شعار سال: مأمن امن این فرزندان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدارس هستند.پس در نگاه اول  خانواده و در صورت وجود خلا در این نهاد مسئولیت مستقیم متوجه مدارس است .به همین خاطر این پرسشی است که جامعه پیگیر مفهوم آن است .تا برای دستگاه قضایی روشن سازد که کجا باید انسانی را به عنوان بزهکار به داد گاه فراخواند و برای بزهی که انجام داده است محکومیتی در نظر گرفت و چنان شیوه بزهکاری به بر هم زدن آراغمش فرد یا خانواده ای منتهی میشود یا حق ادامه حیات را از کسی می گیرد از گسترش آن جلوگیری کرد و بزه را باید عملی دانست که قانون را میشکند و بزهکار را قانون شکن قلمداد میکند .

شمار بزهکاران زیاد است از کارهای خلاف گرفته تا جنحه و جنایت از درشت گویی ودزدی و چاقو کشی و زور گیری گرفته تا آدم ربایی و آدم کشی همه در شمار بزه هایی است که قانون را نقص می کند و آرامش و خیال را از انسان و جامعه می گیرد .
محاکمه بزهکاران کاری است به جا که امروز محاکم قضایی جهت جلوگیری از ادامه آن و نا امن شدن جامعه در پیش گرفته اند اما به جاتر و شایسته تر از این کار کاربرد شیوه پیشگیری از بزهکاران است .
چه برنامه ای پیاده کنیم که زمینه مساعد برای رخ گشودن بزه از میان برود و قانون تا انجا جریان یابد که کسی به خود جرأت ندهد کاری بر خلاف قانون و خرد به انجام برساند .باید پدیده پیشگیری از بزهکاری را مورد حمایت قرار داد و بزهکاری را در جامعه مهار کرد و به شناخت بزهکاری و فضای جامعه ای که بزهکار را رواج میدهد پرداخت.
درست است که از دیدگاه حقوقدانان ،روانشناسان جامعه شناسان و جرم شناسان عواملی همچون اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر به علت بیکاری و یا به طور کلی عدم اشتغال –فقر-تنگدستی –کم خردی و نبود فرهنگ پویا و عدم اعتقادات دینی درست از مهمترین علل بزهکاری در جامعه محسوب میگردد اما از دیدگاه عموم دست اندر کاران تعلیم و. تربیت سهل انگاری در اقتدار و چشم پوشی و نادیده انگاشتن بعضی از مسایل و مشکلات کودکان و نوجوانان زمینه بروز و ظهور بزهکاری را فراهم کرده و عملا به فرد خلافکار در سنین پایین تر جوامع،درست نادیده گگرفتن قوانین و دستورات را بازگو می کنیم و تحت عنوان حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نوعی قانون شکنی را به انان یاد می دهیم .
به عنوان مثال :اگر امروز دولتمردان و به خصوص عوامل اجرایی جوانان را به نوع سبب پوشش و ارایش مورد انتقاد و سر زنش قرار میدهند فراموش کرده اند که خود در ساختن این چهره نقش محوری داشته اند .آنچه که امروز بسیاری از دولتمردان و وزرا تحت عنوان آزادی عمل به دانش آموزان در مدارس اعطا نموده اند !حکم اعدامها – زندان ها و بی بند وباری های آینده است که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ اجتماعی به آنها تنویض نموده اند . هر آنچه امروز محاکم قضایی و قضاوت داد گستریها به دنبال آنند تا به وسیله آن جلو بزهکاری و آدم کشی ،چاقو کشی و به طور کلی کل جرایم را بگیرند قبل از راهی کردن مجرمین به زندان و یا سپردن محکومین به دار مجازات به دست معلمان و دست اند کاران تعلیم و تربیت میسر و قابل اجرا است . در صورتی که چندین نهاد مهم مثل خانواده ،آموزش و پرورش ،نیروی انتظامی ،رسانه های گروهی و محاکم قضایی دست به دست یکدیگر داد ه تا پیشگیری تسهیل و در آینده شاهد هدر رفتن نیروی جوان و کار آمد جامعه نباشیم .
جامعه امروز با پدیده های افزایش بزهکاری رو به رو است .هم آدمکشی ها و انتقام جویی ها و وحشتناکتر شده است و هم کیفیت بزهکاری پیچیده تر و اگر در گذشته اخلاق و روش های مسالمت آمیز و جلوه های جوانمردی و پرتو دینداری جلوه بزهکاری را میگرفت امروز اینگونه بازدارنده ها کم رنگ شده از این رو هم کار نیروی انتظامی در دستگیری بزهکاران گسترده تر و هم شمار پرونده های ورودی به دادگاه ها فضونی یافته .ضمن اینکه کاهش یافتن سن بزهکاران مزید به علت شده ،سن بزهکاران از سنین بالای 25 سال به سنین کمتر از 17 سال رسیده است .با کمی تامل در سنین بزهکاران متوجه خواهیم شد قوانینی که برای پیشگیری از اعمال مجرمانه در نظر گرفته شده به هنگام اجرا برای این گونه از طبقات سنی یا قابل اجرا نیستند یا با شرایط سنی آنها منافات داشته و آنان را متنبه نخواهد کرد و به قول دستگاه قضایی عاقله ی فرد بایستی مجازات را متحمل شود و مصداق آن مثل معروف که می گوید :
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری !
