- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
گاهی اوقات برخی از دعوا‌ها مسائلی را عیان می‌کند که پیگیری آن‌ها خالی از لطف نیست. پیرو صحبت‌های فائزه هاشمی در خصوص کمک‌های بلاعوض ایران به ونزوئلا و سوریه، صحبت‌های قبلی دو تن از مدیران کشور در صداسیما بعنوان ادله رد صحبت‌های خانم فائزه هاشمی مورد استفاده قرار گرفت. صحبت‌هایی که از حقایقی بحث می‌کند که جای، اما و اگر فراوان دارد.
شعار سال: میهمان برنامه جهان آرا می‌گوید که طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷، ۲۳۰ تفاهم نامه به ارزش حدود ۱۵ میلیارد دلار با ونزوئلا امضا کردیم و حدود ۷ و نیم میلیارد تومان قرارداد بسته شده. ساخت دو کارخانه سیمان، حدود ۲۰ هزار خانه ارزان قیمت، ساخت ۱۰ کارخانه آرد، دو کارخانه خودرو سازی برای مونتاژ پراید و سمند، ساخت کارخانه تراکتور سازی و ...
سوال اینجاست که این قرارداد‌ها را چه بخشی بسته است؟ دولتی، نظامی، خصولتی، خصوصی دارای واسطه و رابطه، خصوصی واقعی و.. چرا باید این گونه باشد؟ چرا باید فضای اقتصاد خارجی مهیا شده، تا این حد هدایت شده عمل کند.
همین مباحث را بنوعی دیگر در صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در خصوص معادن فسفات سوریه می‌شنویم. ورای ابعاد راهبردی حضور در سوریه و ضرورت‌های امنیتی و نظامی ان که موضوع بحث ما نمی‌باشد، تجارت با سوریه توسط کدام بخش داخلی و با چه رویکردی در حال دنباله گیری است؟ آیا با این نوع کم بینی‌ها و انحصارها، می‌توان اقتدار اقتصادی در سطح منطقه ایجاد کرد؟ تا کی باید انحصار دست دولتی ها، برخی از بخش‌های نظامی، خصولتی‌ها، خصوصی‌های دارای رابطه و واسطه و همانند ان‌ها باشد؟ فرمان رهبر در این خصوص را چرا از یاد برده ایم؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
برگزیده ها