شعار سال: در ویکی‌پدیای مرتضوی آمده است که رئیس دادگاهی در شهر بابک بوده و در سال ۱۳۷۳ از طریق... و در ۲۷سالگی به ریاست شعبه نه دادگاه عمومی تهران منصوب شده است. اگرچه خودش مدعی است که این گذشته نوشته‌شده در ویکی‌پدیا، مربوط به او نیست و با سعید مرتضوی دیگری اشتباه شده است! قول داد بعدا سر فرصت درباره چگونگی کوچش به تهران تا برآمدنش به‌عنوان قاضی مطبوعات بیشتر بگوید؛ اما این قول هیچ‌وقت عملی نشد.

شهرتش را مدیون مطبوعات دوم خرداد است؛ توقیف ١٢٠روزنامه و نشریه را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال ١٣٣٩ در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بود: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسئول روزنامه «ملت‌ ما» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم ‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور، قرار توقیف موقت روزنامه ملت ما صادر شد».

در آن سال‌های آخر دهه ٧٠ و اوایل ٨٠، «مرتضوی» هرچه را به مطبوعات مرتبط بود، رصد می‌کرد؛ حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیئت‌منصفه در مجلس را نیز دنبال می‌کرد. او سال ٨٠ نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن، خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. در آن سال‌ها، «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را نیز احضار می‌کرد؛ اگرچه بعدا گفت این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.

آن ها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده، همه متفق‌القول‌اند او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با متهم داشت.

«مرتضوی» سال ٨٢ به مقام دادستانی تهران رسید و همان زمان پایش به پرونده زهرا کاظمی باز شد. گزارش وزارت اطلاعات وقت تأکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مأمور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران، انحرافی است».

در بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، آمده‌ بود: «دادستان تهران، «خوشوقت»، مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند».

هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده، به نوعی پای «مرتضوی» در میان بوده ‌است. در گزارش‌ هیئت تحقیق‌و‌تفحص مجلس هفتم از قوه ‌قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس از قوه ‌قضائیه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، در پرونده فروش سؤالات کنکور «انتحار قضائی» توصیف شده ‌بود.

هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد؛ مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. اقبال مرتضوی از همان سال شروع به افول کرد و پرونده پشت پرونده برای او باز شد؛ اگرچه هم‌زمان از حمایت دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد برخوردار بود. ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به او رسید و سال ٩٠ هم به ریاست صندوق تأمین‌ اجتماعی منصوب شد. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مُصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین‌ اجتماعی، یعنی همان فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود، برآمد. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود، یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضائی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است».

کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان نیز رأی به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، وظیفه انتصابات در سازمان تأمین‌ اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون‌اول خود، یعنی «رحیمی»، تفویض کرد؛ او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد. کار که به اینجا رسید، مجلسیان عهد کردند از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد و آن ماجرای یکشنبه معروف و نمایش فیلم در مجلس را پیش آورد.

به دنبال آن رخداد، «سعید مرتضوی» کمتر از ٢٤ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد؛ اما ظهر روز بعد، در تأمین‌ اجتماعی سر کار خود حاضر بود. در نهایت مرتضوی با کنار‌رفتن دولت دهم، از تأمین اجتماعی رفت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 آذر 96، کد مطلب: 3021، www.sharghdaily.ir