شعارسال: دومین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران بهمنظور تعیین تکلیف و بررسی استعفای دسته جمعی اعضای منتخب هیأت مدیره این انجمن که سال گذشته انتخاب شده بودند، صبح روز پنجشنبه در محل وزارت کار برگزار شد. در این جلسه بعد از ارائه گزارش هیأت مؤسس و قرائت متن استعفای اعضای منتخب هیأت مدیره، اعضای مجمع با پذیرش این استعفا، خواستار رأیگیری مجدد برای انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید شدند.
در ابتدای این مراسم علی کدخدازاده، عضو هیأت مؤسس انجمن به نمایندگی از هیأت مؤسس بیانیه انجمن را قرائت کرد. در این بیانیه درباره علت تشکیل مجدد مجمع عمومی آمده بود: با انجام انتخابات در دی ماه سال گذشته تلاش برای ثبت انجمن بسرعت آغاز شد اما نتیجه استعلام احراز شرایط هیأت مدیره منتخب و بازرسان در زمان متعارف اعلام نشد. پیگیری در خصوص دلایل این تأخیر آغاز و برای مشخص شدن نتیجه احراز شرایط همکاران علاوه بر وزارت کار، نامهای به سایر نهادهای ذیربط ارائه شد اما باز هم پاسخی ندادند. در نشستی که با وزیر کار داشتیم ایشان اعلام کرد که طبق قانون، احراز شرایط تنها بر عهده وزارت کار نبوده و این وزارتخانه نیز مذاکرات متعددی با نهادهای ذیربط داشته اما پاسخی دریافت نکردهاند.
در ادامه بیانیه آمده بود : گره اصلی آنجا بود که از 7 عضو منتخب هیأت مدیره، سه نفر و از فهرست سه عضو علیالبدل، دو نفر احراز شرایط شده بودند. بنابراین، مجموع احراز شرایط شدگان پنج نفر بود و این درحالی است که طبق اساسنامه، تشکیل جلسات هیأت مدیره با حضور هفت نفر رسمیت داشت و حتی جایگزینی دو عضو علیالبدل با چهار عضو اصلی هیأت مدیره که احراز شرایط نشدند نیز نمیتوانست اعضای هیأت مدیره را به حدنصاب لازم قانونی برساند تا اینکه میان همکاران برداشتهای متفاوتی شکل گرفت که ذیل سه تحلیل، قابل جمعبندی است. نخست اینکه وزارت کار مسئول این تنگناست و قصد تأثیرگذاری در ترکیب انجمن را دارد. دوم: این تنگناها ارتباطی به وزارت کار ندارد و مرجع اعلام نظر، نهادهای دیگری هستند و سوم: وزارت کار مسئول ایجاد چالش نیست اما میتوانست نقش سازندهتری برای رفع موانع ایفا کند. در ادامه بیانیه تصریح شده بود: در خلال این مدت برای پیدا کردن راهکار با تعدادی از همکاران خبره پیشکسوت که تجربهای ارزنده در تعاملات صنفی داشتند، مشورتهای عدیدهای صورت گرفت. همچنین نظرسنجیها و فراخوانهای غیر رسمی از همکاران انجام شد. در این شرایط دو نظر شکل گرفت. یک نظر این بود که هیأت مدیره منتخب فارغ از ارسال استعلام یا عدم ارسال آن به لحاظ قانونی هیأت مدیره است و وزارت کار فقط مسئول ابلاغ آن است. از این روی هیأت مدیره منتخب مجمع، قانونی است. دیدگاه دوم معتقد بود تا زمانی که هیأت مدیره، فرآیند قانونی ثبت و دریافت احراز شرایط اعضا را بهطور کامل طی نکند، فعالیت قانونی آن مجاز نبوده و دارای ایراد حقوقی است. هر دو نگاه نیز مجموعهای از استدلالهای قانونی، حقوقی و منطقی را برای اثبات صحت دیدگاه خود ارائه میکردند. بهدلیل عدم ارسال احراز شرایط؛ جمع قابل توجهی از منتخبان اعم از اعضای اصلی و علیالبدل، امکان ثبت انجمن و تفویض اختیار رسمی به هیأت مدیره وجود نداشت و با استعفای دسته جمعی همه اعضای هیأت مدیره و از جمله بازرسان، امکان برگزاری جلسه توسط این افراد نیز منتفی شده بود. برای رهایی از این بلاتکلیفی، بازهم جلسات مختلف شروع شد و در نهایت با مذاکراتی که صورت گرفت و مورد موافقت وزارت کار نیز واقع شد به این نتیجه رسیدیم که هیأت مؤسس بار دیگر تقاضای تشکیل مجمع عمومی کرده و انتخابات مجدد برگزار شود. هیأت مؤسس در بیانیه تصریح کرده بود: یک نگاه میگوید این روندی که به امروز