يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
چرا دادستانی ورود جدی به ماجرای شعبان بی مخ های شهرداری ها نمی کند؟
شنبه ۱۹ اسفندماه کارمندان شهرداری شهر گرگان به دستفروشی حمله کرده و او را در خیابان کتک زدند. موضوعی متاسفانه تکراری که ریشه ان را باید در شاخص‌های نوع انتخاب پیمانکار، نوع استخدام نیرو برای مقابله با سد معبر و نوع اموزش‌های ارایه شده به ان‌ها جستجو کرد. جماعتی که متاسفانه از بینشان بعضا شعبان بی مخ‌هایی رشد کرده و بشکلی فجیع آبروی شهرداری را برده و خودشان هم به دام قانون می‌افتند. سوال اینجاست که چرا دادستانی با توجه به فراگیر شدن این جرم، ورود موثر و بازدارنده نمی‌کند؟ چرا دیوان عدالت با وجود شکایات عدیده، حکم به محکومیت برخی از شهردار‌ها به اتهام قصور در انتقال و انعکاس چارچوب‌های قانونی مقابله با سد معبر نمی‌کند؟ شهروندان تا کی باید شاهد چنین صحنه‌های زشتی باشند؟ تا کی باید این نوع داستان‌ها را در قالب تصور وقوع یک رویداد اتفاقی یا یک معذرت خواهی ساده یکی از مقامات، خاتمه یافته بدانیم؟
کد خبر: ۳۹۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان :
حجت الاسلام‌والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها صادر نمود و بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ گردیده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکرد‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
رییس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت:وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.اگر ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
عباس عبدی:
عباس عبدی نوشت: اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
آگاه سازی مجدد در خصوص جرم بودن انتشار اطلاعات پرونده ها:
موحدی دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور بیان نمود که از انتشار اخبار و محتویات پرونده‌های جریانی جلوگیری شود.هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست محتویات پرونده جریانی را له یا علیه شخص یا اشخاصی منتشر کند( تا قبل از زمان صدور حکم نهایی).در دستگاه قضایی بسیار مراقبت می‌شود که محتوای پرونده‌ها در معرض افشا و انتشار قرار نگیرد.
کد خبر: ۳۹۲۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
نقد عباس عبدی بر برخی رویه‌های قضایی:
عباس عبدی با محور قراردادن عبارتی از محسنی اژه‌ای (قاضی القضات) اقدام به نقد اصلاحی دستگاه قضا نموده و خواستار تقویت استقلال قوه قضائیه شده است. عباس عبدی با نگاهی آسیب شناسانه، تاکیذ بر مسئولیت پذیری قضات در برابر احکام صادره داشته و بیان می‌دارد که ساماندهی بازداشت‌های موقت و حذف سلیقه محوری در آئین دادرسی، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
فساد ستیزی با حال گیری‌ها بین دو قوه؛
اخبار دریافتی درباره جزییات این مساله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند. از حدود ۸ ماه پیش پرونده فردی به نام «ر» به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضاییه قراره می‌گیرد. آیت‌الله اژه‌ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود. در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که فردی به نام «ح» که سال‌ها پیش به عنوان قاضی سابق قوه قضاییه کنار گذاشته شده بود، شبکه‌ای را تشکیل داده بود و به واسطه برخی ارتباطاتش توانسته بود به «ر» در تخلفاتش کمک می‌کرد. با پیگیری ضابطان قوه قضاییه «ح» نیز بازداشت و در این حین مشخص می‌شود که ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند. با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط اغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند. این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام «رستمی صفا» مطرح می‌شود، ابر بدهکاران بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود؟! گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت. برخی از شایعات مطرح در این خصوص، مسئله را به اختلاف احتمالی دو قوه ارتباط داده و بیان داشته اند که احتمال فعال شدن بیشتر سازمان بازرسی و تداوم بگیر بگیر شاه ماهی‌های فساد در دولت وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
توضیحات معاول اول قوه قضائیه:
