شعار سال : «توفیق اقتصاد ایران در تجربه جهانی بسیار نادر است. این‌که تورم بالای ۴۰‌درصد به کمتر از ۱۰‌درصد برسد و رشد هم حاصل شود و از رکود خارج شویم، جمع این دو، انصافا کار قابل توجهی بوده است.»

این موضوعی است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در بیست‌وهشتمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرده و می‌گوید؛ شرایط اقتصاد ایران رو به بهبودی می‌رود و دولت عزم خود را جزم کرده تا نسخه شفابخش اقتصاد کشور را با ساماندهی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی یعنی بانک‌ها دنبال کند.

درهمین زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارایه لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی به مجلس و پرداخت ١٣‌هزار تومان از بدهی دولت به بانک‌ها خبر می‌دهد و ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی هم با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی توضیح می‌دهد: در گذشته وقتی به بانک‌ها فشار وارد می‌شد که چرا نرخ سود را بالا می‌برید، همیشه این عذر را می‌آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ‌های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ‌های سود در بانک‌های مجاز می‌شوند.

حالا بساط موسسات غیرمجاز برچیده شده است و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند و بانک‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که تسهیلات ارزان‌تری به متقاضیان بپردازند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال می‌گوید؛ هماهنگ‌شدن بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی بانکداری، لازمه جذب سرمایه خارجی در ایران است. ضمن این‌که برقرارشدن مراوده بانکی ایران با جهان نیز، همین پیش‌شرط ضروری را دارد که در دولت یازدهم استارت آن زده شده است.

البته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم با اشاره به حمایت وزارت اقتصاد از کاهش سود بانکی تأکید می‌کند که دستورکار امروز اقتصاد ایران خروج غیرتورمی از رکود است.

یک اقتصاد داریم، پس باید هماهنگ باشیم

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در همایش بانکداری اسلامی به هماهنگی دستگاه‌ها برای نجات اقتصاد ایران از رکود تأکید کرد و گفت: ٥ اقتصاد نداریم، بلکه یک اقتصاد داریم که نخستین وظیفه سیاست‌گذار اقتصادی، حصول اطمینان از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. این سخن روز اقتصاد ایران است.

او با اشاره به التهابات شدید ارزی در اواخر دهه٨٠ رخ داد، گفت: این التهابات ناشی از ناهماهنگی در اقتصاد بود که دود آن در چشم همان مردمی رفت که وقتی آن پول خرج می‌شد، تصور بر این داشتند که به این مردم با فلان تصمیم استانی کمک می‌شود، اما پول آن به دلیل این‌که تأمین و تنظیم مالی مناسبی نداشت، فشار خود را در ارز نشان داد و در همان شرایط نیز دیدیم که واردات جهش کرد و صادرات نیز، از رشد واردات عقب ماند و تولید صدمه دید.

او افزود: عزم دولت در برنامه‌ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده‌مندکردن رفتار مالی دولت باید نمایان شود، حتما هر یک تومان که هزینه می‌شود، باید بدانیم که چطور نتیجه داده است و بودجه عملیاتی را به‌عنوان جدول شفاف منضبط‌کردن رفتار مالی دولت دنبال خواهیم کرد و البته این فقط از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، بلکه مجلس نیز باید همکاری کند.

معاونت اقتصادی نقش هماهنگ‌کننده دارد

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم که در همایش بانکداری اسلامی شرکت کرده بود، گفت در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه و به مجلس ارایه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند تا مطالبات تسریع شود. ‌سال گذشته ٢٩‌هزار ‌میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن ١٣‌هزار ‌میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.

او در پاسخ به این سوال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای برعهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهوری است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود.

این تصمیم از آن‌جایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته، تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هستند، از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلا بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، این‌که با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، ‌اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.

کاهش سود بانکی مقدمه انضباط مالی

ولی‌الله سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی هم در این همایش تأکید کرد: نرخ‌های اعلامی برای کاهش نرخ سود بانکی آخرین اقدام بانک مرکزی نیست بلکه شروع ایجاد انضباط است و در آینده اقدام دیگری برای ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی انجام خواهد شد.

سیف با اشاره به حذف موسسات مالی و اعتباری به‌عنوان عامل بی‌انضباطی در بازار پول گفت: یکی دیگر از عواملی که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود؛ این بدهی‌ها نرخ‌های جریمه بالا داشت که البته بخش عمده این بدهی‌ها دلیل موجه داشت، یعنی به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده و تعادل بانک‌ها به هم ریخته بود.

