چند سالی است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبه‌رو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک‌صدا می‌گویند: تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بی‌توجهی کنند. اما در این بین فقط پلیس راهنمایی و رانندگی است که همچنان تأکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود. اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد رسمی میان این دو سند تفاوت‌های جدی وجود دارد.برای آگاهی بیشتر از این قوانین و لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با نعیم علی‌نقی - کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی - به گفت‌و‌گو نشستیم.

* بحث اختلاف بر سر ثبت سند خودرو بین کانون سردفتران و پلیس راهنمایی و رانندگی از کجا شروع شد؟

متأسفانه یک اختلاف‌نظر حقوقی درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران وجود دارد. به عبارتی برداشت ما از قانون با برداشت آنها تفاوت دارد. این در حالی است که به راحتی می‌توان آن را برطرف کرد. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، پس دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، نخست به اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوق بررسی و پلاک به نام مالک جدید تعویض شود.

پس به صراحت در این قانون آمده که نقل و انتقال سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در واقع این قانون وظایف دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی را مشخص کرده است.

متأسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید، باید پول زیادی بپردازید. این در حالی است که بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود. در واقع ما حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنیم. بخشی نیز حق‌الثبت است که 42 درصد این حق‌الثبت، سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امدادرسانی جاده‌ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد 42 و 43 این قانون و تبصره آنها نیز می‌گوید: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.» پس می‌بینیم که قانون مذکور نیز وظیفه تنظیم سند رسمی خودرو را بر‌عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم 10 درصد آن باید به عنوان بیمه پرداخت شود. 15 درصد نیز حق دفتریار و 15 درصد هم حق کارمند است.

* تفاوت سند رسمی خودرو با برگ سبزی که شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت است در چیست؟

چند سال قبل بالای برگ‌های سبزرنگی که هنگام فروش خودرو به مالک ارائه می‌شد، نوشته بود شناسنامه وسیله نقلیه. مدتی بعد نوشتند سند مالکیت، اما در واقع این سند مالکیت پلاک است نه خودرو، چرا که طبق قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی پلاک را تحویل مالک خودرو می‌دهد. پس همان برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت پلاک را نیز نیروی انتظامی باید تحویل دهد و این سند مالکیت پلاک محسوب می‌شود و هیچ ارتباطی به مالکیت خودرو ندارد.

سال‌ها قبل که بحث پلاک ملی مطرح نبود و پلاک با تغییر مالکیت خودرو تغییر پیدا نمی‌کرد، دفاتر وقتی سند خودرو را تنظیم می‌کردند، یک نسخه هم برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کردند که مشخصات کارت خودرو به طور کامل تغییر می‌کرد. البته دفترچه‌ای هم وجود داشت که راهنمایی و رانندگی آن را به مالک می‌داد و در آن ستونی تعبیه شده بود که با هر نقل و انتقال مشخصات توسط دفاتر اسناد رسمی در آن دفترچه ثبت می‌شد تا اگر نام مالک خودرو را از آنها استعلام کردند، بتوانند پاسخگو باشند، چرا که استعلام‌ها همیشه از نیروی انتظامی صورت می‌گیرد. در حال حاضر نیز در تبصره‌های 29 قانون مذکور آمده: نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند امکان استقرار دفاتر را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند، چرا که یکی از مشکلات مسئولان این بود که مردم برای ثبت سند خودرو باید به دو مرکز مراجعه کنند؟ از این‌رو قانونگذار امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در این مراکز پیش‌بینی کرده است.

پس ما باید این نکته را برای مردم روشن کنیم که از زمانی که پلاک ملی شده است، شخص می‌تواند فقط مالک پلاک باشد و خودرویی هم نداشته باشد یا ممکن است در مرکز تعویض پلاک، فردی مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط یک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامی مالک خودرو نیست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. این برگه نشان می‌دهد که من مالک پلاکی هستم که در حال حاضر روی خودرو نصب است.

* مدتی قبل نیروی انتظامی اعلام کرد که تنظیم سند خودرو اختیاری است، یعنی مردم را برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند خودرو مختار دانسته بودند، اما باید پرسید اگر این امر اختیاری است، چرا قانونگذار برای آن قانون تصویب کرده است؟

این حرف مثل این است که بگویند عبور از چراغ قرمز اختیاری است، اگر دلتان می‌خواهد می‌توانید از چراغ قرمز عبور کنید. خب در این صورت فلسفه وجودی پلیس و قانون زیر سؤال می‌رود چون مبنای عمل، اختیار می‌شود.

