با میزان اثر آن‌ها بر تورم دیده و اجرا کند تا کشور در گرداب اَبر تورم نیفتد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۹۷۴۸۲، www.ana.press
برگزیده ها