شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
شعارسال:چند سالی است که دولت در تلاش برای رسیدن به اجماع نظرات اهالی رسانه برای تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای است و در عین حال اعلام می‌کند که برای تصویب به این قانون، عجله‌ای ندارد. «موافقان این لایحه تأکید می‌کنند که نظامی برای دفاع از حق و حقوق است اما مخالفان می‌گویند آزادی و استقلال روزنامه‌نگار را زیر سوال می‌برد.» در این راستا تاکنون نشست‌های متعددی برای جمع‌آوری نقطه نظرات کارشناسان رسانه‌یی و حقوقی برگزار شده که در ادامه آنها، روز گذشته نیز نشستی از منظر نسبت لایحه نظام رسانه‌ای با حقوق شهروندی برپا شد.
نشست تخصصی نسبت لایحه نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با حقوق شهروندی شنبه (۱۱ آذر ماه) با حضور گیتا علی‌آبادی مدیرکل دفتر ارتباطات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وحید آگاه عضو هیات علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، محمد ناصر حقیقت معاون اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد نوروزی مدیرعامل انجمن دانش‌گستر حقوق شهروندی و رییس شورای سیاست‌گذاری کنگره حقوق شهروندی و بهزاد رضوی‌فرد عضو هیات علمی حقوق جزا دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برپا شد.
می‌خواهیم بدانیم هدف این لایحه چیست
در ابتدای این نشست وحید آگاه با اشاره به شکل‌گیری لایحه نظام رسانه‌ای گفت: چند سالی است که این بحث مطرح شده چرا روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران دارای نظام صنفی نیستند، بنابراین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زحمت کشیدند و لایحه نظام رسانه‌ای را تدارک دیدند. سال‌های ۹۱ و ۹۲ از انواع پیش‌نویس این لایحه رونمایی شد و سال ۹۳ چند ماده از آن تصویب شد و امروز نیز بخشی از لایحه تصویب شده است، اما نظر بر این بوده که لایحه باید از منظر متخصصان دوباره بررسی شود. ما می‌خواهیم بدانیم که هدف و مقصود این لایحه چیست و نسبت آن را با حقوق شهروندی و حقوق بشر ایرانیان بدانیم.
سابقه لایحه نظام رسانه‌ای به کجا برمی‌گردد؟
گیتا علی‌آبادی با اشاره به سابقه لایحه نظام رسانه‌ای اظهار کرد: این لایحه در مرحله بازنگری است و هنوز به صورت یک نظام جامع در اختیار همگان قرار نگرفته است. سابقه این لایحه در قالب حقوق انسان مطرح می‌شود. حقوق انسان به این معنی است که هر انسانی که در جامعه زندگی می‌کند دارای حقوقی است. مشکل این قوانین و مقررات واژه آزادی است؛ آزادی بیان، نشر، اندیشه، چاپ و ... . این موارد نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان مورد توجه قرار گرفته است. افرادی بودند که از آزادی طبیعی، آزادی بیان دفاع کردند و همچنین در ارتباط با آزادی صحبت کردند. مطبوعات به دنبال به دست آوردن آزادی مدنی بود و در همین راستا شکل گرفت تا بتواند برای دولتمردان اهرم نظارتی باشد.
او اضافه کرد: از سال ۱۶۰۰ که صنعت چاپ راه‌اندازی شد نشر افکار راحت‌تر شکل گرفت اما بعد از مدتی بریتانیا مقرراتی را برای سانسور و دریافت مجوز برای چاپ و نشر ایجاد کرد اما بعد از مدت‌ها این قانون لغو شد. لغو این قانون به دنبال مبارزات طولانی مطبوعات از طریق مقاله و مطالبی درباره حقوق شکل گرفت. شاید بسیاری از دست‌اندرکاران دولت و حکومت می‌خواهند برای آزادی چارچوب در نظر بگیرند اما برخی به این چارچوب اعتقادی ندارند و می‌گویند ما باید اجازه نشر، چاپ و دسترسی آزادی به اطلاعات داشته باشیم.
