شعار سال: رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفتگو با یک رسانه، با بیان اینکه نظام بانکداری در کشور ما با مشکلات بسیار زیادی همراه هست، گفت: یکی از این مشکلات اساسی این است که متأسفانه نظام اقتصادی کشور بانک‌محور است، یعنی تصور این است که تمام مشکلات مالی کشور را باید از طریق بانک حل کنیم.

وی افزود: همه می‌دانند که ظرفیت بانک‌ها محدود است، بانک‌های خصوصی و دولتی سرمایه‌ای محدود در اختیار دارند و منابعی که از سپرده‌های مردم جذب می‌کنند. در سیستم بانکی نمی‌توان بیشتر از سرمایه بانک و منابع جذب‌شده تسهیلات تکلیفی را بردوش بانک‌ها گذاشت. زمانی‌که حد یک بانک پر می‌شود چگونه می‌توان به آن تکلیف کرد که انواع و اقسام تسهیلات را پرداخت کند، در چنین شرایطی واضح است که بانک می‌گوید من چنین منابعی را ندارم، اما اگر زیربار پرداخت تسهیلات تکلیفی رفت، به نوعی این تبعیت از دستور با تزریق نقدینگی به نظام بانکی و اقتصادی کشور همراه خواهد بود.

چرایی زیان‌ده بودن نظام بانکی
رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل چرایی زیان‌ده بودن نظام بانکی گفت: عملکرد اعتباری، بدهکار شدن حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی موجب خواهد شد تورمی در کشور ایجاد شود و از سوی دیگر جرایمی که بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند با سود دریافتی از تسهیلات مطابقت ندارد و در نهایت بانک‌ها متحمل زیان‌های انباشته سنگین و قابل توجه خواهند بود.

بهمنی اضافه کرد: البته این شرایط برای بانک‌های خصوصی به نوعی متفاوت است و این بانک‌ها می‌توانند از طرق مختلف هزینه‌ها را جبران کنند، ولی بانک‌های دولتی به خاطر تکالیف بیش از حدی که به آن‌ها تحمیل شده، موجبات اضمحلال، تضعیف شدن و از بین رفتن و زیان انباشته آن‌ها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مثلاً دولت به بانک‌های دولت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را تکلیف کرده، خب واقعاً پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام خوبی است، اما آیا پیش از تکلیف، فکری به حال راه‌های تأمین آن کرده است، لذا دولت پیش از هر تکلیفی باید فکری برای تأمین اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه کند نه اینکه بگوید فلان بانک باید پرداخت کند و بانک هم حق ندارد اعتراضی داشته باشد. مدیر بانک اگر تمرد کند نهایتاً برکنار می‌شود و به همین دلیل مدیران بانک‌ها چاره‌ای جز پیروی ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است با تحمیل تکالیف اضافه، تعهدات و بدهی بانک‌ها افزایش پیدا کند و در نتیجه نقدینگی به طرز لجام‌گسیخته رشد خواهد کرد.

بهمنی با بیان اینکه سیاست‌ها و دستورات بالا به پایین به عدم تعادل سیستم بانکی منجر شده است، گفت: در کشور تورم بیش از ۵۰ درصدی حاکم است، اما به سپرده‌های مردم سود ۱۶ درصدی تعلق می‌گیرد و درصد این سود اصلاً با تورم تطابق ندارد و در این شرایط مردم هم علاقه‌ای برای سپرده‌گذاری نزد بانک ندارند، در این بین که بانک‌ها نیازمند جذب سپرده‌ها هستند، یک باره دولت می‌خواهد از سپرده‌ها هم مالیات دریافت کند و همین تصمیم اشتباه اندک رغبت مردم برای سپرده‌گذای را از بین برده و منجر به فرار سرمایه از بانک‌ها خواهد شد. خروج سپرده‌ها از چرخه نظام بانکی به معنای برهم زدن تعادل منابع و مصارف است.

تصمیمات اشتباه و فرار سپرده‌های بانکی
وی ادامه داد: یعنی بانک‌های دولتی طبق یک روالی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اما یک باره تصمیمات اشتباه از بالا به پایین سبب کاهش منابع می‌شود و، چون مصارف کاهش پیدا نکرده و تسهیلات از قبل پرداخت‌شده هم مدت‌دار بوده و مشتریان پیش از موعد تسهیلات خود را تسویه نمی‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها و جرایمشان افزایش پیدا می‌کند و در نهایت بانک‌ها را از سروسامان می‌اندازد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی پیشنهاد کرد: بهتر است سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید با هم هماهنگ عمل کنند. نمی‌توان گفت فقط بانک‌ها تورم ایجاد می‌کنند یا فقط بانک‌های می‌توانند با تورم مقابله کنند. در حقیقت این برداشت اشتباهی است، چون فقط یک نقش و آن هم سیاست‌های پولی برعهده بانک‌هاست، ولی در مقابل سیاست‌های مالی برعهده وزارت اقتصاد و دارایی، دولت و صنایع است.

بهمنی گفت: بانک‌ها در حوزه سیاست‌های پولی باید این استقلال را داشته باشند که بتوانند به راحتی تصمیم‌گیری کنند. بانک‌ها جیب یا صندوق دولت نیستند که هر میزانی که می‌خواهد برداشت کند. مسائل اقتصادی که امروز با آن‌ها مواجه هستیم نتیجه سیاست‌های اشتباه در دو، سه سال قبل است که نتیجه هر تصمیم اشتباهی ۶ ماه بعد ظهور و بروز پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه حال بانک‌ها اصلاً خوب نیست و باید فکری برای آن‌ها شود، عنوان کرد: باید در کنار نظارت بر عملکرد بانک‌ها، نسبت به بهتر شدن حال آن‌ها تدابیری اندیشیده شود و در این راستا هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی امری مهم و ضروری است و سازمان‌ها باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند. از سوی دیگر بهتر است در حد توان بانک‌ها به آن‌ها تکالیف تحمیل شود. خداوند به اندازه توان انسان تکلیف می‌کند، «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتقاد از رفتار مجلس در اصلاح ساختار بانک مرکزی و قانون بانکداری گفت: قانون بانکداری و ساختار بانک مرکزی با یک طرح مجلس اصلاح نمی‌شود و باید از طریق لایحه دولت مورد بررسی قرار گیرد و سپس مجلس لایحه دولت را بررسی کند. اما دولت در ارسال لایحه کوتاهی کرده و کوتاهی دولت با واکنش مجلس همراه بوده و در نهایت خود مجلس ورود پیدا کرده است. وقتی موضوعی که باید از طریق لایحه پیگیری شود، مجلس با طرح خود آن را پیگیری می‌کند، قطعاً جوانب کارشناسی و تخصصی در آن مدنظر قرار نمی‌گیرد. اعتقاد بنده براین است که کارشناسان دولتی قوی‌تر از کارشناسان مجلس هستند، اما متأسفانه هنوز هم دولت لایحه ارائه نکرده و بیش از ۱۰ سال قانون بانکداری بلاتکلیف باقی مانده و همچنان به قانون سال ۶۲ عمل می‌کنند.