شعارسال: دولت جدید در حالی روی کار آمده و کابینه خود را به مجلس معرفی کرده که کشور با مشکلات متعدد و مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات به قدری برای کشور بحران‌آفرین شده که به زعم بیشتر کارشناسان، حل مشکلات اقتصادی باید مهمترین برنامه دولت جدید باشد. اما در این میان بعضی از این مشکلات مهمتر و جدی‌تر هستند و می‌توان اولویت بیشتری به آن‌ها داد. در این راستا گفتگویی با دکتر سمانه عابدی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی داشته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد ایران هم اکنون با مشکلات زیادی از جمله نرخ تورم بالا، کسری بودجه دولت، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات ساختاری در نظام مالی و پولی و ... مواجه است. به نظر شما اولویت نخست اقتصادی دولت جدید چه باید باشد و چه راهکار‌هایی برای حل آن وجود دارد؟

نگاه به اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط مختلف، متفاوت است؛ گاهی در شرایط عادی و گاهی در شرایط بحران هستیم. در حال حاضر ما در وضعیتی هستیم که از یک سو با تحریم‌ها مواجهیم و از سوی دیگر با بیماری کرونا درگیریم. این دو اقتصاد ما را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو ساخته است.

ما حتی قبل از تحریم و کرونا نیز اقتصادی داشتیم که با مشکلات زیادی از جمله کسری بودجه، بیکاری، نرخ بالای تورم، عدم امنیت و حتی انگیزه برای سرمایه‌گذاری، موانع راه‌اندازی و تداوم کسب‌وکار‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. در حال حاضر کرونا و تحریم این مشکلات را تشدید کرده است. حتی در سال‌های اخیر ما با مسائلی از جمله کمیابی و آلودگی منابع پایه مانند آب، محیط زیست و خاک به عنوان عوامل تولید مواجه هستیم. ضمن این که مشکل بزرگتری دیگری نیز پیش آمده که آن بحث کاهش امید به آینده و تنزل سرمایه‌های اجتماعی است. این موارد به معنی این نیست که راه حلی برای خروج از این شرایط وجود ندارد. بلکه در هر تهدیدی با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور داریم، فرصت‌هایی هم برای رهایی از این نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت وجود دارد.

پس در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به نگاه و گرایش صاحب‌نظران اقتصادی، اولویت نخست اقتصادی دولت جدید می‌تواند در حوزه‌های مختلف، متفاوت باشد. برای پاسخ به این سوال گریزی به موارد مطرح شده در قانون اساسی می‌زنم. در نخستین جایی که صحبت از اقتصاد به میان آمده است، اقتصاد به عنوان وسیله یاد شده است نه هدف. پس طبق این قانون برای تحکیم بنیاد‌های اقتصادی کشور، رفع نیاز‌های ضروری جامعه برای استمرار حرکت در رشد، به عنوان نخستین و اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار آمده است؛ لذا به نظر می‌رسد نخستین اولویت اقتصادی در کشور باید حول محور ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت‌ها، تامین نیاز‌های اساسی جامعه و ایجاد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اشتغال برای کلیه اقشار جامعه باشد.

مردم یک کشور مهمترین بازیگران اقتصادی آن کشور هستند؛ بنابراین تا زمانی که نیاز‌های اساسی آن‌ها تامین نشود و حمایت و همکاری آنان را در بخش‌های مختلف نداشته باشیم، مطمئنا در مسیر حرکت توسعه اقتصادی دچار مشکلات متعددی خواهیم بود؛ بنابراین نخستین هدف ما باید ارتقای رفاه اجتماعی باشد و ذیل آنان اقدامات لازم در هر بخش حول این محور صورت بگیرد.

 

به نظر می‌رسد در این راستا برطرف کردن موانع و محدودیت‌های ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارها، اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد انگیزه و حتی امنیت در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی برای ایجاد درآمد‌های پایدار در دولت، بهبود تامین مالی بنگاه‌های تولیدی اقتصادی از طریق بانک‌ها یا موسسات مالی، مبارزه با فساد و رانت‌های اقتصادی و تسهیل اخذ مجوز‌های کسب‌وکار‌ها اهمیت می‌یابد. همچنین باید حفاظت از منابع طبیعی با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مشخص در زمینه استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی به عنوان مهمترین عوامل تولید برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی صورت بگیرد و برای این کار نیاز به ایجاد نگرش بهره‌برداری صیانتی از این منابع داریم. برای دستیابی به موفقیت در هر کدام از این اقدامات، نیازمند پیش‌نیاز‌هایی هستیم. در واقع ما نیازمند تدقیق موضوع، مشخص کردن ذی‌نفعان، زیربخش‌ها و سازمان‌های درگیر، شفافیت اطلاعات که در این زمینه بسیار مهم است، نگاه کارشناسانه به موضوع و بهره‌مندی از تجربیات موفق جهانی در رابطه با کشور‌هایی که موقعیت مشابه با ایران دارند، هستیم.

