پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
علی‌اصغر سیدآبادی و سیدمصطفی مرتضوی:
زلنسکی که معتقد بود پوتین فقط از ترامپ حساب می‌برد و خوشحال از حمایت اروپا و آمریکا بود، ناگهان با پیشنهادی از طرف ترامپ مواجه شد که تحقیرآمیزتر از آن کمتر به تصور در می‌آید: واگذاری بخش‌های اشغال شده‌ی خاکش به روسیه، عدم درخواست عضویت در ناتو حداقل تا ۱۰ سال و واگذاری معادن و منابع زیرزمینی باقیمانده‌ی خاک اکراین به آمریکا.ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه طی یک کنفرانس خبری در واکنش به دیکتاتور خوانده شدن از سوی ترامپ گفت: «من به صورت قانونی به ریاست جمهوری رسیدم و با زور به این مقام نرسیدم و ۸۳ درصد اوکراینی‌ها به من رای دادند.» . او همچنین در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا حاضر است در برابر صلح مقام ریاست جمهوری را واگذار کند، گفت: «بله با کمال میل حاضرم اگر صلح برای اوکراین به دست بیاید.» .«اگر صلح برای اوکراین بیاورید و لازم باشد برای آن من از مقام خودم کناره‌گیری کنم، برای این کار حاضرم. همین‌طور در برابر عضویت اوکراین در ناتو.» . آیا این برنامه آمریکا در لیبی، شوروی سابق و غیره، تکرار نشده بود؟
کد خبر: ۳۹۷۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی ، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
افکار عمومی برعلیه حضور سعید مرتضوی:
خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی ، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی ، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
آیا واقعا شغل خبرنگاری سخت است؟
تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
تداوم انتخاب استانداران در دولت چهاردهم:
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در روز چهارشنبه ۳۰ آبان از انتخاب «سید محسن صادقی» به عنوان استاندار جدید زنجان و سید محمدرضا هاشمی به استانداری خراسان جنوبی در جلسه هیأت دولت خبر داد. صادقی، مسئولیت‌هایی نظیر معاون سیاسی- امنیتی استانداری خراسان رضوی، معاون سیاسی- امنیتی استانداری سیستان بلوچستان، مدیرکل امنیتی وزارت کشور، و مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد. در سوابق هاشمی، استانداری سمنان، معاون استاندار و فرماندار مشهد، سرپرست استانداری استان قم و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی دیده می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار:
با آمدن احمد میدری به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت، ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولت‌های گذشته است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت، اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است. این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ می‌شود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد، ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند، ولی اقدام آنها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد. دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و بر اساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزد‌ها می‌شود. تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود. زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.
کد خبر: ۳۹۶۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
رویارویی مجدد سعید و عباس در دادگاه افکار عمومی:
سعید مرتضوی در گفتگویی با رسانه ، به ادعاها و افشاگری های پالیزدار واکنش نشان داد. نکته قابل تامل در این گفتگو ، استفاده از عبارات کلی و ارزشی در دفاع از خود و رد افشاگری ها و ادعاهای پالیزدار بوده است. دادستان اسبق تهران درباره مصاحبه اخیر عباس پالیزدار گفت ، رکیک و توهین‌آمیز و تهدید و دروغ‌پراکنی‌های غیرعقلایی و ادعاهای ایشان علیه اینجانب که بیشتر مبین نوع تربیت و ادب نامبرده است، کذب محض و داستان‌سازی فکر و مغز منحرف و مریض ایشان است.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
افشاگری یا تطهیر کنندگی:
عباس پالیزدار (زادهٔ ۱۰ شهریور ۱۳۴۷) عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود. این کمیته به عنوان بخشی از کمیسیون اصل ۹۰، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی و پیگیری روند بررسی آنها در قوه قضائیه را بر عهده داشت. مشارکت پالیزدار در این تحقیقات دو ساله در نهایت با دستگیری او در خرداد ۱۳۸۷ پایان یافت.