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق ، معاول اول قوه قضائیه از شناسایی ۹۷ متهم در ترور حاج قاسم خبر داد و گفت: ماجرای شهادت سردار قاسم سلیمانی را هم که به‌عنوان نماینده کشور ایران و با دعوت رسمی عراق عازم این کشور شده بود، آن را مصداق بارز تروریسم دانست و تصریح کرد: قوه قضائیه رسیدگی به این جنایت را در دستور کار قرار داده است و تا کنون برای ۷۳ آمریکایی در این ارتباط جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
کد خبر: ۳۹۲۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟
عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»
کد خبر: ۳۹۱۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
غلامحسین اسماعیلی و پرونده طبری:
دکتر اسماعیلی از صحبت‌های وکیل سابق طبری عصبانی بود؛ او چندبار تاکید کرد که ۹دی در حقش ظلم کرده. اصرار داشت تنها درباره ادعا‌های مطرح شده در گفتگو صحبت کند، اما طبیعتا برای ما که ذهنمان پر از سوال بود، روشن شدن ابعاد ماجرا منوط به ورود جزئی به مسائلی مثل پرونده کلاک بود.سوال مهم، چرایی عدم ورود قوه قضاییه به جرائم طبری در پرونده کلاک، در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۸ است که در این زمینه دکتر اسماعیلی تصریح کرد گزارشات و مستندات این تخلفات را در همان بازه زمانی در اختیار قوه قرارداده است، اما اینکه چرا رسیدگی نشده را باید مسئولین وقت قوه پاسخ دهند. دکتر اسماعیلی گفت: آقای طبری می‌داند دوستان آقای طبری و دیگران هم می‌دانند که بین بنده و ایشان هیچ رفاقتی وجود نداشته است صراحتا می‌گویم در طی ۱۰ سال مسئولیت من در تهران ملاقات بین ما و ایشان دو مرتبه بوده است. چه رفاقتی؟
کد خبر: ۳۹۱۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتا است؛
وزیراقتصاد در نامه به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتا است، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند.
کد خبر: ۳۹۱۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
با حکم محسنی اژه ای؛
بر همین اساس، امروز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
جریمه‌‌های لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟
بدون تعارف باید بیان داشت که کشور با گروهی تندرو وضع حال بین مواجه بوده و گویا کمترین فهم و اعتقادی به نگاه راهبردی ندارند. جرایم عریض و طویل را برای لایحه عفاف و حجاب تنظیم کرده و به قول خودشان گربه را دم حجله کشته اند. غافل از اینکه در آینده احتمال هنجارشکنی های عامدانه و تمایل به زندان خوابی داوطلبانه و افتخار حساب کردن آن ، ممکن است ایجاد شود و این کار ضمن هزینه بالای مادی، هزینه های پیامدی سنگینی برای نظام خواهد داشت. حتی در مجازات های جایگزین هم ممکن است با نوعی تمرد مدنی و قضایی مواجه شویم. چه ها کشید علی(ع)، از دست جماعت خاص. آقایان عزیز ، اگر بخودتان رحم نمی کنید، به این دین و سرزمین و انقلاب رحمتان بیاید که با خون 300 هزار شهید ،زنده نگاه داشته شده است.
کد خبر: ۳۹۰۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. انتقادات زیادی به ناکارآمدی این لایحه صورت پذیرفت و کمیسیون قضایی مجلس اقدامات اصلاحی را دنباله گیری نمود. بنظر می رسد که لایحه جدید اصلاحی ،خانواده را محور قرار داده و عفاف و حجاب را حول محور حمایت از خانواده طرح موضوع کرده است. حمایتی که افکار عمومی در بحث اقتصادی ،حرف های زیادی برای گفتن در خصوص ان دارد.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
صالح نیکبخت:
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روزهای جمعه در دادسراها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.» او تاکید می‌کند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»
کد خبر: ۳۹۰۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
راه اندازی مجدد گشت ارشاد؛
اینکه اختلافات بین جریان‌های مختلف اصولگرایی، واقعی است یا بازی معروف «پلیس خوب، پلیس بد» مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این است که با وجود اختلاف نظر‌ها بر سر چگونگی مقابله با معترضان به حجاب اجباری، در نهایت تندرو‌ها چه به شکل قانونی یا فراقانونی (بدون پیگرد قانونی) به کارشان ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۳۹۰۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