شعار سال: میثم هاشم‌خانی در پاسخ به این سوال که دلایل محرومیت، ضعف و فقر در ایران چیست گفت: در ۱۵سال اخیر یعنی از سال۱۳۸۵ تا سال۱۴۰۰ نزدیک به ۱۶میلیون نفر به جمعیت در سن کار ایران اضافه شده؛ اما طبق گزارش‌های فصلی نیروی کار مرکز آمار تعداد کل شغل‌هایی که در این مدت ایجاد شده، فقط سه‌میلیون است؛ نتیجه این وضعیت کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار است.

وی ادامه داد: در این وضعیت است که کارفرما به سادگی نیروی کار را تحت‌فشار قرار می‌دهد، او خیلی راحت می‌تواند حقوق کارگر خود را نپردازد یا دیر بپردازد، کارگران را بدون قرارداد به کار بگیرد، بیمه کارگران را پرداخت نکند و مسائلی از این دست. در واقع کارفرما می‌داند با اخراج کارگر اتفاق خاصی نمی‌افتد و به‌سرعت جای او با فرد دیگری پر می‌شود؛ بنابراین شرایط را آن‌گونه که خود می‌خواهد، تعیین می‌کند.

فرار سرمایه‌گذاران به کشور‌های اطراف

هاشم‌خانی گفت: اقتصاد ما در تولید شغل جدید عقیم شده است و این درحالی است که ما با رشد جمعیت مواجه هستیم. حال سوال این است که چرا به این وضعیت رسیدیم و چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟ من سه دلیل برای این وضعیت بیان می‌کنم و معتقدم برای عبور از این شرایط باید به این سه مهم توجه کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: اولین و مهم‌ترین دلیل این است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ما مهاجرت می‌کنند. زمانی سرمایه‌گذاران ما به اروپا و آمریکا می‌رفتند در آن‌جا شغل ایجاد می‌کردند، مالیات می‌دادند و کلی هم سپرده‌ی بانکی داشتند؛ اما امروز بسیاری از آن‌ها به کشور‌های اطرف مثل امارات، ترکیه، عمان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان می‌روند.

وی گفت: اتفاق تلخی است که انبوهی از سرمایه‌گذران از ایران بروند و صد‌ها هزار شغل در کشوری دیگر ایجاد کنند و درآمد مالیاتی برای دولت آن کشور‌ها داشته باشند؛ اما مردم و دولت خودمان بی‌بهره بمانند. اگر شرایط در ایران فراهم بود و سرمایه‌گذاران در کشور می‌ماندند به‌مراتب وضعیت بهتر از اکنون بود.

هاشم‌خانی با اشاره به‌علت فرار سرمایه‌گذاران از ایران گفت: بخشی از این وضعیت به‌خاطر وجود تحریم و بخشی دیگر به‌خاطر وجود قوانین سختگیرانه و نامناسب برای کسب‌وکارهاست؛ البته عوامل دیگری هم موثر است که می‌شود درمورد آن به‌طور مفصل صحبت کرد؛ اما به هر حال مهم‌ترین موضوعی که باعث کمبود شغل در کشور و سپرده در بانک‌ها می‌شود، همین فرار سرمایه از کشور است.

 

ضعف دیپلماسی تجاری و اقتصادی در ایران

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مورد دوم به بحث دیپلماسی تجاری و اقتصادی ما مربوط می‌شود. متأسفانه ارتباط اقتصادی ما با کشور‌های دیگر بسیار ضعیف است؛ در واقع ما در تعامل با کشور‌های دیگر مباحث سیاسی را در اولویت قرار می‌دهیم و مباحث اقتصادی را به حاشیه می‌بریم. درحال‌حاضر کشوری را نمی‌توان نام برد که ما با آن کشور اتحاد اقتصادی قوی، شفاف و طولانی‌مدت داشته باشیم. البته برای اولین‌بار قراردادی ۲۵ساله با چین بسته شد، اما من فکر نمی‌کنم در آن قرارداد مباحث اقتصادی پررنگ باشد، بلکه به احتمال زیاد در این قرارداد هم مباحث سیاسی اولویت دارد.

هاشم‌خانی اظهار کرد: تعامل اقتصادی ما با کشور‌های دیگر وسیع نیست؛ معمولاً این تعامل اقتصادی محدود به فروش نفت می‌شود. از سر اجبار این کار را انجام می‌دهیم. اکنون قرارداد‌هایی که با کشور‌های دیگر داریم، تنها دلیلش فروش نفت است؛ یعنی چیزی جز التماس برای فروش نفت نیست. درخصوص قرارداد ۲۵ساله با چین هم اگر غیر از این بود، حتماً محتوای آن قرارداد شفاف منتشر می‌شد.