کد خبر: ۳۹۶۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
اول مهر ۱۴۰۳:
مراسم بازگشایی دبستان دولتی پسرانه استثنایی شهید رضا ساریخانی ( منطقه 5 شهر تهران)با حضور حجت‌الله الماسی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور یکشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. این مدرسه در چند سال اخیر در اول مهر، پذیرای مراسم افتتاح با حضور مقامات بوده است.
کد خبر: ۳۹۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
قبول یا مردود افکار عمومی:
مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
انتخاب معاون اول:
هر چند محمد رضا عارف ۴ سال نماینده تهران در مجلس بوده اما شهرت اصلی او به خاطر ۴ سال معاون اولی در دولت دوم خاتمی است که به اذعان دوست ودشمن موفق ترین دولت بعد از انقلاب بوده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتمدین حاضر در کارگروه ها:
پس از ابتکاری که دولت چهاردهم برای انتخاب کابینه خود به کار گرفت و شورای راهبری را تشکیل داد. پنج کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای ارکان مختلف کابینه از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها در نظر گرفته شد.حال شنیده می شود که اعضای کارگروه های تخصصی تر شده و اقدام به انتخاب وزرا به تفکیک وزاتخانه، انتخاب معاونین و روسای سازمان های اصلی و دستگاه های پایه ای کشور کرده اند. اسامی اعضای حاضر در برخی از این کارگروه ها بشرح زیر اورده شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
نگاهی به کارگروه های تعیین وزرای پیشنهادی دولت جدید؛
برای اولین بار است افراد دخیل در انتخاب لیست وزیران پیشنهادی اعلام عمومی می‌شود؛ به عبارتی این اقدام رئیس جمهور منتخب برای نخستین بار در تاریخ تعیین کابینه یک دولت انتخابی در کشور رخ داده است و پیش از اعلام اسامی پیشنهادی وزرا به مجلس شورای اسلامی، ۵ کارگروه برای پیشنهاد گزینه وزارت تعیین و اسامی اعضای این کارگروه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است تا مردم در جریان تصمیم گیری‌های رئیس جمهور منتخب باشند؛ روندی که می‌تواند نشانگر شفافیت رئیس جمهور منتخب برای اداره امور کشور باشد. محمدجوادظریف، رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم بیان داشت که اسامی نامزد‌ها برای وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌های دولتی، اعلام عمومی نخواهد شد چرا که هم افراد را ذیحق می‌کند و هم آبرو و حریم خصوصی افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس با ابلاغ یک دستورالعمل اقدام به ساماندهی وضعیت شده است. برخی از مفاد این دستورالعمل بیان می‌دارد که: هیچ کمیته‌ای حق ندارد «فهرست نهایی» خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و یا اعلام عمومی کند. رای‌گیری در کمیته‌ها ممنوع است. کمیته‌ها فقط می‌توانند امتیازدهی کنند. کمیته‌ها تا پایان روز سه‌شنیه (۲ مرداد) باید لیست‌های نهایی را اعلام کنند. تشکیل شورای راهبری، ابتکار شخص مسعود پزشکیان است و صرفا بازوی مشورتی است. شورای راهبری در پایان روند بررسی‌ها، لیست نامزد‌های نهایی شده را که امتیازدهی شده در اختیار رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب می‌تواند نامزد خود را برای هرکدام از وزارتخانه‌ها و جایگاه‌ها، از میان لیست‌های ارائه شده انتخاب کند و یا اساسا نامزد نهایی او فردی خارج از لیست‌ها باشد. شورای راهبری پس از تشکیل کابینه منحل خواهد شد و کارآیی دیگری ندارد.
