پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نگاهی به کارنامه ۱۵ ماهه؛
چقدر زشت است که با منافع ملی با رفتار‌هایی سخیف برخورد می‌کنیم. تنفر مردم از چپ و راست و سیاسی بازی‌های آن‌ها گویا بی جهت نیست. مدیری غیرشایسته با هزار لابی و سفارش و بشکلی نادرست بر رئیس کلی بانک مرکزی می‌نشیند و دار و ندار مردم را با بی تدبیری به آتش می‌کشد و موقع استعفا بجای دادگاهی نمودن وی، به دستور حامیان و توسط رسانه های دولتی وابسته استعفا سورون برایش می‌گیرند و با گزارش‌هایی جهت دار، چنان القا می‌کنند که گویا برهم زدن بازار ارز، افزایش نقدینگی، کاهش پایه پولی و تورم افسارگسیخته، کار عمه نویسنده متن حاضر بوده است. خجالت بکشید. متن زیر را ملاحظه نموده و خودتان قضاوت کنید.
کد خبر: ۳۸۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
نگاهی به ارزش دلار آمریکا و تومان ایران؛
وقتی نظارت بر دولت‌های ما نیست (ورای چپ و راست)، دولتی که در بودجه کسری می‌آورد فورا به دنبال چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت حامل انرژی، انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات می‌رود. معلوم است که نتیجه این پنج فعالیت ممنوعه چیست. کاردانی را کنار گذاشتیم و سیاست را بشکلی ناکارآمد بر حوزه مدیریت اجرایی حاکم کردیم و انتظار معجره داریم؟! آخر این جاده بن بست است عزیزجان. از مای دلسوز نمی‌شنوی، از سایر دلسوزان مورد اعتماد بپرس. باورتان می‌شود که یک تومان دوره قاجار، معادل دو دلار و پنجاه سنت آمریکا بوده باشد؟
کد خبر: ۳۸۵۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به کجا رسید؟
لطف الله سیاهکلی درباره علت گرانی دلار و کاهش ارزش پول ملی کشورمان، اظهار داشت: بنده تمام اشکال را در بانک مرکزی می‌دانم، چرا که سیاست‌های بانک مرکزی درست نیست و رئیس بانک مرکزی هنوز اشراف کافی به امور ندارد. سیاهکلی متذکر شد: مدت هاست طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادم، اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم که در یکی از سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، رئیس بانک مرکزی در مجلس حضور یابد و درباره عملکردش توضیح دهد. باید رئیس بانک مرکزی توضیح دهد که علی‌رغم آنکه ما دلار فراوان داریم، چرا نمی‌تواند بازار ارز کنترل کند؟
کد خبر: ۳۸۵۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
کامران ندری اقتصاددان:
کامران ندری کارشناس اقتصادی در رابطه با این سوال که :" ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟" گفت: در اقتصاد ما سیاستگذاری پولی و مالی به درستی انجام نمی‌شود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی انتخاب نمی‌شوند. وی افزود: احتمال اینکه ما در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال اینکه گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.
کد خبر: ۳۸۴۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
دکتر داود سوری:
دکتر داود سوری اقتصاددان، با اشاره به وعده رئیسی در زمان انتخابات که گفته بود برای اداره امور اقتصادی ، اقتصاددانان را برخط می کنیم، یادداشتی نوشت. در بخشی از این یادداشت آمده: جناب رئیس‌جمهور، باور کنید این‌ها اصلا عدد نیستند که آن‌ها را به گونه دیگر محاسبه کنیم یا قبول نداشته باشیم، حقایقی از رفاه ایرانیان در طول زمان و در مقایسه با سایر ملل هستند و تنها برای اینکه ما آن‌ها را بهتر بفهمیم در قالب اعداد نمایش داده می‌شوند. این شاخص‌ها کیفیت اداره اقتصاد کشور را منعکس می‌کنند و از پیام آن‌ها گریزی نیست. جناب رئیس‌جمهور، اقتصاددانان ایرانی برخط هستند، این دولت است که برون‌خط (Offline) است، آن را برخط کنید.
کد خبر: ۳۸۴۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
حذف ارز ترجیحی به صلاح اقتصاد نبود؛
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر دولت بخواهد با همین سیاست‌ها اقتصاد را جلو ببرد نمی‌توان چندان به آینده خوش‌بین بود و ممکن است در آینده شرایط موجود سخت‌تر شود. دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های پولی و ارزی داریم. وی پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه را بلندپروازانه تلقی کرد.
