شعارسال: طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است. موضوع اصلاح نظام بانکی در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف همواره مطرح بوده، ولی در دولت‌های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و انتخاب تیم اقتصادی جدید، این مساله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.

در حال حاضر مشاهده می‌شود که از جانب مردم، رسانه‌ها، نمایندگان مردم در مجلس، تولیدکنندگان و آحاد مختلف دایماً ضرب اصلاح نظام بانکی نواخته می‌شود و انگار به دلیل محوریت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور این موضوع تبدیل به یک خواست عمومی شده است. حال وقتی با هر گروه از آن‌ها مجزا صحبت می‌کنیم مقصود آن‌ها از این خواسته متفاوت از دیگری است و برخی مقصودی که بیان می‌کنند مستقیماً به نظام بانکی مربوط نیست و به‌طور مشخص نمی‌دانند که چه اصلاحی در ساختار نظام بانکی یا در قوانین و مقررات یا در شیوه‌ها و رویه‌های اجرایی باید صورت گیرد تا نتیجه بهتری عاید مردم و رونق نظام اقتصادی کشور گردد.

این نکته قابل ذکر است که در هنگام واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه این بود که باید انحصار دولت و دست‌درازی‌های تکلیفی دولت بر سپرده‌های مردم به عنوان بودجه دوم از بین برود، ولی امروز در اثر اجرای غلط و نظارت‌های ضعیف شاهد همین نوع انحصار‌ها و دست‌اندازی‌ها این‌بار از جانب بخش خصوصی بر منابع سپرده‌ها یا ارز‌های صادراتی هستیم که به مراتب خطرناک‌تر و فاسدتر از انحصار‌های دولتی است.

طبیعتا یکی از خواسته‌های اصلی مردم، مقامات صالح و دلسوز رفع این مشکلات و نظارت و مدیریت برای اصلاح این امور در شبکه بانکی است و تبدیل به مطالبه عمومی شده است. البته طرح تحول نظام بانکی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده، ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است تا چه رسد به رضایت عموم مردم.

آن‌ها می‌خواهند نظام بانکی به نحوی اصلاح شود که ۱- تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور گردد. ۲- باعث رونق سفته‌بازی و بورس‌بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک‌ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند. ۳- باعث تورم در کشور نگردد و شاخص قیمت‌ها چه به صورت عمومی در مورد کلیه کالا‌ها و خدمات و چه به صورت بخشی در یک دسته از کالا‌ها یا دارایی‌ها از قبیل زمین و مسکن، ارز، خودرو و... نگردد. ۴- باعث فساد، تبعیض، رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نگردد، چرا که در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان‌تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره‌گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد. ۵- یک هدف بزرگ‌تر و تخصصی هم برخی از متخصصین مطرح می‌کنند و آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاه‌داری و انحصارطلبی به دلیل دسترسی سهل و آسان به سپرده‌های مردم توسط شبکه بانکی است که البته در این خصوص تعابیر و تفاسیر مختلف است؛ بنابراین وقتی به این محور‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه آن‌ها خواسته‌های بحق و مهمی هستند در حالی که ریشه و مبنای همه آن‌ها صرفاً نظام بانکی نیست و با اصلاح نظام بانکی به همه آن‌ها نمی‌توان به‌طور کامل دست یافت.

برخی از آن‌ها دلایلی خارج از نظام بانکی دارد؛ به بیان دیگر به نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات، به بازار کار و نظام دستمزدها، به ساختار بودجه و کسری مداوم آن، به تعرفه‌ها و ساختار تجارت خارجی، به قوانین و مقررات کشور، به تصمیمات مجزا و غیر سیستمی هر یک از وزارتخانه‌های تخصصی مرتبط با بخش‌های اقتصادی از قبیل صمت، کشاورزی، مسکن و ارتباط دارد و با اصلاح نظام بانکی این مشکلات رفع نخواهد شد در حالی که به ظاهر و به اشتباه ریشه همه آن‌ها به نظام بانکی منتسب می‌گردد.

