پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبق گفته‌های حجت‌الاسلام والمسلمین نیاکان، «طرح کوثر طلا» که به تایید سه مرجع تقلید رسیده، با تبدیل پول به پشتوانه طلا و حذف معاملات ربوی، می‌تواند نظام بانکی را متحول کند. در این طرح، افراد به جای سپرده‌گذاری ریالی، معادل طلا دریافت می‌کنند که قابل معامله بوده و ارزش آن ثابت می‌ماند.بر اساس گفته‌های کازرونی، زمانی که این پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد، ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه شده و بانک مرکزی اعلام کرده است که برای انجام این کار باید مقدار قابل‌توجهی طلا ذخیره شود که در حال حاضر این ذخیره وجود ندارد. اگر بخواهم این پول را به شما قرض بدهم و پس از مدتی از شما بگیرم، چون ارزش آن ثابت است، هیچگونه کاهش ارزش نخواهیم داشت. به عبارت دیگر، اصل این طرح بر «حفظ ارزش پول» تأکید دارد. بنابراین، این سیستم از نظر اقتصادی باعث می‌شود که هم ارزش پول حفظ شود و هم از ربا جلوگیری به عمل آید.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.

محمدتقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت که یکی از وظایف حکومت‌ها حفظ آزادی فکری، اقتصادی و اجتماعی مردم است.چرا انسان باید در جامعه، گرسنه بماند؟ گاهی تعجب می‌کنم که برخی از آقایان می‌گویند ما برای اقتصاد و معیشت، انقلاب نکردیم! این گروه، یا اسلام را نشناخته‌اند و یا از ابتدا با انقلاب نبوده‌اند؛ چون آنچه جامعه را به شورش یا انقلاب و یا حرکت اجتماعی می‌کشاند، فقر و گرسنگی است.وی «بردگی اقتصادی» را بدترین نوع بردگی دانست و افزود: غالب آیاتی که در مکه، نازل شده، حاوی کلمه «انفاق» یا «اطعام مساکین» یا «سهم فقرا» و یا «سهم یتیمان» است و پیامبر(ص) قصد دارد در جامعه‌ای که کسانی از طبقه فرودست جامعه به شمار می‌روند و مشکلات معیشتی دارند، اما در مقابل، طبقه فرادست جامعه و افرادی چون ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها آزادگی را از مردم گرفته‌اند، آزادگی را به آنان باز گرداند.

تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول ( ربا ) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا ) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.

آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحد‌های تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحد‌های صنعتی و ...

رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌های عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانک‌ها، اشاره شده است.

دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی د ربا ره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.

دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران در حالی روز یکشنبه هفتم مرداد با برگزاری مراسم تنفیذ به شکل رسمی کار خود را به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران آغاز خواهد کرد که همچنان بازار تخلف از دستور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به پزشکیان داغ است و اسناد جدیدی به دست رسانه‌ها رسیده که نشان می‌دهد دامنه این انتصاب‌ها به بانک مرکزی هم کشیده شده است. حدود یک ماه پس از بخشنامه مهم سرپرست ریاست جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ۱۵ انتصاب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بانک مرکزی این ادعا‌ها را رد کرده و معتقد است که تحولات درون بانکی و پیرو قانون جدید بانک مرکزی بوده است. سوال اینجاست که آیا فرزین می‌داند که نرخ ربا در بازار به صدی هفت و صدی ده رسیده است؟‌ای خاک بر سر هرچی مسئول بی لیاقت.

فقط اصغر حمال نیست که درمی یابد با زحمت کشیدن نمی‌شود پولدار شد، اطراف ما پر است از «حاج سید اصغر حمال‌ها» که از راه گدایی، ربا ، دلالی و زندگی رانتی و انگلی، گنج قارون دارند و سید سبز پوش هم شده اند. حاج سید اصغر حمال‌ها همه جا هستند، حتی در دانشگاه ها. کم نیستند اعضای هیات علمی که بدون زحمت و صلاحیت و با دوشیدن دانشجویان استاد شده اند. در ادارات دولتی، صنایع و کارخانه جات و بانک‌ها هم مدیران زیادی می‌بینیم که همان اصغر حمال اند که از نردبان باندبازی و رانت بالا رفته اند. یکی از علل فلاکت ایران رشد این «طبقه انگل» است.

