- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهاد‌های عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 09 
براساس اعلام بانک مرکزی، خرید اوراق مالی اسلامی از طریق ابزار توافق بازخرید (رپو) منطبق با موازین شرع مقدس اسلام با شرط مسدودسازی وجوه تایید شد.
شعارسال: چهل و دومین جلسه شورای فقهی این نهاد در ادامه برگزاری سلسله جلسات این شورا در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه به ریاست «اکبر کمیجانی» رییس کل بانک مرکزی و حضور سایر اعضا برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید (رپو) منطبق با موازین شرع مقدس اسلام با شرط مسدود سازی وجوه مربوط در حساب موسسات اعتباری و سایر نهاد‌های مالی نزد بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید (رپو) منطبق با موازین شرع مقدس اسلام با شرط مسدود سازی وجوه مربوط در حساب موسسات اعتباری و سایر نهاد‌های مالی نزد بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
شورای فقهی طرح پیشنهادی مذکور را منوط به آنکه شرط مسدودسازی وجوه برای یک دوره معین به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد‌های منعقده درج شود از حیث فقهی تایید کرد.
شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار:۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۸۴۴۴۵۰۱۵۷، www.irna.ir
شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار:۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۸۴۴۴۵۰۱۵۷، www.irna.ir
برگزیده ها