پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری،‌ ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.

محمدتقی اکبرنژاد استاد حوزوی که مدیریت «موسسه مذهبی فقاهت و تمدن اسلامی» را بر عهده داشته، شنبه ۲۸ بهمن ماه از سوی نیرو‌های اطلاعاتی بازداشت شد . فیلم منتشر شده در فضای مجازی از بازداشت حجت الاسلام اکبرنژاد روحانی منتقد در قم و تجمع مخالفانش جلوی دادگاه خبر می دهد.هنوز دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده این روحانی اعلام نشده ولی این روحانی در روزها و ماه های گذشته انتقادهایی را علیه رهبری در فضای مجازی مطرح کرده بود. نظرات در خصوص او بشکل قطبی در دو طرف روحانی دلسوز تا روحانی از حد گذرنده و ضد ولایت، مطرح است.

شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیم فوتبال تراکتور در درگیری لفظی با یکی از خبرنگاران در میکسدزون استادیوم آزادی اظهارات تندی بر علیه فردوسی‌پور و کارلوس کی‌روش کرد. ما به این قسمت داستان کاری نداریم، اما در انتهای داستان ،گل پسری وارد شده و می گوید که کار خبرنگار فقط گرفتن خبر است و نه تحلیل؟ جدی می فرمائید؟! کی به شما این رو گفته گل پسر؟ خبرنگاری که فقط خبر بگیره، ضبط صوته اخوی. دو واحد مبانی رسانه بخون یا اگه وقت نداری، چند جلد کتاب بهت معرفی می کنیم مطالعه کن. وقت نداری، جزوه بهت می دیم. همون سبکی که دانشگاه رو پاس کردی. وقت نداری ، حرف نزن سنگین تری.

اولین انتظاری که از خبرگان می رود، افق دید و ظاهر شدن خبرگان در وزن خبرگان است. اصلا نامشان رویشان است و انتظار می رود که از خبره ترین ها باشند. اما در مصداق عملی، مواردی را دیده و شنیده ایم که این انتظار را زیر سوال برده اند. به تازگی فیلم تبلیغات انتخاباتی آیت‌الله اشکوری که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی استان گیلان داوطلب شده از تلویزیون گیلان پخش شد که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان تبلیغات یک کاندیدای مجلس نام بردند.وی در فیلم مذکور می‌گوید: این منطقه توریستی است، ایام تعطیل می‌آیند و هجوم می‌آورند، می‌آیند اینجا و از فضای منطقه، دریا و صفای مردم گیلان استفاده می‌کنند و خیلی خوش آمدند. اما این منطقه نیازمند نانوایی است یعنی مسافران و مردم از نظر نان در مضیقه هستند؟!سوال اینجاست که آیا این مسئله می تواند دغدغه یک عضو خبرگان رهبری باشد؟

۱۴۴ کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از سه روز پیش تبلیغات خود را کلید زده اند تا تکلیف صاحبان ۸۸ کرسی مشخص شود. در دوره ششم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به صورت قابل محسوسی کاهش یافته، یک علت را باید در شرایط جدید انتخابات خبرگان جستجو کرد و البته برخی نیز معتقدند چهره‌های شاخص نیز در نتیجه ردصلاحیت‌های ادوار اخیر، رغبتی برای کاندیداتوری ندارند و نمی‌خواهند با آبروی خود بازی کنند. در انتخابات پیش رو، احمد جنتی کاندیدا نشد، امامی کاشانی بعد از کاندیداتوری انصراف داد و نام آیات نورمفیدی، محمد هادی عبدخدایی، هاشم هاشم زاده هریسی و زینب العالدین قربانی و احمدی شاهرودی در میان ثبت نام کنندگان به چشم نمی‌خورد.۳۶۶ کاندیدای خبرگان نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که در میان آن‌ها ردصلاحیت حسن روحانی و سیدمحمد علوی حاشیه برانگیز شد. در ۱۶ استان از جمله آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان و ... تعداد کاندیدا‌ها دو برابر کرسی‌های این استان در مجلس نبوده و فضای غیررقابتی را شاهد هستیم.

علی جنتی، عضو کابینه دولت یازدهم بعد از ردصلاحیت حسن روحانی در انتقاد به عملکرد شورای نگهبان، وارد میدان شده و مواردی را مطرح می کند که از قابلیت راستی آزمایی از یکطرف و پیگیری حقوقی از طرف دیگر برخوردار است. پدر را بدلیل تک رای بودن تبرئه می کند و آستین نقد را بالا می زند. می گوید عمیقاً اعتقاد دارم که شورای نگهبان و گرو‍‌ه‌های همسو با آن، عمدتا براساس دیدگاه‌های خاص سیاسی خود عمل می کنند. در دوره‌های مختلفی که من شاهد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بوده‌ام، فقهای شورای نگهبان می‌دانند چه کسانی می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند و چه کسانی نباید وارد شوند. به برخی کاندیداها گفته اند در فلان استان تایید صلاحیت می شوید در فلان استان تایید صلاحیت نمی شوید. عناصر مرتبط با شورای نگهبان اگر با کاندیدایی موافق نباشند برای او پرونده‌سازی می‌کنند.

