شعار سال: حضرت آیت الله خامنه‌ای در این جلسه موضوع اقتصاد را به عنوان مهمترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم‌ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار دادند.

 

 

ایشان به اشاره به استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در این زمینه تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور که به صورت یک سیاست فرا منطقه‌ای دنبال شود.

بر همین اساس دولت سیزدهم در کنار ادامه تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات برجام و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه، رویکردی اقتصاد محور را در اولویت دستور کار روابط خود با کشور‌ها قرار داده است.

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که ایران به دنبال استفاده از قدرت‌های نوظهور اقتصادی است، تا معیشت مردم و تجارت بین الملل را ارتقاء بخشد. حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اصل سیاست خارجی متوازن معتقد است که سیاست کشور «نباید بر یک نقطه متمرکز باشد» و در تمام قاره‌ها پویا و فعال باشد.

او در سخنانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد اقتصاد محور در چند دهه گذشته بر وزارت امور خارجه حاکم نبوده، تاکید دارد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد. در این زمینه به گفته وی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی صادرات غیر نفتی، گردشگری، امنیت غذایی و کمک به ارز آوری خواهد بود.

این درحالیست که اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور و موضع گیری‌های رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال‌های اخیر هم با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی حکایت از دغدغه توأم با بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های نظام دارد.

تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی آوردن به تولیدات تجارت محور در همه حوزه‌ها حتی علم و فناوری نشان می‌دهد که اگر بخواهیم کشور‌ها را به لحاظ انتخاب استراتژی توسعه‌ای به دو دسته طرفدار درون گرایی و سیاست جایگزینی واردات و کشور‌های تعامل گرا و طرفدار راهبرد توسعه صادرات تقسیم بندی کنیم، راهبرد توسعه‌ای ایران در قالب دسته اخیر قرار می‌گیرد. یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران تولید برای بازار‌های جهانی و تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی است.

رضا نوریان، رایزن اقتصادی سفارت ایران در لندن در خصوص امکانات و ظرفیت‌هایی که در راستای تحقق راهبرد دیپلماسی اقتصادی فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشورمان قرار دارد می‌گوید؛ یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بسیار خوب این حوزه، مهاجرین ایرانی هستند که در برخی کشور‌های خارجی مقیم بوده و با علاقه و عشق به کشور مادری خود، در کشور مربوطه و در زمینه‌های متفاوت اقتصادی فعالیت می‌کنند. بعنوان مثال، حضور و فعالیت بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر ایرانی مقیم بریتانیا، عملا ظرفیت بالقوه بزرگی در این زمینه محسوب می‌شوند.

 

 

در این ارتباط او معتقد است که دو زمینه اصلی می‌تواند در خدمت به منافع ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد. زمینه اول، جذب متخصصین ایرانی در حوزه‌های اقتصادی داخلی و یا استفاده از تجارب آنان در پروژه‌های اقتصادی بین دولتی انتقال فن آوری‌های نوین به داخل است. زمینه دوم این ظرفیت نیز استفاده از سرمایه گذاری آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان است.

خوشبختانه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ساله و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اسناد بالادستی نیز، بر اهمیت موضوع ایرانیان خارج از کشور و استفاده از آنان در حوزه‌های انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح گردیده است.

از سویی دیگر، در برنامه‌های توسعه اقتصادی غالب کشورها، به موضوع گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای داده شده است. در واقع، صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد جهانی است که در سال‌های گذشته (بغیر از دوره شیوع بیماری کووید ۱۹)، بیشترین درآمدزایی و اشتغال‌زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. در این خصوص، کشور ایران با جاذبه‌های متنوع فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت بالقوه بالایی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار می‌باشد.

نوریان می‌گوید، گردشگری مذهبی یا دینی یکی از قدیمی‌ترین و پررونق‌ترین گردشگری‌های گذشته و حال حاضر درسراسر جهان محسوب می‌گردد. امروزه گردشگری مذهبی یا دینی، سهم قابل توجهی ازشمار گردشگران را درکشور‌هایی که زمینه‌های رشد و اعتلای گردشگری مذهبی را دارا هستند به خود اختصاص داده است. بعنوان مثال در بریتانیا، بنابر آمار رسمی، بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار مسلمان اقامت دارند که بخشی از آنان شیعه می‌باشند و این ظرفیت می‌تواند سهم قابل توجهی در صنعت گردشگری مذهبی یا دینی ایران داشته باشد. البته علاوه بر گردشگری مذهبی و دینی، گردشگری درمانی، تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری دریایی، ورزشی، زمستانی، بوم گردی و روستایی، کویرگردی و ... نیز از زیرشاخه‌های گردشگری محسوب می‌گردند که در کشورمان، از ظرفیت بالایی برخوردار می‌باشند.