مدیرکل دفتر ارتباطات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش مطبوعات در جامعه بیان کرد: مطبوعات اولین وسیله جمعی و ارتباطی بود که می‌توانستند در جوامع روشنگری و تأثیرگذاری داشته باشند. در شکل‌گیری انقلاب مشروطه نیز روزنامه‌های داخلی و خارجی تأثیر داشتند. اولین قانون مطبوعات در سال ۱۳۲۶ از قانون ۱۸۸۱ فرانسه گرفته شد که بر طبق این قانون هر کسی می‌توانست نشریه چاپ کند بدون اینکه مجوزی دریافت کند. بنابراین می‌توان گفت که آزادی مطبوعات از همان روز در قانون اساسی مطرح شد. از سال ۱۳۲۶ تا به امروز تغییراتی در این قوانین رخ داده است. برخی بندها به قانون اضافه شده و برخی نیز کاسته شده است.
علی‌آبادی با اشاره به بحث حقوق شهروندی ادامه داد: حقوق شهروندی به معنای حقوق است که انسان‌ها دارند مانند کرامت انسانی، برابری، عدم تبعیض، تهمت و افترا و... که در حقوق شهروندی مطرح شده است و همه انسان‌ها باید به طور یکسان از آن برخوردار باشند. انتشار این حقوق برای آگاهی شهروندان از حق خود، مهم است و در ارتباط با لایحه نظام رسانه‌ای مطرح شد که هنوز به طور کامل تصویب نشده است. بعد از بازنگری شاید بعضی از موارد آن جابه‌جا، اضافه و حتی حذف شود.
او با اشاره به مشترکات حقوق شهروندی و لایحه نظام رسانه‌ای گفت: حق آزادی، امنیت شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی اندیشه و بیان و برخورداری از دادخواهی عادلانه، مواردی از حقوق شهروندی است که در لایحه نظام رسانه‌ای گنجانده شده است. همچنین در مواردی مانند حمایت از آزادی بیان، حمایت از حرفهای شدن فعالیت روزنامه‌نگاران، ارتقاء سواد و ... حقوق شهروندی و این لایحه مشترک هستند، اما در بعضی از بخش‌های لایحه ممکن است تناقض وجود داشته باشد. برخی موافق این لایحه هستند به دلیل اینکه می‌گویند می‌تواند از روزنامه‌نگاران حمایت کند اما افرادی که مخالف هستند عنوان می‌کنند که این لایحه باعث محدودیت روزنامه‌نگاران می‌شود و یک نوع طرح حاکمیتی و دولتی است که روزنامه‌نگاران را محدود خواهد کرد. به نظر من زمانی که بازنگری انجام شود و کارشناسان حرفشان را بزنند تناقض‌ها برطرف می‌شود.
بحث صداوسیما در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جداست
علی‌آبادی ادامه داد: مخالفان می‌گویند تعاریف ناقصی از روزنامه‌نگاری و ماهیت آن در این لایحه وجود دارد و همچنین استقلال روزنامه‌نگاری رد می‌شود. همچنین این لایحه یک نظام کلی را مطرح می‌کند که حتی صداوسیما نیز در آن دیده می‌شود. اما باید بدانند که صداوسیما جداست و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تلویزیونی شامل روزنامه‌نگاران رسانه‌های کاغذی نمی‌شوند. اگر ما به آزادی و گردش اطلاعات پایبند باشیم، این لایحه ممکن است محدودیت ایجاد کند اما حقوق شهروندی کامل‌تر است به دلیل اینکه حق مردم را به آنان گوشزد می‌کنند. حقوق شهروندی جنبه عام دارد اما این لایحه جنبه خاص پیدا می‌کند و با روزنامه‌نگاران در ارتباط است. این لایحه می‌تواند جلوی تعرض، افترا، تهمت که در حقوق شهروندی مطرح شده است را بگیرد و این چارچوب را برای روزنامه‌نگاران ایجاد کند.