اگر خبر را شورای نگهبان تأیید کند و هر چند او اولین رییس جمهوری ایران نیست که برای انتخاباتی بعد از ریاست جمهوری تأیید نمی‌شود، اما این رخداد شگفت‌آورتر از فقرات قبل است. مهرداد خدیر در عصر ایران، اهمیت این رد صلاحیت را از ده منظر مورد نقد و تحلیل قرار داده است.

خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سال‌ها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟

از جمله سوالات تشکیکی مطرح در شرایط حاضر، قیاس مع الفارق کلیسای قرون وسطی با شرایط روحانیون حاضر و قرون وسطی اسلامی نامیدن شرایط کنونی است. سوال این است که آیا این مشابهت پنداری درست است یا غلط؟ دکتر امیرحسین ساکت، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی ، با تحلیل نسبتا قوی، این مشابه پنداری را رد می کند و معتقد است که یک مسلمان در تمام عمر از یک روحانی بی‌نیاز است اما در مسیحیت بدون یک کشیش شما نمی‌توانید مومن باشید.در نظام کلیسا یک سلسله مراتب کشیش ،پتروس، مسیح و خداوند وجود دارد در حالی که در جامعه شیعی با چهارگانه عقل ، اجماع، سنت و کتاب مواجه هستیم و اجتهاد مبتنی بر فقه پویا ، خروج از بن بست ها را رقم می زند و حتی با ریشه دوانی و تثبیت فقه پویا در یک جامعه، احتمال سواستفاده سیاست از دین هم بشدت کاهش یافته و با بحث استقلال و ارتباط نهادی( نهاد دین با نهاد سیاست) مواجه خواهیم بود.

شهاب الدین حائری شیرازی به یکی از مهمترین آقازاده‌های مسئولان نظام تبدیل شده که علیه راه پدر شوریده است. تا این لحظه همچون تمام نمونه‌های مشابه، با حائری هم مماشات شده است؛ چنانچه ابتدای کار با مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله خزعلی هم مماشات می‌شد. فعلا حکم حبس تعریزی سه ساله (که البته این مجازات تبدیل خواهد شد) و مسدود کردن کانال تلگرامی او، برای ساکت کردنش کافی تشخیص داده شده اما آیا او با همین تهدید، سکوت خواهد کرد یا مصمم‌تر از این حرف‌هاست؟

قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبرى در اجلاسیه دوازدهم دوره پنجم این مجلس به تصویب رسیده بود اعلام شد. براساس ماده یک قانون جدید تعداد نمایندگان تفاوتی با دوره قبل ندارد و ۸۸ نفر هستند و ماده ۲ هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان را منوط به بررسى‌هاى لازم و مصالح ملى می‌داند. براساس ماده ۳، خبرگان براى مدت ۸ سال انتخاب مى‌‏شوند و حداقل ۶ ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد. همچنین طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى ‏شود.

شنیده می‌شود در انتخابات خبرگان که ۱۱ اسفند و همزمان با انتخابات مجلس برگزار می‌شود، علاوه بر آن که هر ۷ نامزد تاییدصلاحیت شده دوره قبل، در این دوره هم نامزد خواهند شدند، حجت الاسلام فلاحتی امام جمعه رشت هم در انتخابات ثبت نام خواهد کرد. شنیده‌ها از حضور مجدد آیت الله قربانی، امام جمعه سابق رشت در انتخابات علی‌رغم کهولت سن حکایت دارد. همچنین به نقل از گیل خبر، شنیده‌ها از مطرح شدن دوباره سه گزینه مورد حمایت سیاسیون و نمایندگان گیلان برای مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی پس از چندماه حکایت دارد.