اگر تمام قوانین را که به جهت جلوگیری از بزه و بزهکاران توسط حاکمیت عمومی اعمال می شوند با یک دید کلی بنگریم خواهیم دید که مخاطبین آن همه افراد جامعه از کوچک تا بزرگ هستند و حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه ها مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستور های خورد را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند .هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگون دارد که صورت موکد آن اجرای مجازات است لکن مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسئول شناخته شده باشند . بنا بر این نخستین گام برسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانون گذار و پایبندی به اجرای دستورات او است . واکنش اجتماعی نیز بستگی تام به نتایخ این تشخیص دارد هر گاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد ولی اگر بزهکار قانونا ٌمسئول عمل خود شناخته نشود مجازات او بیهوده خواهد بود .زیرا وقتی جرم نشانه بیماری جامعه تلقی شود مجازات درمان آن نخواهد بود .

کانون خانواده و والدین اولین و مهمترین مانع باز دارنده از آسیب های اجتماعی هستند . زیرا غفلت از تربیت اسلامی فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی عواقب خطرتاک و جبران ناپذیری در جوانی به دنبال خواهد داشت .تربیت اسلامی یک وظیفه است که والدین باید نسبت به آن عنایت داشته باشتد .دومین وزارت آموزش و پرورش اگر حساسترین وزارتخانه نباشد بی گمان یکی از وزارتخانه های مهم و سرنوشت ساز است که به نوعی سرنوشت کل جامعه در ابعاد مختلف به سرنوشت آن بستگی دارد .بنابراین اگر خواستار جامعه ای دانا محور و فهیم باشیم با عنایت به این که افراد جامعه 12سال و حداقل 18 سال از بهترین سالهای عمر خود که شخصیت آینده آنها در این دوره در حال شکل گیری است را اجباراٌ باید در آن سپری کنند . جایگاه ویژه آن مشخص می شود و معلوم میگردد نمیتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد .ولی غفلت های زیادی تا کنون نسبت به آن صورت گرفته است.

سیستم فعلی آموزش و پرورش ما در درونی کردن ارزشها کاملا موفق نیست .اگر آموزش و پرورش بتواند ارزش ها را درونی کند دیگر هیچگونه بی نظمی و بی قانونی صورت نمی گیرد دیگر هزاران تخلف در دادگستری نیاز به رسیدگی ندارد و نیاز به اداره کل امور زندان ها نخواهیم داشت .معلمان امروزی اگر چه همچون بزرگان هم عنوان خویش معلم اول (ارسطو)،معلم ثانی (فارابی ) و یا ابو علی سینا (معلم ثالث)جامع علوی نیستند !اما میراث دار وظیفه چه بسا خطیر تر از آنند .چرا که امروز در عصر جدید نه فقط شریف زادگان که حتی کپر نشینان روستا ها و ایلات نشین های جدا افتاده از شیوه زندگی مدرن شهری از آموختن ناگریزندو نظام آموزشی امروز نظامی است اجباری ،گسترده و چند بعدی که در آن هدف :هم آموزش نسل جدید از تمام طبقات اجتماعی است و هم پرورش ایشان به نوعی تربیت آنها مهمتر از آموزش به عبارت دیگر برنامه ای است هم سویه برای آماده کردن کودکان و نوجوانان برای پذیرش نقشهای سازنده و پیش برنده در آینده اجتماع به دین سان اگر ادعا کنیم شرایط نو جامعه بشری مسئولیتی را بر دوش جامعه دست اندر کاران تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش )نهاده که دشوار تر و توان فرسا تر از آن را برای هیچ یک از دیگر گروه های جامعه نمی توان تصور کرد .سخنی به گزاف نگفته ایم .