رسانه یک شهروند است و حق حیات دارد
جواد نوروزی در ادامه نشست با اشاره به حقوق شهروندی اظهار کرد: رئیس جمهور محترم زحمت کشیدند و منشور حقوق شهروندی را رونمایی کردند. به تازگی شگردی در جامعه اتفاق افتاده که طرح مسئله می‌شود اما برخی به زرنگی مسئله را به سمت دیگری سوق می‌دهند. ما سعی کردیم که این اتفاق برای حقوق شهروندی پیش نیاید. تا به امروز ۸۵۰ مقاله علمی و پژوهشی درباره حقوق شهروندی به دست ما رسیده و ما می‌خواهیم که حقوق شهروندی را به لایه‌های اجتماعی بیاوریم. امروزه قضات ما به حقوق شهروندی استناد می‌کنند و ما سعی می‌کنیم که این حقوق شهروندی را به سایر حوزه‌ها مانند روزنامه‌نگاری و ... پیوند دهیم. رییس جمهور در رأس قوه مجریه قرار دارد و دو قوه دیگر زیر نظر او نیستند اما او در عین حال رئیس اجرای قانون اساسی هم هست. او از منشور حقوق شهروندی با تدبیر آگاهانه رونمایی کرد و دانشگاهیان از آن منشور حمایت کردند. در این منشور یکسری موارد وجود دارد که حتی ایراداتی هم در آن مشاهده می‌شود که باید بازنگری شود اما هدف از رونمایی آن منشور این بود که قوه مجریه خود را ملزم به اجرا بداند تا سایر قوا هم به این سمت بروند.
مدیرعامل انجمن دانش‌گستر حقوق شهروندی اضافه کرد: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی، ابزار رشد و تعالی و همچنین توسعه هستند اما زمانی با بداخلاقی‌های تند آقای مرتضوی که روزنامه‌ها را می‌بستند نزدیک به ۱۵۰ نفر یا بیشتر بیکار شدند. زمانی آلمان شرقی صنایع عقب‌افتاده داشت و صلاح نبود که صنایع خود را ادامه دهد بنابراین کارخانه‌ها تعطیل شدند اما حقوق و بیمه کارگران سرجای خود بود.
او با اشاره به نظام جامع رسانه‌ای ادامه داد: اگر حقوق شهروندی می‌گوید حق حیات وجود دارد منظورش شهروند نیست، به نظر من رسانه هم موجود زنده است. وقتی یک رسانه را از کار می‌اندازیم ۱۰۰ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به طور غیرمستقیم دچار آسیب می‌شوند. مگر به موجب قانون کسی می‌تواند حق آزادی را بگیرد و تفتیش عقاید کند؟ البته کاری ندارد به این دلیل که می‌توانند ۵۰ برگ سند را پرینت بگیرند و امضا کنند و بگویند به موجب قانون این کار را می‌کنیم.
نوروزی با ارائه پیشنهادی گفت: به نظر من نگاه باید این باشد که رسانه یک شهروند است و حق دارد که حق حیات داشته باشد و این حق نباید از آن سلب شود. البته قانون ما درباره مطبوعات کوتاهی کرده است.
او درباره تأثیر نشست‌ها و بیان اندیشه‌ها در کشور اظهار کرد: به نظر شما این نشست‌ها و اندیشه‌ها بر جریان کشور چه تأثیری دارد؟ برای مثال اندیشه هگل، روسو و ارسطو چه تأثیری داشتند؟ اگر انگلستان به کشورهای اروپایی در نظام آموزشی خود پیشرفته هستند به دلیل دیدگاه جان لاک است. جان لاک وظیفه دولت را ایجاد رفاه و آسایش می‌دانست و می‌گفت که فضیلت باید در دست خانواده‌ها باشد اما در کشور ما دیدگاه ارسطو حاکم است به این معنی که فضیلت در دست دولت است. ما باید مواظب باشیم و بدانیم که در تدوین لوایح چه اندیشه‌ای را مد نظر داریم.