کد خبر: ۳۸۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
نقد مداخله ارزی بانک مرکزی؛
علت ورود بانک مرکزی به‌عنوان مداخله‌گر بازار ارز با توجه به تجربیات جهانی کاملاً منطقی است. زیرا بانک مرکزی در حقیقت نماینده دولت در بازار ارز بوده و به‌عنوان بیشترین عرضه‌کننده و متقاضی بازار ارز شناخته می‌شود. درنتیجه اصل دخالت این بازیگر قدرتمند در بازار برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز انکارناپذیر است. بنابراین نمی‌توان، اقدام اخیر بانک مرکزی را ارزپاشی دانست؛ چراکه مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار ارز، صرفاً محدود به ایران نبوده و بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف نیز به‌عنوان نماینده دولت در این بازار مداخله می‌کنند. از طرف دیگر، اما تصور ضدتورمی بودن این اقدام دولت نیز نادرست است؛ زیرا از نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی، کاهش نقدینگی با افزایش عرضه ارز، راهکار مناسبی برای کنترل تورم محسوب نمی‌شود.
کد خبر: ۳۸۴۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
عمیدی کارشناس بازار سرمایه:
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل خود از وضعیت امروز این بازار می‌گوید که شاهد یک بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی و بی‌تدبیری بزرگ در راس اقتصاد کشور در بازار سرمایه هستیم که منجر به ریزش وحشتناک ارزش کل شرکت‌های بازار سرمایه در طول این مدت شده است. از مهمترین تصمیمات اشتباهی که اخیرا گرفته شده، نرخ سود بانکی است که نرخ پول از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. دقیقا موقعی که شاخص کل از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد می‌رسد و این ریزش سنگین ۴۰ درصد شاخص کل و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد در کل سهم‌های بازار اتفاق می‌افتد، به جای سیاست درست پولی و اتخاذ تصمیم مناسب، نرخ از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد می‌رسد. یعنی حدود ۲۰ درصد نرخ بهره به شکل غیر رسمی در بازار‌ها بیشتر می‌شود.
کد خبر: ۳۸۴۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
گزارش تحولات اقتصاد کلان؛
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریور ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. در گزارش بانک مرکزی آمده است: حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال (۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان) رسیده. این رقم نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه عدد نقدینگی نسبت به مرداد ماه، نزدیک به ۴ درصد رشد کرده است. این درحالی است که عدد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۳ درصد رشد کرده بود. اتفاقی که برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط مسوولان دولتی است که همواره از کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی صحبت کرده‌اند.
کد خبر: ۳۸۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانک‌های مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آن‌ها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانک‌های مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش می‌شود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌های مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
محمود بهمنی؛
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: طرح مجلس در اصلاح نظام بانکی اصلاً تخصصی و کارشناسی نیست و اگر دولت بتواند از طریق لایحه اصلاح نظام بانکی را پیگیری کتد، کار تخصصی خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
رابطه معکوس خلق پول با سیاستگذاری پولی و نرخ بهره؛
دکتر سعدوندی معتقد است که سیاست افزاش نرخ بهره به کاهش تورم منجر شود. مهمترین ابزار برای کاهش یا افزایش خلق پول در جامعه سیاستگذاری پولی و هدف‌گذاری‌های نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در همه دنیا توانسته اثر کاهنده خود را بر تورم بگذارد.
کد خبر: ۳۸۱۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
نماینده مجلس:
نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.
کد خبر: ۳۸۰۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
توصیه‌های IMF در سند اصلاح ساختاری بودجه منعکس نشده؛
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: سالیان سال هست که وزارت اقتصاد روابطی را به صورت مستمری با بانک جهانی و بانک مرکزی با صندوق بین المللی پول داشته اند. به صورت رسمی هر چند وقت یکبار از این نهاد‌های بین‌المللی می‌آیند و یک سری گزارش‌هایی تهیه می‌کنند و برخی تجربیات کشور‌ها را معمولا منتقل می‌کنند و بعد هم می‌روند و تحت کامل اشراف نهاد‌های امنیتی کشور هم این اتفاق می‌افتد. مسایل بودجه‌ای مربوط به IMF می‌شود. در سه موضوعی که دعوت شده بودند موضوع بحث مشارکت عمومی خصوصی بود، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث بودجه ریزی میان مدت بود که گفته بودند در این خصوص بیایند.
کد خبر: ۳۷۹۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سه علت بحران عمیق ارزی در اقتصاد ایران؛
محمود جامساز گفت: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمی‌تواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی می‌کرد، لذا نمی‌توان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریم‌ها جدای از سیاست‌های دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک می‌کشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاست‌های بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام “جمشید بسم الله “تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت؟
کد خبر: ۳۷۹۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
همایش سیاست‌های پولی و ارزی؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیار‌های معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۳۷۸۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
سیاست‌های اشتباه در بازار اجاره مسکن؛
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
کد خبر: ۳۷۷۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