- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 02 
16 مانعي كه مقابل تازه واردهاي اقتصاد قرار مي دهند
شعار سال: ورود و خروج بنگاه ها در اقتصادهاي پويا معمولا با هدف غربال بنگاه هاي ناموفق و ايجاد زمينه براي بنگاه هاي جوان، يکي از مولفه هاي رقابت محسوب مي شود. اما در اقتصادهاي انحصاري، بنگاه هاي قديمي با تباني عليه بنگاه هاي جوان، بازار را به نفع خود مصادره مي کنند. در واقع بنگاه هاي موجود با مکانيزم جلوگيري از ورود رقبا، شدت رقابت را کاهش مي دهند. يک گزارش پژوهشي، 16 مانعي را که مقابل تازه واردها قرار داده مي شود، بررسي کرده است. ارزيابي هاي اين گزارش نشان مي دهد هرچه شدت موانع ورود به بازار بيشتر باشد، بنگاه هاي قديمي مي توانند با همکاري، ائتلاف و کسب قدرت بازاري، رفتار غيررقابتي را در پيش گيرند و سودهاي غيرمتعارف را کسب کنند. در واقع اين موانع با کمرنگ کردن رقابت، باعث نزديک شدن ساختار بازار به انحصار مي شود و ورود بنگاه هاي جوان و بالقوه را تحت تاثير قرار مي دهد. مطالعاتي که در زمينه اقتصاد صنعتي در ايران نيز صورت گرفته، دلالت بر آن دارد که بازارهاي صنعتي ايران نيز به شدت متمرکز است و بخش بالايي از ارزش ايجادشده در بخش صنعت متعلق به بازارهاي انحصاري است. با توجه به اهميت موانع ورود بنگاه هاي جوان و نقش آن در تقويت يا تضعيف رقابت در صنعت، کارشناسان بر تدوين برنامه هايي براي کاهش تمرکز و قوانين و محدوديت هاي ورود به بازار، تاکيد دارند.
بنگاه هاي نوظهور براي ورود به بازارهاي صنعتي با چه موانعي روبه رو هستند؟ ورود بنگاه ها به بازار يکي از مهم ترين مکانيزم ها در اقتصاد به شمار مي رود؛ به گونه اي که در يک اقتصاد پويا ورود و خروج بنگاه ها با هدف غربال بنگاه هاي ناموفق و ايجاد زمينه براي بنگاه هاي تازه نفس يکي از مولفه هاي رقابت محسوب مي شود. تجارب بسياري از کشورهاي دنيا نشان مي دهد «رفتار غيررقابتي» و «انواع ائتلاف ها» در بسياري از موارد باعث ايجاد قدرت بازاري براي بنگاه هاي قديمي و ايجاد همبستگي بين آنها و کمرنگ شدن رقابت شده است. مولفه هايي که به گفته تحليلگران اقتصادي باعث شده بازار صنعتي کشورها به سمت انحصارگرايي سوق يابد. مطالعاتي که در زمينه اقتصاد صنعتي در ايران نيز صورت گرفته دلالت بر آن دارد که بازارهاي صنعتي ايران به شدت متمرکز هستند و بخش زيادي از ارزش ايجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهاي انحصاري است. فصلنامه «پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي» وزارت امور اقتصادي و دارايي در پژوهشي موانع و گلوگاه هاي ورود بنگاه ها به بازارهاي صنعتي را مورد بررسي قرار داده است. ارزيابي ها بيانگر اين موضوع است که 16 مولفه در پشت در ماندن بنگاه هاي نوظهور در بازارهاي صنعتي دخالت دارند.