لایحه نظام رسانه‌ای در حال بازنگری است
ناصر حقیقت هم با بیان اینکه لایحه نظام رسانه‌ای در حال بازنگری است و برای برطرف شدن کاستی‌های آن باید مطالعه و پژوهش انجام شود، ادامه داد: من به دو بند از لایحه نظام جامعه رسانه‌ای که به رسانه‌های خارجی مرتبط است، اشاره می‌کنم. اول برقرار کردن تعاملات روزنامه‌نگاران با مجامع و رسانه‌های ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و ضوابط و دوم همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و عضویت در آنها با رعایت قوانین. در دهکده جهانی رسانه‌ها باید در ارتباط با خارج از کشور باشند و با حفظ استقلال و خدشه‌دار نشدن آن باید با هم تعامل داشته باشند. ما می‌توانیم اندیشه خود را بیان کنیم و از اندیشه کشورهای دیگر بهره بگیریم.
معاون اداره کل رسانه‌های خارجی معاونت مطبوعاتی اضافه کرد: آموزه پیامبر اکرم (ص) فراگیری علم است و آنچه که در نظام رسانه‌ای و در حیطه بین‌المللی می‌بینیم بخشی از آموزه پیامبر (ص) است. ما در منشور حقوق شهروندی حق آزادی اندیشه، بیان، حق دسترسی به اطلاعات و ... را می‌بینیم که حضور فعال اندیشه‌های آکادمیک را طلب می‌کند.
این لایحه مانع رصد حکومت و دولت از سوی رسانه‌هاست
در نشست تخصصی نسبت لایحه نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با حقوق شهروندی، وحید آگاه با طرح پرسشی درباره این لایحه، گفت: ما درباره شغلی حرف می‌زنیم که بیشتر از هر چیزی به آزادی نیاز دارد و نیازی به دولت ندارد. رسانه‌ها برای نظارت بر دولت و حکومت ایجاد شده‌اند. این لایحه ظاهرا برای حمایت رسانه‌نگاران ایجاد شده اما در پس آن مسائل دیگری را می‌بینیم. در واقع ما با این لایحه یک نظام دولتی ایجاد می‌کنیم که مانع کار رسانه‌ها که رصد و نظارت حکومت و دولت است، می‌شویم. آیا روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران به این لایحه نیاز دارند؟ اگر این لایحه از طرف دولت ایجاد شود یک نوع ضد هدف برای روزنامه‌نگاران می‌شود به دلیل اینکه رسانه‌ها وظیفه دارند ناظر باشند. ما چه خلأیی در نظام حقوقی و اجرایی داشتیم که نیازمند کانون رسانه‌نگاران و روزنامه‌نگاران هستیم؟ ما کانون کار داریم و انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد. ماده ۱۳۱ قانون کار اعلام می‌کند که انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی امور کفایت می‌کند.
عضو هیات علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران را داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده ۱۰ سال است که فعالیت نمی‌کنیم. آیا این انجمن نمی‌تواند مشکل روزنامه‌نگاران را حل کند؟ آیا رسانه‌ها در ایران خواننده و مخاطبی دارند؟ وقتی در دانشگاه کسی روزنامه و مجله نمی‌خواند، پس چه کسی روزنامه‌ها را می‌خواند؟ اگر به تیراژ مطبوعات کاغذی ما نگاه کنید متوجه می‌شوید که خواننده‌ای ندارند. اگر سوبسید رسانه‌ها گرفته شود آیا رسانه‌ها می‌توانند از طریق خرید نسخه‌های روزنامه توسط مردم امرار معاش کنند؟
در روح چنین قوانینی حقوق شهروندی ترویج نمی‌شود
بر اساس این گزارش ایسنا، بهروز رضوی‌فرد در ادامه این نشست اظهار کرد: در همه حاکمیت‌ها و دولت‌ها یکسری جرایم اتفاق می‌افتد که به صورت مشهود نیستند اما وجود دارند. اسم آنها جرایم حکومتی است به این معنی که دولت‌ها و حکومت‌ها به دلیل قدرتی که دارند شاید از قدرت خود سوءاستفاده کنند و مرتکب جرم شوند و ما گاهی برای اینکه بار سیاسی آن را کم کنیم باید بگوییم جرایم دولتی. جرایم دولتی جرایم کارگزاران دولت نیست بلکه حاکمیت به دلیل حکمرانی بد مرتکب آن خواهد شد. برای مثال انحصار خودرو در دست چند نفر است، در واقع قانون بد باعث این اتفاق می‌شود و این رفتارها ناشی از حکمرانی بد است.
