شعارسال: در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با موضوع اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی برگزار شد، در پنلی با عنوان تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی به اهمیت فناوری‌های نوین در کشور پرداخته شد.

نوش‌آفرین مومن‌واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مدیر نشست از اهمیت بهینه سازی ابزار‌های سیاست‌گذاری صحبت کرد و افزود: هوش مصنوعی تغییرات قابل توجهی را در نظام اقتصادی دنیا به وجود آورده است و واقعیت این است که نمی‌توان بدون ابزار‌های جدید فناورانه در بازار‌های داخلی و خارجی خودنمایی کرد.

مومن‌واقفی در ادامه گرچه بازار‌های دیجیتال مانند بازار رمزارز‌ها را در تمام دنیا تاثیرگذار دانست، اما آن‌ها را به دلیل ماهیت خاص و داشتن نوسانات و ریسک‌های قابل توجه نیازمند نظارت هوشمندانه برشمرد.

سیدمحمدهادی سلطان‌العلمایی مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی هم در ارائه خود در این پنل به تاثیرات CBDC در کشور پرداخت و گفت: از لحاظ فنی زیرساخت‌هایمان برای موضوع ریال دیجیتال آماده است، اما هنوز کسب و کار‌ها و اقتصادمان برای این موضوع آمادگی ندارند.

او گفت: بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد، اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.

به گفته سلطان‌العلمایی دلیل این وضعیت، عدم اتخاذ تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آتی این طرح است.

او به داشتن خلا قانونی در این مسیر اشاره کرد و افزود: برای ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز الزامی است. با توجه به ویژگی‌هایی که برای ریال دیجیتال در فاز آزمایشی تعریف شده، می‌توان از این ابزار در طرح‌هایی مثل قرارداد‌های هوشمند برای تسهیلات حمایتی یا پرداخت یارانه‌های هدفمند استفاده کرد.

او یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را ماهیت بین‌رشته‌ای موضوع و کمبود متخصص در داخل و خارج از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.

امین مجاب عضو هیات علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی هم از بحث کارآمدی و فراگیری مالی در کشور صحبت کرد و افزود: این فناوری‌ها هستند که می‌توانند فراگیری مالی در کشور را توسعه دهند و با نگاهی کاربردی می‌توان کارآمدی بیشتری را در حوزه‌های مالی در ایران رقم زد.

افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران هم به نقش رمزارز‌ها در سیاست‌های کلان اشاره کرد و توضیح داد: با اینکه در نقل و انتقالات ارزی رمزارز‌ها می‌توانستند و می‌توانند به عنوان یک ابزار تسهیل‌گر مورد استفاده قرار بگیرند، اما بیشتر به عنوان دخیره دارایی استفاده می‌شوند.

مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران هم از تفاوت ماهیت رمزارز یا رمزدارایی‌ها صحبت کرد و توضیح داد: خیلی از کریپتو کارنسی‌ها پول نیستند و کرپیتو‌است (رمزدارایی) هستند ما با یک موجودیت مواجه نیستیم و نمی‌توان تمام این‌ها را در یک بخش‌بندی قرار داد.

نوری در ادامه لازمه رشد فناوری در حوزه مالی را کنار گذاشتن روحیه محافظه‌کارانه و داشتن نگاه آینده نگر دانست و گفت: ما هنوز بر اساس چارچوب‌های قانونی گذشته حرکت می‌کنیم و قوانین مرتبط با ریال دیجیتال به‌روز نشده‌اند. او داشتن نگاه آینده‌نگر به حوزه فناوری‌های نوین، کنار گذاشتن رویکرد‌های محافظه‌کارانه، برقراری تعامل با بخش خصوصی و همکاری بخش‌های مختلف بانک مرکزی با معاونت فناوری را بخشی از راهکار‌های پیشنهادی برای بیشتر شدن اثرات مثبت فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی و بانکی کشور دانست.

