شعار سال: روند آزادی اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در حالی که در سال ۱۹۸۰ در رتبه ۹۵ این رده‌بندی قرار داشت، در سال ۱۹۹۰ با بهبود ۶رتبه‌ای به رده ۸۹ام رسید، اما پس از آن به صورت مداوم رتبه ایران در رده‌بندی تنزل داشته است.


جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی موسسه بین‌المللی فریز حاکی از قرارگرفتن ایران در رتبه ۱۵۹ام در میان ۱۶۵کشور بررسی‌شده توسط این موسسه است که ایران را از نظر آزادی اقتصادی جزء ۱۰کشور پایین این رده‌بندی قرار می‌دهد.

شاخص منتشر شده آزادی اقتصادی توسط موسسه فریزر، میزان حمایت سیاست‌ها و نهاد‌های کشور‌ها از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. سنگ‌بنای آزادی اقتصادی انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی ورود به بازار‌ها و رقابت و امنیت شخص و دارایی خصوصی است. چهل و دو نقطه داده برای ایجاد یک شاخص خلاصه، همراه با تعدیل حقوق قانونی جنسیتی برای اندازه گیری میزان برابری آزادی اقتصادی زنان در مقایسه با مردان استفاده می‌شود.بر این اساس درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه وسیع سنجیده می‌شود:

حوزه ۱، اندازه دولت: با افزایش مخارج دولت، مالیات، و شرکت‌های تحت کنترل دولت، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

حوزه ۲، نظام حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و دارایی آن‌ها که از مسیر صحیح به دست آمده یک عنصر مرکزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی و در واقع مهمترین کارکرد دولت است.

حوزه ۳، پول سالم: تورم ارزش دستمزد و پس‌اندازی که از مسیر سالم بدست آمده را از بین می‌برد؛ بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها بالا بلکه متغیر هم است، برنامه‌ریزی آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

حوزه ۴، آزادی تجارت بین المللی: آزادی مبادله - در معنای وسیع آن، خرید، فروش، بستن قرارداد و ... - برای آزادی اقتصادی ضروری است که زمانی که آزادی مبادله شامل مشاغل و افراد در ملل دیگر نمی‌شود، کاهش می‌یابد.

حوزه ۵، مقررات: دولت‌ها نه تنها از تعدادی از ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین المللی استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است مقررات سختی را تحمیل کنند که این حق مبادله، دریافت اعتبار، استخدام یا کارکردن آزادانه برای هر کسی که می‌خواهید، یا اداره آزادانه کسب و کار شما را محدود کنند.

۱۰کشور برتر سال ۲۰۲۰

جدیدترین داده‌های جامع موجود مربوط به سال ۲۰۲۰ است. هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه اول باقی مانده، اگرچه نمره آن به اندازه ۰.۲۸ کاهش یافته است. سنگاپور بار دیگر در رتبه دوم قرار گرفت. کشور‌های سوئیس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، استونی، موریس و ایرلند هم در رده‌های سوم تا دهم قرار دارند.

۱۰کشور انتهای رده‌بندی ۲۰۲۰

جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و در انتهای لیست ونزوئلا قرار دارند.

تفاوت فاحش رفاه کشور‌های آزادتر نسبت به اقتصاد‌های بسته

کشور‌هایی که در یک چهارم بالای آزادی اقتصادی هستند، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی سرانه ۴۸۲۵۱ دلاری را در مقایسه با کشور‌های حاضر در یک چهارم پایین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۶۵۴۲دلار (بر اساس برابری قدرت خرید و دلار ثابت ۲۰۱۷) دارند.

در یک چهارم بالا میانگین درآمد ۱۰درصد فقیر برابر ۱۴۲۰۴دلار بود، در حالی که این عدد برای ۱۰درصد فقیر در یک چهارم پایین برابر ۱۷۳۶دلار بود. جالب است که درآمد متوسط ۱۰درصد فقیر در کشور‌های با بیشترین آزادی اقتصادی بیش از ۲برابر درآمد سرانه متوسط در کشور‌های با کمترین آزادی اقتصادی است.

در یک چهارم بالا تنها ۲.۰۲درصد از جمعیت در فقر شدید هستند، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۳۱.۴۵درصد است.

امید به زندگی در یک چهارم اول برابر ۸۰.۴سال است، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۶۶سال است.

روند نزولی ایران

روند آزادی اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در حالی که ایران در سال ۱۹۸۰ در رتبه ۹۵ این رده‌بندی قرار داشت، در سال ۱۹۹۰ با بهبود ۶رتبه‌ای به رده ۸۹ام رسید، اما پس از آن به صورت مداوم رتبه ایران در رده‌بندی تنزل داشته و در شرایطی که در سال ۲۰۰۰ به رده ۹۹ام رسیده بود، در سال‌های اخیر این روند نزولی شدت گرفته و در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به رده‌های ۱۳۳ و ۱۴۶رسیده و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم با حضور در رتبه‌های ۱۵۸ و ۱۵۹ جزء ۱۰کشور انتهایی این رده‌بندی قرار گرفته است.