* مصداق‌های توهین

دکتر شهاب‌ آریان- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی کهریزک به «ایران» می‌گوید: توهین به افراد وهتک حرمت آنها جرم است. در زیر عنوان هتک حرمت در قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375، مواد 608 و 609 آمده است، براساس ماده 608: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» و به موجب ماده 609: «هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزیران یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» طبق قانون: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک‌ حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اما اگر موضوع هتک حیثیت، مسائل خانوادگی یا اسرار خصوصی افراد باشد طبق ماده 17 این قانون آمده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یاخانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال با جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما نخستین سؤال این است که چه لفظ یا الفاظی جرم است؟ در این باره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4/10/1379 به موجب ماده واحده‌ای اعلام کرد: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به‌کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب ‌تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌شود.» بنابراین، اینکه دقیقاً چه کلمه‌ای توهین تلقی می‌شود را عرف تعیین می‌کند. با این مقدمه، می‌خواهیم ببینیم «هتک حرمت و حیثیت» در فضای مجازی چگونه است؟ هتک حرمت و حیثیت در فضای مجازی نمودی متفاوت دارد و به وسیله نوشته، صوت و تصویر انجام می‌پذیرد. ارتکاب این جرم در فضای مجازی، براساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 نسبت به هتک حرمت که پیش از این بیان شد، مجازات سنگین‌ تری دارد. به موجب ماده 16 این قانون: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین ممکن است آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود از اساس کذب و غیر حقیقی باشد. در ماده 18 همین قانون مقرر شده: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌ وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به ‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به ‌دیگری وارد شود یا نشود، ‌افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» نکته آخر اینکه با دقت در این مواد روشن است که برای ارتکاب جرایم بیان شده، لازم نیست که انتشار دهنده، خود سازنده موضوع جرم باشد، بلکه انتشار با علم و عمد نیز موجب مجازات تعیین شده خواهد شد.

* برخورد با وندال‌ها

بهداد عباسی جرم شناس و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: در حقوق کیفری کلاسیک، اهانت به افراد تحت عناوین جزایی مختلف جرم انگاری شده است به‌عنوان مثال حسب ماده 608 و 609 قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص را جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کرده است. برای این موضوع نه فقط تحت قالب توهین بلکه اهانت و افترا و دیگر موارد هم جرم انگاری شده است و به عبارتی قانونگذار برای اهانت به افراد در فضای عمومی مجازات تعیین کرده است.

وی در ادامه می‌افزاید: در فضای سایبر هم حسب قوانین متعدد اهانت به افراد جرم انگاری شده است و با توجه به حساسیت‌هایی که این فضا دارد دایره شمول این اهانت را گسترده‌تر کرده است یعنی نه فقط اهانت و کسر شخصیت افراد بلکه نقض حریم خصوصی اشخاص هم جرم انگاری شده است. در حقوق کیفری و جرم شناسی در مورد فضای عمومی پدیده‌ای داریم به نام «وندالیسم» یعنی کسانی که ناهنجاری‌های شهری انجام می‌دهند. در فضای سایبر هم «سایبر وندالیسم» داریم که به کسانی گفته می‌شود که حرف‌هایی می‌زنند که در‌شأن و شخصیت و زیبنده آن فضا نیست. برای این امور هم جرم انگاری شده و کسانی که مورد توهین و افترا در فضای مجازی قرار می‌گیرند می‌توانند از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کیفری مطرح کنند. دادستان نیز پرونده را به پلیس تخصصی ارجاع می‌دهد. امروزه با کمک پلیس فضای تبادل اطلاعات – فتا- کشف این جرایم سخت نیست اما به‌عنوان یک دانش آموخته رشته جرم شناسی می‌گویم که فراتر از برخورد و تعقیب کیفری اشخاص ما اصلی داریم که می‌گوید پیشگیری بر درمان مقدم است یعنی پیشگیری از مجازات ارجحیت بیشتری دارد ضمن اینکه همه ما مسئولیت داریم که بزه دیده هم واقع نشویم و بهترین کار برای این اتفاق هم بلاک کردن اشخاصی است که توهین می‌کنند.

* ضرورت بازنگری در قوانین

بی تردید همزمان با پیشرفت تکنولوژی سبک زندگی هم تغییر می‌کند و نیاز است که نظام سیاست گذاری در حوزه جرایم جنایی نیز در قبال جرم هایی که در حوزه سایبر اتفاق می‌افتد تمهیداتی بیندیشد. عباسی در این باره می‌گوید: البته همین که قانونگذار و حاکمیت قوانین کیفری وضع می‌کند و اعمال را جرم انگاری می‌کند این خودش به نوعی پیشگیری است یعنی مردم می‌بینند کسانی که مرتکب این جرم شده‌اند مجازات می‌شوند پس خودشان مراقب هستند که مرتکب این جرم نشوند. تأکید می‌کنم که این یک حق و تکلیف شهروندی است و همه باید به‌عنوان پیشگیری از وقوع جرم کار فرهنگی انجام دهیم تا در فضای سایبر الگوی اخلاقی و فرهنگی باشیم. متأسفانه با توجه به رشد ناگهانی این فضا و وجود حدود 40 میلیون گوشی هوشمند تلفن همراه انفجاری اتفاق افتاد که نتوانستیم فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهیم همه باید به‌عنوان شهروند تکلیف خود بدانیم و شروع به گسترش اخلاق کنیم تا شاهد کاهش جرایم باشیم.

