اردوغان از رای دهندگان خواسته است به بسته 18 ماده ای اصلاحات قانون اساسی که سیستم پارلمانی را بر می چیند و سیستم ریاست جمهوری را جایگزین آن می کند، رای آری دهند.

اگر رای دهندگان ترک به همه پرسی امروز رای مثبت دهند:

* دفتر نخست وزیری منحل می شود. رئیس جمهور، کابینه و تعداد تعریف نشده ای از معاونان رئیس جمهور را منصوب خواهد کرد.

* رئیس جمهور قادر خواهد بود احکامی را به برای راه اندازی و مدیریت وزارتخانه ها و تعیین و یا حذف کارمندان ارشد دولتی صادر کند؛ بدون آن که نیازی به تصویب مجلس داشته باشد.

* این احکام نباید مشمول مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی شود و یا قوانین موجود را نادیده بگیرد. دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا یک فرمان در تداخل با قانون است یا خیر. منتقدان می گویند که بیان مبهم قواعد حقوقی - و شهرت نظام قضایی برای جانبداری - به این معنا است که چنین احکامی ممکن است فاقد استقلال باشند.

* این رئیس می تواند عضویت خود در یک حزب سیاسی را حفظ کند و یا حتی رهبر یک حزب باشد. در حال حاضر ریاست جمهوری نمادین، و بالاتر سیاست های حزبی است.

* رئیس جمهور قادر به اعلام حالت اضطراری خواهد بود و دیگر نیازی به تایید کابینه نخواهد داشت.

* رئیس جمهور قادر به تایید و تصویب پیش نویس بودجه خواهد بود. در حال حاضر این کار توسط پارلمان صورت می گیرد.

* هیئت نظارت دولت (DDK) به عنوان یک نهاد ریاست جمهوری که بر فعالیت های نهادهای دولتی و خصوصی نظارت می کند، قادر به آغاز تحقیقات اداری است و می تواند به رئیس جمهور قدرت مستقیم در مورد طیف گسترده ای از گروه ها از جمله نیروهای مسلح اعطا کند.

* تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان ها از 22 به 13 نفر کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور چهار نفر و پارلمان هفت نفر از اعضا را انتخاب خواهند کرد. وزیر دادگستری و معاون او به طور خودکار از اعضا خواهند بود.

* اگر رئیس جمهور متهم شود و یا مشکوک به انجام جرم و جنایتی شود، پارلمان قادر به درخواست انجام تحقیق و تفحص با اکثریت آراء را خواهد داشت، و با دو سوم آراء، تحقیقات را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهد داد.

* 12 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی توسط رئیس جمهور و سه نفر توسط مجلس منصوب خواهند شد.

* کرسی های پارلمان از 550 به 600 کرسی افزایش خواهد یافت. حداقل سن برای اعضای پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت.

* انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال برگزار خواهد شد و در همان روز انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار خواهد شد.

* رئیس جمهور قادر به انحلال پارلمان خواهد بود؛ گرچه این اقدام بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم تاثیر گذار خواهد بود.

* رئیس جمهور قادر به ادامه فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد در طول دوره دوم رئیس جمهور انتخابات زودهنگام برگزار کند، به او اجازه داده می شود دوباره کاندید شود.

حامیان اردوغان می گویند سیستم جدید به ثبات سیاسی و اقتصادی می انجامد. مخالفان نیز نگرانند که این پیشنهادات به «دیکتاتوری» منتهی شود.

در صورتی که مردم به این همه پرسی رای آری دهند، ترتیبات جدیدی با گذر زمان اجرایی خواهد شد. نخست وزیری پس از انتخابات های ملی 2019 منحل خواهد شد و محدودیت زمانی برای رئیس جمهور جدید، به روز خواهد شد. اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود تا 2029 رئیس جمهور خواهد بود.

اردوغان از زمان کودتای نافرجام ژوئیه گذشته، سرکوب گسترده مخالفان را آغاز کرده است. این سرکوب ها که به بازداشت 47،155 منتقد دولت، نخبه، خبرنگار و مقام نظامی منتهی شده است، با محکومیت بین المللی مواجه شده است.

* دو دستگی در کشور

این همه پرسی، ترکیه را دچار دودستگی کرده است.

حامیان این تغییرات می گویند: این اصلاحات برای کمک به بهبود یک اقتصاد در رکود و برقراری ثبات در کشوری که 30 سال با کردهای پ ک ک درگیر بوده، به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند.

«عثمان» یکی از شهروندان ترک به سی ان ان گفت: «رای من در رفراندوم بله خواهد بود زیرا این رای به نفع دولت ما، ملت ما، و آینده فرزندان ما خواهد بود. با بله گفتن به این همه پرسی، نیازی نیست هر شش یا هشت ماه در انتخابات شرکت کنیم، و از کودتاها جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

اما مخالفان نگران افزایش قدرت اردوغان هستند. «کایان اوزن جلفا» دانش آموز 18 ساله از شهر «آنکارا» گفت: «من فکر می کنم با سیستم ریاست جمهوری، نه تنها علم و هنر بلکه آزادی های ما محدود تر خواهد شد. به همین دلیل من به همه پرسی نه می گویم.»

در گردهمایی مخالفان در شهر «استانبول» در روز جمعه همگی یک صدا این نظر را داشتند.

«برسین یاواس» 23 ساله گفت: «اگر ما تمام قدرت را به یک نفر بدهیم، هیچ آینده ای نخواهیم داشت.»

او ادامه داد: «در اینجا هیچ آزادی بیانی وجود ندارد. قانونگذاران ما دستگیر شده اند. با رای مثبت به همه پرسی و حرکت به سمت سیستم ریاست جمهوری، اوضاع وخیم تر هم خواهد شد.»

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار: 27 فروردین 1396، کدخبر: 617898، www.jamaran.ir