شعارسال: تا زمانی که تهران و سایر کلان‌شهرها شهرهایی بشوند آرام و همگون باید انتظار کشید، اگرچه می‌توان چند قدم هم برداشت. از بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها با اجرای مقررات ملی ساختمان تا اجرای احکام کمیسیون ماده 100! کمیسیونی که رأی صادر می‌کند، اما اجرایش

می‌ماند با...

پشت پرده ماجرای برج‌سازی و ساختمان‌سازی در پایتخت، اتفاقات زیادی در جریان است، ماجرای سرمایه دارهای غیر متخصصی که با پشتوانه پول خود، حاکمیت ساختمان‌های بلند کلانشهرها را در دست گرفته‌اند، افرادی که پول دارند، پس می‌سازند و اگر نیازی به توافق بود، توافق می‌کنند! تا زمانی که تهران و سایر کلان‌شهرها شهرهایی بشوند آرام و همگون باید انتظار کشید، اگرچه می‌توان چند قدم هم برداشت. از بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها با اجرای مقررات ملی ساختمان تا اجرای احکام کمیسیون ماده 100! کمیسیونی که رأی صادر می‌کند، اما اجرایش

می‌ماند با...

قصه ساخت و سازها در پایتخت همچنان منتقدان زیادی دارد، اما بیشتر انتقادها هم ریشه‌اند، یعنی حرف‌ها یکی است، درد معلوم است و درمان هم، ولی کسی نیست به این سؤال پاسخ دهد که چرا ساختمان‌های تهران هنوز بیمارند؟

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این زمینه سر قصه را می‌برد به سمت همان تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100.

او با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، به «ایران» می‌گوید: کمیسیون ماده 100 در حال حاضر به وسیله‌ای برای کسب درآمد شهرداری تبدیل شده است و همین نقطه ضعف برخی مالکان را جسور کرده است تا با توافق و در نهایت پرداخت جریمه‌ای اندک، به روال کار خود ادامه دهند. درحالی‌که اگر جرایم سنگین و به اندازه تمام شده ملک باشد، مالک دیگر جرأت نمی‌کند تخلفش را تکرار کند. متأسفانه دو طرف یعنی مالک و مجری به هیچ وجه به مشخصات فنی و ایمنی ساختمان توجه نمی‌کنند و به‌دنبال کسب سود و منفعت از ساخت وسازها هستند.

سالاری ادامه می‌دهد: بر این اساس چند جلسه با حضور اعضای شورای کمیسیون‌های ده گانه ماده 100 تشکیل دادیم و 3 مصوبه از دل آنها بیرون آمد، اول اینکه کارشناسان کمیسیون‌های ده‌گانه ماده 100 از طرف شورا معرفی شوند، قاعدتاً چون آنها از شهرداری حقوق می‌گیرند ممکن است بدرستی به وظیفه خود عمل نکنند. همچنین قرار بر این شد تا تبصره 7 که از تبصره‌های 11 گانه کمیسیون‌های ماده 100 است، اعمال شود، تبصره 7 می‌گوید که در فرآیند انجام تخلفات باید هم سازمان نظام مهندسی، مهندسین ناظر متخلف را به کمیته‌های انضباطی معرفی کرده و حتی پرونده آنها را باطل کند و هم شهرداری باید عوامل خاطی را به کمیته‌های انضباطی و در نهایت قوه قضائیه معرفی کند. متأسفانه تاکنون در شهرداری به هیچ وجه این کار انجام نشده است.

سخنگوی شورای شهر تهران هم در این زمینه حرف‌های جالبی دارد. اوکه البته ترجیح می‌دهد بیشتر به بحث مقررات ملی ساختمان در ایران اشاره کند، از همین باب انتقادی را هم به اجرا نشدن این مقررات باز می‌کند و با صراحت می‌گوید که بی‌توجهی به مقررات ملی ساختمان در تعداد زیادی از ساخت و سازها، سلامت مردم را تهدید می‌کند.