همچنین بحث شفافیت اطلاعات و آمار و به روز بودن آن بسیار مهم است. آمارنامه‌های کشور ما با تاخیر یکی دو ساله و گاهی چند ساله به ویژه در بخش کشاورزی، در دسترس پژوهشگران، کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ بنابراین همان گونه که پزشکان بدون دریافت اطلاعات درست از بیمار نمی‌توانند نسخه‌ای مناسب برای رفع بیماری و بهبود وضعیت سلامت بیمار ارائه دهند، کارشناسان اقتصادی نیز زمانی می‌توانند در راستای مشکلات و محدودیت‌های پیش روی اقتصاد ایران راهکار‌های اصولی و عملیاتی ارائه دهند که به اطلاعات و آمار حوزه‌های مختلف اقتصادی دسترسی داشته باشند. آماری که مبتنی بر واقعیت، شفاف و به روز باشد.

علی رغم آن که اقتصاد ایران چه به لحاظ زنجیره تولید و چه به لحاظ تجاری و صنعتی در اقتصاد بین الملل ادغام نشده و به جزیره‌ای جداافتاده می‌ماند، اما از تحریم‌های بین‌المللی به شدت متاثر می‌شود. دلیل این امر را در چه می‌بینید؟ آیا صرف نظریه چسبندگی قیمت‌ها (تاثیر افزایش قیمت ارز بر سایر کالاها) می‌تواند دلیل اصلی این تاثیر باشد؟

من با این نگاه که ایران جزیره‌ای جداافتاده است و به لحاظ زنجیره تولید منفک از اقتصاد بین‌الملل است، موافق نیستم. اگر این موضوع واقعیت داشت، اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها دچار شوک‌های متعدد نمی‌شد و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی هم از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار نمی‌گرفت. در حال حاضر ایران در شرایطی است که پس از چند دهه نگاه درونگرایی، رویکرد توسعه صادرات و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی را در پیش گرفته است. این امر بحث ضرورت و اهمیت دیپلماسی اقتصادی را در اقتصاد ملی و سیاست خارجی بیش از پیش روشن می‌کند. در این زمینه ما اسناد بالادستی مثل چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام را داریم که می‌توانند به عنوان نقشه راه و سندی برای مقایسه هم‌سویی عملکرد‌های سیاست خارجی کشور با این اسناد مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند.

طبق سند چشم‌انداز بیست ساله و در راستای سیاست‌های کلی نظام، در سال ۱۴۰۴ ایران باید به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. به هر حال در سال‌های اخیر تمامی تلاش‌ها در این راستا انجام شده است. همچنین تلاش‌های بیشتری صورت گرفته است تا ایران خود را در دنیای فراتر از منطقه نیز تعریف کند. در این زمینه می‌توان به ارتباطات و مبادلات تجاری با آمریکای لاتین اشاره کرد. پس نمی‌توانیم اثرات و پیامد‌هایی که تحولات بین‌المللی مثل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دارد را نادیده بگیریم و مطمئنا اقتصاد ایران از این تحولات متاثر خواهد بود.

تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی مثل بخش اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت بسیار اثرگذار است. در زمینه اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی انجام شده که من به چند نمونه از مواردی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده اشاره می‌کنم. در این گزارش به تفصیل به بحث نبود امکان صدور تضامین بانکی و انتقال پول به خارج از کشور، وصول نشدن درآمد‌های حاصل از صادرات برق، نبود امکان صدور ویزا برای بسیاری از فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها، خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران و حتی قطع همکاری آن‌ها با شرکای داخلی، و یا حتی توقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سایر موارد پرداخته است.