محیط زیست ایران در ۴۰ سال گذشته به بهانه توسعه اقتصادی، صنعتی و معدنی، ق ربا نی شده و ما مانده‌ایم و محیط زیستی آسیب‌دیده و کشوری که توسعه در آن صرفاً در حد مبحثی تئوریک بوده است. اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته بر پایه خام‌فروشی بنیان گذاشته شده و جانمایی صنایع ایران بر اساس ملاحظات محیط‌زیستی صورت نپذیرفته است. ناترازی آبخانه‌ها از مرز ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال هم گذشته یعنی اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیش از آنچه وارد سفره‌ها شده برداشت کرده‌اند. این آمار ۱۴۰۲ بود و متاسفانه مطابق گزارش شرکت منابع آب سالانه ۴.۴ میلیارد متر مکعب بر این ناترازی اضافه می‌شود. این ناترازی می‌گوید زمین با شیب و شتابی دمادم، فزاینده و نگران‌کننده در حال فرو رفتن در فلات ایران است. تمام ساخت‌وساز‌هایی که ما روی این زمین می‌کنیم بر اثر این زلزله خاموش (فرونشست زمین) می‌تواند به‌شدت متاثر شود. بسیاری از جاده‌ها، خطوط آهن، مسیر‌های مواصلاتی، لوله‌های آب و گاز و همچنین خطوط استراتژیک نیروی ما به همراه مراکز بزرگی از جمعیت و سکونتگاه‌هایی که در حوزه باستانی بسیار راهبردی هستند متاثر شده‌اند. در حال حاضر بخش‌هایی از اصفهان مانند خانه‌ها، ترمینال و مراکز پستی را مجبور شده‌اند خالی کنند. عجیب است که این‌ها دیده نمی‌شود و برای آن‌ها واکنش‌های جدی اتفاق نمی‌افتد. سالانه ۱۱.۲ میلیارد برای درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا باید هزینه کنیم و خسارت‌های آلودگی هوا به چند برابر بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش رسیده و این ابعاد دیگری از این فاجعه است. آمار‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌کند دست کم حاکی از یک میلیارد تن در سال فرسایش بادی و همین مقدار هم فرسایش آبی است که این آمار‌ها را خیلی از متخصصان خوش‌بینانه تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند آمار‌های اصلی بالاتر باشد. در کنار این مسائل ماجرای پساب و پسماند و آب خاکستری و فاضلاب و معضلی که در حوزه زباله الان با آن درگیر هستیم را هم باید اضافه کرد.

محمد شیریچیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی و پولی و بانکی کشور بیان داشت که نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد ابتدای پارسال به ۲۷.۶ درصد در اسفند ماه گذشته رسید. این شاخص مهم اثرگذار در تورم خوشبختانه با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۳.۱ درصد در فروردین پارسال به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت. این شاخص مهم البته با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید و.. اما آقای شیریچیان چیزی درخصوص اثرات سیاست‌های انقباضی در اعطای وام‌های خرد روی گسترش وحشتناک بهره در بازار غیر رسمی به صدی هفت (خرید جنس) و صدی ده (گرفتن پول نقد) بیان نکردند. آقای شیریچیان د ربا ره اثرات سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی روی زندگی جمعیتی ۶۰ درصدی چیزی نگفتند. آقای شیریچیان بفرمایند اسم سود صدی هفت و صدی ده، سود است یا ربا آشکار؟ قضاوت با شما.

وقتی کار را بدست جماعت ابله بسپاریم، بهتر از این عملکرد نخواهیم داشت. این عبارت ابله بودگی، نه توهین است و نه تخریب و نه مرتبط به مدرک تحصیلی و پست سازمانی. مدیر ابله، توان چیدن پهنه‌های برنامه‌ای برای استخراج عملکرد مطلوب و کاهش پیامد‌های نامطلوب را ندارد. عملکرد بانک مرکزی و جماعت اقتصادی‌ها در کشور، بی شباهت به مدیریت ابلهانه نیست (تاکید می‌کنیم که قصد توهین نداریم و صفت برخی از دستگاه‌ها و افراد، بر اساس عملکردشان است). آقایان توان جلوگیری از تجدد امهال وام‌های بانکی کلان را ندارند و حجم دستورات برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نابجا (الزاما و با تاکید همانند، تسهیلات فرزند آوری) آنقدر زیاد است که راهکار را بر کاهش و بنوعی قطع ارایه تسهیلات خرد جستجو کرده اند. موضوعی که باعث افزایش مبلغ ربا در قالب فروش صوری جنس تا حد صدی هفت و ربا ی پول نقد در حد صدی ده شده است. ما بشکل کاملا مستقیم به آیات عظام کشور در این خصوص هشدار شرعی می‌دهیم. ایفای تعهدات دینی و پیگیری امور توسط این گروه از مراجع، از الزامات وظیفه‌ای ان‌ها بوده و همانگونه که از خودشان اموخته ایم، عواقب شرعی دینی و دنیوی داشته و ذمه محسوب می‌شود. آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی، هشدار قبلی را گویا نشنیدی، ان شاالله موج جدید را حتما خواهی شنید. اصلاح کن قبل از اینکه بیشتر زیر سوال بروی.

