پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محیط زیست ایران در ۴۰ سال گذشته به بهانه توسعه اقتصادی، صنعتی و معدنی، قربانی شده و ما مانده‌ایم و محیط زیستی آسیب‌دیده و کشوری که توسعه در آن صرفاً در حد مبحثی تئوریک بوده است. اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته بر پایه خام‌فروشی بنیان گذاشته شده و جانمایی صنایع ایران بر اساس ملاحظات محیط‌زیستی صورت نپذیرفته است. ناترازی آبخانه‌ها از مرز ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال هم گذشته یعنی اینکه ایرانیان ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیش از آنچه وارد سفره‌ها شده برداشت کرده‌اند. این آمار ۱۴۰۲ بود و متاسفانه مطابق گزارش شرکت منابع آب سالانه ۴.۴ میلیارد متر مکعب بر این ناترازی اضافه می‌شود. این ناترازی می‌گوید زمین با شیب و شتابی دمادم، فزاینده و نگران‌کننده در حال فرو رفتن در فلات ایران است. تمام ساخت‌وساز‌هایی که ما روی این زمین می‌کنیم بر اثر این زلزله خاموش (فرونشست زمین) می‌تواند به‌شدت متاثر شود. بسیاری از جاده‌ها، خطوط آهن، مسیر‌های مواصلاتی، لوله‌های آب و گاز و همچنین خطوط استراتژیک نیروی ما به همراه مراکز بزرگی از جمعیت و سکونتگاه‌هایی که در حوزه باستانی بسیار راهبردی هستند متاثر شده‌اند. در حال حاضر بخش‌هایی از اصفهان مانند خانه‌ها، ترمینال و مراکز پستی را مجبور شده‌اند خالی کنند. عجیب است که این‌ها دیده نمی‌شود و برای آن‌ها واکنش‌های جدی اتفاق نمی‌افتد. سالانه ۱۱.۲ میلیارد برای درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا باید هزینه کنیم و خسارت‌های آلودگی هوا به چند برابر بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش رسیده و این ابعاد دیگری از این فاجعه است. آمار‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌کند دست کم حاکی از یک میلیارد تن در سال فرسایش بادی و همین مقدار هم فرسایش آبی است که این آمار‌ها را خیلی از متخصصان خوش‌بینانه تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند آمار‌های اصلی بالاتر باشد. در کنار این مسائل ماجرای پساب و پسماند و آب خاکستری و فاضلاب و معضلی که در حوزه زباله الان با آن درگیر هستیم را هم باید اضافه کرد.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سال‌های اخیر، نوعی کپی‌برداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد. بررسی‌های رسانه از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان می‌دهد، مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرما‌ها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکن‌حمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز می‌کند.

صبح یکشنبه ۲۷ خرداد، معدن سنگ روباز شماره پنج «شازند»، ریزش کرد و ۴ کارگری که با بیل مکانیکی و کامیون، مشغول بارگیری از دامنه معدن بودند، زیر آوار ده‌ها تن سنگ دفن شدند. تصاویر اولیه این حادثه، مرگ حتمی کارگران را تایید می‌کرد و درحالی که هیچ نشانه‌ای از بیل مکانیکی و کامیون‌های مدفون زیر تخته سنگ‌های فرو ریخته معلوم نبود، می‌شد حدس زد که آنچه به عنوان «جسد» از زیر آوار سنگ بیرون می‌آید، حتما در بدترین وضعیت خواهد بود. ساعاتی بعد از این حادثه و به دنبال انتشار خبر بازداشت صاحب معدن، کارشناسان حوزه معدن به رسانه ها گفتند که وقوع این حادثه حتما به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی در طراحی اولیه معدن یا بی‌توجهی پیمانکاران و بهره‌برداران به اصول طراحی معدن بوده و، چون بی‌توجهی به این اصول، در تمام معادن روباز و زیرزمینی ایران به یک روال تبدیل گردیده، چراکه فقط در نتیجه نادیده گرفتن اصول طراحی و اصول ایمنی است که بهره‌برداری از معدن برای پیمانکار مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد، بر این قاعده بنظر می رسد که در آینده نزدیک،باید انتظار حوادث بیشتر را در معادن‌مان داشته باشیم.

مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

تفاهم اولیه‌ای بین شرکت هواپیمایی ماهان و شهرداری تهران منعقد شده که ابهامات آن حتی امضا کنندگان این تفاهم نامه را هم متعجب کرده است. بر اساس این تفاهم بیش از ۳۰ هزار متر زمین باغی تهران قرار است به مجتمع گردشگری و تفریحی تبدیل شود. قراردادی که گویا بازهم در شهرداری تهران با ترک تشریفات همراه بوده است. چرا سامانه شفاف سازی درباره قراردادهای دارای ترک تشریفات در شهرداری تهران راه اندازی نمی شود؟ چگونه و بر چه اساسی باید باور کنیم که در قراردادهای ترک تشریفات ، فساد یا اهمال وجود ندارد؟

اعتراض اهالی چند روستا در شهرستان سیریک به راه‌اندازی آب‌شیرین کن ۲ میلیون متر مکعبی برای انتقال آب دریا به اصفهان، همچنان بی‌پاسخ مانده است. اهالی روستای کناردان، بنداران و زیارت روز جمعه ۳۱ فروردین ماه بار دیگر نارضایتی خود را از محل جانمایی پروژه آب‌شیرین‌کن اصفهان با شعارهایی، چون «آب اصفهان به قیمت جان سیریک» اعلام کردند. اهالی می‌گویند که با انتقال آب مسئله‌ای ندارند، اما جانمایی این آب‌شیرین کن در نزدیکی روستاها، اشتغال آن‌ها یعنی صید و صیادی را به موجب حجم پساب آب شیرین‌کن تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین به دلیل افزایش شوری آب موجب تعطیلی حداقل ۱۶ مراکز تکثیر و پرورش میگو در این منطقه می‌شود. قیصری عضو شورای روستای کناردان سیریک گفت: «این پروژه در فاصله ۱۲ کیلومتری شهرستان سیریک و در حد فاصل روستا‌های کناردان-بُنداران و روستای زیارت قرار گرفته است. این پروژه اشتغال مردم سیریک را نشانه گرفته است. شغل اصلی این اهالی صید و صیادی است. پساب این آب شیرین کن تمام زیست‌دریایی این منطقه را از بین می‌برد و باعث نابودی اشتغال مردم و از بین رفتن روستا می‌شود».

گزارشات دریافتی موجز است و گویا. دو روز اموزش به نمایندگان تازه وارد به مجلس در گرند هتل همراه با امکانات لاکچری و خاص. گزاره متناظر هم می شود: مردم در فشار اقتصادی هستند و غلط می کند مسئولی که بریز و بپاش نابجا راه بیندازد. اما ادامه داستان. براساس داده‌های موجود به نظر می‌رسد که قالیباف و تیم او تلاش دارند تا پیش از آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم و تشکیل رسمی فراکسیون‌های سیاسی، روی موج منتخبان نورسیده و عدم شناخت آن‌ها از سازوکارهای درون پارلمانی استفاده کنند تا سبد رای او از همین حالا تثبیت شود. همان کاری که جناح های رغیب با راه اندازی هول هولکی برخی از فراکسیون ها در حال دنبال کردنش هستند. ای لعنت بر وجود فسا و آدم فاسد( لعنت ما مصداق فردی ندارد ، اما اهلش خوب می دانند از کدام هول ها و پلشت ها صحبت می کنیم).

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمک ش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک . سربسته عرض شد.

در شرایطی که استان زنجان از منابع آبی متعددی برخوردار است، اما پروژه احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه این استان، به جای این که به تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و صنایع زنجان کمک کند، عملا می‌تواند بحران کم‌آبی استان را تشدید کند، زیرا بیشتر سدهای در حال ساخت، یا مجوز محیط‌زیستی ندارند یا شروط ذکرشده در مجوزهای زیست‌محیطی صادره، در فرآیند احداث آن‌ها رعایت نشده است.