وی ادامه داد: مثالی می‌آورم تا نتیجه این تعامل اقتصادی کاملاً مشخص شود. اکنون امارات و اسپانیا زعفران را به بیش از ۱۰۰ کشور جهان با تعرفه صفر صادر کنند. در واقع این دو کشور به قدری دیپلماسی تجاری و تعاملشان با کشور‌های مختلف خوب است که توانسته‌اند با ۱۰۰ کشور به توافق برسند که محصولات خوراکی از خاک آن‌ها با تعرفه گمرکی صفر به این کشور‌ها صادر شود.

هاشم‌خانی بیان کرد: چنین چیزی در ایران نداریم. البته تحریم در به‌وجود آوردن این وضعیت بی‌تأثیر نبوده؛ اما اگر تحریم‌ها هم نبود باز فقدان دیپلماسی تجاری ما احساس می‌شد. ما یک توافق مثلاً ۲۰‌ساله با کشور یا کشور‌هایی نداریم که در آن توافق همه چیز از تعرفه واردات و صادرات گرفته تا منافعی که ما می‌بریم و منافعی که می‌دهیم، مشخص و ثابت باشد. این درحالی است که کشور‌هایی مثل امارات، ترکیه، گرجستان، آذربایجان و حتی عمان از این دست قرارداد‌ها دارند؛ این کشور‌ها هر کدام با بیش از ۱۰۰ کشور دنیا معاهده تجاری منتشر شده شفاف دارند.

وی تأکید کرد: ما چیزی از جنس دیپلماسی تجاری نداریم، بلکه فقط دیپلماسی سیاسسی داریم و فروش نفت؛ یعنی نقطه تعامل ما با کشور‌های دیگر یا سیاسی است یا در جهت فروش نفت و وارد کردن کالا و نه بیش از این.

نرخ تورم افغانستان و عراق هم زیر ۳ درصد است

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: مشکل دیگری که ما دچار آن هستیم و به‌شدت بر روی اشتغال تأثیر می‌گذارد، نرخ تورم بالاست؛ زمانی‌که نرخ تورم بالاست هیچ سرمایه‌داری رغبت نمی‌کند سرمایه خود را به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا ببرد. در این شرایط سرمایه‌گذاران تمایل دارند در فعالیت‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: وقتی تورم صفر می‌شود، عکس این وضعیت اتفاق می‌افتد؛ یعنی شما اگر چیزی بخرید و نگه‌دارید منفعتی نمی‌برید، پس این‌جا افراد سرمایه را به‌سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت واحد‌های تولیدی می‌برند یا وارد کسب‌وکار‌های خدماتی می‌شوند؛ کار‌های مولدی که در نهایت ایجادکننده ارزش‌افزوده باشد. به هر حال زمین حاصلخیز برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا جایی ایجاد می‌شود که تورم تقریباً صفر باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی تورم زیاد است، افراد نمی‌‎توانند ریسک کنند و سرمایه‌گذاری هشت یا ۱۰‌ساله انجام دهند، پس سرمایه‌گذاران یا از کشور می‌روند یا همان‌طور که گفتم به فعالیت‌های دلالی روی می‌آورند.

هاشم‌خانی تصریح کرد: زمانی نرخ تورم پایین در کم‌تر کشوری دیده می‌شد، اما اکنون ۱۲۲کشور جهان نرخ تورم زیر سه درصد دارند؛ یعنی از هر سه کشور جهان دو کشور نرخ تورم پایینی دارند. این درحالی است که رسیدن به نرخ تورم زیر سه درصد حتی در خیالبافی‌های مقامات ما هم نیست، درصورتی‌که رسیدن به آن امکان‌پذیر است. ببینید الان کشور‌هایی مثل الجزایر، اردن، موریتانی، عراق، آذربایجان، ارمنستان و کشور‌های حاشیه خلیج فارس همه نرخ تورم زیر سه درصد دارند، حتی افغانستان نیز سال قبل نرخ تورم زیر سه درصد را تجربه کرد؛ اما خب امسال به‌دلیل شرایط داخلی این کشور پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم‌شان بالا برود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تورم بالا به معنای آتش‌زدن به زندگی افراد متوسط و پایین جامعه است؛ این‌ها، چون دارایی زیادی ندارند با تورم وضعیتشان بد می‌شود و در مقابل عده‌ای در این شرایط ثروتمندتر می‌شوند. پس به اعتقاد من متهمان اصلی وضعیت بد اقشار ضعیف جامعه این سه عامل هستند.

وی گفت: باید بپذیریم که به نسبت منابعی که در کشور داریم و سرمایه‌گذاران ایرانی وضعیت نامناسبی را تجربه می‌کنیم. محرومیت در استان‌هایی مثل تهران و اصفهان و خراسان وجود دارد؛ اما در استان‌هایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر فاجعه‌بار است.

