گام مجلس برای مدیریت تعارض منافعکمیسیون آئیننامه داخلی مجلس در اصلاح طرح مذکور، انجام یکسری از فعالیتها از سوی نمایندگان را ممنوع کرد که میتوان آن را گامی اساسی برای مدیریت تعارض منافع قلمداد کرد. مطابق با این مصوبه، اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علیالبدل و مشاور در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای سهامی عام اتحادیههای صنفی و نظامهای حرفهای، فعالیت در امر صادرات، واردات و داشتن نمایندگی شرکتهای خارجی، اشتغال به امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
علاوه بر این، انجام فعالیتهایی، چون عضویت در نظامهای صنفی و حرفهای، اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت، عضویت در هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات غیرانتفاعی، عامالمنفعه و خیریه، همچنین سردبیری، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاریها، نشریات، روزنامهها و مجلات چاپی و الکترونیکی غیردولتی از سوی نمایندگان مشروط به ثبت آن در سامانهای است که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد میشود.
ممنوعیت داشتن تابعیت مضاعفکمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در یکی از مصوبات مهم خود تاکید کرد که اخذ و استمرار تابعیت، تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است. علاوه بر این، نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریتهای رسمی، به اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.
نظارت بر اموال نمایندگانبر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون، در ابتدای هر دوره مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ضمن اطلاعرسانی به نمایندگان، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند.
همچنین از آنجایی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته نتوانسته بود عملکرد قابل توجهی از خود به جا بگذارد و گزارش شفافی از عملکرد این هیئت هم وجود نداشت، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مصوبهای مقرر کرده است که رئیس هیئت نظارت مکلف است فروردین ماه هر سال گزارش عملکرد هیئت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.
موارد مذکور از جمله مهمترین بخشهای طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است که با هدف کارآمدتر کردن هیئت نظارت در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس تصویب شده است. با این حال، اخیراً یکی از روزنامههای اصلاحطلب بدون توجه به مفاد این طرح و در مطالبی سوگیرانه، مجلس را به باد انتقاد گرفت و ادعا کرد که با تدوین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان جایگاه خود را به «وکلای نمایشی ملت» تنزل دادند و اختیارات شورای نگهبان افزایش مییابد.
ادعای عزل نمایندگاناین روزنامه اصلاحطلب برای دامن زدن به ادعای خود، مصاحبهای با یکی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس انجام داد که در اظهارات این نماینده آمده بود، مطابق با طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، پس از تأیید اعتبارنامه نماینده، شورای نگهبان به نظارت خود ادامه خواهد داد. به این معنا که هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد نمایندهای از لحاظ اعتقاد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و صحت و سلامت جسمی رو به زوال است، شورای نگهبان میتواند آن نماینده را برکنار کند.
اعتبارنامهها لغو نمیشودبرای بررسی صحت و سقم این مسئله سراغ برخی از نمایندگان رفتیم. حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «گاهی اوقات برخی از افراد دامهایی برای نمایندگان پهن میکنند که این طرح کمک میکند این مشکلات خنثی شود و نمایندگان درگیر حواشی نشوند.»
این نماینده مجلس ضمن رد ادعای یک روزنامه اصلاحطلب، میگوید: «باید با نگاه عادلانه و منصفانه نسبت به طرحها و مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرد.»
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به کسانی که میگویند در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اختیارات ویژهای به شورای نگهبان اعطا شده است، گفت: «بحث ما این بود که اگر نمایندهای در دوره مسئولیت خود اقدامی را انجام دهد و منجر به این شود که شرایط نمایندگی را از دست دهد، چه اقدامی باید انجام شود و آیا وی از نمایندگی مجلس عزل میشود یا خیر.»
ارسال گزارش کشف فقدان شرایط نمایندگی؛ صرفاً «جهت اطلاع» شورای نگهبانعضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: «در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس این موضوع مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر گزارشی درباره کشف فقدان شرایط نمایندگی برخی از نمایندگان واصل شد، این گزارش «صرفا جهت اطلاع»، به شورای نگهبان اعلام شود؛ بنابراین همان طور که تاکنون سابقه نداشته است شورای نگهبان نمایندهای را از نمایندگی مجلس عزل کند، قرار بر این نیست که در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم این موضوع مطرح شود.»
در متن طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم در این باره آمده است که در اجرای بند (۱۳) سیاستهای کلی انتخابات، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند که در آن مطلبی تحت عنوان عزل نمایندگان از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کارگروه بازنگری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید دارد که حقوق نمایندگان در این طرح رعایت میشود و توضیح میدهد: «قانون اساسی و قوانین موجود، حقوقی را برای نمایندگان در نظر گرفته که طبیعتاً اعمال نظارت درونی توسط هیئت نظارت نباید منجر به ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی شود، به همین دلیل این موضوع را جز خطوط قرمز کارگروه قرار دادیم تا ضمن حفظ حقوق نمایندگی و عدم ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی، نقش صیانتی و حفاظتی در شأن نمایندگان داشته باشد.»
اختیارات نمایندگان کاهش نمییابدعلاوه بر این، این روزنامه اصلاحطلب در گزارش خود ادعا کرده است که طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان منجر به کاهش اختیارات وکلای ملت میشود. حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به این ادعا، میگوید: «مجلس در اصلاح قانون مذکور از یک سو به دنبال آن است با رعایت اختیاراتی که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است، از آنان حمایت کند و از سوی دیگر اجازه ندهد مجلس به ورطهای که برخی از نمایندگان سابق در آن گرفتار شدند، دچار شود.»
عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید میکند: «آیا حفظ و حراست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این معناست که قرار است اختیارات نمایندگی آنان کاهش پیدا کند؟ برداشتهای منفی از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نشان دهنده آن است که برخی از افراد نمیخواهند موفقیتهای مجلس یازدهم را ببینند.»
سلیمی میگوید: «ادعای کاهش اختیارات نمایندگان مجلس در طرح مذکور دروغ و بیاساس است و هیچ مبنایی ندارد. برخی از افراد با هجمههای خود به دنبال آن هستند که مجلس یازدهم را به سرنوشت مجلس دهم دچار کنند که این خواب و خیال آنان قطعاً تعبیر نخواهد شد.»
به هر صورت، مجلس یازدهم در راستای تقویت جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و پرهیز از درگیر شدن نمایندگان به مسائل حاشیهای، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را تدوین کرده است و کسانی که از هر فرصتی برای تخریب مجلس انقلابی بهره میگیرند، باید به این مسئله واقف باشند که طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان فعلاً در کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس تصویب شده و هنوز در صحن علنی مورد رسیدگی قرار نگرفته است و قاعدتاً نمایندگان در صحن مجلس پیشنهادات خود را ارائه میدهند و ممکن است طرح فعلی دستخوش تغییراتی شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۳۲۱۰۲۰، www.mehrnews.com