* برج های پر واحد جای خانه های ویلایی را گرفته اند

رضا تقی‌پور با گلایه از روند ساخت و سازها در تهران و اینکه انبوه‌سازی یعنی ساخت برج‌ها و پر واحد‌ها جای خانه‌های ویلایی و کم واحد را گرفته اند، می‌گوید: برخی سازنده‌ها برای اینکه سود بیشتری به جیب بزنند، مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث 19 را نادیده می‌گیرند و همین مسأله کیفیت ساختمان‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. مبحث 19 مصوب سال 70 هیأت وزیران است. اما اجرای آن از سال 84 کلید خورده؛ براساس این مبحث، همه ساختمان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران و شهرهای اطراف آن موظفند با استفاده از عایق‌های حرارتی، نصب پنجره‌های دو جداره و تأسیسات دیگر، انرژی ساختمان را تا حد امکان ذخیره کنند. اما آن‌طور که تقی‌پور می‌گوید: گاهی در ساخت و سازها از وسایلی استفاده می‌شود که در ظاهر مشکلی ندارند و فقط برای دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نصب شده‌اند، ولی در حقیقت ایمنی ساختمان‌ها را تهدید می‌کنند، چراکه در تولید آنها از جنس مرغوب استفاده نشده است، مثل بعضی پکیج‌ها که برای سیستم گرمایشی ساختمان‌ها کار گذاشته می‌شوند و انرژی زیادی را هم به هدر می‌دهند.

ماجرای نصب سیستم‌های فرسوده و نا مرغوب البته پیش پا افتاده‌تر از ساخت و سازهایی است که از اساس ویران‌کننده است، ساختمان‌هایی که بالا می‌آیند بدون اینکه نیم نگاهی به ضوابط شهرسازی و معماری داشته باشند و انتظار زیادی است که بخواهیم ساختمان‌هایی که حتی در مراحل صدور پروانه، به قوانین شهری پشت پا زده‌اند، به کیفیت خود وفادار بمانند. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، در این زمینه اما تنها راهکار را در دریافت جرایم سنگین می‌داند. او معتقد است که اگر جرایم سنگین و به اندازه تمام شده ملک باشد، مالک دیگر جرأت نمی‌کند تخلفش را تکرار کند. متأسفانه دو طرف یعنی مالک و مجری به هیچ وجه به مشخصات فنی و ایمنی ساختمان توجه نمی‌کنند و به دنبال کسب سود و منفعت از ساخت وسازها هستند.

وی با اشاره به اینکه «وقتی برای پرونده‌ای حکم تخریب صادر می‌شود، پرداخت جریمه چه معنایی دارد»، به «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون برای هر نوع تخلف، یک رقم جریمه تعیین شده، اما به طور قانونی برای تخریب نمی‌توان جریمه صادر کرد.

متأسفانه در جریان ساخت و ساز تخلفات متعددی روی می‌دهد، برای مثال طراح یک طرح برای گرفتن تأییدیه از نظام مهندسی نقشه‌ای را ارائه می‌دهد که با نقشه مالک، صددرصد متفاوت است و می‌داند که اگر به کمیسیون ماده 100 هم برای این خلاف احضار شود، در شورای توافقات منطقه می‌تواند حل و فصل کند. حیدرجهانبخش انتقادی هم به معیار رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده 100 دارد. او با بیان اینکه تخلفات براساس ضوابط شهرسازی (تراکم، سطح اشغال) و نه فنی و کنترلی (ایمنی و اسکله) در این کمیسیون بررسی می‌شود، می‌گوید: این موضوع کیفیت ساختمان‌ها را زیر سؤال برده است.

وی البته به نزول درآمد شهرداری به علت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی هم اشاره کرده و می‌گوید سازمان نظام مهندسی هم از محل درآمدهای قانونی خود نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش درآمد داشته است، به طوری که در سال 91-90 حدود 40 میلیون متر مربع در تهران ساخت و ساز شده، اما در سال‌جاری این میزان به 25 میلیون متر مربع کاهش یافته و این خود در این مسأله بی‌تأثیر نبوده است. مسأله‌ای که جهانبخش به آن اشاره می‌کند در واقع همان تخلفاتی است که شهرداری را مجاب می‌کند برای کسب درآمد بیشتر، چشم خود را به روی آنها ببندد!

اما سؤال اصلی اینجاست که، یک سازنده براساس چه ضوابطی موفق به دریافت مجوز از شهرداری می‌شود و برای اینکه بتواند آن‌طور که می‌خواهد ملکش را بسازد باید از چه هفت خوانی عبور کند؟!