عضو هیات علمی حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وظیفه روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران گفت: رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران می‌توانند ظرایف را ببینند و جلوی انحراف و مظالم را بگیرند. طبیعی است که چنین تشکیلات و نهادهایی باید قدر باشند تا بتوانند در جاهایی در برابر حاکمیت قد علم کنند. تردیدی نیست که ما به صنف روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران نیاز داریم و این صنف باید در جامعه ما از سایر صنف‌ها قوی‌تر باشد تا بتواند از آزادی مردم حمایت کند.
او به شکل‌گیری این لایحه در دولت دهم اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ گروهی مسؤول تهیه پیش‌نویس این لایحه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند. تمام کسانی که در کمیته نگارش این لایحه بودند متخصص بودند و گرایش‌های مختلف حقوقی داشتند. نزدیک به ۲۲۴ ماده نوشته شد که در دوره معاونت وزیر ارشاد اسبق، آقای رامین بود. الگویی که در ذهن نگارندگان این لایحه بود ساختمان نظام صنفی بود اما در جلسات مختلفی که شکل گرفت کمیته نگارش این لایحه متهم به این شد که حاکمیت را در رسانه‌نگاری کنار گذاشته و تضعیف کرده است و این لایحه گرایش لیبرالیستی دارد. بنابراین با این اتفاقات ما رغبتی نداشتیم که در دوره‌های بعد از لایحه دفاع کنیم. لایحه ۲۲۴ ماده‌ای ما در دولت بعد تبدیل به ۷۳ ماده شد که نوعی تشکیلات ابتر و ناتوان را به جامعه روزنامه‌نگاری تحویل می‌داد.
رضوی‌فرد با اشاره به ماده‌های پیش‌نویس سال ۸۹ ادامه داد: ما در ماده دوازدهم این قانون بندی با نام اصول اخلاق حرفهای رسانه‌نگاری ابداع کردیم و در بند ج آن احترام به حقوق بشر و شهروندی را مطرح کردیم. کمیسیون فرهنگی در برابر این لایحه ایستاد تا به تصویب نرسد به دلیل اینکه از نظر آنها این لایحه گرایش‌های حقوق بشری و شهروندی داشت. همچنین در فصل سوم این لایحه تحت عنوان سازمان نظام رسانه‌ای ماده ۱۳ و بند ۴ آن حمایت از حقوق عمومی و شهروندی مطرح شد این در حالی است که آن موقع کسی این حقوق را نمی‌دانست. تصمیم بر این بود که تشکیلات صنفی و حرفهای به گونه‌ای بتواند در جایی که لازم است در برابر حاکمیت بایستد اما امروزه در این لایحه اشاره‌ای به حقوق بشر و شهروندی نشده است. به نظر من تا زمانی که در روح چنین قوانینی حقوق شهروندی و بشری ترویج نشود نمی‌توانیم در عمل نیز از آن حقوق حمایت کنیم.
او با اشاره به قانون نظام صنفی ادامه داد: اگر ما نظام قانون صنفی جامعی داشته باشیم که مولد باشد یعنی بتواند نیرو پرورش دهد و از آسیب نیروها جلوگیری کند چه اشکالی دارد. در این صورت تفکیکی بین کارگر و کارفرما هم وجود نخواهد داشت. ما برای اینکه بتوانیم حقوق و آزادی شهروندی را ایجاد کنیم به لایحه نظام جامع رسانه‌ای نیاز داریم. قانون مطبوعات ما نیز کارآمد نیست.
