دو نامه یاد شده واکنش جدی دولت ایران به نقض عهد طرف آمریکایی برجام توصیف و از آن تمجید شده است. پیش از این در تمام موارد نقض برجام، از جمله تصویب قانون موسوم به محدودیت ویزا، ممانعت از تعامل بانکهای خارجی با ایران و موارد متعدد دیگر از این دست، رویکرد همیشگی دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده، انکار «نقض» بود و کارشناسان منتقد و افکار عمومی معمولاً به صورت متناوب به روح و جسم برجام ارجاع داده می‌شدند. اما در مورد اخیر، رئیس محترم جمهور با توجه به شفافیت غیرقابل انکار موضوع، به نقض شدن برجام گواهی داده‌اند. تایید این گزاره که از آمریکا هم خبط و خطا و نقض‌عهدی سر می‌زند، آنهم توسط دولتی که عملکرد خود را تا بحال روی مبانی دیگری مستقر کرده بود، در جای خود بسیار ارزشمند و قابل تحسین است؛ با این حالا واکاوی عمیق‌تر و محققانه‌تر واکنش رئیس‌ جمهور، نکات تامل‌برانگیزی را به ذهن می‌آورد. در ذیل به برخی از این نکات اشاره می‌شود:

الف: بر اساس بند 7 مصوبه قانونی مجلس در تاریخ 21 مهر 1394 که اتفاقاً دولت یازدهم مستند به این مصوبه توانست مجوز اجرای برجام را بگیرد، دولت در وضعیت عادی و اساساً فارغ از اینکه برجامی نقض شده باشد یا خیر؟ موظف شده از زمان اجرایی شدن مصوبه (یعنی همان مهر1394)  نسبت به "ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند"

"دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند."(بند هفت مصوبه مذکور مجلس)

رئیس‌جمهور در نامه اخیراً خود صرفاً از یک «برنامه‌ریزی» برای طراحی و ساخت سخن گفته و تفاوت معنای الفاظ «برنامه‌ریزی برای ساخت» و «ساخت» هم بدیهی است اما اگر فرضاً این نحو بررسی کلمات، مصداق «ملّالغتی» بازی محسوب شود، باز هم در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ مسئله این است که چرا اقدام معمولی که دولت در یک شرایط عادی موظف به اجرای آن است را باید به عنوان یک «واکنش جدی» در برابر یک نقض عهد خرج کنیم؟

ضمن اینکه یک منطق بسیار بدیهی می‌گوید، وقتی آمریکا از اجرای تعهدات خود امتناع کرد،‌ اقدام متقابل نیز باید به این صورت باشد که ایران حداقل از اجرای بخشی از تعهدات خود خودداری کند. افکار عمومی تصور می‌کند و دولت نیز مشتاق است چنین تصویری بسازد که ساخت پیشران‌های هسته‌ای، دست‌کم به معنای بالا بردن درصد غنی‌سازی در کشور است. مهمترین قرینه‌ای که به شکل‌گیری این ذهنیت کمک می‌کند، طرح چند سال پیش(قبل از برجام و سند ژنو) نمایندگان مجلس است که دولت را موظف می‌کرد برای ساخت پیشران‌های هسته‌ای «زیردریایی‌ها»، سوخت هسته‌ای با غنای 60 درصد بسازد.

اما آنچه اخیراً رئیس‌جمهور به آقای صالحی دستور داده، با پیشران‌هایی که نیازمند غنای 60 درصد است،‌ تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. پیش‌رانی که در نامه آقای روحانی به آن اشاره شده، پیشران هسته‌ای برای حمل و نقل «دریایی» است و نه «زیردریایی»؛ و مسئله اینجاست که ساخت پیشران‌های حمل و نقل دریایی به هیچ وجه اقتضای ذاتی افزایش درصد غنی‌سازی را ندارد. این پیشران‌ها مشابه نیروگاه عمل می‌کنند و برای تقریب به ذهن بیشتر با تسامح می‌توان فرض کرد که یک نیروگاه مشابه نیروگاه اتمی بوشهر را روی یک کشتی سوار کرده باشند؛ این نیروگاه ضرورتاً نیاز به سوخت با غنای بالا ندارد و همچون نیروگاه اتمی بوشهر می‌تواند با غنای 3.5 درصد هم فعالیت کند.

ناو یو.اس.اس اینترپرایز(سمت چپ) اولین ناو با پیشران هسته‌ای و ناو شارل دوگل(سمت راست) جدیدترین ناو با پیشران هسته‌ای در یک قاب

قرینه‌ مهمی که به رمزگشایی و شفاف‌سازی بیشتر دستور اخیر رئیس‌جمهور کمک می‌کند نقل دیگر ایشان و وزیر امور خارجه است مبنی بر اینکه این اقدامات به معنای تخلف ایران از تعهداتش در برجام نخواهد بود. کنار هم گذاشتن آن نامه و این جملات نشان می‌دهد در حقیقت مقصود آقای رئیس‌جمهور اجرای همان پروژه‌ای مشابه ساختن یک نیروگاه اتمی همانند بوشهر(البته در مقیاس کمی کوچکتر) بر روی یک کشتی است تا با سوخت 3.5 درصد کار کرده و نیروی محرک پیشران تولید کند! چنین پروژه‌هایی در دوره اخیر با توجه به پیشرفت‌هایی که در سایر کشورها در این حوزه انجام شده، تا حد بسیار زیادی غیراقتصادی است.