بیست و پنجمین اجلاسیه نشست دوره ای اساتید سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم، شامگاه چهارشنبه، دوازدهم مهرماه، با موضوع «بررسی مشکلات دروس آزاد» در مسجد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام برگزار گردید. این جلسه با حضور تعداد زیادی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه برگزار شد. آیت الله علوی بروجردی بیان داشت استاد حوزه علمیه قم گفت: ضرورتی نداشت خانه سازی که در پردیسان کردید، مدرس هم در آنجا بگذارید تا حوزه خالی بشود و اطراف حرم از درس و مشتری درسی خالی بشود. این کار خدمت به حوزه نخواهد بود. دروس آزاد در حال از بین رفتن هستند. قوام حوزه، حوزویت حوزه به دروس آزاد است. در دروس آزاد که در تاریخ حوزه بوده، استادی که کتاب را می فهمیده است، کتاب را تدریس می کرده است؛ طلبه اگر چنین درسی استفاده می کرد، به درس می آمد؛ و اگر استفاده نمی کرد، نمی آمد و به سراغ کسی دیگر می رفت. این امر باعث ایجاد کمالی در استاد می شد، کمالی بر اساس رشد طبیعی است و بر اساس ملّایی افراد، حوزه رشد می کند.برای اینکه دروس آزاد، تبدیل به درس مدرسه نشود؛ چرا که درس در مدارس تخصصی، اختیارش با مدیر مدرسه است؛ شاگرد هم ملزم به شرکت در آن است؛ همان کاری که در دبیرستان و دانشگاه ها انجام می شود.

احمد زیدآبادی در یادداشتی انتقادی نسبت به حکم مرگ برای سب پیامبر نوشت: بدون تردید سبّ پیامبر عملی نکوهیده و از سر جهل یا عقده‌گشایی است و مستوجب انزجار و نکوهش. اما مجازات مرگ برای چنین عملی، چگونه با خلق و خوی نرم و ملاطفت‌آمیز و مهربانی و سعۀ‌صدر بی‌نهایت او سازگار است؟در قرآن که چنین حکمی نیامده است، در سیره هم فراوان روایاتی است که از حلم و بردباری پیامبر و امامان در برابر اهانت‌کنندگان حکایت دارد. پس آیا حکم مرگ برای سب النبی ناشی از برخی ملاحظات سیاسی مربوط به دوران خاصی از تاریخ اسلام توسط برخی از فقیهان نبوده است؟ مثل حکمی که بنیانگذار جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی علیه سلمان رشدی صادر کرد، اما در موارد مشابه آن سکوت کرد؟

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: طبیعتاً خبرگان رهبری برای مسائل عادی و روزمره جامعه، دستور کار قانونی بر عهده ندارند؛ گرچه دغدغه دارند چراکه منتخب مردم هستند و باید از جریان عموم مُطّلع باشند و با مردم همراهی و همنوایی نشان بدهند و اگر مردم مشکلاتی دارند، آن‌ها را بشنوند و این مشکلات را به مسئولان امر تذکر بدهند و پیگیری کنند. این نقش‌ها البته برای مجلس خبرگان، نقش‌های فرعی است. نقش اصلی این است که بر بقای شرایط در، ولی فقیه نظارت کنند و اگر شرایط در، ولی فقیه همچنان پایدار است، حمایت و برای مردم تبیین کنند و اگر هجمه‌ای به، ولی فقیه می‌شود، در موضع سپر قرار بگیرند.

آیت الله سید محمود علایی طالقانی، عالم و مفسر نواندیش و مجاهد مبارز سیاسی زندان کشیده در ١٩ شهریور ١٣٥٨ به طرز مشکوکی از دنیا رفت. او معتقد به دموکراسی و مدارا و حکومت شورایی و رعایت عدل و اعتدال بود. پس از درگذشت وی، امام خمینی از او با نام «ابوذر زمان» یاد کرد. یکی از دلایل شهرت طالقانی، تألیف مجموعهٔ پرتوی از قرآن بود. وی در آثارش از جمله این مجموعه، نگاهی نو به مذهب داشته و سعی کرده تا از آن انحراف‌زدایی کند. محمود طالقانی پس از انقلاب ایران از مخالفان اعمال پوشش و حجاب اجباری برای زنان بود و استفاده از آن را اختیاری عنوان می‌کرد. ولادیمیر کوزیچکین (مأمور سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی سابق کاگ‌ب در ایران طی سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲) نقل می‌کند: «.. ملاقات با سفیر شوروی هنگام صبح صورت گرفت. پس از خاتمه ملاقات، طالقانی مانند معمول سرخوش بود؛ ولی شب هنگام پس از صرف شام ناگهان حالش به هم خورد. نگهبانان شخصی‌اش به سوی تلفن هجوم بردند تا به پزشک خبر بدهند، ولی خط قطع بود. کوشیدند به او آب بخورانند، ولی جریان آب هم قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند.»

مهدی نصیری استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی می‌گوید: در عصر غیبت و سیطره مدرنیته نباید از حوزه و فقه انتظار شکل دادن به اتوپیای دینی (مدینه فاضله) را داشته باشیم و این امر تنها با ظهور حضرت، ولی عصر محقق خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابر بنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجاست که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است. آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