حال سوای اصلاحات مورد نیاز در خارج از نظام بانکی که به برخی از آن‌ها اشاره شد این سوال پیش می‌آید که در داخل نظام بانکی چه اصلاحاتی مورد نظر است؟ آیا امکان‌پذیر است که با انجام آن‌ها بتوان به پاره‌ای از این اهداف دست پیدا کرد؟ در این خصوص به چند دست اقدامات پایه‌ای می‌توان اشاره کرد:

۱- دسته‌ای از این اصطلاحات مربوط به قوانین مادر است، از قبیل قانون بانکداری بدون ربا که طرحی از جانب مجلس تهیه شده و کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و منتقدان و مدافعان جدی دارد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظری و اینکه با تصویب این طرح آیا اهداف مورد نظر از قبیل رشد پایدار، توسعه فراگیر، ثبات ارزش پول و سهولت کسب و کار و گسترش مقیاس و ظرفیت‌های اقتصاد صورت خواهد گرفت یا خیر؟

۲- دسته دیگر از اصلاحات به ساختار عملیاتی و اجرایی و نظارتی کنونی نظام بانکی بر می‌گردد. ساختار پر هزینه‌ای که باعث تفاوت معنادار بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات شده تا امکان پوشش هزینه‌های بالاسری و واسطه‌گری وجوه فراهم گردد. هزینه‌های بالای بانکداری الکترونیک، نیروی انسانی، شعب، تبلیغات، استهلاک ماشین‌آلات از این قبیل هستند که بخشی از درآمد بانک‌ها را می‌بلعد و مانع تحقق و سودآوری بالا و کارایی می‌شود.

۳- حوزه دیگری از اصلاحات مورد نیاز به ساختار پرداخت تسهیلات، رعایت عقود بانکداری اسلامی، چگونگی نظارت بر تسهیلات پرداختی و ممانعت از انحراف آنها، چگونگی وثیقه‌گیری و مدیریت ریسک آنها، ساز و کار وصول مطالبات و مدیریت این دارایی‌ها بر می‌گردد. در همین راستا بخشی از مطالبات بانک‌ها به دولت و شرکت‌های دولتی برمی‌گردد. تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور به صورت انفرادی یا مشترک در پروژه‌های کلان کشور مشارکت کرده‌اند و منابع لازم برای ساخت آن‌ها را تامین کرده‌اند و الان از طلبکاران عمده دولت هستند که بر صورت‌های مالی بانک‌ها تاثیرگذاشته است.

۴- در حال حاضر تعداد زیادی از بانک‌ها دچار زیان انباشته سنگین هستند به نحوی که حتی شاخص کفایت سرمایه آن‌ها منفی شده است. نرخ بازده به دارایی یا به سرمایه این بانک‌ها منفی است و قادر به کنترل هزینه‌های عملیاتی، غیرعملیاتی و بالاسری نیستند و نیاز به اصلاحات سریع و اساسی در ساختار مدیریتی، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت هزینه‌ها دارند. در مجموع می‌توان اصلاح ساختار درآمد‌ها و هزینه‌ها که در صورت‌های مالی خود را نشان می‌دهد در دستور کار قرار داد البته در خیلی از بانک‌ها از جانب بانک مرکزی و تکالیف مجمع سهامداران قرار گرفته است.

۵- اصطلاحات دیگر اصطلاحاتی است که برخاسته از تجارب بین‌المللی و ضوابط و استاندارد‌های بین‌المللی است که برای کارآمدسازی و افزایش کارایی و بهره‌وری در یک بانک یا شبکه بانکی مفید است. ضوابط و استاندارد‌هایی که تحت عناوین مقررات بازل ۲ و ۳، کملز، IFRS و... مطرح شده و به شفافیت و روشنگری حقایق در صورت‌های مالی و عملیات بانکی کمک می‌کند به ویژه وقتی ارقام درآمد‌ها و هزینه‌های تعهدی در بنگاه افزایش پیدا می‌کند.

۶- موضوع دیگری که به دلیل پدیده «تورم‌خواری» تبدیل به یک آفت در بدنه اقتصادی کشور در بازار دارایی‌ها و در نظام بانکی شده است موضوع شناسایی درآمد‌های واهی درآمد‌های غیرعملیاتی و تجدید ارزیابی‌هاست که به طور مستمر با برخورداری از ارمغان تورم و تفاوت ارزش بین قیمت دفتری و قیمت روز دارایی‌ها مبادرت به شناسایی سود توزیع آن یا افزایش سرمایه می‌کنند.

۷- برخی از بانک‌ها در مرحله وصول مطالبات خواسته یا ناخواسته مبادرت به تملیک اموال و دارایی‌هایی کرده‌اند که بخشی از آن‌ها غیرمولد هستند و سودزایی جز از محل تورم ندارند. بانک‌هایی از قبیل شهر، آینده، سرمایه، دی، پارسیان، ایران زمین و... با سنگینی بار این قبیل دارایی‌ها بر ترازنامه خود مواجه هستند.