کد خبر: ۳۹۵۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
توئیت محمد پارسی:
از یک طرف خوشحال هستیم و از یک بابت ناراحت. خوشحالیم که حتی در دولت راست انتقادات مان از برخی از وزرا نظیر سید صولت مرتضوی ، عیسی زارع پور، خاندوزی، عبدالملکی و. بر پایه حق و حقیقت حتی در شرایط قدرت مندی و پا به رکاب بودگی آقایان ادامه داشت و ملاحظه جایگاه و منفعت را نکردیم و مثل مجاهدین روز شنبه نبودیم. زمان هم حق مداری مان را ثابت کرد. از یک طرف ناراحت هستیم که چرا باید اجازه دهم که چند سال از عمر ما و مردم بگذرد تا اشتباه بودن بعضی‌ها ثابت شود؟ سید صولت مرتضوی اخیرا از کاهش نرخ بیکاری گفته است و توئیت محمد پارسی در این خصوص جای تفکر و تامل خاص دارد. برخی از منتقدین بیان می‌دارند که احتمال کنار گذاشتن سید صولت مرتضوی و امثال ایشان از عالم مدیریت و سیاست کشور تا ابد حیات شان وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آنها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن:
سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن در روز یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران تابع مقررات هستند این در حالی است که باید قوانین در راستای حمایت از بخش تولید باشد. ما مخالف مالیات ستانی عادلانه نیستیم، اما نیاز است تا هزینه کرده‌ها روشن شود و این مالیات‌ها باید صرف هزینه‌های زیرساختی در صنعت شود. پیش‌بینی درآمد‌های مالیات در سند بودجه از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یافته است. درآمد‌های مالیاتی چنانچه در خدمت توسعه و آبادانی کشور و تولید باشد خوب است، اما در صورتی که به امورات روزانه و افزایش حقوق و دستمزد اختصاص یابد نه تنها حاصلی برای کشور ندارد، بلکه ایجاد تورم خواهد کرد. در تمام کشور‌های توسعه‌یافته درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع سرانه‌ها و عدالت اجتماعی در قالب تعریف بسته‌های خدمتی که دولت‌ها ارائه (بسته‌های کاملی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر سطوح) صرف می‌شود. دولت باید ساز و کاری را ایجاد کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. در سوی مقابل با تنبیه مالیاتی دلالان، سفته‌بازان و محتکران، ریسک این قبیل فعالیت‌ها را برای افراد سودجو بالا ببرد.
کد خبر: ۳۹۵۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
از محکومیت تا رفع اتهام:
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض گردید.حکم قطعی صادره علیه وزیر ارشاد دولت سیزدهم که در دوران ریاست آملی بر قوه قضائیه صادر و قطعی شده بود(آن موقع ، نامبرده معاون استاندار اصفهان بوده است)، در دوره ریاست حجته الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه با اعمال ماده 477 نقض و بن های خرید کالا از فروشگاه رفاه که توسط آقای ریخته گران به محمد مهدی اسماعیلی تحویل شده رشوه قلمداد نگردید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
استاندار خوزستان:
استاندار خوزستان گفت: مجوز ساخت پنج پتروپالایش با همکاری پتروشیمی‌ها دریافت شده و سعی می‌کنیم موانع ساخت این پروژه‌ها رفع شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
تحلیل لیلاز از اولویت‌های دولت آینده:
سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بیان داشت که، دولتی که می‌خواهد تشکیل شود صرف نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهمترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصاد کلان نه تنها راه آقای رئیسی را در مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار که انصافا خوب کار کردند ادامه دهد و آن را تعمیق کند. دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید توده‌های مردم را بر اساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. باید به سمت آشتی ملی برویم و با بهره‌گیری از توان این آشتی ملی ناترازی‌های ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد را که تبدیل به ابر بحران امروز کشور شده رفع کنیم. وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می‌شکنید چگونه می‌توانید از آنها فداکاری بخواهید؟ حکومت باید به خواسته‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد. نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی اخلاقی، بی‌عفتی و بی‌حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی پراکنی و بازگشت به عقب است.
کد خبر: ۳۹۵۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