این کارشناس رایانه درباره اینکه آیا قوانین موجود برای مقابله با جرایم کفایت می‌کند، اظهار می‌دارد:قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 تصویب و ابلاغ شده است و شاید احتیاج به بازنگری در این قانون و شناسایی خلأها و نواقص موجود داشته باشیم. طبق قانون اثبات جرم نیازمند شهادت شهود است اما درباره اینکه در فضای مجازی چگونه می‌توان وقوع جرمی را ثابت کرد عباسی می‌گوید: آنچه مهم است اینکه درهمه جرایم بحث ادله اثبات جرم را داریم یعنی ادله‌ای بیاوریم تا مقام قضایی قانع شود که جرم به وقوع پیوسته تا بتواند فرآیند دادرسی طی شود. در جرایم سایبر این امر توسط پلیس تخصصی انجام می‌شود و قابل پیگیری و اثبات است.

* رفتار ثابت و ابزار متغیر

شاهپور بیرانوند ، قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای هم در این باره می‌گوید:تکنولوژی که امروز از آن به‌عنوان علم تحولات تعبیر می‌شود و خوب و بد زندگی را دستخوش خود کرده است ظهورش یک نو‌آوری است اما این آدمی است که با نوع و شیوه‌های استفاده از این تکنولوژی مفاهیم خوب و بد و زشت و زیبا می‌آفریند.امروزه انتقال پیام‌های مختلف با ابزار جدید مرزهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی را در نوردیده‌اند. شبکه‌های اجتماعی که بیشترین کاربردها را دارند بدون توجه به زبان، جنسیت، نژاد، ملیت، دین و رنگ خدمات دهی می کنند.البته این کشورها هستند که به فراخور فرهنگ خود می‌توانند محدودیت‌هایی اعمال کنند یا با آموزش صحیح و فرهنگ‌سازی درست استفاده مفید را به‌ عنوان یک ارزش سرلوحه کار کاربران خودی قرار دهند.

این قاضی دادگستری در ادامه می‌افزاید: نباید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تهدید تلقی کرد بلکه اینها برای هر کشوری فرصت هستند که باید با برنامه و دلسوزی آگاهانه در خدمت منافع ملی قرار گیرند. در کشور ایران نیز با توجه به فرهنگ و دین ما، ضرورت جرم انگاری به‌عنوان ابزار حفاظتی تحت عناوین قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن در سال 1388 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

علاوه بر جرایم خاص رایانه‌ای جرایم عمومی یا سنتی که وسیله ارتکاب آنها رایانه‌ای باشد مشمول این دسته جرایم می‌شوند. بنابراین ملاک عمل، قانون جرایم رایانه‌ای و وسایل ارتکاب است. توهین و افترا از جمله جرایم عمومی هستند که گاهی وسیله ارتکاب آنها ابزار رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و واتس اپ و لاین و... است.

چنانچه جرایم رایانه‌ای به هر شکل واقع شوند شاکی می‌تواند به استناد رفتار مجرمانه انتسابی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم فناوری و اطلاعات (رایانه ای) که صلاحیتش رسیدگی به هر نوع رفتار مجرمانه است مراجعه و اعلام شکایت کند. بنابراین می‌توان گفت از نظر قانونی خلأ وجود ندارد،اما به دلیل گستردگی حوزه فعالیت‌ها در فضای مجازی به همان میزان رفتارهای خلاف قانون نیز واقع می‌شود و بخش چشمگیری از پرونده‌ها مربوط به این حوزه‌ها است.

برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی راهکار‌های مختلفی وجود دارد:

از جمله راهکار کوتاه مدت و بلند مدت. رصد و کنترل فعالیت‌های اجتماعی این حوزه با حفظ تأمین امنیت کاربران قانونمند و فیلتر کردن کانال‌ها و محتوای مجرمانه از جمله راه‌های کوتاه مدت است اما مهم‌ترین راه برای مقابله، فرهنگ‌سازی و آموزش اجتماعی خانوادگی و انفرادی است. فضای مجازی به لحاظ سرعت، امنیت و جذابیت خاص ناخواسته خیلی از کاربران بدون سابقه را وارد مسیری مجرمانه می‌کند، به‌عنوان مثال فرد ممکن است ناخواسته به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا کند که همان شروعی برای گرفتار شدن در باتلاق ناهنجاری و بی‌بند و باری‌های اجتماعی است. البته مقابله با ناهنجاری در فضای مجازی و به طور کلی هر نوع رفتار ناشایست در سطح اجتماع نیازمند تلاش و پیگیری افراد معتقد و کاردان است یعنی این باور باید در افراد وجود داشته باشد که هر کس توانمندی تصدی یک حوزه را در خود نمی‌بیند یا افرادی بهتر از وی وجود دارد اجازه دهد میدان و کار به دست کاردان سپرده شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 16 ، تاریخ انتشار: 27 تیر 1396 ، شماره: 6546.