موانع ورود بنگاه هاي بالقوه
در ادبيات اقتصاد صنعتي تعاريف مختلفي از موانع ورود بنگاه ها به بازارهاي صنعتي و رقابتي وجود دارد. براساس اين گزارش، برخي تحليلگران بر اين باورند مانع ورود را «مزيت بنگاه هاي موجود نسبت به بنگاه هاي بالقوه» مشخص مي کند؛ به گونه اي که بنگاه هاي موجود بتوانند قيمت هاي خود را طوري بالاتر از قيمت رقابتي قرار دهند که بنگاه هاي جديد نتوانند به صنعت وارد شوند. از سوي ديگر، برخي تحليلگران مانع ورود بنگاه ها را شامل هزينه هايي در فرآيند توليد مي دانند که به بنگاه هاي جديد داوطلب ورود به صنعت تحميل مي شود، در حالي که به بنگاه هايي که قبلا وارد صنعت شده بودند اين هزينه ها تحميل نمي شد. اما تعاريف ديگري براي موانع ورود بنگاه ها نيز مورد مطالعه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. برخي ديگر از تحليلگران مانع ورود را به عنوان عاملي در نظر مي گيرند که ورود بنگاه ها را غير سودآور مي کند، در حالي که به بنگاه هاي موجود اجازه مي دهد که قيمت را بالاتر از هزينه نهايي قرار دهند و به طور مداوم بازده انحصاري به دست آورند.
ارزيابي ها نشان مي دهد در برخي از کشورها مانع ورود به يک بازار، به عنوان يکي از متغيرهاي ساختاري بازار در واقع بيانگر سختي يا آساني ورود به يک بازار است؛ در اين کشورها هر چه شدت مانع ورود به بازار بيشتر باشد، بنگاه هاي قديمي مي توانند با همکاري و ائتلاف و کسب قدرت بازاري رفتار غيررقابتي در پيش بگيرند و سودهاي غيرمتعارف کسب کنند. در واقع متغير ساختاري مانع ورود با کمرنگ کردن رقابت باعث نزديک شدن ساختار بازار به انحصار مي شود. در اين کشورها ويژگي ها و تاکتيک هايي که ورود بنگاه هاي بالقوه را تحت تاثير قرار مي دهد شامل «صرفه هاي مقياس»، «هزينه هاي غيرقابل بازگشت»، «مزاياي مطلق هزينه اي»، «تمايز کالا»، «مزاياي اطلاعاتي»، «شکل هاي سازماني» و «اختصاصي بودن دارايي ها» است.
مولفه هاي بازدارنده
مطالعات اين پژوهش نشان مي دهد اثر رقابت بالقوه بنگاه ها به عوامل تعيين کننده شانزده گانه «مزاياي مطلق هزينه اي»، «تفاوت کالايي»، «نيازهاي سرمايه اي»، «تغيير هزينه هاي مشتري»، «دسترسي به کانال هاي توزيع»، «سياست هاي دولت»، «تبليغات»، «تحقيق و توسعه»، «قيمت»، «تکنولوژي و تغييرات تکنيکي»، «تمرکز بازار»، «نشان تجاري»، «هزينه هاي غيرقابل برگشت»، «تسلط بر منابع استراتژيک»، «ريسک سرمايه گذاري» و «ظرفيت اضافي» بستگي دارد.
مروي بر انواع موانع ورود بنگاه ها به بازارهاي صنعتي بيانگر اين موضوع است که يکي از مهم ترين موانع ورود بنگاه ها «مزاياي مطلق هزينه اي» است؛ به گونه اي که اين مانع در تمام مقياس و منحني کشورها به صورت مشترک قرار گرفته است. از سوي ديگر در تشريح مانع «تفاوت کالايي» بايد عنوان کرد که بنگاه هاي موجود در بازارها داراي نشان تجاري مشخص و معين و همچنين وفاداري مصرف کنندگان در رابطه با تبليغات را دارند و به نوعي اولين هستند. اين موضوع باعث مي شود که بنگاه هاي نوظهور براي ورود به بازارها با چالش مصرف کننده نهايي مواجه شوند و در مقابل بنگاه هاي قديمي با تفاوت کالايي روبه رو شوند. «نيازهاي سرمايه اي» که يکي ديگر از عمده ترين مشکلات بنگاه هاي تازه نفس به شمار مي رود براي رقابت بنگاه ها با يکديگر مساله ساز است.