اگر به عنوان یک نمونه بخش صنعت را مثال بزنم، می‌بینیم که تحریم‌ها بر روی واردات مواد اولیه، دستگاه‌های پیشرفته صنعتی و حتی تکنولوژی‌هایی که دارای کاربرد دوگانه هستند، اثر زیادی گذاشته است. تحریم مواد دوگانه‌ای مثل فولاد گرم که در صنعت کاربرد وسیع دارد منجر به این شده که تولیدکنندگان داخلی از موادی که کیفیت پایین‌تری دارند استفاده کنند. این منجر به افت کیفیت محصولات داخلی می‌شود. علاوه بر آن بسیاری از کشور‌ها از فروش دستگاه و تجهیزات مختلف و حتی ابزارآلات ساده صنعتی هم به ایران خودداری می‌کنند. از سوی دیگر احتکار داخلی مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی و ابزار‌ها را در بازار‌های داخلی تا بیش از دو برابر افزایش داده است. این مشکل بر مشکلات تحریم افزوده است.

مشکل دیگر بخش صنعت، قدیمی بودن و فرسودگی تجهیزات است. یعنی در این شرایط واردات دستگاه‌های خارجی با مشکل مواجه شده است؛ بنابراین اگر نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم متوجه می‌شویم که دست کم ۴۰ تا ۵۰ درصد مشکلاتی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است ناشی از فشار‌ها و تهدیدات خارجی است. البته در این میان نمی‌توانیم از مسائل و مشکلات داخلی که حدود ۶۰ درصد مشکلات را شامل می‌شود، چشم‌پوشی کنیم. در این مشکلات و نارسایی‌ها، تنها دولت مقصر نیست. به نظر می‌رسد کلیه ذی‌نفعان اقتصادی از مردم گرفته تا فعالان اقتصادی و حتی نهاد‌ها و مجلس و بحث قانونگذاری، همه در این نارسایی‌ها و کاستی‌های داخلی که منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی در ایران شده سهیم هستند.

در این‌جا به نکته‌ای اشاره می‌کنم. عملکردی که دولت‌ها در ارتباط با سیاست‌های خارجی از خود نشان می‌دهند با اهداف مورد نظر در خصوص سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور همسویی زیادی نداشته است. البته تمام این ضعف‌ها را نمی‌توان به دولت نسبت داد. گاهی شرایط و ویژگی‌های ساختاری که در اثر سیاست‌های جدید مثل بحث تحریم‌ها ایجاد می‌شود، بر تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های دیپلماسی کشور اثرگذار است. پس انتظاری که از دولت سیزدهم می‌رود شاید این باشد که در تکامل با اقتصاد جهان، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست کلی نظام را به عنوان نقشه راه در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار دهد.

برخی دولت‌مردان و حتی اقتصاددانان ایران مشکلات موجود اقتصادی را عمدتا ناشی از سوءمدیریت دانسته و نقشی حداکثر ۳۰ درصدی برای تحریم‌ها در بروز این شرایط قائل هستند. آیا با این فرضیه موافقید و در این صورت آیا می‌توان امیدوار بود علی رغم تداوم تحریم ها، اقتصاد ایران با وجود مدیریتی قوی به شرایطی پایدار برسد؟ به طوری که زندگی ذیل تحریم برای سال‌های طولانی مشکلی به لحاظ اقتصادی برای عامه مردم ایجاد نکند؟
همان گونه که گفتم از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نمی‌توان چشم پوشید. در این زمینه عوامل و نارسایی‌های داخلی نقش به سزایی دارند و بر شدت مشکلات ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران اضافه می‌کنند. تحریم در عین حال که به عنوان یک تهدید و مانع برای رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود، می‌تواند فرصتی هم باشد برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های داخلی و پیشرفت در تولید و صنعت. علی رغم اعمال تحریم‌ها در سال‌های مختلف، اقتصاد ایران هنوز پابرجاست و در برخی حوزه‌ها حتی به پیشرفت‌هایی هم دست یافته است. اما نکته‌ای که در شرایط حاضر با آن روبه‌رو هستیم و بر بحران تحریم‌ها افزوده است، بحران کروناست که به عنوان یک مانع جدی سر راه پیشرفت اقتصادی ایران قرار گرفت.

اقتصاد ایران شاید پیش از ظهور کرونا توانایی مقاومت و تحمل تحریم‌ها را داشت. این که انتظار داشته باشیم در این شرایط تداخل تحریم و پیامد‌هایی مانند کرونا به شرایط پایداری دست یابیم که مردم بتوانند برای سال‌های طولانی با مشکلات اقتصادی مواجه نباشند دور از انتظار است. در این زمینه لازم است به این نکته اشاره شود که عموما اقتصاد‌هایی در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی کمتر آسیب می‌بینند که به جای تکیه بر سرمایه‌های فیزیکی، بر سرمایه‌های انسانی تکیه می‌کنند و نظام‌های مختلف اقتصادی آن‌ها به قدری انعطاف‌پذیر است که در برخورد با مشکلات بسیار شدید راه‌های مختلف و متنوعی را در پیش می‌گیرند.