عضو هیات علمی حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بازار رسانه‌ها بیان کرد: با توجه به نوع تربیتی که نظام رسانه‌ای قدیمی و ناقص ما ترویج می‌کند مردم هم تشویق می‌شوند تا مخاطب رسانه باشند همچنین نظام رسانه‌ای ما به سمت فضای مجازی رفته است. ما در پیش نویس لایحه نظام رسانه‌ای که در سال ۸۹ داشتیم برای رسانه‌نگاری مجازی آینده‌نگری کرده بودیم.
حذف موادی از این لایحه نارسایی به وجود می‌آورد
گیتا علی‌آبادی درباره نقش دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات رسانه در این لایحه اظهار کرد: دکتر معتمدنژاد اوایل دهه ۸۰، سر آیین‌نامه‌ها بحث می‌کردند اما دفتر مطالعات وظیفه‌ای برای این لایحه نداشت. به نظر من وقتی موادی از این لایحه حذف می‌شود نارسایی در لایحه بوجود خواهد آمد. تدوین‌گران و کسانی که این لایحه را می‌نویسند مد نظرشان بوده که به افترا، تهمت و مشکلاتی که در نگارش روزنامه‌ها وجود دارد نظم بدهند و اگر روزنامه‌نگار مرتکب جرمی می‌شود بتوانند در قالب یک نظام رسانه‌ای از آن دفاع کنند. به نظر من برخی از مواد این لایحه نیز تناقض دارد که امیدوارم در بازنگری آن تغییراتی بوجود بیاید.
او با اشاره به موافقان و مخالفان این لایحه ادامه داد: موافقان این لایحه تأکید می‌کنند که نظامی برای دفاع از حق و حقوق است اما مخالفان می‌گویند آزادی و استقلال روزنامه‌نگار را زیر سوال می‌برد. همچنین در برخی مفاهیم ابهام وجود دارد. روزنامه‌نگار اهرم نظارتی بر عملکرد دولتی است و نیاز است که جایی که اشتباه بوجود می‌آید آن را به دولت بگوید. در واقع هر دو می‌توانند به هم کمک کنند. به نظرم اگر مطالب توسط رسانه‌ها بازگو نشود مشکل ایجاد می‌کند.
علی‌آبادی ادامه داد: گاهی آزادی در نشر مطالب می‌تواند تأثیرات منفی در جامعه داشته باشد و ما نمی‌توانیم این را در نظر نگیریم. اگر قرار باشد آزادی و استقلال نشریات محدود شود باید بازبینی دقیقی انجام بگیرد یا بندهای این لایحه درست شود یا مسکوت بماند. ما باید ببینیم که این لایحه تا چه اندازه می‌تواند از روزنامه‌نگاران حمایت کند.
لایحه نظام رسانه‌ای بروکراسی زیادی دارد
وحید آگاه درباره حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌نگاران اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌نگاران چه حمایتی انجام می‌دهد؟ به نظر من در این لایحه نظام رسانه‌ای بروکراسی زیادی وجود دارد. به نظرم هر سازمانی که در کشور ایجاد می‌شود بخشی از آزادی را از بین می‌برد. جامعه‌ای خوشبخت است که سازمان کمتری در آن وجود دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز بیمه بیکاری چه کار دیگری می‌تواند برای رسانه‌ها انجام دهد که ما در این لایحه ببینیم.
ناصر حقیقت در ادامه این نشست اظهار کرد: هزاران نفر در رسانه‌ها حضور دارند و ما می‌دانیم که بخشی از جامعه در حیطه رسانه فعالیت می‌کنند و فضا برای رسانه‌ها باز است و می‌توانند پیشنهادات و انتقادات خود را درباره این لایحه به دولت مطرح کنند. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی، آموزش رسانه‌ای به دست‌اندرکاران می‌دهد. همچنین اداره رسانه خارجی بحث تعامل رسانه‌های خارجی و داخلی با هم را مطرح می‌کند. هیات‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی با هم رفت و آمد دارند و همچنین ایجاد تفاهم‌نامه‌های رسانه‌ای میان آنها بحث دیگری است. تا به امروز هیات‌های رسانه‌ای داخلی به خارج از کشور رفته‌اند و همچنین از کشورهای دیگر نیز به داخل کشور ما آمده‌اند که در نمایشگاه مطبوعات این اتفاق افتاده است. ما باید بدانیم که کشورهای دیگر نیز با مشکل تیراژ، توزیع و چاپ روبه‌رو هستند. ما با ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگر می‌توانیم نقایص خود را برطرف کنیم.