کودکان و نوجوانان امروزی با رسیدن به سن شش یا هفت سالگی به خاطر قرار گرفتن در معرض انبوه وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلوزیون اطلاعات گسترده ای کسب کرده اند .گر چه باید به این نکته توجه داشت که کودک هر چند تماشاگر خوبی است اما توانایی وی در تعبیر و تفسیر داده ها بسیار ضعیف است و برای طبقه بندی مناسب آنها احتیاج به راهنمایی و کمک دیگران دارد .در صورت عدم راهنمایی و کمک به آنها این کودکان و نوجوانان به مستبدهای کوچولو تبدیل خواهند شد که در بزرگسالی خصوصیات افراد مستبد و زورگو را کسب کرده و همیشه حاکم بر زن-شوهر-فرزند-همکار و هممسایگان خود خواهند بود و رفتار تحقیر آمیز حاکم های کوچولو ب والدین ،همبازیها ،همسایگان ،رهبران و همکلاسی و معلمان خود حکومت می کنند این چنین الگو های رفتاری معمولا از زمان کودکی شکل می گیرند و مطمئناٌتسلیم شدن در مقابل آنها نمی تواند را حال مناسبی باشد فلسفه آسانگیری نباید جایگزین تنبیه و پاداش شود که خود باعث به وجود آمدن هرج و مرج و انتقال آموزش امروز به فردا است .
از آنجا که دولت و ملت و شرع و عرف و خلاصه حاکمیت یا موسسات اجتماعی نیز وظیفه ای بر عهده دارند که نیروی فرد به تنهایی برای اجرای آن کافی نیست این موسسات حق دارند که از فرد انتظار اطاعت و تبعیت داشته باشند معلم از هر حیث باید نماینده اجتماع باشد و این بالا ترین انتظارات که باید از معلم داشت به این مصدر اعمالی است که منجر به پرورش کیفیتهای اجتماعی در کودک و نوجوان می شود . امروز بایستی به نوجوان فهماند که نظر و میل خود را تابع خیر و صلاح جمع قرار دهد و قوای خود را در خدمت جمع بگذارد و ارضاءامیال شخصی خویش صرفنظر کند و این محقق نخواهد شد مگر ئر تجدید نظر در قوانین دست و پا گیری که توسط بخشنامه های اداری به مدارس انتقال داده می شود و از هر سو جانب و حمایت از دانش آموز را به عهده می گیرد و انواع مختلف قانون شکنی را به دانش آموز تفویض می کند و مدارس و معلم را در مقابل دانش آموز کاملاٌ خلا سلاح می نماید اما راههای جلوگیری از قانون شکنی را حتی برای یک مرتبه هم که شده در طی 25 سال گذشته به مدارس ابلاغ ننموده اند . گاه گاهی هم که معلمین با فشار بر مسئولین رده بالاتر خواستار چاره جویی شده اند با معرفی سر فصلهای پوچ و بی ارزش که همگی ترجمانی از فرهنگ اروپایی و غربی است و اصلا با روحیات دانش آموزان و معلمین ما سازگار نیست و با فرهنگ اصیل اسلامی ما سازگاری ندارد توسط ضمن خدمت فرهنگیان آموزش داده می شود .در صورتی که فرهنگ اسلامی غنی تر و سخنان بزرگان دینی ما در کتب یا نصایح باقی مانده از آنان روش دیگری را برای تربت نسل بشر و جامعه اسلامی ما در نظر دارند روشهایی که هیچ گاه کهنه نخواهد شد و همگی نشأت گرفته از کتاب آسمانی ما قرآن است و احتیاج به نظریه های روانشناسانه غرب نیست .
دغدغه معلم در هر جامه ای همیشه این است که حیات بشر بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد و در مکتب ما شناخت خدا و دین همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه ای را مجال تجاوز به فرهنگ ارزش دینی و میهنی فراهم نیاید .
معلمان که معماران اصلی شخصیت نسل جوان و نوجوان جامعه اند مسئولیت و رسالتی بس عظیم در این زمینه دارند امروز معلم در هر رشته یا رده علمی که به کار آموزشی بپردازد باید از منابع مکتوب دیداری و شنیداری بهره برده و ضمن آنالیز کردن آن روشهای خوب را برگزیند و هم به مانند جامعه شناسان با شرایط نسل فراگیرنده آشنا باشد و به مثابه روانشناسان از روحیات و آن چه در باطن یکایک افراد میگذرد آگاه باشد .چنین مینماید که در شرایط کنونی جامعه ما اکثریت معلمان هر یک در حد توان و امکانات محدود خویش بدین مهم کوشیده اند اما گاه مسئولین اجرایی آموزش و پرورش و در رده های بالاتر دولتمردان چندانکه باید در خور شأن والا و جایگاه بلند معلم رفتار نکرده اند و گام به گام با این گروه کوشا و وظیفه شناس در ساختن جامعه ای آرمانی که بتواند الگویی شایسته برای دیگر جوامع باشد همراه نبوده اند و فقط به حرف و گفتار بسنده نموده اند که شاعر در اینگونه موارد میفرماید :

بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کلید فارس، تاریخ 14 دی 95 ، کد مطلب: 1668: www.kelidefars.com