در این زمینه مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی که تدبیری بود از سوی مقام معظم رهبری و در آن مجموعه راهکار‌هایی برای مقاوم‌سازی، ترمیم نهاد‌ها و ساختار‌های ناکارآمد در اقتصاد ارائه می‌شد، موثر است. چرا که در بطن اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی‌ها، تاکید بر مزیت‌های تولیدی داخل، توسعه کارآفرینی، دست‌یابی به اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش تولید داخل نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، رشد بهره‌وری تولید، تقویت نظام مالی کشور و همچنین تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده در زمینه توسعه و پیشرفت وجود دارد.

نکته مهم در این جا این است که اقتصاد مقاومتی یک حرکت اجتماعی برای تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ بنابراین هر تصمیم و فعالیت اقتصادی تنها با مشارکت جمعی و حضور حداکثری جامعه می‌تواند به نتیجه برسد. بدون مشارکت بازیگران اصلی اقتصاد که مردم هستند تغییر سیاست‌های اقتصادی نه‌تن‌ها ممکن است با هزینه‌های زیادی روبه‌رو شود، حتی در بسیاری از مواقع امکان‌پذیر هم نخواهد بود و با شکست مواجه خواهد شد.

مصرف‌کنندگان باید از تولیدات داخل حمایت کنند. واردکنندگان باید برای تولیدات داخل سرمایه‌گذاری کنند. موانع و مشکلات مرتبط با بحث جهش تولید باید مرتفع شود. قوانین و مقررات دست و پا گیر و بوروکراسی اداری باید حدف شود و مواردی که منجر به موفقیت در سیاست اقتصاد مقاومتی می‌شود باید در دستور کار قرار بگیرد. برای مواجهه با تکانه‌های تحریم و حتی کرونا در داخل لازم است سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسبی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شود تا ما بتوانیم تا حدودی بر مشکلات اقتصادی پیش روی ایران چیره شویم.

در پایان باید گفت تاثیر روانی که تحریم و اثرات منفی آن بر جامعه دارد شاید از اثرات واقعی آن بر اقتصاد شدیدتر باشد؛ بنابراین برای تبدیل این تهدید به فرصت ما نیازمند یک عزم ملی هستیم. باید یک مدیریت سیستمی و جامع برای حل مشکلات داخلی و مقابله با تکانه‌های اقتصادی که در دوران تحریم و کرونا ایجاد شده، تدبیر شود. به دیگر سخن برای این که ما بتوانیم با این تکانه‌های تحریم و حتی کرونا در داخل مقابله کنیم، لازم است برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد.


اگر مشکل اقتصاد ایران ناشی از سوءمدیریت است، آیا این امر به دلیل فقدان اصول علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌هاست؟ یا به دلیل اجرای اشتباه این اصول است؟ و یا منافع حزبی، گروهی و دعوا‌های سیاسی اجرای سیاست‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد؟ در غیر این صورت آیا دلیل دیگری برای این سوءمدیریت می‌بینید؟
این که مشکلات اقتصاد ایران را تنها ناشی از سوء مدیریت بدانیم، دچار یک نگاه صفر و صدی شده‌ایم. همان گونه که پیشتر بار‌ها اشاره کردم، در کنار مسائل و نارسایی‌های داخلی که شاید سوء مدیریت بخشی از آن باشد، ولی قاعدتا همه آن نیست، موانع بیرونی هم بر تضعیف اقتصاد ایران اثرگذار هستند. با این حال با توجه به این که حل مسائل اقتصادی زنجیره به هم پیوسته‌ای از برنامه‌ریزی، اجرا و در نهایت نظارت بر اجرا و عملکرد است، لذا مشکلاتی که در مدیریت اقتصادی ایران وجود دارد، از سه حوزه خارج نیست؛ یا نقص قوانین داریم، یا در قوانین نارسایی و کاستی وجود ندارد و مشکل در اجرا است و یا این که در قوانین و اجرا کاستی و مشکل وجود ندارد، ولی ناکارآمدی در نظارت باعث مشکلات اقتصادی پیش رو شده است.

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته ازپایگاه خبری عطنا، تاریخ انتشار:۳ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۳۰۲۹۷۵، www.atnanews.ir