شعارسال: این پیش نویس که از سه شنبه هفته گذشته کار بررسی آن از سوی نمایندگان کنگره ملی خلق چین آغاز شده تا روز یکشنبه (6 دی ماه) برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

آمریکا یکی از مخالفان سرسخت این قانون است و تصویب آن از سوی چین را مغایر با موازین بین المللی می داند.

بر اساس گزارش ها، چین بارها آمریکا را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده و در این خصوص نیز اعلام کرده که تصویب قانون ضد تروریسم برای چین با توجه به خطراتی که این کشور را تهدید می کند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مقامات چین می گویند این کشور با تهدید فزاینده شبه نظامیان و جدایی طلبان «ترکستان شرقی» به ویژه در منطقه خودمختار «سین کیانگ» در شمال غرب کشور مواجه است که فعالیت های خود را در دو سال اخیر شدیدا گسترش داده اند.

این پیش نویس به گفته منابع رسمی چینی، در دو حوزه «تامین امنیت داخلی» و «تثبیت امنیت بین المللی» تنظیم شده است.

«شین هوا» خبرگزاری رسمی چین در گزارشی اعلام کرد: در بررسی های صورت گرفته روی متن این پیش نویس، تغییرات مهمی در آن اعمال شد که از آن جمله می توان به ورود واژه «تروریسم» به دایره لغات قانونگذاران چینی و ارائه تعریفی از این مفهوم اشاره کرد.

بنا بر پیش نویسی که اخیرا در اختیار برخی رسانه های چینی قرار گرفت، قانونگذاران این کشور از هر گونه فعالیتی که با استفاده از ابزار خشونت آمیز، خرابکاری، تهدید یا ایجاد ارعاب اجتماعی و با اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک صورت گیرد و منجر به تضعیف امنیت عمومی کشور شود یا به نقض حقوق شخصی و به هدر رفتن اموال عمومی و خصوصی و همچنین آسیب به ارگان های دولتی یا بین المللی منجر شود، با عنوان «فعالیت تروریستی» یاد کرده اند.

در پیش نویسی که در اواخر سال گذشته منتشر شد، اشاره ای به حقوق شخصی و اموال خصوصی یا فعالیت های سیاسی و ایدئولوژیک نشده بود.

در بخشی از پیش نویس جدید قانون «ضدتروریسم» این کشور تاکید شده که جمهوری خلق چین با هر گونه افراط گرایی که منجر به دامن زدن به نفرت عمومی، خشونت، تحریف آموزه های دینی و مباحثی از این دست شود، مخالف است و در راستای نابودی بنیان ایدئولوژیک تروریسم عمل خواهد کرد.

پیش نویس یاد شده همچنین تاکید دارد که هیچ نهادی نباید به انتشار اطلاعات جعلی مربوط به مسائل تروریستی مبادرت ورزیده یا به انتشار اخبار و اطلاعات فعالیت های تروریستی که ممکن است منجر به الگوبرداری و تقلید دیگران شود، اقدام کند.

با توجه به اطلاعات منتشر شده در رابطه با پیش نویس یاد شده، آمریکا تعریف دیگری از آن دارد و اعلام کرده است که دولت پکن با تصویب آن از شرکت ها خواهد خواست که سرورها و داده های کاربران را در چین نگهداری کرده، سابقه ارتباطات را در اختیار مقامات انتظامی قرار دهد و محتوای مرتبط با تروریسم را در اینترنت سانسور کند.

یکی از دلایلی که تصویب این طرح، نگرانی آمریکا را در پی داشته این است که این کشور می گوید، با تصویب طرح ضد تروریستی چین، پکن می تواند به راحتی از شرکت های فناوری بخواهد که اطلاعات حساس را تحویل دولت بدهند و این نقض قوانین بین المللی است.

همچنین مقامات واشنگتن گفته اند که این قانون در کنار پیش نویس مقررات مربوط به بانک و بیمه، منجر به فشار قانونی ناعادلانه بر ضد شرکت های خارجی خواهد شد.

یکی دیگر از انتقاداتی که اخیرا از سوی برخی رسانه بویژه رسانه های غربی در رابطه با این طرح مطرح شده این است که آنان می گویند چین با تصویب این طرح می تواند با اعمال فشار و کنترل شدید، حق رسانه ها را برای ارائه گزارش درباره جزئیات حملات تروریستی محدودتر کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار خبر 4 دی 1394، کدمطلب: 81893506 (5069114) ، www.irna.ir