در مورد تنظیم سند خودرو، موضع مجلس به عنوان قوه قانونگذار مشخص است و اعلام کرده که وظیفه تنظیم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است. ریاست قوه قضائیه هم با صراحت این موضوع را اعلام کرده و حتی به نیروی انتظامی تذکر داده است که تنظیم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است. سازمان بازرسی کل کشور هم بارها به این موضوع ورود کرده و به نفع دفاتر اسناد رسمی موضعگیری کرده است. البته اطلاع‌رسانی اشتباه به مردم نیز عامل این نا‌آگاهی است، چرا که چندی قبل پلیس اعلام کرد بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری ما مسئول تنظیم سند خودرو هستیم. در صورتی که اصل ماجرا این بوده که کانون سردفتران و دفتریاران شکایتی طرح کردند مبنی بر اینکه مراکز تعویض پلاک اعلام کرده‌اند ما برای تعویض پلاک نیازی به سند قطعی منقول مالک قبلی نداریم و این شرط را از مدارک حذف کرده‌اند. بر همین اساس شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شد و دیوان نیز رأی صادر کرد که این در صلاحیت خود راهنمایی و رانندگی است که برای تعویض پلاک چه مدارکی لازم دارد و ربطی به کانون سردفتران ندارد. همین موضوع و رأی صادره باعث شد این شبهه پیش آید که نیروی انتظامی مسئول تنظیم سند خودرو است.

از دیگر مواردی که به شکل صحیح به مردم اطلاع‌رسانی نشده، این است که با برگ سبز خودرو حتی وکالتی هم نمی‌توان تعویض پلاک انجام داد، چون یک سند عادی محسوب می‌شود یا با این برگ سبز نمی‌توان خودرو را در رهن گذاشت، چون سند رسمی نیست. اما ما خودروهایی داریم که قیمتش از ملک هم بیشتر است و برخی خودروهایشان را در رهن می‌گذارند اما وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کنند چون سند رسمی ندارند نمی‌توانیم برایشان کاری انجام دهیم و باید برود مالک یا مالکان قبلی را پیدا کند تا سند رسمی تنظیم شود حال اگر مالک قبلی فوت کرده یا خارج از کشور باشد به دردسر می‌افتد و کار به دادگاه و مراجع قضایی کشیده می‌شود.

در کل باید گفت این قانون است که مشخص می‌کند چه مرجعی مسئول تنظیم سند رسمی خودرو است که البته در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی را مکلف به این کار کرده است. متأسفانه سرپیچی از قانون یا اطلا‌ع‌رسانی اشتباه مردم را گمراه می‌کند و به دردسر می‌اندازد. چرا که ما در دفترخانه‌ها روزانه با چندین مورد از مشکلات مردم روبه‌رو هستیم که بر اثر ناآگاهی مردم از قوانین یا اطلاع‌رسانی و راهنمایی اشتباه دچار سردرگمی و مشکلات بسیاری شده‌اند. به عنوان مثال خودرویی داشته‌ایم که چهار یا پنج دست معامله شده بدون اینکه سند رسمی داشته باشد اما نفر آخر که آدم آگاهی بوده هنگام خرید خودرو می‌گوید من سند رسمی می‌خواهم و زمانی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند به او گفته می‌شود باید هر چهار یا پنج مالک قبلی را بیاورد و این تازه اول ماجرا است که چگونه مالکان قبلی را پیدا کند و این منوط به آن است که همه مالکان قبلی زنده باشند وگرنه مشکلات چندین برابر خواهد شد. متأسفانه در مراکز تعویض پلاک مالکان را ملزم به مراجعه به دفترخانه نمی‌کنند. از طرفی وقتی مالک برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه می‌کند و از هزینه‌اش مطلع می‌شود ترجیح می‌دهد با همان مبلغ اندکی که در مراکز تعویض پلاک پرداخته و برگ سبز خودرو را دریافت کرده به عبارتی کارش را بگذراند و دیگر به فکر تبعات بعدی آن نخواهد بود. در حال حاضر با توجه به اینکه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده آمار کسانی که به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند تا برای خودروهایشان سند رسمی بگیرند رو به افزایش است. اما به دلیل آنکه اغلب مالکان قبلی خودروها در دسترس نیستند متأسفانه کارها به مشکل بر می‌خورد.

چون مالک قبلی به طور حتم باید باشد وگرنه خریدار فقط در صورت داشتن مبایعه‌نامه‌ای که سلسله ایادی در آن مشخص شده باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کند که ممکن است ماه‌ها طول بکشد.