دیپلمات کشورمان در لندن همچنین معتقد است که ضرورت تغییر در بازاریابی سنتی کالا و محصولات ایرانی نیز زمینه‌ای است که در بحث دیپلماسی اقتصادی می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. به گفته او بخش‌هایی از مراکز دولتی و خصوصی کشورمان، بطور سنتی فعالیت کرده و از ظرفیت شناخت بازار‌های جدید و همچنین تغییرات به موقع برای حفظ بازار سنتی و یا ورود به بازار جدید برخوردار نمی‌باشند.

بعنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ که بخاطر شرایط بارش‌های خوب در ایران، کشورمان با مازاد محصولات زراعی و باغی مواجه شده بود، و از طرفی بریتانیا نیز در شرایط خروج از اتحادیه اروپا و کاهش مراودات با این اتحادیه قرار داشت، چنانچه سیاست‌های مناسبی برای این منظور اتخاذ می‌گردید، امکان حضور محصولات زراعی و باغی ایران در بازار انگلیس فراهم بود.

از دیگر موارد این سیاست‌ها می‌توان به استفاده از خطوط کشتیرانی کشورمان و تحویل کالا در بنادر این کشور جهت کاهش نرخ تمام شده آن و همچنین، امکان بسته بندی با استاندارد اروپایی و حمل و نقل آن با کانتینر‌های یخچال دار اشاره کرد. بدیهی است در این ارتباط، صرف برخی هزینه‌ها برای بازاریابی و حضور درازمدت در یک بازار خارجی، نه هزینه‌های غیرضرور، بلکه سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.

معذلک دسترسی به بازار جهانی تولید، تجارت و کسب سهم آن برای کشورمان، به همراه جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم (اعم از ایرانیان مقیم و شرکت‌های غیرایرانی) و همچنین حمایت از اقتصاد ملی در مقابله با چالش‌های اقتصاد جهانی و همچنین آمادگی برای مواجه شدن با تحریم‌های ظالمانه، از اهداف عمده دیپلماسی اقتصادی کشورمان محسوب می‌شوند.

به گفته نوریان، برای ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی کشورمان در حوزه‌های مختلف، تعیین برنامه‌ها و مدیریت پروژه‌ها برای یک دوره زمانی چهارساله، پیرامون بخش‌هایی که برای کشورمان مزیت نسبی دارند شامل: انرژی (نفت، گاز، برق، انرژی‌های نو و نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و تاسیسات نفتی)، کشاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، حمل‌ونقل، ترانزیت، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات غیرنفتی (بازسازی صادراتی، تولید صادرات‌محور و اصلاح تعرفه‌های ترجیحی با دیگر کشور‌های هدف)، باید مورد توجه و حمایت تصمیم گیرندگان کشورمان در قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

در این راستا، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در خارج از کشور و همچنین شرکت بخش‌های خصوصی در نمایشگاه‌های بین المللی، برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران حائز اهمیت است. کاهش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی معتبر کشورمان و همچنین رفع موانع بروکراسی زاید برای حضور در چنین نمایشگاههایی، تاثیرات مستقیمی بر میزان مشارکت بخش‌های اقتصادی کشورمان در مجامع بین المللی دارد.

البته نکته حائز اهمیت در مبحث دیپلماسی اقتصادی آن است که این بخش از دو سطح داخلی و خارجی برخوردار است، درحالیکه برخی تحلیلگران اقتصادی و حتی برخی مقامات ایرانی، تنها به بعد خارجی آن توجه می‌کنند، اما نوریان معتقد است که سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی که البته مهمتر از سطح خارجی آن محسوب می‌شود، بخش‌هایی نظیر مقامات عالی کشور، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوطه و بخش‌های خصوصی را دربر می‌گیرد. لذا، موفقیت سطح خارجی دیپلماسی اقتصادی کشورمان یعنی بخش‌های مختلف وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به میزان قابل توجهی، به میزان لجستیک و پشتیبانی سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد که این امر در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های کارشناسی، حمایتی و به موقع، متبلور می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۴۴۵۷۳۴۱، www.irna.ir