در حالی که افکار عمومی چشم انتظار پیدا شدن سعید مرتضوی و اجرای حکم دو سال حبس وی بودند، مصاحبه‌ای به نقل از وکیل وی منتشر شد که در آن تأکید شده بود، دادستان سابق «پنهان نشده»، بلکه «دنبال احقاق حق است.»؛ ادعایی که ظاهرا منظور از آن، درخواست اعمال ماده 477 از طرف مرتضوی بود.

این در حالی است که ساعاتی پیش، مرتضوی بازداشت و برای اجرای حکمش روانه زندان شد. آغاز مدت محکومیت دو سال زندان برای فردی که نه با پای خود، که پس از کش‌وقوس‌ها و حاشیه‌هایی فراوان دستگیر و تحویل زندان شد. حاشیه‌هایی که فراز پایانی آن پنهان شدن وی در مخفیگاهی در یکی از شهرستان‌های استان مازندران و جلب و انتقال تحت الحفظ او به زندان اوین در تهران بود. پایانی که وکیل خانواده دو تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک آن را خوشایند نمی‌داند.

دکتر حسن کمالی جلودار در پاسخ به ادعای وکیل سعید مرتضوی گفته، موکلش دنبال احقاق حق و ماده 477 بوده و پنهان نشده. وی می‌گوید: ماده 477 به رئیس قوه قضائیه این حق را می‌دهد که اگر کسی درخواست رسیدگی مجدد کرد، بسته به اهمیت موضوع و برخی مسائل، اجرای حکم را متوقف بکند، اما توجه داشته باشید که صرف درخواست این ماده منجر به توقف اجرای حکم نمی‌شود، مگر اینکه رئیس قوه این تشخیص را بدهد.

وکیل خانواده مرحوم محسن روح الامینی و محمد کامرانی فرد در پرونده جنایت کهریزک درباره اینکه آیا پنهان شدن دادستان معزول که بعد از محکومیت، در سرخرود پنهان شده بود، افکار عمومی را درباره درخواست ماده 477 به اشتباه نمی‌اندازد، می‌گوید: از کسی که دکترای حقوق کیفری دارد، مدرس حقوق کیفری بوده و در یکی از مهم‌ترین مناصب مربوط به حقوق کیفری اشتغال داشته، تمسک به این ماده برای عدم تسلیم به "حکم قطعی" دور از انتظار است؛ از امثال آقای مرتضوی انتظار می‌رود به جهت تخصصی که در حقوق کیفری دارند، تجربه‌ای که در امور قضایی دارند، مدیریتی که در مناصب قضایی داشته‌اند و به ویژه به جهت التزامی که مدعی بودند به نظام دارند، تعبیر صحیح از قانون را ابراز داشته و از اجرای احکام قضایی فرار نکنند.

این وکیل دادگستری درباره طرح این موضوع توسط وکیل مرتضوی که به موکلش ظلم شده، می‌گوید: اینکه درباره موضوعی حکم قضایی صادر شده باشد، بگوییم «معیار عدالت واقعی» حکم دادگاه است و حکم دادگاه لزوما عادلانه است، درست نیست، چون در عالم واقع ممکن است فردی محکوم بشود، اما این محکومیت عادلانه نباشد، ولی ما پذیرفته‌ایم که در جامعه معیارمان برای عدالت، عدالت قضایی و قانونی باشد؛ گاهی این عدالت قانونی انطباق با عدالت واقعی دارد و بعضی مواقع هم ممکن است این گونه نباشد، البته ناگزیر از تن دادن به آن هستیم چراکه پذیرفته‌ایم همین مکانیزم قضایی در رسیدگی به امور شهروندان با خودشان و دولت، حاکم باشد.

کمالی می‌افزاید: درباره اینکه به ایشان ظلم شده یا نه، به نظر من به عنوان یک کارشناس حقوقی که به شکلی به موضوع اشراف دارم و در جریان آن هستم، به ایشان ظلمی نشده است. یعنی روند رسیدگی قضایی به پرونده طی شده که از جهتی متعارف بوده و از جهتی دیگر چون خیلی طولانی شده، غیرمتعارف بوده است. بنابراین، احتمالا شکات محق‌تر هستند که از ظلم سخن بگویند، چراکه حکمی که باید مرتضوی مثلا یکی دو سال بعد از حادثه متحمل می‌شد، بعد از سال‌های بیشتری متحمل می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ظلمی به مرتضوی نشده می‌گوید: حتی در این باره می‌‎توان گفت که چه بسا ارفاق‌هایی هم به ایشان شده باشد. مثلا انتظار عمومی این بوده که واکنش دستگاه قضایی کمی شدیدتر و جدی‌تر باشد.

کمالی که از ابتدای تشکیل پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک در بطن ماجرا حضور داشته و در دادگاه‌های متعددی در این خصوص شرکت داشته، در خصوص اظهار نظر دیگر وکیل مرتضوی که مدعی است موکلش یک بار پیشتر در خصوص اتهام معاونت در قتل محاکمه و تبرئه شده و محکومیت وی به دو سال حبس با شکایتی دیگر در این خصوص عادلانه نیست، می‌گوید: اینکه به «قاعده امر مختومه» استناد کنیم و بگوییم "چرا متهمی که تبرئه شده بود، در محاکمه دیگر محکوم شناخته شده؟"، لازم است یادآوری کنم برای استناد به این قاعده شروطی وجود دارد که در اینجا صادق نیست.

او در توضیح می‌افزاید: از جمله شروط استناد به قاعده امر مختومه، وحدت طرفین است. به این معنی که می‌بایست طرفین پرونده‌ها یکی باشد در حالی که پیشتر یک بار به اتهام آقای مرتضوی با شکایت خانواده مرحوم کامرانی و در دادگاه بعد به شکایت خانواده مرحوم روح الامینی رسیدگی شده است؛ یعنی طرف پرونده عوض شده و قاعده امر مختومه قابل استناد نیست. ضمن آنکه موضوع هم یکی نیست که این هم شرط اساسی است، چراکه در رسیدگی قبل موضوع قتل مرحوم محمد کامرانی مطرح بوده و در رسیدگی بعدی، قتل مرحوم محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفته است. یعنی مشابهت اتهام موجب نمی‌شود حق اولیای دم مقتول دیگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، ضمن آنکه قاضی پرونده هم حق دارد درباره یک رویداد نظر متفاوتی با همکاران خود داشته باشد و رأی متفاوتی صادر کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری  تحلیلی  تابناک، تاریخ انتشار:3 اردیبهشت 97، کدخبر:  792623،www.tabnak.ir