شعار سال:  دکتر مراد راهداری، اقتصاددان در یادداشتی ارسال کرده آورده است: فردی که مسئولیت بانک مرکزی را بعهده می‌گیرد، در واقع مسئولیت تنظیم بازار پول اقتصاد کلان کشور را بعهده می‌گیرد؛ لذا باید به سیاست‌های پولی و ارتباط آن با سیاست‌های مالی اشراف داشته باشد. این جایگاه باید نسبت به آثار و تبعات سیاست‌های پولی واقف باشد، تا بتواند آسیب‌ها را حداقل و کارآمدی سیاست‌ها را حداکثر سازد. اگر چه مسئولیت تنظیم بازار پول را بعهده دارد، اما از آنجا که متغیر‌های پولی مانند نرخ سود بانکی، نرخ سپرده قانونی و ... بر متغیر‌های واقعی در بازار‌های مختلف مانند بازار کار، سرمایه و کالا اثر گذار است، لذا این ارتباطات را باید بشناسد، بتواند تحلیل کند و رفتار متغیر‌های پولی را بدرستی تنظیم نماید.

تخصص‌های حسابداری یا مدیریت، هیچ یک در سیاست‌های پولی تخصص ندارند. حتی در میان متخصصان اقتصاد فقط کسانی که در این حوزه تحصیل و کار کرده اند توانائی خوبی در تجزیه و تحلیل بازار پول را دارند و نه همه؛ تنها این دسته می‌توانند بر مبنای شرایط بازار پول و نوع ارتباط فعلی آن با سایر بازارها، توصیه هائی در باره متغییر‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است، داشته باشند.

اکثر کسانی که در نظام بانکی کار کرده اند. مثلاً در هیأت مدیره بانک‌های تجاری مثل بانک صادرات، ملی، ملت، سامان و ... سابقه کار دارند، اگر چه مفید است، اما کافی نیست. بانک‌های تجاری یک نوع بنگاه تجاری و با ادبیات سودآوری کار می‌کنند. مسئولیتی در تنظیم بازار پول ندارند و در این بازار فاقد سیاستگذاری هستند. بلکه در این بازار برای کسب سود، بانک را اداره می‌کنند. میان سپرده گذاران کوتاه مدت تا بلند مدت و انواع استقراض گیران را تنظیم می‌کنند تا سود حداکثری را با حداقل ریسک (مخاطرات) کسب کنند. همانطور که مشاهده می‌شود، نقش این مدیران متفاوت است با نقش مدیریت بانک مرکزی. نظام بانکی یک مدیریت داخلی از جنبه حسابداری و مدیریت مالی دارد که جنبه اقتصاد خرد دارد و یک مدیریت بیرونی دارد که در حوزه اقتصاد کلان است و بسیار حساس و مهم است. برای اینکه حساسیت موضوع و اهمیت آن را نشان دهم، عرض می‌شود: سیاست‌های کلان پولی بانک مرکزی نه تنها روی مهار تورم مسئولیت دارد، بلکه روی تراز پرداخت‌ها (ورود و خروج آزاد پول خارجی، صادرات و واردات)، حتی اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رشد نقدینگی و افزایش تورم و دستمزد‌ها متناسب با تورم، قدرت خرید دستمزد‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه روی حجم کار و تولید ارزش افزوده اثر گذار خواهد بود، بازار کالا و خدمات را متأثر می‌سازد.

اقتصاد کلان ایران دچار معضل و بیماری است. صرف نظر از تحریم که سازوکار اقتصاد کشور، بخصوص استحصال ارز و جابجائی پول در بازار بین المللی را دچار بحران کرده است، رفتار فعالان اقتصادی کشور نیز محل تأمل و اصلاح دارد و بانک مرکزی نقش مهمی در این میان دارد. امروز بانک مرکزی نقش درمانی دارد، قرار نیست، بنشیند و نظارت کند تا اگر عدم تعادلی پیش آمد، شرایط را به تعادل برگرداند، قصد چک و بررسی ندارد، بلکه نقش بهسازی و گاه نوسازی دارد؛ لذا باید شخص خبره و اهل علم و پژوهش در حوزه سیاست‌های پولی در این جایگاه نشیند. اگر پیشنهاد به فردی شود که این ویژگی‌ها پیش گفته را ندارد، اما شخص متعهدی است، تعهد او ایجاب می‌کند که پیشنهاد یاد شده را نپذیرد و به شخص مناسب واگذار کند. در سوره زمر آیه ۹ حق تعالی می‌فرمایند: آیا کسانی که علم بیشتری دارند، با آن‌ها که علم کمتری دارند، برابرند؟ چرا خالق متعال این سئوال را مطرح می‌کند؟ چون علم، آثار تبعی دارد بر سازندگی و سرنوشت خود و جامعه مؤثر است.