نياز بنگاه ها به منابع مالي و سرمايه گذاري زياد براي رقابت يا ورود به صنعت در حالي يک چالش بزرگ براي توليدکنندگان محسوب مي شود که در صنايع سرمايه بر ميزان آن بسيار بالاتر است. در توضيح «تغيير هزينه هاي مشتري» نيز بايد گفت که هزينه هاي تغيير از اينکه خريداري عرضه کننده را عوض کند جلوگيري مي کند و تغييرات تکنولوژيکي اغلب اين هزينه ها را کاهش يا افزايش مي دهد. اما اولين بنگاه هايي که داوطلب ورود به بازار هستند از استراتژي هاي توزيع براي محدود کردن دسترسي بنگاه هاي جديد به توزيع کنندگان استفاده مي کنند، مانعي که به عنوان «دسترسي به کانال هاي توزيع» شناخته شده است. «سياست هاي دولت» يکي ديگر از گلوگاه ها به شمار مي رود که از طريق محدود کردن درخواست مجوزهاي جديد، بر سر راه بنگاه هاي نوظهور مانع ايجاد مي کند.
«تبليغات سنگين» از سوي بنگاه هاي موجود در بازار نيز يکي ديگر از موانعي است که هزينه هاي ورود براي بنگاه هاي جديد را افزايش مي دهد و ورود بنگاه هاي نوظهور را با ريسک همراه مي کند. اما هشتمين گلوگاه براي بنگاه هاي جديد، «تحقيق و توسعه» است که اين مانع معمولا عمر کوتاهي هم دارد. بنگاه هاي بالقوه مي توانند با سرمايه گذاري بالقوه در تحقيق و توسعه از ورود بنگاه هاي جديد جلوگيري کنند.
«جنگ قيمتي» نهمين مانعي است که از ديدگاه تحليلگران، يک مانع ورود بزرگ و مهم براي بنگاه هاي جديد به شمار مي رود. جنگ قيمتي به ويژه در صنايعي که بنگاه ها مي خواهند با کاهش قيمت از تمام ظرفيت کارخانه استفاده کنند، به کار گرفته مي شود. «تکنولوژي و تغييرات تکنيکي» يکي از مباحثي است که در سال هاي اخير به يک مزيت انکارناپذير براي صنايع تبديل شده است، معمولا توليد در صنايع با تکنولوژي بالا يکي از منابع عمده مزاياي هزينه اي محسوب مي شود. همچنين بررسي ها نشان مي دهد «تمرکز بالا» يکي از مهم ترين موانع ورود بنگاه هاي نوظهور به شمار مي رود. در يک صنعت با تمرکز بالا بنگاه ها مي توانند با همکاري روي قيمت و مقدار بر شرايط ورود بنگاه هاي جديد اثر بگذارند. «نشان تجاري» هم که در رديف دوازدهم موانع ورود بنگاه ها قرار گرفته است در برگيرنده مجموعه اطلاعات درباره کالاهاست. زماني که کسب اطلاعات درباره کالاي جديد هزينه بر باشد نشان تجاري مي تواند عدم اطمينان را کاهش دهد.
«هزينه هاي غيرقابل برگشت» نيز هزينه هايي هستند که در کوتاه مدت و ميان مدت حتي با توقف توليد قابل برگشت نيستند و در اين ميان اين بنگاه هاي جديد هستند که با تحمل اين هزينه ها راه را براي ورود به بازارهاي صنعتي تغيير خواهند داد؛ تغييري که به گفته تحليلگران براي سرمايه گذاران برگشت به عقب سرمايه محسوب مي شود. همچنين بررسي ها حاکي است که «تسلط بر منابع استراتژيک انحصار در محصول يا روش توليد» نيز مي تواند سهم غيرقابل انکاري در عدم ورود بنگاه هاي جديد به بازارهاي صنعتي داشته باشد.
دسترسي انحصاري به منبع استراتژيک مي تواند براي بنگاه ها مزيت هزينه اي ايجاد کند که انحصار در محصول يا روش هاي توليدي مثالي از موانع درون زا به شمار مي روند. «ريسک سرمايه گذاري» که همواره سرمايه گذاران را با شک و ترديد براي کاشت پول در يک صنعت و کسب وکار مواجه مي کند، پانزدهمين مانع مورد نظر در اين مطالعه است. نياز به سرمايه گذاري منابع مالي فراوان و ريسک مربوط به آن مي تواند مانع ورود بنگاه ها محسوب شود. اما در آخرين مانع ورود، «ظرفيت اضافي» که تفاوت بين توليد واقعي و حداکثر ظرفيت اضافي را نشان مي دهد، مطرح است. اين مانع در ابتداي ورود بنگاه هاي جديد دردسرهاي زيادي براي سرمايه گذاران و توليدکنندگان ايجاد مي کند.
