به نظر می رسد آنچه در این میان سد راه خصوصی‌سازی در کشور شده است فربه شدن دولت و نفوذ افرادی در بدنه دولت برای مانع تراشی در این زمینه است. پوری حسینی در این خصوص گفته بود:«دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.» اما دولت چطور می تواند در برابر این قدرت پنهان طبق قانون و البته توصیه رهبر انقلاب آرزوی خصوصی سازی را محقق کند؟

مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی به «ابتکار» گفته بود: در ایران گروه های نفوذی در سیستم هستند که اجازه نمی دهند املاک دولت خصوصی شود. این افراد یا مشکل فهم دارند و یا نگاه ایدئولوژیک شان از درک ویژگی های مثبت خصوصی سازی ناتوان است. این افراد از ابتدا با خصوصی سازی مخالفت

می کردند بدون درک این موضوع که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور و در نهایت به نفع همه مردم است.

او افزوده بود: متاسفانه این افراد نفوذی هایی هستند که به اشکال مختلف در روند خصوصی سازی مانع تراشی کرده و در دوره هایی با منحرف کردن این جریان برخی از این شرکت ها را به تیول شخصی تبدیل کردند.

* چک هایی که پاس نشد

مخابرات یکی از شرکت‌هایی بود که در دولت گذشته واگذار شد و البته با حرف و حدیث های فراوانی همراه بود. این حاشیه ها اما تا چند ماه پیش ادامه داشت زمانی که سازمان خصوصی‌سازی تهدید کرد اگر بدهی این شرکت به دولت پرداخت نشود سهام مخابرات بازپس گرفته می شود. موضوعی که با پرداخت مبلغی از سوی خریدار حل شد اما باز روزگذشته پوری حسینی در این خصوص به ایسنا گفت: امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.

وی افزود: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.

* بدهکاری صدرا به سازمان خصوصی‌سازی

شرکت صنعتی دریایی ایران، (به‌اختصار صدرا) شرکت صنایع دریایی ایرانی است، که در زمینه ارائه خدمات مهندسی، کشتی سازی، ساخت و نصب پایانه‌های نفتی و تاسیسات فراساحلی نفت و گاز، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و بندرسازی فعالیت می‌کند. نخستین بار شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۳۵ درصد سهام این شرکت به ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد. به این معنی که ۵۱ درصد سهام صدرا را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته در مورد بدهی های این شرکت گفت: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیت بِکَنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

* چرا واگذاری‌ها شکست خورد؟

همچنین پیش از این مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» تجربه ی خصوصی سازی در کشور را بسیار مضر دانسته و گفته بود: در واگذاری ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت این رویداد است که طی سال های گذشته به بدترین شکل آن رخ داد.وی افزود: اگر قرار باشد دولت با واگذاری شرکت های خود بدهی های دولت را بپردازد و یا با آن کسب در آمد کند پس این دیگر خصوصی سازی نمی شود.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اصل 44 گفت: قرار بود با اجرای این اصل مدیریت ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی و بنگاه های سود ده واگذار شود، اما عملا ً این اتفاق تبدیل به واگذاری شرکت های خصوصی به شبه دولتی ها شد.وی تصریح کرد: چند سال پیش مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه دست به تحقیقاتی زد که بیش از 100 میلیارد دلار با نرخ 1200 تومان صرف کمیت خصوصی سازی شده که بیش از 90 درصد آن واگذار نشده بود.رئیس واردات اتاق ایران افزود: بخش قابل توجهی از این خصوصی سازی در دولت پیشین صرف سهام عدالت شد، که تصمیم گیری و مدیریت آن هم به عهده دولت بود.وی به نامه اتاق بازرگانی به دولت دهم اشاره کرد و گفت: آن زمان به دلیل اینکه خصوصی سازی داشت به ضرر اقتصاد کشور تمام می شد طی نامه ای از دولت خواستیم تا این روند به اصطلاح خصوصی سازی متوقف شود.

* تخلفات «شصتا» محصول به اصطلاح خصوصی سازی بود

حریری، این شکل از خصوصی سازی را عامل ایجاد رانت دانست و افزود: تخلفات صورت گرفته در شرکت شصتا محصول فرآیند غلط خصوصی سازی بود که بیشتر به شتر،گاو، پلنگ شبیه بود.وی تصریح کرد: این شکل از واگذاری ها که به شبه دولتی ها صورت می گرفت به دلیل اینکه نظارت نهادهایی مانند مجلس را نداشت، فضا برای تخلف را نیز فراهم می کرد.رئیس واردات اتاق ایران، تاکید کرد: اگر در مدیران سطح بالایی دولت نیز عزم خصوصی سازی وجود داشته باشد باز هم مدیران بدنه و میانی به دلیل ترس از دست دادن جایگاه خود در این امر کارشکنی می کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 20 تیر 1396، کدخبر: 81493، www.ebtekarnews.com