شعارسال: به عنوان مثال اگر هدف، دستیابی به سطح رقابت پذیری سال 1380 باشد، با توجه به پیش بینی های تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز اسمی در تابستان 95 باید ارزشی در حدود 5 هزار و 300 تومان داشته باشد. بر مبنای نرخ ارز سال 1383 نرخ ارز در سال جاری باید به 4 هزار و 160 تومان برسد و اگر رقابت پذیری 1385 مبنا قرار گیرد، نرخ ارز باید در حدود 3 هزار و 760 تومان نوسان داشته باشد. بنابراین بسته به الگوهای مختلف نرخ های ارز متفاوتی در بلند مدت حاصل می شود .همچنین در رابطه با شرکای تجاری ایران اگر تورم کشور در حدود 10 درصد ثابت بماند لازم است نرخ ارز اسمی سالانه خود را باید حدود 6 درصد تعدیل کند.

اما سئوال اینجاست که آیا در سال های بعد از انقلاب، همیشه میزان رشد نرخ ارز متناسب با تورم بوده است ؟مثلا تجربه پذیرش قطعنامه 598 در مقطع 1367 که موجب سقوط نرخ دلار شد، آیا به دلیل کاهش تورم بود؟ تجربه مشابهی در سال 1394 با نهایی شدن برجام داشتیم و برعکس در زمان اوج تحریم ها در سال 1391 با جهش غیر مرتبط با میزان تورم روبرو بودیم .

مقایسه میزان رشد تورم و نرخ ارز در دهه 68-58 و در دهه 80 نشان می دهد که میزان تورم تقریبا یکسان و حدود 16درصد درسال بوده، ولی میزان رشد نرخ ارز در مقطع اول بسیار بالاتر از میزان رشد تورم و در مقطع دوم بسیار کمتر از آن بوده است .

آنچه از این مقایسه بدست می آید این است که به رغم ارتباط علمی بین تورم و نرخ ارز وقتی شرایط، جنگی یا شبه جنگی می شود، عامل قوی به نام انتظارات و نگرانی از آینده، موجب افزایش بیش از اندازه نرخ ارز می شود، اما سئوال مهم این است که چرا امروز در شرایطی با رها شدن فنر افزایش نرخ ارز مواجه هستیم که به ادعای دولت، تورم در کمترین میزان ،فروش و عواید دلارهای نفتی در بهترین وضعیت و رشد تولید ناخالص داخلی در بالاترین شرایط سال های گذشته است ؟

انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا و شعارهای ضد ایرانی و ضد برجامی او و کابینه کاملا جنگ طلب و مخاصم با ایران موجب شده تا هم دولت به عنوان بزرگترین صاحب دلارهای نفتی و هم صادرکنندگان و افرادی که به هر نحوی درآمد ارزی دارند، نسبت به حفظ دارایی های ارزی خود محتاط تر و محافظه کارتر باشند. این احتیاط و محافظه کاری و عدم عرضه کافی ارز به بازار، بدون شک آغاز یک جهش قیمتی خواهد بود ،اما نباید غیر از افزایش جهانی قیمت دلار این واقعیت را هم نادیده بگیریم که امروز به لحاظ اقتصادی با یک دولت ورشکسته مواجه هستیم .

دولتی که هزینه های جاری اش سیصد هزار میلیارد تومان است، بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان بدهی سررسید گذشته دارد و همزمان اکثر بانک ها و صندوق های بازنشستگی در شرایط بسیار بحرانی هستند .

بنابراین دولت اگر نتواند هزینه های خود را از طریق نفت، مالیات، خصوصی سازی و فروش اوراق تامین کند، تنها یک راه دارد و آن هم افزایش نرخ ارز است .

پیامدی که سیاستگذار باید به آن توجه کند آن است که افزایش ناگهانی نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه، بدون شک موجب مخدوش شدن فعالیتهای مولد اقتصادی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و تورم خواهد شد .

افزایش نرخ ارز در سال 91 نسبت به سال 90، موجب تاثیرات منفی بر تولید واقعی کشور شد .در سال 91 با جهش نرخ ارز در طرف واردات، تمامی گروه های کالایی کاهش داشته اند، با این تفاوت که میزان کالاهای مصرفی، حدود 5 درصد و میزان کاهش کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام به ترتیب در حدود 20 ،13 و 19 درصد بوده است و کل واردات، 10 درصد کاهش رشد داشته است .

در طرف صادرات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به ترتیب 34 و 2 درصد رشد مثبت و کالاهای مصرفی و مواد خام به ترتیب حدود 22 و 26 درصد رشد منفی داشته اند و کل صادرات در مجموع 4 درصد رشد منفی داشته است .

در نهایت اینکه هرچند رشد اقتصادی در سال های یاد شده منفی بوده و این نقطه تمایز با شرایط زمانی حاضر کشور است، ولی امروز جهش نرخ ارز همزمان با انجماد اقتصادی در شرکت های غیر دولتی و غیر نفتی کشور، متاسفانه خاطره و پیش بینی دیگری را تداعی نمی کند .

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تجارت برتر، تاریخ انتشار: 23اسفند1395 ، کدخبر: 1857: www.tejaratbartar.com