* در مورد فروش خودروهایی که به شکل قسطی از نمایندگی‌های فروش خودرو خریداری می‌شود چه قوانینی حاکم است؟

برای فروش این خودروها می‌توان وکالت فروش تنظیم کرد یعنی در متن سند وکالت به این نکته اشاره می‌کنیم که پس از فک رهن و رفع موانع قانونی می‌توان این خودرو را انتقال داد. یعنی مالک به خریدار، وکالت فروش می‌دهد اما تا موانع رفع نشود و با شرکت سازنده یا واردکننده خودرو تسویه حساب نکنید، سند به نام خریدار منتقل نمی‌شود. یک راه دیگر هم این است از شرکتی که خودرو در رهن آن است مجوز دریافت و با آن سند انتقال تنظیم کرد. در غیر این صورت سند قطعی انتقال تا زمانی که در رهن است، نمی‌شود تنظیم کرد.

* پیشنهاد شما برای حل مشکل ثبت سند خودرو چیست؟

همه کسانی که در این مدت مردم را به اشتباه انداخته‌اند و باعث ایجاد مشکل برای مردم شده‌اند باید بدانند که هم مسئولیت قانونی و هم مسئولیت شرعی متوجه آنها است. تصور کنید پدری بچه‌اش بیمار است و نیاز مبرم به فروش وسیله نقلیه‌اش دارد وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد ما نمی‌توانیم سند تنظیم کنیم پس چه کسی جوابش را می‌دهد؟ بنابراین از هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است. ثبت سند خودرو درمراکز تعویض پلاک به نحوی که مسئولان نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند تضییع حق ملت و دولت است. به عنوان مثال هزینه تعویض پلاک یک پراید در مراکز نیروی انتظامی با هزینه تعویض پلاک یک پورشه تفاوت چندانی ندارد حال آنکه این هزینه در دفترخانه متفاوت است. پیش از این توضیح دادیم که این پول در دفترخانه چگونه و برای چه مواردی هزینه می‌شود که بیشتر آن سهم دولت است و به خزانه واریز می‌شود. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود حق دولت هم ضایع می‌شود.

یعنی مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت، هزینه صدور سند الکترونیکی، مالیات بر ارزش افزوده و سهم هلال‌احمر همه از بین می‌رود که البته اینها زیرساخت‌های کشور را آماده می‌کند و برای خدمات‌رسانی به مردم هزینه می‌شود. پس باید با اطلاع‌رسانی صحیح جلوی ضرر را بگیریم. متأسفانه این تصور برای مردم ایجاد شده که سند پلاک همان سند خودرو است در حالی که اینگونه نیست و تا زمانی هم که سند رسمی خودرو نداشته باشیم مالک خودرو محسوب نمی‌شویم بلکه فقط مالک پلاک خودرو هستیم. طبق قانون، راهنمایی و رانندگی مرجع وصول حق‌الثبت نیست یعنی نمی‌تواند حقوق دولتی را دریافت و به حساب مربوطه واریز کند پس حقوق دولت ضایع می‌شود. از سوی دیگر ما بحث ممنوع‌المعامله‌ها را داریم.

امروزه که خودروهای میلیاردی در کشور داریم اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مرکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شود چرا که دادستانی اسامی ممنوع‌المعامله‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان نیز آنها را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. ما به محض اینکه وارد سیستم سازمان ثبت شویم از اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، محجورین و اموال توقیفی مطلع می‌شویم و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک است نه نیروی انتظامی.

بدون شک به هر کسی به فراخور مأموریتی که دارد امکانات می‌دهند. مأموریت پلیس نیز مشخص است. مهم‌تر از آن اینکه در نیروی انتظامی هم مأموریت‌ها فرق می‌کند. راهنمایی و رانندگی یک وظیفه دارد، کلانتری‌ها یک مأموریت و آگاهی و اداره گذرنامه و غیره هم مأموریت‌های خاص خود را دارند و نمی‌توانند در حوزه‌های یکدیگر ورود پیدا کنند. تنظیم سند خودرو امری تخصصی است که نیاز به سواد خاصی دارد چون به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که نیاز به تخصص دارد. همانگونه که یک سر دفتر نمی‌تواند کار یک مأمور راهنمایی و رانندگی را انجام دهد. پس خوب است که هر کسی کاری که قانون به او محول کرده بدرستی انجام دهد و با سرپیچی از قانون برای مردم گرفتاری ایجاد نکند.

ضمن اینکه اعلام می‌کنیم سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اعلام کرده نقل و انتقال سند مالکیت خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6026 ، يكشنبه 22 شهريور 1394، صفحه18