شعارسال: به فاصله چند ماه از اعلام رأی محکومیت دادگاه تجدید نظر در خصوص یکی از شکایات‌ خانواده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک از سعید مرتضوی، سرانجام این حکم به شعبه اجرای احکام رفت؛ اتفاقی که می‌تواند پازل زندگی دادستان سابق را با زندان تکمیل کند!

اوایل آذرماه امسال بود که خبر رسید سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و قاضی معزول به دو سال حبس محکوم شده است؛ محکومیتی دو ساله و البته قطعی که معنای آن، لازم الاجرا بودن این حکم بود. اتفاقی که برخی گمان می‌کردند به زودی اجرا خواهد شد و فصلی جدید در زندگی فردی رقم خواهد زد که پس از سال‌ها حضور در کسوت قاضی و دادستان، چند سالی ا‌ست نامش با پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک گره خورده و به عنوان «متهم» در مسیر دادگاه رفت و آمد می‌کند.

اتفاقی که اکنون با ارسال این حکم به «اجرای احکام» در مراحل نهایی خود قرار دارد؛ این را میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی در پرونده جنایت کهریزک خبر می‌دهد و می‌گوید: پرونده سعیدی مرتضوی به دادستانی تهران و شعبه ۲ اجرای احکام ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت رفته است. یعنی بعد از طی تشریفات، این حکم اجرا خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: بر اساس رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان در این پرونده، مرتضوی در ارتباط با اتهام «معاونت در قتل»، با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم شده و این محکومیت قطعی است. یعنی تا زمانی که مرجعی قانونی اجرای این حکم را متوقف نکند، لازم الاجراست و البته توقف اجرای آن هم حالتی خاص دارد که رخ نداده است.

وی در ادامه می‌گوید: منظور از حالت خاص یا برای توقف اجرای حکم قطعی، استناد به ماده ۴۷۷ است که قانون گذار برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای «خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است. به این صورت که اگر حکمی خلاف بین شرع باشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به آن اعتراض کرده و پرونده را به شعبه‌ای ویژه ارجاع دهد که در این صورت اجرای حکم قطعی متوقف خواهد شد. البته در این پرونده، چنین اتفاقی رخ نداده و از این روی، حکم قطعی و لازم الاجراست.

طاهری که پیشتر در دیگر پرونده‌های گشوده شده برای بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک نیز به عنوان وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی حضور داشته، می‌افزاید: مرتضوی در خصوص شکایاتی که از وی در خصوص پرونده کهریزک صورت گرفته، چند بار دیگر هم حکم گرفته است که از جمله آنها، حکم انفصال وی از خدمت و جریمه نقدی [همان جریمه ۲۰ هزار تومانی مشهور] است که قطعی شد و البته بنده بی خبرم که آیا آن جریمه پرداخت شده یا خیر. یک بار هم در خصوص شکایت خانواده مرحوم کامرانی از وی در خصوص اتهام معاونت در قتل حکم تبرئه گرفت.

او در ادامه توضیح می‌دهد: در این پرونده نیز که رسیدگی به آن با پرونده برخی اتهامات وارده به مرتضوی در خصوص عملکردش در ریاست سازمان تأمین اجتماعی توامان بود، در خصوص اتهام معاونت در قتل، محکومیت قطعی صادر و در خصوص پرونده تامین اجتماعی، حکمی صادر شده که ظاهرا به آن اعتراض شده و به تجدیدنظر خواهد رفت. البته گفته می‌شود، مرتضوی به حکم قطعی صادره هم اعتراض دارد که طبیعی است، چون فرد محکوم به هر ابزاری متوسل می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این که حکم چه زمانی اجرا خواهد شد، می‌گوید: باید در نظر داشته باشیم که این پرونده حساس است و مورد توجه افکار عمومی است؛ از این روی، باید پیش از هر اقدامی آثار آن هم مدنظر قرار گیرد و به نوعی مدیریت شود. در خصوص این که چه زمانی حکم اجرا خواهد شد هم باید به این نکته اشاره کنم که بنده از قرار صادر شده برای مرتضوی بی خبر هستم و نمی‌دانم آیا برای او قرار کفالت صادر شده و برای اجرای حکم به سراغ کفیل وی خواهند رفت یا قرار دیگری برایش صادر شده که فرایند اجرا را متفاوت خواهد کرد.

بدین ترتیب، مشخص می‌شود که دادستان سابق و قاضی معزول باید خود را برای مجازات آماده کند؛ مجازاتی که معلوم نیست در روز‌های باقی مانده سال ۹۶ آغاز خواهد شد یا به سال بعد موکول می‌شود؛ یعنی باید منتظر ماند و دید مرتضوی در پنجاه سالگی متفاوت‌ترین لحظه تحویل سال عمر خود را در زندان تجربه خواهد کرد یا اجرای حکم به سال جدید (۹۷) موکول خواهد شد و دادستان کهریزک، هنوز فرصت دارد یک نوروز باستانی دیگر را به دید و بازدید بهاری سپری کند؟!

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی-خبری تابناک، تاریخ انتشار: 11 اسفند 1396، کدخبر: 778914، www.tabnak.ir