سوالی که امروز در ذهن افکارعمومی وجود دارد این است که آیا در وزارت جهادکشاورزی همچنان حسن روحانی رئیس جمهور بوده و وزارت تحت تسخیر سایه بنفش است؟ آیا کسانی که احتمالا به برنامه ها و اهداف این دولت اعتقاد قلبی و عملی نداشته و یا فاقد توانمندی های اثبات شده برای عهده داری وظایف هستند( بر اساس عملکرد گذشته) همچنان در عرصه های مختلف مدیریتی جولان خواهند داد؟ در زمان انتصاب محمدعلی نیکبخت هشدار داده شده یکی از پاشنه های آشیل ایشان تیم سازی هدایت شده در چند طیف زابلی های بخش کشاورزی ، همکاران سابق در رمان تصدی تعاون روستایی و معاونت وزارتخانه ، نمک گیری و دعوت از برخی افراد نظیر خاوازی ، وانهادن ساخت تیم توسط همین گروه عموما با گرایشات دولت اصلاحات خواهد بود. در همان دوران توصیه نموده بودیم که ایشان باید از توانمندی نیروهای شاخص در سایر تیم های فعال( رغیب تا از قبل از تصدی پست وزارت) بهره برداری نموده تا بتوان انتظار تحول در بخش کشاورزی را داشت. اما نتیجه کار متاسفانه شد،آنچه که بدان هشدار داده بودیم. حضور افرادی نظیر شاهرخ رمضان نژاد بعنوان سرپرست دفتر وزارتی معنایی جز کنار نهادن و نادیده گرفتن افراد توانمند و حاکمیت سایه بنفش نمی توانست داشته باشد. بر خود وظیفه می دانیم با توجه به شناختی که از تیم سازی های متمرکز و نمک گیر شده داریم، در خصوص رانت خواهی های خاص هشدار دهیم. دوستان حوزه نظارت و امنیت خوب می دانند از چه آفت و آسیبی صحبت می کنیم.

بر اساس ادعای خبرگزاری تسنیم ، با گذشت حدود ۸ ماه از سرپرستی شاهرخ رمضان نژاد در حوزه وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی ( دفتر مهندس نیکبخت)که بنوعی از مهلت قانونی مجاز برای سرپرستی نیز بیشتر شده است، دو نهاد مهم نظارتی در داخل و خارج دولت که می بایست تاییدیه برای صدور حکم مدیر کلی وی را صادر می کردند، بنا به دلایلی با صدور این تاییدیه مخالفت کردند و با این وضعیت، هرچند احتمال جابجایی وی از این سمت وجود دارد.اما سوالی که باید از رئیس جمهور پرسید این است که مگر ما به حضرتعالی درخصوص انتصابات سفارشی و حمایت پشت پرده ای و همچنین فجایای خدای ناکرده نمک گیر شدن توسط برخی از حامیان تان، هشدار مستقیم نداده بودیم جناب رئیسی عزیز؟ مگر در خصوص آقای ساداتی نژاد ، پیوست امنیتی تقدیم حضور نکردیم . بیان نگردید که اگر ایشان بیایند،چه مخاطرات امنیتی بخش کشاورزی و کشور را تهدید خواهد کرد؟مگر سربسته در خصوص آقای نیکبخت( بشکل رسانه ای و غیرمستقیم) بیان نگردید که توصیه پذیری فاجعه زا خواهد بود و ایشان برای موفقیت نیاز به استفاده از توانمندی کلیه تیم های فعال در این حوزه را دارد؟ حال بفرمائید جناب شاهرخ رمضان نژاد با شناسنامه سیاسی اثبات شده چپ اصلاحاتی و اخلاق حرفه ای و شاید رنگین کمانی سیاسی (ارسال پیام تبریک برای وزرای چپ و راست) ، بر اساس کدام تخصص، شایستگی و صلاحیت ، عهده دار سمت خطیر دفتر وزارتی در جهادکشاورزی شده اند؟ واقعا باید خندید اگر بشنویم که ایشان توسط نهادهای نظارتی درون دولت و خارج از آن، تائید صلاحیت برای این پست شده باشند. حد اعلی توانمندی این فرد، لابی من و برقراری ارتباطات است. راست آزمایی و صحت سنجی شایعات و شنیده های مالی هم بماند برعهده دوستان امنیتی . آقای رئیسی، بخش کشاورزی جای تعارف نیست. دستور بفرمائید گزارشی از رشد اقتصادی بخش در سال 1402 ، گزارشی از حجم واردات ، گزارشی از سطح سخیف و کم اثر مداخلات در بحث توسعه منطقه ای و روستایی وظیفه مند به اجرا توسط جهادکشاورزی ، گزارشی از وضعیت توسعه کشاورزی کشور، تقدیم حضور گردد. سیاه نمایی نمی کنیم ولی با جماعت موثر مدیران شناسنامه دار و حرفه ای برای بخش مواجه نیستیم. ما بنا بر وظیفه شرعی،حرفه ای و سازمانی هشدار داده ایم. از سازمان محترم بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز مطالعات راهبردی نهاد ریاست جمهوری و نهادهای فعال در حوزه حکمرانی تقاضا مندیم در شفاف سازی وضعیت بخش کشاورزی و تبیین مخاطرات و چالش های آن برای رئیس جمهور ، اقدام کنند. امید و خیری به سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیوان محاسبات در این خصوص نیست.