ساخت پیشران هسته‌ای به صورت دفعی و یکباره قابل انجام نیست و مراحلی دارد؛ در مرحله اول باید یک رآکتور کوچک از نوع تحقیقاتی (5 الی 10 مگاواتی) ساخته شود؛ در مرحله بعد، یک رآکتور تحقیقاتی چند منظوره احداث می‌شود، سپس نیروگاه زمینی با مقیاس کوچک(فرض کنید نیروگاه بوشهر اما در مقیاس کوچکتر) دایر و در مرحله چهارم مشابه همین نیروگاه به شکلی که کامپکت(فشرده) و موبایل( قابل حمل و نقل) باشد ساخته خواهد شد.

زیردریایی USS Nautilus (SSN-571) نمونه‌ای از یک زیردریایی هسته‌ای(عکس مربوط به سال 1958 میلادی است)

فاکتور مهمی که به کوچک‌سازی ابعاد این پیشران‌ها کمک می‌کند، افزایش غنای سوخت مصرفی است؛ در واقع بین میزان غنای سوخت و حجم این پیشران نسبت عکس برقرار است و هرچه غنا بالاتر باشد، حجم و مساحت آن کوچکتر خواهد بود. به همین دلیل از آنجا که به صورت طبیعی نمی‌توان روی یک زیردریایی، پیشرانی به وسعت نیروگاه بوشهر ساخت، غنای سوخت را تا 60 و حتی 90 درصد بالا می‌برند. امروزه غالب کشتی‌های قاره‌پیما که از پیشران‌های هسته‌ای استفاده می‌کنند، دارای سوخت با غنای بالا هستند.

ب) مراحل رسیدگی به موارد نقض برجام توسط هر یک از طرفین در مواد 36 و 37 برجام و بندهای 11 و 12 و 13 قطعنامه 2231 درج شده است. سازوکار پیش‌بینی شده به این صورت است که طرفین(بویژه ایران) یا نباید ادعایی را علیه طرف مقابل مطرح کند و یا اگر مطرح شد باید تا انتهای مسیر را به پیش بروند؛ حال فرض کنیم آقای ظریف آنچه جناب روحانی به ایشان دستور داده‌اند را به سرعت انجام دهد، اتفاقی که می‌افتد به این شکل خواهد بود: شکایت ایران علیه آمریکا در کمیسیون، که شامل کشورهای امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، ایران و نماینده اتحادیه اروپا است، مطرح می شود. ترکیب اعضای این کمیسیون در بهترین حالت -که روسیه و چین هم به نفع ایران رای بدهند- باز هم 5 به 3 به سود آمریکاست و مشخص است که ایران در این کمیسیون طرفی نخواهد بست؛ اگر ایران نتیجه را پذیرفت روند متوقف می‌شود، در غیر اینصورت امر ابتدا به شورای مشورتی و سپس به نشست وزرای خارجه محول می‌شود و در این نشست‌ها هم کاملاً روشن است که آمریکا «نقض عهد» توسط خودش را نخواهد پذیرفت. اگر دولت ایران پس از این سه مرحله همچنان معترض باشد، کار به قطعنامه 2231 کشیده و اتفاق جالبی که می‌افتد آن است که "تمام تحریم‌های ایران برمی‌گردد!". یعنی فرآیندی که با اعتراض ایران به نقض عهد طرف مقابل آغاز شد، با بازگشت تمام تحریم‌های ایران ختم می‌شود!

تنها حالت غیر از بازگشت تمام تحریمهای کشور آن است که دولت ایران در مرحله‌ای از این فرآیند صراحتاً اعلام کند که از ادعای خود دست برداشته و دچار سوءتفاهم بوده است و یا هدفی جز یک تهمت ناروا به طرف مقابل نداشته است! صدماتی که این حالت به حیثیت و آبروی بین‌المللی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل وارد می‌کند نیز بدیهی‌تر از آن است که به بحث گذاشته شود. آقای ظریف اخیراً به نمایندگان مجلس اطمینان داده است که روندی که ایران اتخاذ خواهد کرد، به شورای امنیت ختم نخواهد شد.ترجمه شفاف سخن آقای ظریف آن است که اگر دولت ایران این روند را شروع هم بکند، در اواسط راه با یک عذرخواهی مجلسی از طرف مقابل ادعایش را پس خواهد گرفت!

بدین ترتیب به نظر می‌رسد دستورات اخیر آقای روحانی بیش از آنکه علیه آمریکا باشد، نمایشی برای افکار عمومی در داخل است. مقصود نوشته پیش رو این نیست که ایران اعتراضی به نقض عهد آمریکا نکند، بلکه حرف آن است که با توجه به ابعاد و نتایج قطعی مکانیزم پیش‌رو، بهتر است که دولت راساً نسبت به اجرای حداقل بخشی از تعهدات خود خودداری و طرف مقابل را روی زمین وادار به اجرای تعهداتش سازد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 4 دی 1395، کد مطلب: 1273864، www.tasnimnews.com