رسیده قانونی نیست و با پذیریش استعفای همکاران، عملاً اعتبار و قدرت انجمن صنفی را تقلیل داده و حتی از بین برده و هیأت مدیره جایگزینی نباید شکل گیرد زیرا پیشاپیش مشخص است که خروجی مجمع امروز، قادر نخواهد بود کارکردهای مورد توقع همکاران را برآورده سازد. نگاه دوم میگوید در شرایط کنونی لازم است انجمنی شکل گیرد که بتواند در عرصه دفاع از همکاران حضور و بروز داشته باشد و انتخاب افراد مناسب و شایسته برای هیأت مدیره میتواند به این نیاز پاسخ دهد. بر این اساس باید از هر روزنهای بهعنوان فرصتی برای دفاع از حقوق برزمین مانده و بلاتکلیف صنف استفاده کرد. لذا اگر با استعفای آنها موافقت کنید جلسه را ادامه داده و اقدام به رأی گیری، انتخاب هیأت مدیره و در نهایت تشکیل و ثبت انجمن خواهیم کرد. و اگر با استعفای هیأت مدیره منتخب موافقت نکنید، جلسه را به اتمام رسانده و انتخابات و اقدامات بعدی آن را به مرحله اجرا نخواهیم رساند. هر دو نگاه استدلالهای جدی و محکم دارند؛ و اینجاست که اراده جمعی شما، تکلیف نهایی را مشخص خواهد کرد. در ادامه جلسه، متن استعفای هیأت مدیره قبلی قرائت شد. اعضای هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علیالبدل در این متن یادآور شده بودند: از آنجا که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، بدون اعلام هیچگونه دلیل و مستندات قانونی از صدور آگهی ثبت و تأسیس انجمن و ارسال اسناد و مدارک مجمع عمومی مؤسس به اداره کل ثبت شرکتها امتناع و استنکاف میورزد، ضمن سپاس از مشارکت صنفی و اعتماد اعضا به منتخبان خود، استعفای خود را اعلام میکنند. در ادامه جلسه حاضران با پذیرش استعفا، رأی به برگزاری مجدد انتخابات دادند. پیش از برگزاری انتخابات اساسنامه انجمن صنفی قرائت و به تصویب حاضران رسید. در این اساسنامه بر خلاف سال گذشته بند جدیدی اضافه شده بود که از این پس نامزدهای انتخابات هیأت مدیره باید 20 روز قبل از برگزاری مجمع درخواست کاندیداتوری خود را اعلام کنند! پس از موافقت اعضای حاضر با اساسنامه، انتخابات هیأت مدیره و بازرسین با حضور 76 نفر از اعضا انجام شد و کامبیز نوروزی با 70 رأی، عباس عبدی 69 رأی، آزاده محمد حسین 49 رأی، مژگان جمشیدی 43 رأی، پژمان موسوی 43 رأی، شبنم رحمتی 42 رأی و امیرعباس نخعی 40 رأی بهعنوان اعضای هیأت مدیره و گیسو فغفوری 60 رأی و فرزام شیرزادی 36 رأی نیز بهعنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.
* ناهمواری راه انجمنهای روزنامه نگاری
در همین حال عباس عبدی دومین منتخب هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ابراز امیدواری کرده اعضای جدید انجمن بتوانند چراغ انجمن را روشن کنند. او در مطلبی در کانال تلگرامیاش نوشت: نکتهای که لازم میدانم عرض کنم در همین فاصله کوتاه انتشار برخی متون در نقد و رد برنامه امروز و نیز متقابلاً در رد و نقد برخی دوستان عزیز است که برای همه ما محترم هستند. آنچه در نقد انجمن جدید نوشته شود به دیده منت میگذاریم چه در نقد باشد و چه در تخطئه. ولی درخواست دوستانه من این است که در پاسخ آن عزیزان نیازی نیست که متقابلاً مطلبی گفته شود این مواجهههای کلامی بسرعت پایان میپذیرد و همه باید در کنار یکدیگر راه نه چندان همواری را طی کنیم. امیدواریم نه تنها راه انجمن تهران بلکه راه انجمن ایران هم هموار شود که میراث دوستان روزنامه نگارمان بوده و بنده از نخستین اعضا و منتخب آن بودم و هنوز هم یکی از افتخارات دوستان را تأسیس آن میدانم هر چند ناهمواری راه انجمنهای صنفی بویژه انجمنهای روزنامه نگاری بر کسی پوشیده نیست.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 25 آذر 1396، کدخبر: 243194، www.iran-newspaper.com