او اضافه کرد: بانک مرکزی این بدهی‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد که نرخ آن به ١٨‌درصد کاهش یافت و با این شرایط عطشی که برای جذب نقدینگی به هر قیمت وجود داشت، به حالت تعادل بازمی‌گردد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی با بیان این‌که یکی دیگر از علل بروز اخلال پیش‌فروش خودرو بود، گفت: با مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان هم به تعادل رسید و پیش‌فروش خودرو دیگر عامل تخریب‌کننده برای بازار پول نیست.

سیف یکی دیگر از مولفه‌های اخلالگر را اوراق بدهی دولت عنوان کرد و گفت: در مذاکراتی که با رئیس سازمان بورس انجام شد، سازمان بورس پذیرفت این اوراق در بازار سرمایه معامله شود و این تصمیم در همین مدت نرخ سود این اوراق را به‌طور محسوسی پایین آورده و در روزهای آینده زمینه مبادلات آن در بورس فراهم می‌شود.

او تأکید کرد: در کنار همه این اقدامات، عزم جدی در سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی به وجود آمده است؛ با مذاکراتی که با مدیران عامل بانک انجام شد، به صورت صریح ضرورت این مسأله تأکید شد و سیستم بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است.

از کاهش سود بانکی حمایت می‌کنیم

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بانکداری اسلامی گفت: از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرده و آن را برای اصلاح نظام اقتصادی ضروری می‌دانیم.

او تأکید کرد: یکی از موضوعات مورد توجه در بانکداری اسلامی، حمایت از تولید و اشتغال بوده است. مسأله‌ای که امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت و در برنامه‌های رئیس‌جمهوری است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: در بحث بهبود فضای کسب‌وکار افزایش نرخ رشد، کاهش تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود ایجاد شده است و به دنبال رفع مشکل بیکاری ادامه‌یافتن برنامه‌های خصوصی‌سازی و تلاش برای سرمایه‌گذاری هستیم.

کرباسیان به نقش بانک در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها تامین‌کننده منابع مالی تولید و واحدهای اقتصادی هستند، هرگونه عدم کارایی و اختلال در فرآیندهای تأمین مالی در این بخش اثرگذار خواهد بود و رشد، تورم، بیکاری، اشتغال و سایر شاخص‌ها را تحت‌تأثیر می‌گذارد.

٣٠‌میلیارد دلار فاینانس خارجی در راه است

محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به انعقاد قرارداد هشت‌میلیارد دلار فاینانس با اگزیم بانک کره‌جنوبی گفت: قرارداد هشت‌میلیارد یورو خط اعتباری با اگزیم بانک کره به امضا رسیده، درعین‌ حال ۲۹ تا ۳۰‌میلیارد دلار قرارداد فاینانس با چند کشور آسیایی امضا خواهد شد.

این درحالی است که مذاکرات طولانی برای آن انجام شده و روی کلمه به کلمه آن در بانک مرکزی تلاش کرده تا به نتیجه رسیده است؛ معنای این امضای قرارداد، بدهکارشدن کشور نیست، بلکه به این معناست که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانک‌های ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانتنامه‌های آن نیز طی شده است.

خزاعی گفت: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی این تسهیلات را تأیید کنند، آنگاه بنگاه‌ها می‌توانند از این هشت‌میلیارد یورو و ارقامی تا ۳۰‌میلیارد دلار استفاده کنند.

او همچنین گفت: در یک‌ماه آینده ۲۹ تا ۳۰‌میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفسگیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. البته تمام اینها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.

خزاعی گفت: نکته قابل توجه این است که این اتفاق خوب سیاسی تنها با همراهی سیستم بانکی امکان‌پذیر است و البته بحث شفافیت مالی و تکنولوژی مالی نیز در آن مهم به شمار می‌رود، این درحالی است که زبان بانک‌ها در عرصه بین‌المللی متفاوت از زبان ۵‌سال پیش است؛ به این معنا که یک قرارداد مالی در دوره قبل که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حضور داشتم، حداکثر ۳۰ صفحه بود، اما اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه سند تهیه می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که از ‌سال ۸۴ تا پایان ۹۵ معادل ۲۶‌میلیارد دلار توافقنامه سرمایه‌گذاری امضا شده است، گفت: جای خالی بانک‌های سرمایه‌گذاری را حس می‌کنیم، ضرورت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری است. البته برخی از بانک‌ها هنوز نگران تصمیمات آمریکا هستند و البته در این فضای درگیری پنجره‌ها باز شده است. البته هنوز فضا گل و بلبل نشده است، اما همچون گذشته هم نیست و گشایش‌های زیادی برای کشور ایجاد شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فرارو، تاریخ انتشار: 8 شهریور 1396، کدخبرwww.fararu.com ، 327730 :