* ضوابط دریافت مجوز از شهرداری

مهندس سعید ذوالفقاری، یکی از سازندگان مناطق شمالی تهران در این باره می‌گوید که شهرداری در دوره‌های مختلف، سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته و این‌طور نیست که سیاست‌های امروز آن با چهار سال پیش یکی باشد. در این مدت شهرداران متعدد با تیم‌ها و مشاوران مختلف روی کار آمده‌اند و همین موضوع موجب شده تناقضاتی در فرآیند ساخت و ساز به وجود بیاید، برای مثال الان به هیچ وجه در معابر 8 متری مجوز برج داده نمی‌شود و ضابطه برج‌سازی روی 12 متر گذاشته شده که به اعتقاد من معیار اصولی نیست، چراکه ممکن است یک کوچه 8 متری پتانسیل ساخت 20 طبقه را داشته باشد، اما یک کوچه 25 متری نه! از طرفی باید دید این کوچه 8 متری به کجا می‌رسد، ممکن است این کوچه به یک خیابان عریض منتهی شود، بنابراین لازم است یک هیأت کارشناسی روی این مسأله کار کند. او البته درباره اینکه تشخیص کارشناسی یا کارشناسی نبودن این موضوع با چه کسی است، به کارشناسان شهرداری اشاره کرده و می‌گوید: حالا ممکن است کارمندی دلسوز باشد و خواسته مردم را هم در نظر بگیرد یا نه بدون توجه به منافع مردم، فقط طبق ضابطه عمل کند و شرایط منطقه را در نظر نگیرد. البته بیشتر بر مبنای همین ضابطه عمل می‌شود. الان در شهرداری جوی به وجود آمده که کافی است به یک نفر مجوز بدهند، بقیه هم سریع درخواست می‌دهند. در جلسات هفتگی شورای توافقات مناطق هم، مردم می‌توانند درخواست‌های خارج از ضوابط را اعلام کرده و برمبنای آن طرح توجیهی خود را ارائه دهند. در این جلسات، درخواست‌ها بررسی و بخشی از آنها نیز حل می‌شود. اما بیشتر این برج سازی‌های خارج از ضابطه‌ای که الان دیده می‌شود، به سال‌های گذشته بر می‌گردد. البته این مسأله فقط مربوط به کشورما نیست و الان در کوچه‌های باریک منهتن نیویورک هم شما می‌توانید رد پای ساختمان‌های بلند را ببیند. درحالی‌که شما اگر 2 متر زمین را بکنید به آب می‌رسید، این شهر اصلاً در جزیره قرار گرفته، ولی موضوع امکانات و خدماتی است که در کنار این بلند مرتبه‌ها ایجاد شده است.

بالاخره شهری به شهرداری تحمیل شده که در ابتدا شامل محله‌های کوچه باغی بوده و بر اثر بسط و افزایش جمعیت ضوابط شهرسازی بر آن خورانده می‌شود، بدون آنکه بدانیم در بعضی از مناطق قدیمی امکان ایجاد ضوابط فوق وجود ندارد. اما درباره اینکه در شورای توافقات چه می‌گذرد؟ در این شورا رئیس منطقه، شهردار، معاون شهرسازی و... حضور پیدا کرده و درباره پیشنهادی که مطرح شده، تبادل نظر می‌کنند. او می‌گوید: <به‌هرحال شهرداری درآمد هم می‌خواهد و در نقاطی که امکان دادن تراکم وجود دارد، توافق می‌کند. همه اینها البته به شرایط جغرافیایی محل بستگی دارد و رضایت ساکنان، بویژه اینکه الان روی شکایت‌ها و تماس‌های مردمی هم خیلی حساس شده‌اند. در خارج از کشور حتی اگر بخواهند یک قطعه زمین را دو قطعه کنند باید همه همسایه‌ها رضایت دهند، الان در کشور ما هم این اتفاق تقریباً در حال افتادن است و برای توافق حتماً باید رضایت همسایه‌ها گرفته شود و شاکی وجود نداشته باشد. الان شهرداری اصرار دارد قطعات کوچک را تجمیع کند و برای این کار هم گزینه‌های تشویقی مثل تخفیف عوارض در نظر گرفته است، ولی در گذشته این‌طور نبود و کارهایی انجام شده که حالا باید دنبالش دوید و خدمات گرفت.»

