شعارسال: علی یوسف پورکارشناس اقتصادی ریشه اصلی فساد در کشور را دولتی بودن اقتصاد خواند و اظهار کرد: وقتی اقتصاد، به طور غالب دولتی باشد و امضای طلایی داشته باشیم، فساد ایجاد می شود. به عنوان نمونه دولت سالی صد میلیارد تومان به دو تیم پیروزی و استقلال کمک می کند اما فساد در فوتبال آنقدر بالاست که از سال ۷۲ تا امروز یعنی حدود ۲۵ سال است که نتوانسته‌ایم در آسیا مقام کسب کنیم. دولت نیز حاضر به واگذار کردن این دو تیم به بخش خصوصی نیست.

او با بیان این که اختلاس‌هایی که به طور دائم کشف می‌شود، همگی در سیستم‌های دولتی هستند، گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید واگذار کند اما متأسفانه به دلیل سوءاستفاده مدیران از موقعیت‌های قدرت اقتصادی و سیاسی حاضر به انجام این کار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تحریم‌ها هم به دلیل همین اقتصاد دولتی است. کیفیت تولیدات مصالح ساختمانی و مواد غذایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بالاست و چهل درصد صادرات غیرنفتی ایران نیز از همین طریق است و تاکنون هیچ فسادی نیز در این دو حوزه ندیده‌ایم. امروز هم که تحریم هستیم، صادرات خود را انجام می‌دهند اما وقتی اقتصاد، دولتی باشد، کشورهای خارجی گلوگاه‌های دولتی را مسدود می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شویم.

او تحریم را موجب افزایش ریسک فساد در معاملات دولتی دانست و افزود: وجود تحریم در بسیاری از موارد منجر به فسادهایی می شود که شاید در شرایط عادی وجود نداشته نباشد.

یوسف‌پور ادامه داد: از طرف دیگر نیز بحث قوه‌ی قضاییه مطرح است. قوه‌ی قضاییه اعلام کرد که ۱۶۷ نفر قاضی را به خاطر خلاف برکنار کردیم اما هیچ وقت نه نام این قاضی‌ها را اعلام می‌کنند و نه علنی جرایم آن‌ها را مطرح می‌کنند. همین امر باعث می‌شود قاضی‌هایی که به دنبال فساد هستند، رشوه‌های میلیاردی می‌گیرند و به دنبال زندگی دنیایی‌ای می‌روند که به آن دل بسته‌اند. قوه‌ی قضاییه باید متخلفان اقتصادی دانه‌درشت و بزرگ را معرفی کند؛ چه قاضی هایی که رشوه گرفته‌اند، چه مدیران دولتی و چه رانت‌خوارانی که فساد اقتصادی داشته‌اند را بعد از محکوم شدن به مردم معرفی کند.

او با اشاره به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای وارد کردن موبایل توسط وزیر ارتباطات، گفت: همین امر در میان مردم امیدواری ایجاد کرده است اما سوال اینجاست که چرا در زمانی که در کشور به دلار نیاز داریم، ارز دولتی به موبایل می‌دهند؟ کسی که می‌خواهد موبایل گران و آنچنانی بخرد، برود و از بازار آزاد بخرد. همین موضوع نشان می‌دهد باید زد و بندی در سیستم دولتی باشد که این ارز به موبایل داده شده است. در چنین مواردی انتظار می‌رود که قوه‌ی قضاییه موضوع را دنبال کند.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: مساله‌ی دیگر، پرونده‌های فساد وابستگان برخی مقامات دولتی یا قوه قضاییه است که تخلفات آن‌ها در میان مردم پخش شده است و باید به سرعت به پرونده‌ی آن‌ها رسیدگی شود و محکومیت یا تبرئه‌ی آن‌ها اعلام شود. این در حالیست که این گونه پرونده‌ها سال‌ها طول می‌کشد تا به سرانجام برسد و در افکار عمومی نیز این نتیجه گرفته می‌شود که این‌ها همگی با هم شریک هستند. در صورتی که به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شود، چنین نخواهد شد.

یوسف‌پور تصریح کرد: وزارت نفت ما به جای این که خود، پالایشگاه داشته باشد و فراورده تولید کند، باید این بخش را به مردم واگذار کند؛ نمی‌شود که ناظر و تولیدکننده یکی باشند! وزارت بهداشت بر موادغذایی نظارت می‌کند و هر که خلاف کند، به سرعت در آن کارخانه را می‌بندند اما وزارت نفت چون خود، تولیدکننده است، نمی‌تواند برود و پالایشگاه خود را ببندد. در حالی که اگر پالایشگاه را واگذار کند، مردم این فراورده‌ها را با کیفیت بالا تولید و صادر هم خواهند کرد.

او با اشاره به آلودگی شهرهای بزرگ و پایتخت، عامل آن را خودروها و سوخت‌های بی‌کیفیت خواند و افزود: هر دوی این موارد نیز توسط دولت تولید می‌شوند. آقای دولت! خودروسازی را واگذار کن! پالایشگاه را واگذار کن! و بعد روی قضیه نظارت کن! مساله‌ی موجود، راه‌حل‌های ساده‌ای دارد اما منافع آقایان اجاه نمی‌دهد که این کار را انجام دهند. به طور مثال دولت می‌تواند به جای کمک صد میلیاردی به پیروزی و استقلال، آن‌ها را خصوصی کند و از این دو باشگاه، مالیات بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که ادامه‌ی وضعیت فعلی موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد، گفت: آقای رییس‌جمهور در چند روز گذشته همه را به استمداد طلبید و همه چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب نیز از ایشان حمایت کردند اما تا ایشان وزرا و استانداران ناکارآمد را تغییر ندهد، شرایط نیز تغییر نخواهد کرد. در دور اولی که آقای روحانی کاندیدا شد، یک شعار اصلی داشت که با روی کار آمدن، اقتصاد را به دست مردم می‌سپارد. در این پنج سال چه چیز را به مردم واگذار کردند؟ نه تنها واگذار نکردند بلکه رتبه‌ی فضای کسب و کار ما قبل از آمدن ایشان ۱۱۷ بود و امروز ۱۲۴ شده است. البته این رقم برای سال گذشته است و از تغییرات آن در یک سال اخیر اطلاع ندارم. با شعار و سخنرانی که نمی‌توان کاری پیش برد. در حال حاضر نیز اگر دولت تغییری در تیم اقتصادی و همچنین در برنامه‌هایش ندهد، وضعیت بدتر خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری شفقنا ، تاریخ انتشار: 30 تیر 1397 ، کد خبر: 601031، www.fa.shafaqna.com