شعار سال: مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تخلفات و مفاسد در بستر نظام اداری و حکمرانی کشور از ابتدای آغاز به‌کار مجلس یازدهم مورد توجه وکلای ملت قرار گرفت؛ به طوری که طرح موسوم به «مدیریت تعارض منافع» پس از طی مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی، این روز‌ها در انتظار آن است که با قرار گرفتن در دستور کار نشست علنی مجلس روال قانونی خود را برای تصویب نهایی در صحن بهارستان طی کند.

اما نکته حائز اهمیت درباره این طرح آن است که به اذعان کارشناسان مربوطه، متن نهایی طرح همچنان دچار مشکلات محتوایی و ساختاری است که از اهم این مشکلات می‌توان به تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، ابهامات جدی در سازوکار‌های پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیند‌های اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد.

در ادامه به تشریح برخی از مهمترین ایرادات موجود در طرح نهایی مصوب در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌پردازیم:

**وجود تعاریف مبهم در ماده یک طرح

در ابتدای این طرح، برخی از واژگان کلیدی به صورت مبهم تعریف شده‌اند که این موضوع سبب کلی‌نگری و تفسیرپذیری گسترده و نامطلوب آن خواهد شد. چرا که احکام بعدی، مبتنی بر تعاریف ابتدایی بوده، لذا تعریف اشتباه و کلی آن‌ها باعث به هم ریختگی احکام مندرج در طرح نیز خواهد شد.

به عنوان مثال، عبارت «منفعت شخصی» بدین شکل تعریف شده است: «حق، امتیاز یا منفعتی اعم از مالی یا غیر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تماماً یا جزئاً عاید شخص یا یکی از اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون شود یا زیانی را از آن‌ها دفع نماید.»

مشکل این تعریف آن است که کلی و تفسیر پذیر بوده به طوری که هر مسئولی در سطح کشور، هر تصمیمی بگیرد که منفعتی را عاید کشور یا منطقه‌اش کند، خودش هم طبق این تعریف ذینفع محسوب می‌شود و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود. مثلاً زمانی که یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، به طبع موجب منفعت برای خود، خانواده و همشهریان و هم استانی‌هایش می‌شود؛ بنابراین چنین تعریف کلی و مبهمی موجب بروز اختلال جدی در فرآیند‌های اجرایی این طرح شده و عملاً مسیر هر گونه فشار بر مسئولان و مدیران کشور را به دلیل نقض این قانون و امکان تفسیر آن هموار می‌کند.

**وجود مشمولان گسترده و ناهمگن

ماده ۲ این طرح، مشمولان طرح را چنان گسترش داده است که حتی مدیران مدارس نیز تحت مشمولیت طرح قرار خواهند گرفت. این در حالی است که احکام طرح اصولاً متناسب با جایگاه مدیران عالی‌رتبه طراحی شده و تناسبی با مدیران رده یا اجرایی پایین رده ندارد. ضمن اینکه تجربه دنیا نیز نشان داده است که اصلی‌ترین موضع مدیریت تعارض منافع در سطوح بالای مدیریتی است و ابلاغ قانونی با این میزان گستردگی مشمولان نه تنها موضوعیت ندارد بلکه به عنوان گام نخست، اجرایی شدن طرح را نیز زیر سوال خواهد برد و در اصطلاح عامیانه همانند سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است.

علاوه بر این عنوان روسا و مدیران نیز دارای ابهام است و باید به دقت تعریف شود، یعنی به طور مثال باید مشخص شود که منظور از مدیران و روسای بانک‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟ مدیر اصلی مد نظر است یا مدیران استانی؟ به طور مثال درون یک بانک، آیا مدیران شهرستانی و حتی مدیران درون یک شعب هم تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند یا خیر؟ این نکته در یک وزارتخانه نیز صادق است. بطور کلی اصطلاح رئیس و مدیر در این طرح به درستی تعریف نشده و دچار ابهام است. با این تعریف احتمالاً رئیس تدارکات یک سازمان، در یک شهرستان نیز مشمول احکام این قانون خواهد بود!

 

**مصادیق مبهم برای تعارض منافع

احصاء و شمارش مصادیق تعارض منافع با توجه به ماهیت این پدیده، امری کاملا موهوم و مشکل‌آفرین است چراکه تعارض منافع پدیده‌ای است که در هر لحظه و در هر زمان، مصداقی مخصوص به خود ایجاد می‌کند، لذا شمارش و تلاش برای تهیه لیستی از مصادیق تعارض منافع کاری عبث و همچنین ابهام‌آفرین است. ضمن اینکه چنین رویکردی در تجربیات دیگر کشور‌ها نیز مشاهده نمی‌شود.