در مراسم افتتاح خدمات جدید بانک شهر در حوزه اتباع(کارت اتباع)، شاهد حضور سه نماینده محترم مجلس بودیم که حضورشان برای برخی از منتقدین و بخشی از افکار عمومی، جای اما و اگر فراوان داشته است. چرا که نه با خدماتی نوین مواجه بودیم و نه تحولی خاص در بانکی پیشرو مطرح می باشد؟ صحبت های مملو از تعارف و بعضا غلو آمیز برخی از این عزیزان نیز جای اما و اگرهای فراوان بر جای گذاشته است. آنهم در بانکی که وضعیت شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ،جای بحث دارد. دیگر نکته قابل تاکید اینکه، در راستای تامین منافع ملی و تقویت روند خدمات رسانی در بانک شهر و با توجه به بسته بودن فضای تعامل متقابل رسانه با بانک، اقدام به انتشار سلسله مسائلی مرتبط با این بانک با رویکرد نقد مشفقانه خواهد شد. امیدواریم که عزیزان ما در بانک شهر با اخلاقی صبورانه بر ما منت نهاده و حساسیت های لازم برای پاسخگویی به افکار عمومی را داشته و در صورت صحیح بودن نقدها، مطالبه گری ها، شفاف سازی ها و افشاگری ها ، اصلاحات لازم درون سازمانی را مبذول دارند.

ژن های ما نه تنها تعیین کننده ویژگی های ظاهری و شخصیتی ما، بلکه منشأ نقص های بدنی ما هم هستند. برای مثال، افسردگی و بی خوابی تنها بر اثر اضطراب و خستگی زیاد به وجود نمی آیند و استعداد ژنتیکی هم می تواند عامل چنین مشکلاتی باشد. البته استعداد ژنتیکی یک بیماری به معنای قطعی بودن بیمار شدن تان نیست، بلکه به این معنی است که باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشید.

دکتر محمود رضوانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در آستانه ماه رمضان و تعطیلات نوروزی هستیم، از مردم خواست حتما سبزیجات را قبل از مصرف ضدعفونی و گندزدایی کنند و تاکید نمود که موقع پاک کردن سبزیجات محلی حتما از دستکش استفاده شود.علت این هشدارها و تاکیدات، پیشگیری از بیماری بومی «فاسیولیازیس»( اثر انگل «فاسیولا») است که طی چند هفته اخیر شاهد موارد اندکی از ابتلا بودیم. این بیماری طی چهار مرحله به انسان می رسد. منشا اولیه آن نشخوارکنندگان حلال گوشت بوده، حلقه دوم، ورود انگل به محیط زیست است.در حلقه سوم، انگل وارد بدن نوعی خلزون شده و در نهایت بدلیل تماس حلزون با سبزیجات تازه و استفاده انسان از این سبزیجات، وارد بدن انسان می شود.

سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران از فراهم شدن مقدمات لازم برای انجام کارهای مطالعاتی استخراج گاز از ذخایر دریای مازندرانی خزر این استان خبر داد.این درحالی است که وضعیت سایت نفتی سردار جنگل رودسر که در سال ۹۵ به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار معرفی شده بود، هم اکنون در هاله ای از ابهام است و نه استاندار گیلان و نه نماینده رودسر اقدام خاصی برای اجرای این پروژه نکرده اند. موضوعی که با توجه به اهمیت آن ، ضرورت سوال نمایندگان مجلس از وزیر نفت( جواد اوجی) احساس می شود.

احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره بارورسازی‌ابرها بیان داشت که سازمان جدیدالتاسیس «بهره‌برداری فناورانه از آب‌های جوی» در وزارت نیرو برای بارورسازی ابرها تشکیل شده است. از تاریخ تشکیل این سازمان، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بارورسازی ابرها توسط این سازمان صورت پذیرفته و اقدامات بخشی و فرابخشی توسط آن ،هماهنگ می شود. در کنار این نظرات، پاره ای از شهروندان خصوصا بعد از پخش کلیپ برف های کوه های ترکیه و خشکی کوه های ایران و فرار ابرها ، از احتمال جنگ ترکیبی و هارپ صحبت می کنند. بشکل کاملا شفاف از سازمان پدافند غیرقابل و شخص سردار جلالی انتظار داریم که در این خصوص برای افکار عمومی توضیحات کافی را ارایه نموده و از سناریوهای احتمالی صحبت کنند.

همه چیز سامانه های اعتبارسنجی در نگاه بیرونی جذاب است و مفید فایده بنظر می رسد و القا کننده ارتقا نوعی نظم مطلوب به شهروندان . اما این تصویرات سفید، زمانی واقعیت بیرونی پیدا می کند که بنوعی شاهد اثبات جامعیت و مانعیت شاخص های مورد توجه در این سامانه ها ، عدم ورود به حریم های خصوصی ، اطمینان از حساسیت سامانه ها به مسئله سواستفاده های شخصی و موردی،نظر داشت به حوزه حکمرانی و عدم آلودگی انها به دولتی گرایی باشیم.راه اندازی این سامانه ها با کم توجهی به اصول و الزامات فوق، می تواند منجر به نوعی سو استفاده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی از شهروندان شود. بعنوان نمونه وقتی دست یک کارمند جز و پشت باجه نشین یک بانک برای رد کردن گزارش اخطار برای به تعویق افتادین مثلا یک ماهه یک اقساط و ایجاد اختلال در اعتبارسنجی مشتریان باز است( ان هم بدون قرصت دفاع دادن به وام گیرنده)، اسم این سامانه ، سامانه اعتبار سنجی نیست. اسمش را می گذاریم مزخرف غیرمشارکتی سلیقه محور . حساسیت این نگاه در حوزه امنیت ، چندین و چند برابر می شود. بعنوان مثال تصور کنید که چنین سامانه ای برای بحث حجاب وجود می داشت. آیا حجم تندروی ها و کندروی ها و خدای ناکرده نمک گیر کردن های منجر به فساد اخلاقی پشت پرده ، چقدر وحشتناک بود. در مجموع می توان بیان داشت که راه اندازی این سامانه ها یک الزام زندگی در دنیای جدید است. اما چنانچه در راه اندازی انها حساسیت های لازم در نظر گرفته نشود، با نوعی استعمار و استثمار جدید (آنهم از نوع مخفی) مواجه خواهیم بود که خروجی،پیامد و سرانجام آن هم قابل حدس زدن است.

جزیره هرمز، جزیره‌ای در ۴۲ کیلومتری خلیج‌فارس است. شکل این جزیره از روی نقشه، شبیه یک مخروط ناتمام است. فقط یکی از روستا‌های هرمز ساکنانی دارد و کسی در باقی قسمت‌های آن زندگی نمی‌کند. این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز، کلید خلیج فارس می‌دانند. همین موقعیت است که آن را در طول تاریخ، از نظر راهبردی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار ساخته‌است. شهر هرمز که تنها ناحیه شهر نشین جزیره هرمز محسوب شده در شمال جزیره قرار گرفته و حدودا ۷ هزار نفر جمعیت دارد.

وزیر کار دولت حسن روحانی در نقد دستگاههای امنیتی مربوطه در حادثه تروریستی کرمان نوشت: این حادثه نشان داد که دستگاه‌های مسوول (شورای تامین استان و شهر) پیش‌بینی و آمادگی لازم برای چنین اتفاقی را نداشته و باید پاسخگو باشند. بدیهی است که باتوجه به کینه عمیق داعش (اعم از داخلی و منطقه‌ای) از شهید قاسم سلیمانی، احتمال وقوع اقدام‌های انتقام‌گیرانه وجود داشته است.