شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
حمله تند مالک شریعتی به شمخانی:
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
بابک طلبکار شد:
زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .». این در حالی است که وزارت نفت ادعای گرفتن اموال خودش از دارایی های بابک زنجانی را دارد.حمید بورد در نشست خبری گفت:بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی های خود در حال مراوده و مذاکره است اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور:
فسادستیزی اداری از جمله مطالبات عمومی شهروندان در همه کشورهاست. مسئله ای که ضمن ارتقا کارآمدی دولت ها ، بسترساز افزایش رضایتمندی عمومی شده و باعث تسریع در تحقق اهداف توسعه ای می شود. اما یادمان باشد که فسادستیزی غیر سیستماتیک ، بیشتر شبیه لکه گیری ناقص از آسفالت در یک خیابان پر تردد بوده و نمایشی منجر به تشدید ترافیک است.از آقای مولوی رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور سوال می کنیم که با کدام تیم، کدام روش ها و کدامین تجارب و دانش قبلی شان، قصد فسادستیزی را دارند؟ وقتی فردی از اول ، با نگاهی تقلیل گرا کل جریان و تکلیف سازمانی خود را به اجرای چند پروژه تقلیل می دهد، انتهای داستانش قابل حدس زدن می باشد. به کررات، خروجی این نوع نظامات فکری را تجربه کرده و دیده ایم و از اکنون درباره پیامدهای آن هشدار می دهیم. آماده همکاری داوطلبانه در راه اندازی سیستم های تقاطی کشف و برخورد با فساد اداری و مدیریتی هستیم .
کد خبر: ۳۹۷۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
توضیحات پاکنژاد در مجلس و روایت های سلیمی:
رئیس جمهور بشکل رسمی اعلام نموده است که روزانه در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم. موضوعی که بحث تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در مجلس باعث شده است. از طرف دیگر، پاکنژاد وزیر نفت در مجلس ادعا نموده که روزانه برای تامین سوخت کشور، مجبور به خرید حدود ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاق چیان هستیم. این روایت توسط سلیمی نماینده مجلس مطرح شد و توسط پاکنژاد تکذیب گردید و سلیمی نیز مجددا ادعا کرد که فایل صوتی این صحبت‌ها را در دست دارد. در این وضعیت، افکار عمومی با دو معمای بزرگ چگونگی امکان پذیری قاچاق روزانه ۲۰-۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور و بحث چگونگی امکان پذیری خرید روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز کشور توسط دولت از قاچاقچیان، روبرو است. لازم به توضیح است که روش های قاچاق سوخت از کشور را می توان در چند روش تقلبات پتروشیمی ها ، قاچاق اتوبوسی و کامیونی، لوله کشی در دریا و مشک های ماری، تدارک سیستم مویرگی جمع اوری، سوخت نیروگاهی ،قاچاق توسط لنج ها، شبکه مرزنشینان و طرح رزاق، همراهی جایگاه داران،.... خلاصه کرد. موضوعی که شناسایی و مقابله با ان به راحتی قابل مدل بندی است.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
فرهاد خادمی:
از سال‌های قبل شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شده‌اند و از آنجا که همه باندها و گروه‌های سیاسی از این رانت‌ها بهره‌های لازم را برده و می‌برند این شرکت‌ها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده‌اند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها راه بجایی نمی‌برد و در نطفه خفه می‌شود.دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار دریافت می‌کند! اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعه‌هایش می‌کند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
توضیحات بادامچیان از دیدار موتلفه با رئیس جمهور:
مسعود پزشکیان صبح روز دوشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در محل ریاست جمهوری، مسئله تحزب و نقش‌آفرینی موثر احزاب در کارآمد‌سازی نظام سیاسی و اجرایی کشور را نیازمند آسیب‌شناسی دانست و گفت، احزاب کشور به رغم نقش و کارکرد مهمی که می‌توانند در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا کنند، عموما نگاه مشخصی درباره مسایل مبتلا به جامعه در بخش‌های مختلف بهداشت، آموزش و فرهنگ ندارند و شاید به همین علت بوده است که بنده تاکنون در هیچ حزبی عضویت نداشته‌ام. گام اول در اثربخشی به فعالیت احزاب پرهیز از نگاه‌های سلبی، یک طرفه و بسته و متمایل شدن به رویکرد‌های علمی، متقن و کارشناسی و به عبارت دیگر پذیرش سخن حق و برتر است. پزشکیان همچنین بر آمادگی دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت انجمنهای علمی و احزاب ریشه‌دار از جمله حزب موتلفه اسلامی در اداره کشور تأکید کرد و گفت، در این راستا دولت حتما از نظرات، پیشنهادات و طرح‌های مستند، علمی و کارشناسی در مسیر خدمت به مردم و حل مشکلات کشور بهره خواهد برد. پیش از سخنان پزشکیان، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، مهندس مصطفی میرسلیم، محمدحسین نیکنام، محمدرضا پورابراهیمی و محمدکاظم انبارلویی از اعضای شورای مرکزی این حزب به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی پرداختند.