۸- بانک‌ها در ترازوی هزینه‌های خود دو نوع هزینه را سبک و سنگین می‌کند از یک سو با هزینه‌های شعب فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و ساختمان برای مراجعه مشتریان مواجه هستند و از سوی دیگر در کفه دیگر با هزینه‌های خدمات الکترونیک و غیرحضوری و رفتن به سمت بانکداری دیجیتال غیرحضوری با خدمات‌رسانی شبانه‌روزی که هزینه‌های آن نیز چشمگیر و قابل توجه و دارای ریسک تمرکز و پشتیبانی در ذخیره اطلاعات آنلاین است.

۹- موضوع دیگر مبحث سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانک‌هاست. در ادبیات نظری این موضوع نه ممدوح است و نه مذموم. در کشور‌های مختلف دنیا هم بانک‌های سرمایه‌گذاری داریم هم بانک‌های تجاری و غیر سرمایه‌گذاری. هرگاه بانک‌ها قادر باشند از طریق تجهیز امکانات خود به سرعت و با تشخیص درست مبادرت به ایجاد پیشران و لکوموتیو برای زنجیره‌ای از فعالیت‌های مولد با ارزش افزوده بالا کنند و سپس طبق ساز و کاری مناسب آن‌ها را در قالب سهام در بورس اوراق بهادار یا ساز و کار‌های دیگر به بخش خصوصی واگذار کرده و با منابع آن موج دیگری از سرمایه‌گذاری‌ها را راسا یا با مشارکت دامن بزنند. قابل توجه است که این نگاه مثبت به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری هم می‌تواند به مقاوم‌سازی اقتصاد و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هم به تحقق بانکداری اسلامی و توزیع سود برخواسته از عملیات محقق شده کمک کند.

۱۰- موضوع دیگر برای اصلاح در نظام بانکی، سهم پایین تسهیلات خرد و سخت بودن آنهاست. در حال حاضر مردم با تقاضا‌های عدیده‌ای برای رفع نیاز‌های واقعی خود جهت خرید خدمات مواجه هستند اغلب برای آن‌ها عقد خاصی وجود ندارد و به شبکه بانکی معرفی نشده است.

۱۱- اصلاح دیگری که از طریق فرابورس امکان تحقق دارد و به چابکی نظام بانکی و تامین مالی گسترده‌تر و تعدد پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تجدیدنظر در ساختار عقود مشارکتی است در حال حاضر بانک‌ها در عقود مشارکتی از دو عقد تکمیلی استفاده می‌کنند. در ابتدا عقد مشارکت در ساخت منعقد می‌شود و به محض تکمیل و آماده شدن برای بهره‌برداری کل سهم‌الشرکه بانک در قالب عقد فروش اقساطی به شرکت واگذار می‌شود در حالی که ضرورتی وجود ندارد که کل سهم‌الشرکه بانک یکجا و به صورت کامل به همان شرکا واگذار شود که ریسک بانک در وصول اقساط و مطالبات بالا رود

۱۲- با توسعه روز افزون فناوری بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) و امکان استفاده از آن در تبدیل دارایی بانک‌ها به توکن‌های قابل مبادله در بستر و بازار مبادلاتی این توکن‌ها و وثیقه‌گذاری توکن‌های دارای پشتوانه دارایی برای اخذ تسهیلات خرد می‌تواند حرکت رو به جلو در خدمت‌رسانی و جلب رضایت مردم از عملکرد شبکه بانکی و نقدشوندگی سریع‌تر دارایی‌های بزرگ که خریداران اندک دارند و تعریف بازده ثابتی مانند صکوک اجاره بر این توکن‌ها، فضای جدیدی را پیش روی بانک‌ها گشود.

۱۳- خواسته دیگری که در قالب اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شود، نظارت دقیق‌تر و وسیع‌تر هیات مدیره بانک‌ها بر عملکرد مدیران اجرایی و کارکنان بانک‌ها در قالب حاکمیت شرکتی و نظارت از طریق کمیته‌های مختلف حسابرسی داخلی، کمیته‌های گوناگون ریسک و نیز نظارت‌های مورد نظر بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط و ذی‌نفع و ممانعت از چنگ‌اندازی گروه‌هایی از قبیل سهامداران، مدیران و اشخاص مرتبط بر سپرده‌های بانک و در اولویت قرار دادن خود برای دریافت تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها و رانت‌جویی و انحصارطلبی‌های خاص است.


شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تعادل‌نیوز، تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۸۱۶۹۲، taadolnewspaper.ir