شروط ورود
بررسي نظريه هاي مختلف اقتصاد صنعتي پيرامون موانع ورود بنگاه ها به بازارهاي صنعتي نشان مي دهد به طور کلي هيچ توافق عامي درباره تعريف دقيق مانع ورود بنگاه ها وجود ندارد، اما اهميت موانع ورود و نقش مهمي که در موضوعات رقابت دارند، غيرقابل انکار است. به طور معمول انتظار مي رود سودآوري بالا، بنگاه را به صنعت جذب کند، اما بنگاه هاي سودآور موجود در صنعت که داراي يک موقعيت مسلط و سهم عمده اي از بازار هستند، مي توانند با رفتار همکارانه و تنظيم قيمت ها بر سر راه ورود بنگاه هاي بالقوه مانع ايجاد کنند. به اين ترتيب اين روش بنگاه هاي مسلط، فرآيند عملکرد بازار و رفاه را با کندي مواجه خواهد کرد. ارزيابي ها نشان مي دهد تعداد بنگاه هاي موجود در بازار با هزينه هاي ثابت و هزينه غيرقابل برگشت، رابطه اي معکوس دارد، به طوري که هزينه هاي ثابت و هزينه هاي غيرقابل برگشت و همچنين هزينه نهايي بالاي توليد، ورود بنگاه هاي بالقوه به صنعت را محدود و مانند مانعي بر سر راه ورود بنگاه ها عمل مي کند.
در نتيجه با محدود شدن شمار بنگاه هاي موجود در بازار، سهم بازاري بنگاه هاي موجود در بازار و تمرکز و سودآوري آن ها افزايش مي يابد. حال براي افزايش سهم بنگاه هاي جديد در بازارهاي صنعتي چه بايد کرد؟ بررسي اين گزارش نشان مي دهد با فراهم کردن زمينه براي حضور بنگاه هاي تازه وارد از طريق دادن «تسهيلات مالي»، «اعطاي مجوزها» و نيز «حمايت هاي محدود و زمان بندي شده» از بنگاه هايي که قصد ورود به بازار را دارند زمينه را براي کاهش تمرکز در بازار و افزايش تعداد بنگاه ها و توزيع يکسان بازار ميان بنگاه ها فراهم کرد. نتايج اين پژوهش حاکي است، گسترش بازارها و بزرگ تر شدن اندازه آنها بايد در دستور کار سياست رقابتي قرار گيرد. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد برخورداري بنگاه هاي بزرگ و پيشرو از سود بالا در ايران به دليل کارآيي برترشان نيست، چرا که اين بنگاه ها به دليل وجود موانع ورود، تحرکي که به نفع آنها و به ضرر بنگاه هاي بالقوه عمل مي کند از موقعيت برتر و قدرت بازاري برخوردار شده اند. بنابراين بايد رفتار بنگاه هاي مظنون که از نرخ بازده بالايي برخوردارند و از وجود موانع ورود به نفع خود براي کسب قدرت بازاري استفاده مي کنند، کنترل شود. براي از بين بردن اين موانع بايد برنامه هايي جهت کاهش تمرکز و قوانين و محدوديت هاي ورود، اجرا شود.
از آنجا که در پي افزايش ارزش افزوده صنعت نرخ ورود بنگاه ها افزايش يافته و شدت مانع ورود کاهش يافته است، براساس اين گزارش پيشنهاد مي شود سياست هاي اقتصادي دولت از جمله سياست هاي پولي و اعطاي تسهيلات به بنگاه ها در جهت تشويق توليد و سياست هاي مالي از جمله ماليات ها نيز در جهت تحريک بخش توليد صنعتي باشد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از بانک اطلاعات نشریات کشور ، تاریخ انتشار 21 شهریور 96، کدمطلب:3626690، www.magiran.com
برگزیده ها