کد خبر: ۳۹۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
ادعاهای عباس پالیزدار:
عباس پالیزدار، عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مدعی است پرونده‌ای ۵۴ هزار صفحه‌ای از فساد اقتصادی ۵۲ نفر از روحانیون و مسئولان ارشد کشور در اختیار دارد. وی در مصاحبه اخیر خود به پرونده جدیدی نیز درباره وقوع فساد یک میلیارد یورویی در شرکت «ایران خودرو دیزل» در سال ۱۴۰۲ اشاره نموده و جزئیات آن را تشریح کرد. وی ضمن تشریح جزئیات فساد یک میلیارد یورویی در «ایران خودرو دیزل» اظهار داشت، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳ میلیارد یورو در ایرا خودرو دیزل، خرید قطعات خودرو از سی‌کی‌دی تا قطعات ریز انجام شده است. با آقای محمدزاده، مدیرعامل کنونی ایران خودرو دیزل صحبت کرده‌ام و به ایشان هم اثبات شده است که بالغ بر یک میلیارد یورو از این محل فساد شده است؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم خرید قطعات خودرو در سال گذشته، فساد رخ داده است. اسنادش هم موجود است. به نظر می‌رسد آقای محمدزاده (مدیرعامل فعلی ایران خودرو دیزل) تا کنون زورش نرسیده است که همه افراد فاسد را به صورت کامل حذف کند.
کد خبر: ۳۹۶۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
تقویت بنیه نظامی و دفاعی با نفت فروشی؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهادهای نظامی است. تحویل نفت به نهادهای نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز ذکر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام نموده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح (حدود یک سوم نفت صادراتی)، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است. با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدی‌نژاد، افراد و نهادهای خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجه‌ای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصره‌ای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی» اعطا می‌کرد. در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیروهای مسلح، به برخی نهادهای دیگر مانند آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولت‌های نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهادهای غیرمرتبط، یادآور سیاست‌هایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای روز جهانی آزادی مطبوعات:
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران بیانیه‌ای را به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم ماه می) منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است که ، آزادی مطبوعات و رسانه، درمان معجزه‌آسای همه مشکلات نیست، اما مهمترین و اساسی‌ترین راه برای رشد انسان‌ها و مبارزه با جهل، فقر، محرومیت، فساد، ظلم و جنگ‌های خونین فرقه‌ای است. آزادی مطبوعات راه غلبه بر چالش‌های کنونی در کنار نقش سازنده و پویا در تنویر افکار عمومی و تکیه‌گاه اصلی ملت در مبارزه با فساد اقتصادی، نابرابری و تبعیض است.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
آبکش ورودی ها و خروجی های کشور:
نظارت و بازرسی ضعیف را شاید بتوان مهمترین علت وفور کالای قاچاق در کشور عنوان داشت. باوجوداینکه بیش از دو دهه از آغاز فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، اما همچنان فروش اجناس قاچاق در بازار مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور در حوزه ورود و خروج کالا، فاقد جامعیت نگاه نظارتی بوده و در داخل نیز، نهادهای متولی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، توانمندی لازم برای اقدامات فراگیر را نداشته و عموما بشکل ضربتی و بعضا ماموریتی اقدام به فعالیت می‌کند. گردش مالی ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق (ورودی و خروجی) نتیجه بی‌توجهی به قانون است، قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، اما عملاً بر روی کاغذ خلاصه شد، درواقع اگر تمامی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور اجرایی شده بود، شاهد چنین حجم بالایی از گردش مالی اقتصاد زیر زمینی نبودیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
الزام به پایان دخالت های زشت نمایندگان در انتخاب استاندارها:
این روز‌ها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند استانداران استان‌های خود را ابقاء نمایند و در غیر اینصورت کسانی را جایگزین کنند که مورد پسند خودشان باشند. در بعضی موارد مجمع نمایندگان استان‌ها درباره فلان شخص توافق می‌کنند و نام او را طی نامه‌ای به وزارت کشور یا ریاست جمهوری می‌دهند و از دولت می‌خواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمی‌رسند و هر یک از آن‌ها با استفاده از ابزارهائی که در اختیار دارند و واسطه‌هائی که می‌شناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند و با اصرار پیگیر می‌شوند فرد موردنظرشان استاندار شود. دولت، تنها به دلیل پرهیز از افتادن در چاه تضاد منافع و انواع مفاسد نیست که باید از دخالت نمایندگان در انتخاب و انتصاب استانداران و سایر مدیران اجرائی جلوگیری کند، بلکه اصولاً دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی برخلاف قانون اساسی است.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
رئیس قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم، گفت: فساد مُسری است و از درون تهی می‌سازد و چنانچه از امر خطیر مبارزه با فساد غفلت ورزیم، آنگاه کشور و مردم و قوای نظام آسیب می‌بینند.» در حوزه مسائل امنیتی اعم از تأمین و تحکیم امنیت فیزیکی و روانی مردم نیز به هیچ وجه نباید غفلت کنیم؛ ایضاً در حوزه مسائل مربوط به تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای رشد بنیّه تولیدی و اقتصادی کشور نیز که در زمره ضروریات و اولویت‌های امروز ماست، نباید به هیچ عنوان، تعلل و درنگ داشته باشیم؛ ضروری است همه این مسائل را با هم به پیش ببریم و از پیشبرد یکی و وانهادن دیگری، بپرهیزیم؛ چنانچه در پیشبرد همزمان و توأمان این مقولات، هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به اهداف تعیین شده نائل آییم.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
روزنامه جمهوری اسلامی :
این اقدام را کسانی مرتکب شده‌اند که از مدیران ارشد دولت سیزدهم بودند، دولتی که فساد چای دبش هم در آن رخ داد و مدیران متعددی تا سطح وزیر در آن دخالت داشتند. پرونده مفاسد و ناکارآمدی‌ها در دولت سیزدهم اگر بدون مسامحه ورق زده شود، مشخص خواهد شد که آنهمه شعار و از خود تشکر کردن‌ها چیزی غیر از تبلیغات نبود.
کد خبر: ۳۹۶۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
بررسی صلاحیت محمد اتابک :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در دو گروه مخالف (احد آزادی خواه ف روح الله ایزد خواه، مصطفی طاهری، سیدمیثم ظهوریان) و موافق (جلیل مختار، مصطفی مطورزاده، عبدالحکیم آق ارکاکلی) پرداختند. روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ناتمام ماند و به جلسه بعدی (روز سه شنبه) موکول شد. اتابک در تشریح برنامه‌های خود بیان داشت که برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدید‌ها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
فارس:
فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: استعلام همه وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان توسط نهادهای امنیتی مثبت اعلام شده است. وی افزود: برخی شبهات و خطا‌های سیاسی که درباره تعداد معدودی از وزرای پیشنهادی نیز مطرح بود با ابراز پشیمانی و توضیحات آن‌ها برطرف شده است.
کد خبر: ۳۹۵۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۵
محکومیت قطعی کارکنان متخلف شهرداری:
اسماعیل اکبری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بیان داشت که پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ گردید.از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است .۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بودهاند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوء نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است.درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده ، در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. افکار عمومی می پرسند که آیا این نوع برخورد قضایی (حتی قانونی) با مجرمین، از بازدارندگی کافی اجتماعی برخوردار است؟
کد خبر: ۳۹۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