متاسفانه سیاست‌های نادرست و صد البته قابل نقد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دسترسی به اعتبارات خرد و وام‌های معیشتی در کشور را با بحران مواجه کرده است. متضرر اصلی این داستان هم اقشار ضعیف جامعه هستند. ربا در بازار به صدی هفت رسیده و رئیس کل بانک مرکزی از لزوم استفاده از ابزار‌های نوین برای تامین مالی حرف می‌زند؟ آقای بی خیال و کم خیال، کافی است بحث امحال بدهی‌ها را تبیین وضعیت نموده و منابع در بند را به سمت اعتبارات خرد گرایش دهید. معنی ندارد که شهروند برای گرفتن صد میلیون وام هزار جور گربه رقصانی شود (وزارت اقتصادی‌ها و جناب فرزین اسمش را گذاشته اند اعتبار سنجی) و در نهایت هم مجبور به گرفتن نزول از بازار گردد. حرمت شرعی این کار هم صد درصد بر گردن جناب فرزین و جناب خاندوزی است. اگر لازم باشد با بیوت آیات عظام در این خصوص مکاتبه صورت خواهد گرفت. واقعا جای تاسف دارد که مدیران ارشد اقتصادی کشور بوی گند ربا را نمی‌شنوند و به فکر ابزار‌های نوین هستند؟

جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در نوعی برداشت سلیقه‌ای از امار و یا خدای ناکرده کم اطلاعی، با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است و .... سوال اینجاست که باید از ایشان پرسیده شود که میزان وام خرد اعطای خارج از تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، مسکن ملی، کمک ودیعه مسکن، اشتغال خرد و.) برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم چقدر بوده است؟ چرا در بحث کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی پولی- بانکی، با بحث امهال بدهی‌های بزرگ برخورد نشده و در واقع با تداوم امهال بدهی، نوعی حبس و جهت دهی جریان نقدینگی دست افراد خاص دنباله گیری می‌شود. آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که نرخ ربا در بازار به ۶-۷ درصد رسیده یا نه؟ می‌دانند که ق ربا نی اصلی این نرخ ربا مردم محروم و قشر مستضعف جامعه هستند؟ آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که از بعد شرعی، کلیه مدیران و کارشناسان دخیل در اجرای این شیوه برنامه ریزی پولی- بانکی، شریک جرم شرعی در فرآیند دریافت و پرداخت ربا هستند؟ از مرجع تقلید خودتان استفتا کنید، ببینید چقدر حرف ما درست است.

یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم با ربا را تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

در انقلاب ۵۷ هم روحانیون و هم روشنفکران در نبردی میان غرب و شرق در پی بازگشت به خویشتن بودند. «منصور معدل» در مقاله درخشان خود با عنوان «ایدئولوژی به مثابه گفتمان اپیزودیک: مورد انقلاب ایران» می‌گوید انقلاب ایران، انقلابی فاقد ضدانقلاب بوده است؛ هم مردم آن را قبول داشتند و هم ایالات متحده و شوروی آن را، ولو با اکراه، پذیرفتند.

حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که "شیرآباد" و "سیک سوزی" از این مناطق است. این مناطق فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است؛ شیرآباد فقط حاشیه شهر نیست بلکه پناهگاه تکدی‌گران، زنان آسیب دیده، معتادان و بی‌پناهان محسوب می‌شود بازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی است. این گزارش حاوی توصیف‌ها و مشاهدات تلخی از محله شیرآباد زاهدان است که بسامان رساندن مشکلات این محله تلاش مسوولان را می‌طلبد. «اعتماد» با این تذکر که این تلخی‌ها می‌تواند با تدبیر مسوولان به شیرینی تبدیل شود این گزارش را منتشر کرده است. مستند «بچه‌های محله شیرآباد» با موضوع روایت‌گری زندگی کودکان و آسیب‌های وارده بر آنان، با پشتوانه چهار سال تحقیق و پژوهش توسط رایا نصیری در سال ۱۴۰۰ ساخته شده است.