***

سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور مدیران ارشد نظام پولی و بانکی کشور عصر روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت با موضوع اصلی «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در مرکز همایش‌های بانک مرکزی به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم اختتامیه این همایش ضمن تقدیر از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاه در خصوص همکاری با پژوهشکده پولی و بانکی برای ارتقای حکمرانی پولی و بانکی، بیانیه اختتامیه را به شرح ذیل قرائت کرد.
در این فرصت مغتنم، مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست کل و اعضای محترم هیئت عالی و عامل بانک مرکزی، اعضای راهبری همایش و اعضای کمیته‌های علمی و اجرایی که در برگزاری شایسته این رویداد مهم مشارکت فعال داشته‌اند، صمیمانه اعلام می‌دارم.
برگزاری مستمر این همایش طی بیش از سه دهه، گواه روشنی بر اهمیت بالای سیاست‌گذاری علمی و مشارکت‌محور در عرصه‌های پولی، ارزی، بانکی و اعتباری کشور است. هدف اصلی این رویداد، ارائه راهکار‌های علمی، کاربردی در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اجرایی کشور بوده است.
در طول دو روز برگزاری همایش، ده نشست تحلیلی و یازده کارگاه آموزشی برگزار شد. همچنین بیش از ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۲۷ مقاله بعد از طی مراحل داوری مورد پذیرش قرار گرفت و از این مقالات، ۱۸ مقاله در قالب پنج نشست در این همایش ارائه گردید. در مجموع اساتید، صاحب‌نظران و متخصصین اقتصادی در این نشست‌ها به ارائه تحلیل‌ها و پیشنهاداتی در محور‌های هشت‌گانه همایش پرداختند. در نتیجه این نشست‌ها و تبادل آرا، مجموعه‌ای از پیشنهادات سیاستی و راهکار‌های عملیاتی استخراج شده که در ادامه به‌صورت موردی ارائه می‌شود:
· عدم انضباط بودجه‌ای، سلطه مالی، عملیات شبه مالی و ناترازی بانکی، کنترل رشد نقدینگی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از این رو جدیت در پیگیری سیاست بودجه متوازن (به معنای تخصیص بهتر منابع، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها و کاهش رانت جویی) و ادامه اقدامات در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
· کنترل نوسانات نرخ ارز یکی از ابزار‌های مفید برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است؛ لذا اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی می‌تواند بانک مرکزی در مهار تورم کمک کند. در این راستا، رویکرد «دو هدف و دو ابزار» به معنای کنترل رشد نقدینگی و همزمان مداخلات سترون شده ارزی برای سبک‌سازی آثار نوسانات نامطلوب نرخ ارز ضروری است.
· در راستای ابزارسازی و ظرفیت‌سازی جهت انجام فرآیند گزیر بانکی توجه به نقش جدید صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر و نیز استفاده از شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
· وضع بافر سرمایه چرخه‌ای و بافر سرمایه احتیاطی برای بانک‌های مهم سیستمیک و الزام بانک‌ها به انجام آزمون بحران کفایت نقدینگی و سرمایه به صورت دوره‌ای و افشای نتایج آن دو اقدام مهم و اثرگذار در فرآیند اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود.
· با توجه به چارچوب پیشنهادی همایش برای اعتلای حکمرانی در سیاست‌های اعتباری، رئوس اصلی و محور‌های عملیاتی شامل
۱) ترسیم نقشه راه توسعه کشور و تدوین استراتژی توسعه صنعتی،
۲) هدفمند‌سازی و مشروط سازی تسهیلات بانکی به شاخص‌های عملکردی تولید، صادرات و بهره‌وری،
۳) توسعه ابزار‌های اعتباری هوشمند و زنجیره‌ای (SCF)،
۴) ایجاد سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی تسهیلات اعطایی و پایش مستمر تخصیص منابع در مناطق و بخش‌های مختلف اقتصادی و
۵) تقویت نظام انگیزشی و نظارت در نظام بانکی است.
· ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی ذینفع واحد، ارتقا و توسعه کارکرد‌های سامانه سمات بانک مرکزی برای بهبود شفافیت اعتبارات اعطایی و الزام بانک‌ها به ذخیره گیری مطالبات بر اساس رهنمود‌های بازل ۲ و IFRS۹ نقش بسزایی در مدیریت بهتر ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند.
· پیاده‌سازی نظارت مبتنی بر ریسک یک فرآیند تدریجی و مستمر است. بر اساس مباحثات صورت گرفته در همایش، چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک در ۶ فاز قابلیت اجرایی دارد. این فاز‌ها عبارتند از: فاز اول: تدوین و تصویب چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک و دستورالعمل‌های مربوطه، فاز دوم: آموزش و آماده‌سازی کارشناسان نظارت بانکی، فاز سوم: اجرای آزمایشی در چند بانک منتخب، فاز چهارم: ارزیابی و اصلاح چارچوب بر اساس نتایج فاز آزمایشی، فاز پنجم: اجرای کامل نظارت مبتنی بر ریسک در تمام بانک‌های کشور و فاز ششم: نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد نظارت مبتنی بر ریسک و انجام اصلاحات لازم.
· برای پیاده‌سازی موفق نظارت هوشمند در نظام بانکی کشور، لازم است تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، استانداردسازی داده‌ها و توسعه منابع انسانی متخصص مورد توجه قرار گیرد. همچنین، توسعه و پیاده‌سازی فازی ابزارهایرگ‌تکوساپ‌تکبا تمرکز بر بهبود کیفیت داده، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های نظارتی، نقش کلیدی در تحقق نظارت هوشمند در کشور خواهد داشت.
در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای تمامی فعالان حوزه پولی، مالی و بانکی کشور، امید داریم که پیشنهاد‌های این همایش، با حمایت نهاد‌های تصمیم‌ساز، زمینه‌ساز تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی گردد که در مسیر اعتلای حکمرانی پولی کشور، نقش‌آفرینی ملموس و پایدار داشته باشد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب زوم، تاریخ انتشار: 22اردیبهشت1404، کدخبر:20165، webzoom.ir/سایر منابع