 

زنگ خطر تورم افسار گسیخته

همچنین در این رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار داشت: با ادامه روند افزایش قیمت‌ها درآمد طبقه متوسط و کم‌درآمد کاهش بیش‌تری خواهد داشت. اگر این اقشار نتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، تورم به‌دنبال خود مشکلات اجتماعی هم خواهد داشت. باید پیش از به‌وجود آمدن این مشکلات به فکر چاره باشیم و جلوی این تورم افسارگسیخته گرفته شود.

عباس آرگون درمورد افزایش تورم به حدود ۲/۴۴ درصد اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه ما یکی از مشکلات عمده موضوع تورم است که سطوح درآمدی اقشار متوسط و کم‌درآمد بیش‌تر تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرند. امیدواریم در دولت بعد چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.

وی افزود: علت این موضوع هم رشد نقدینگی است که رابطه مستقیمی با تورم دارد، هرچه رشد نقدینگی بیش‌تر باشد به تناسب با آن تورم نیز افزایش می‌یابد. تورم به نوعی مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان پرداخت می‌شود. بخشی از این رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود، وقتی دولت برای جبران کسری بودجه از منابع مالی بانک مرکزی استفاده می‌کند، به رشد نقدینگی بیش‌تر دامن می‌زند. امیدواریم با رفع تحریم‌ها دولت بتواند درآمد‌های خود را از طریق صادرات نفت افزایش دهد تا کسری بودجه را از این محل جبران کند تا کم‌تر از منابع بانک مرکزی استفاده کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره راه‌ها کنترل تورم بیان کرد: برای حل مشکل تورم یک راه حل خاص وجود ندارد، عوامل متعددی روی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور تأثیرگذار هستند. این موضوع بیماری مزمنی است که اقتصاد کشور از سال‌های دور درگیر آن بوده و برای آن یک راه حل وجود ندارد. باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف صورت بگیرد.

وی افزود: باید اقداماتی شود انجام شود که شاهد رشد اقتصاد کشور باشیم، برای مثال اقداماتی در جهت افزایش صادرات، حفظ ارزش پول ملی، افزایش فروش نفت، توسعه دیپلماسی خارجی، توسعه روابط با دنیا، کاهش تنش بین‌المللی، حمایت از بخش‌های مولد و تولیدی و... باید انجام شود. در غیر این صورت و در پیش گرفتن تنها یک راه حل به نتیجه نخواهیم رسید.

آرگون همچنین خاطرنشان ساخت: امیدواریم دولت آینده با یک تیم منسجم، هماهنگ و متخصص بتوانند برای مشکلات کشور برنامه مشخصی داشته باشند و کشور را به‌سمت رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم هدایت کنند.

راه مقابله با تورم

یک اقتصاددان دیگر نیز در این‌باره با اشاره به این‌که بخش عمده‌ای از رشد نرخ تورم در کشور به مشکلات ساختاری مانند رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، فعالیت‌های فرابودجه‌ای دولت و تحمیل تکالیف تسهیلاتی به شبکه بانکی که موجب خلق پول می‌شود، ارتباط دارد، گفت: با این حال امید است که با احیای برجام درآمد‌های نفتی کشور افزایش یابد که به کاهش قابل‌قبول نرخ تورم منجر خواهد شد.

کامران ندری افزود: افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، نرخ تورم را به میانگین ۲۰ تا ۲۱درصدی بلندمدت این شاخص برمی‌گرداند، اما باید توجه داشت که رشد درآمد‌های نفتی در کوتاه‌مدت اثر دارد و برای کنترل پایدار تورم به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیاز است.

به گفته وی، هم‌اکنون آمریکا از سخت‌گیری‌ها و فشار حداکثری دوران ترامپ فاصله گرفته است و جو روانی مثبتی در اقتصاد ایجاد شده که موجب جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های رشد تورم شده است. این کارشناس سیاست‌های پولی ادامه داد: بر این اساس درصورتی‌که برجام به نتیجه برسد، با افزایش درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی کشور کمک زیادی به کنترل نرخ تورم می‌شود. هر چند این رخداد یک شانس برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما همین درآمد‌ها می‌تواند به اقتصاد و تولید در قالب بیماری هلندی آسیب وارد کند.

ندری اضافه کرد: اصلاح ساختار‌ها شرط لازم برای کاهش پایدار تورم است که تاکنون هیچ دولتی در آن توفیق نداشته است. نخستین اقدام برای اصلاح ساختارها، بازنگری اساسی در تعهدات و هزینه‌های دولت در بودجه و فرابودجه است که کاهش آن کار ساده‌ای نیست. در طول زمان بخش‌هایی به بودجه دولت وصل شده‌اند که به‌راحتی راضی به قطع آن نخواهند شد و تبعات سیاسی به‌همراه دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزناه سبزینه، تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰، www.sabzineh.org