یک فرضیه وجود دارد که نشان می‌دهد الان برخی سازندگانی که برج می‌سازند، دانش و مهارت کافی در این زمینه ندارند و به همین علت اغلب طرح‌های ساختمانی از استحکام و ایمنی لازم برخوردار نیستند.

ذوالفقاری در این باره با تأیید این مطلب می‌گوید: تعدادی از این سازنده‌ها حرفه‌ای نیستند و به‌واسطه سرمایه خود و روابطی که دارند، وارد ساخت و ساز می‌شوند. البته در حال حاضر از نظر ایمنی و استحکام با توجه به نظارت شهرداری و نظام مهندسی وضعیت به مراتب بهتر شده، با این حال سؤال اینجاست اگر این سختگیری‌ها ادامه دارد، پس این مجوزهای خارج از ضابطه چگونه صادر می‌شود؟

او در پاسخ به این سؤال این‌طور توضیح می‌دهد: به‌هرحال شهرداری برای کسب درآمد از یکطرف و جوابگویی به سازندگان و سرمایه‌گذاران از طرف دیگر با ضوابط حاکم بر مناطق و نیز شورای توافقات و کمیسیون ماده 5، مجوزهایی را که در ظاهر خارج از ضوابط است صادر می‌کند؛ اما در ماهیت از مقررات و آیین نامه‌های صادره از کمیسیون‌های مختلف تبعیت شده است. در مجموع ساخت یک برج نیاز به سرمایه قوی و بحث و تبادل نظر افراد متخصص در زمینه‌های مختلف از هنگام صدور مجوز تا مرحله ساخت و افتتاح دارد که بر این اساس سازندگان و سرمایه‌گذاران متخصص اسیر دلالانی که به ظاهر قادر به انجام کارهای خارج از ضوابط هستند، نمی‌شوند. ولی سرمایه‌گذاران غیر متخصص به خیال دریافت مجوزهای جذاب‌تر گرفتار این دلالان می‌شوند و برای این منظور هر کاری می‌کنند.

البته این افراد چون هنوز چم و خم کار را نمی‌شناسند، دست به دامن دلال‌ها می‌شوند تا در شورای توافقات منطقه مجوز بگیرند، درحالی‌که اگر خود آنها اقدام کنند هم می‌توانند مجوز دریافت کنند و نیازی به‌واسطه گری و هزینه کردن نیست. ولی شما بدانید که شهرداری نمی‌تواند از طرح‌های خرد، کسب درآمد کند؛ بنابراین در مواجهه با طرح‌های بزرگتر باید با سرمایه‌گذاران و سازندگان تعامل بیشتری به خرج داد تا از این محل هم سازندگان و هم مدیریت شهری و شهر منتفع شوند.

اما باید پرسید اگر مالک درخواست داد و پاسخ باب میلش نبود، می‌تواند اعتراض کند؟ ذوالفقاری دراین باره می‌گوید: الان دفاتر شهرداری به شکل آنلاین، فرآیند صدور مجوز را در مناطق 22 گانه تهران انجام می‌دهند که در شهرداری مرکز کل این پروانه‌ها رصد می‌شود، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند دراین مرحله توافق خارج از ضابطه کند. بعد از این زمانی است که مالک به این روند اعتراض دارد و درخواست خود را در شورای توافقات منطقه مطرح می‌کند و در صورت نبود امکان بررسی در منطقه، خود شهرداری منطقه می‌تواند درخواست مالک را برای بررسی به کمیسیون ماده 5 انتقال دهد. در اینجا طرح‌های توجیهی و جوانب آن به طور کامل بررسی می‌شود و درصورت صلاحدید با درخواست او موافقت می‌شود. البته فرآیند دریافت جواز در کشور ما بسیار سخت شده و درگیرو دار بوروکراسی اداری است، درحالی‌که می‌توان این بوروکراسی را تا 80 درصد کاهش داد که به‌دنبال آن دست دلالان و واسطه‌ها هم به همین نسبت کوتاه می‌شود. گاهی دریافت مجوز از این اداره به آن اداره، 2 سال زمان می‌برد و مشمول قوانین جدید می‌شود. به‌هرحال باید خواسته مردم و سازنده‌ها با هم دیده شود، اگرچه منکر این نیستیم که این سختگیری‌ها در بخش‌هایی کیفیت ساختمان‌ها را بالا برده است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6010، سه‌شنبه 3 شهريور 1394، صفحه16