دنبال تصویب یک لایحه ابتر هستند
وحید آگاه با اشاره به ماده‌های لایحه نظام رسانه‌ای گفت: سال ۸۹، ۲۲۴ ماده نوشته شد امروز به ۶۶ ماده تبدیل شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بسته شده و آن را باز نمی‌کنند ولی دنبال تصویب یک لایحه ابتر هستند. در این ۶۶ ماده بروکراسی پیچیده‌ای وجود دارد. برای مثال روزنامه‌نگاران باید پروانه دریافت کنند و همچنین رسانه‌های شعب استان نیز برای فعالیت باید مجوز داشته باشند. این در حالی است که این شغل نیاز به پروانه ندارد و اگر آزادی به رسانه‌ها برگردد، کفایت می‌کند. این لایحه یک ساختار سراسر دولتی را برای رسانه در نظر می‌گیرد. رسانه‌ای که کارش نظارت بر دولت است. بروکراسی‌هایی که در این لایحه وجود دارد بسیار خطرناک است. برای مثال کسی که می‌خواهد برای مصاحبه و همایش عمومی به شهر دیگری برود باید پروانه داشته باشد وگرنه او را راه نمی‌دهند. ما با این لایحه به یک رسانه‌نگار کارمند تبدیل می‌شویم و همچنین رسانه خصوصی و جامعه مدنی را هم دولتی می‌کنیم.
او اضافه کرد: زمانی که صدور پروانه در این لایحه پیش‌بینی شده چگونه می‌توانیم از آزادی اندیشه دفاع کنیم؟ همچنین آزمونی را نیز برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته‌اند و دوره کارآموزی را نیز تعیین کرده‌اند. این کارها را بدون لایحه هم می‌توان انجام داد. کسی که لیسانس مرتبط با علوم ارتباطات دارد، باید آزمون بدهد تا پروانه بگیرد و انگار یک کنکور دیگر هم اضافه شده. آیا خود کنکور کارآمد بوده؟ با این مسائل آیا فرصتی برای آزادی می‌ماند؟ از این نظام رسانه‌ای حمایت و آزادی ایجاد نمی‌شود بلکه بیمه بیکاری بیرون می‌آید. دوستان در وزارت ارشاد زحمت می‌کشند و هر رسانه‌ای که بسته می‌شود بیمه بیکاری می‌دهند اما این بیمه را جای دیگر هم می‌تواند بدهد و انتظار از وزارت ارشاد این نیست. در این لایحه هیات رسیدگی به تخلفات حرفهای، هیات تجدید نظر آن، هیات صدور پروانه، هیات نظارت استانی بر انتخابات و همچنین هیات مرکزی انتخابات در نظر گرفته شده است و اعضای این هیات‌ها شامل مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد، رییس کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیما، نماینده یا مدیر مسوول نشریات، نماینده دادستان کل کشور ، نماینده وزارت ارشاد، یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور هستند که اغلب ارتباطی به رسانه ندارد و تنها یک ساختار فربه و ناکارآمد که در عالم هنر، ادبیات، موسیقی و... جواب نداده را ایجاد خواهند کرد.