** تداخل امور دستگاه‌های نظارتی و تعارض با قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور، صرفاً بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. بر همین مبنا دخالت دادن دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضمن اینکه خلاف قانون اساسی است، موجب نظارت چندگانه در این امر خواهد شد و مشکلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر طرح مذکور به همراه خواهد داشت. البته به جهت اینکه از ظرفیت دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی برای اجرای هرچه بهتر این طرح استفاده شود، می‌توان زمینه همکاری این سازمان‌ها را با سازمان بازرسی کل کشور فراهم کرد، اما به هر حال باید یک سازمان مسئول نظارت بر این قانون باشد.

**تحمیل بار مالی به دولت و تعارض با قانون اساسی

طراحان این طرح در حالی مجری (دولت) را ملزم به ایجاد سامانه ملی تحلیل منافع کرده‌اند که در هیچ کجای طرح منبعی برای تامین بار مالی مورد نیاز برای ایجاد این سامانه تعیین نشده است که این موضوع در تعارض آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین بحث اعلام اموال و دارایی‌های مسئولین پیش از این در قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها مقامات، مسئولان و کارگزاران تعیین تکلیف شده و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. به طوری که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اموال و دارایی‌های مسئولان همچنان نزد قوه‌ی قضائیه بصورت محرمانه باقی خواهد ماند؛ نکته قابل توجه در این بند آن است که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی اساساً امکان ایجاد تغییر در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

**مدیریت غلط تعارض منافع جلسات مسئولان

بر اساس این طرح «کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یکی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رای گیری خودداری نمایند.» همانطور که در بررسی ماده یک این طرح اشاره شد، «موارد تعارض منافع» در طرح مذکور دچار ابهام است و اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که از زمان لازم الاجرا شدن این طرح، هر تصمیمی که درباره هر یک از امور کشوری، استانی یا شهرستانی اتخاذ شود به گونه‌ای که نفعی را عاید شهروندان نماید، این نفع عاید شخص مسئول، خانواده و خویشان وی نیز خواهد شد و طبق تعریف طرح این مسئول امکان حضور در جلسه را نخواهد داشت!

برای مثال نماینده مجلسی که درباره حوزه انتخابیه خود تصمیم‌سازی می‌کند یا رأیی می‌دهد که به نفع حوزه انتخابیه خود باشد، از دید این ماده قانونی، باید جلسات را ترک کند. همچنین وزیر بهداشت تصمیمی در خصوص تاسیس بیمارستان در یک شهر خاص نمی‌تواند بگیرد چرا که در هر صورت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر منافع خود و خانواده‌اش اثر خواهد گذاشت. پر واضح است که چنین قاعده‌ای خلاف اصول عقلی است و امکان اجرا ندارد.

**خلط میان رشوه و هدیه‌

در بخش پنجم طرح، دریافت هدیه از ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است ممنوع شده است. این عبارت، تعریف حقوقی رشوه است و رشوه در قوانین کشوری قواعد و قوانین خاص خود را داراست؛ بنابراین وجود چنین حکمی در این طرح ضرورتی نداشته و باید مفهوم «هدیه» به درستی تعریف شده و ابهامات آن برطرف شود.

**سفر‌ها

در ماده ۱۹ این طرح، بیان شده است که کلیه مشمولان باید مولفه‌هایی نظیر مقصد سفر، طول مدت سفر و … را از سفر‌های خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود مشخص و در سامانه ثبت نمایند؛ اما باید توجه داشت که تخلفات احتمالی در قالب سفر‌های شخصی انجام می‌شود. برخی از سفر‌ها خود بعنوان یک هدیه به مسئولین اهدا می‌شوند. برای مثال یک شرکت کلیه هزینه‌های رفت و برگشت و اقامت مسئولان به داخل یا خارج را صرفاً برای تفریح و نه ماموریت، تقبل می‌کند. این سفر‌ها اتفاقاً می‌توانند باعث ایجاد موقعیت تعارض منافع و فساد‌های مرتبط با آن می‌شوند.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و توجه به این نکته که اگر اولین قانون اختصاصی در این زمینه، در مرحله بررسی شورای نگهبان با ایرادات اساسی مواجه شده و در سطح اجرایی نیز اختلال‌آفرین شود، اصل موضوع مورد آسیب جدی قرار خواهد گرفت و ممکن است تا مدت‌ها امکان طرح مجدد آن وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود که هیئت رئیسه مجلس با در نظر گرفتن ایرادات اساسی بیان شده، ضمن ارجاع مجدد طرح مدیریت تعارض منافع به کمیسیون اجتماعی، زمینه اعمال اصلاحات کارشناسی در طرح مذکور را فراهم آورد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، www.tasnimnews.com