شعار سال: گرچه غالباً سه هدف افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در صدر اهداف اقتصادی ذکر می‌شوند؛ اما معمولاً از بین این سه هدف، رشد اقتصادی یا دو پیامد آن؛ یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی یا افزایش درآمد سرانه، در صدر این سه هدف ذکر می‌شوند. از این رو به ما دانش‌آموختگان اقتصاد، آموخته‌اند و ما مدرسان اقتصاد نیز در حال آموختن این آموزه به دانشجویان خود هستیم که، چون رشد اقتصادی هدفی چنین مهم است، پس باید هدف اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها نیز قرار گیرد.

برای ارزیابی چنین توصیه‌ای، ابتدا ضروری است توجه کنیم که رشد اقتصادی، معمولاً هدفی از اهداف فعالان بخش خصوصی نیست. اگر سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را سه گروه اصلی فعال در بخش خصوصی بدانیم، معمولاً هدف مصرف‌کنندگان، حداکثرسازی مطلوبیت، هدف سرمایه‌گذاران، کسب بازدهی متناسب با ریسک و هدف تولیدکنندگان نیز، حداکثرسازی سود ذکر می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که رشد اقتصادی، نه هدف فعالان بخش خصوصی؛ بلکه پیامد نامقصود پی‌گیری اهداف مختلف توسط این فعالان است؛ گرچه می‌توان گفت که هدف نهائی هر سه گروه، حداکثرسازی مطلوبیت؛ البته بر مبنای توابع مطلوبیت مختلف افراد سازنده این گروهاست. بر این اساس، حامیان آزادی اقتصادی توصیه می‌کنند بدون این که لازم باشد تا برای رشد اقتصادی برنامه ریزی شود، آزادی اقتصادی از طریق سازوکار‌های مختلف، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

این ادعای حامیان آزادی اقتصادی با "نظریه انتخاب عمومی" نیز تقویت می‌شود. بسیار گفته شده است که هدف دولت یا دولتیان یا سیاستمداران، بر خلاف فعالان بخش خصوصی، نه حداکثرسازی مطلوبیت خود؛ بلکه حداکثرسازی «خیر عمومی»، «منافع ملی»، «مصلحت جمعی»، «رفاه جامعه» یا اهدافی از این قبیل است. گرچه چنین دیدگاهی کاملاً رایج است؛ اما بانیان و حامیان «نظریه انتخاب عمومی»؛ نظریه‌ای که بتدریج از نیمه دوم قرن بیستم، شکل گرفته است، شدیداً از این دیدگاه انتقاد کرده‌اند. طبق این نظریه، ورود افراد به عرصه عمومی برای کسب سمت‌های دولتی یا سیاسی؛ گر‌چه ممکن است با ادعای تعقیب خیر عمومی یا منافع ملی و ... صورت گیرد؛ اما معمولاً هدف نهائی فعالان بخش عمومی نیز همچون هدف فعالان بخش خصوصی، حداکثرسازی مطلوبیت فردی خودشان است.

 

 

در جمع بندی این نوشته مختصر که جای بسط بسیار دارد، می‌توان گفت اگر خواهان برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت هستیم؛ برنامه‌ای که رشد اقتصادی را به نحوی کاراتر محقق کند و از آن مهمتر در خدمت آزادی اقتصادی همه افراد جامعه باشد، باید به دنبال برنامه‌ریزی برای آزادی برای همگان در تمامی حوزه‌ها باشیم. یک ویژگی اساسی این نوع برنامه‌ریزی برای آزادی همگانی، اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی است، طرحی که در کشور ما؛ حداقل تا زمانی که ثروت منابع طبیعی به قدر کافی وجود دارد، می‌تواند از طریق توزیع مساوی همین ثروت بین تمامی شهروندان، تامین مالی شود.