لایحه نظام رسانه‌ای آزادی باقی نمی‌گذارد
رضوی‌فرد در ادامه نشست اظهار کرد: چقدر به استقلال کانون وکلا اعتقاد داریم؟ به نظر من واقعا اعتقاد داریم به دلیل اینکه تا به امروز کانون وکلا از حقوق وکلای خود به خوبی دفاع کرده است. همچنین پزشکان نیز برای خود نظامی دارند که از حقوق پزشکان دفاع می‌کند. این نظام‌ها بر اساس یک مبنای قانونی شکل گرفته‌اند و این تجربه و ساختار به گونه‌ای مورد استفاده قرار گرفته که صد درصد در اختیار و حمایت تشکیلات است. ما نمی‌توانیم بگوییم رسانه‌ها حامی حقوق شهروندی و ناظر بر دولت هستند و خودشان هیچ چارچوبی ندارند. اگر ما می‌گوییم که چارچوبی برای روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد، به این دلیل است که برای آنها حصاری درست کنیم که به مردم پناه دهند و در برابر حاکمیت دفاع کنند.
او با اشاره به ماده‌های این لایحه ادامه داد: در ماده ۱۷ لایحه قدیمی (۸۹) گفته شده بود که شورایعالی نظام رسانه‌ای اعضای شورا را اینگونه در نظر گرفته بود: ۱۳ نفر رسانه‌نگاران که از شش رسانه‌نگار و شش مدیر رسانه تشکیل می‌شود. بند ۲ تا ۷ آن نیز به اعضای دیگر شورا اشاره دارد که شش عضو که حاکمیتی بودند. به نظر من تعداد اعضای صنفی در برابر این افراد بیشتر بود. یکی از بحث‌ها همین بود که شما دولت، وزارت ارشاد و حاکمیت را کنار گذاشتید. همچنین ماده ۲۳ این لایحه گفته می‌شد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با حق اظهار نظر در جلسات شورای عالی شرکت کند اما در لایحه جدید در ماده ۴۳ عنوان شده است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین شورای عالی را تشکیل خواهد داد. ما انتظارمان از دولتی که منشور حقوق شهروندی را می‌نویسد طبیعتا این نیست. این ساختار و بدنه را نباید فربه و حاکمیتی بگیریم.
رسانه‌ها از قانونگذاری برای خود محرومند
گیتا علی‌آبادی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری هیات‌های مختلف اظهار کرد: کار جدیدی که شکل می‌گیرد از هر بخشی کسی را دعوت می‌کنند تا نظرش را ارائه دهد. به نظرم امروزه به خاطر گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی هیات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که باید به مشکلات بپردازند. برای مثال اخباری که از طریق تلگرام با سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود، می‌تواند یک خبر دروغ را پخش کند؛ بنابراین گاهی برای کنترل و نظارت بر نحوه ارسال پیام‌ها باید هیات‌های مختلفی ایجاد شود.
ناصر حقیقت نیز در ادامه اظهار کرد: موضوع فرابخشی است و در این موضوعات فقط از یک دستگاه و افراد خاص در حوزه رسانه نمی‌توانند حضور داشته باشند و باید افراد بیشتری باشند. فکر می‌کنم به مرور این موضوعات نیز تخصصی‌تر خواهد شد.
وحید آگاه در پایان به مشکلات این لایحه اشاره‌ای کرد و گفت: برای صدور مجوز و انتقال از یک استان به استان دیگر باید از دولت اجازه گرفت، رسانه‌ها از قانونگذاری برای خود محرومند، در نظارت دولتی تمام قد بر رسانه، بروکراسی پیچیده‌ای وجود دارد. همچنین ماده ۲۷ این لایحه تخلفات روزنامه‌نگاران را برشمرده که شامل استفاده از روش متقلابه در کسب و نشر خبر، توهین و افترا، جریحه‌دار کردن احساسات عمومی، ترویج مطالب خشونت‌آمیز، تحریف واقعیت و... است، این موارد از آزادی چیزی را باقی نمی‌گذارد.
رضوی‌فرد در پایان اظهار کرد: اگر نظام جامع رسانه‌ای به شکل صنفی باشد و برای ایجاد آزادی تشکیلات صنفی ایجاد کنیم، چه ایرادی دارد و امیدوارم مشکلات را حل کند.
شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازخبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 12آذر96،کدخبر: 96091206282، www.isna.ir
