سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
وام رهن؛
این روزها فشار افکار عمومی دولت را بر آن داشته که برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن و اجاره‌بها تصمیمات فوری و زودبازدهی اتخاذ کند. «وام رهن» آخرین راه‌حلی است که نه وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرده است.
کد خبر: ۲۱۸۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
تیغ منتقدان علیه وام رهن؛
اقدام به حل مشکلات از طریق راه‌های اصولی، گاهی جای خود را به «توسل به ابزار پول‌پاشی» می‌دهد؛ این رویه چالش‌برانگیز در حال سرایت به حوزه مسکن است.این روزها فشار افکار عمومی به دولت برای مهار نرخ‌های نجومی اجاره بها، دولت را برآن داشته تا با اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، از شدت انتقادات بکاهد اما در شرایطی که بازار اجاره بها تابعی از بازار خرید و فروش مسکن است، دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین تکلیف نمی‌کند.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
حجت الاسلام ابوترابی‌فرد عنوان کرد؛
امام جمعه موقت تهران گفت: رهگیری و انهدام پیشرفته‌ترین پرنده جاسوسی آمریکا حکایت از راهبرد قطعی جمهوری اسلامی بر مقاومت و فروپاشی اراده متزلزل دشمن است.
کد خبر: ۲۱۶۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
کامران ندری؛
کامران ندری می‌گوید: به نظر می‌رسد رئیس دولت تمام انرژی خود را بر این گذاشته که بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا نکند، در حالی که نه‌تنها تفاوتی نمی‌کند که پایه پولی از چه محلی افزایش پیدا کرده، بلکه شاید افزایش پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خسارات و صدمات زیانبارتری برای اقتصاد داشته باشد.
کد خبر: ۲۱۵۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
پیامد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها؛
بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی پیامد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۳۰ درصدی همراه شده بود در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ با رشد ۶۴ درصدی مواجه شد که این میزان رشد طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۲۱۴۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد؛
روند بدهی دولت به بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۳۰ درصدی همراه شده بود در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ با رشد ۶۴ درصدی مواجه شده بود که این میزان رشد طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
کد خبر: ۲۱۳۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
مدیرعامل بانک ملی:
مدیر عامل بانک ملی ایران از واگذاری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت‌های این بانک در سه سال گذشته خبر داد.
کد خبر: ۲۱۱۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.
کد خبر: ۲۱۱۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
ادعای نادرست رئیس‌جمهور درباره پایه پولی؛
اگر از نگاه آقای روحانی، افزایش پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی ایراد دارد، دولت وی بیش از دولت احمدی‌نژاد مقصر است.
کد خبر: ۲۰۹۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
اموال مازاد بانک‌ها و اقتصاد کشور؛
اموال و املاک مازاد بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در بسیاری از فاکتور‌های اقتصادی مانند تورم و افزایش ارائه تسهیلات تاثیر گذار باشد.
کد خبر: ۲۰۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
دژپسند عنوان کرد؛
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک‌ها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی، شاید بخشی از شعب جمع‌آوری شود.
کد خبر: ۲۰۷۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
معمارنژاد :
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فروش 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته، گفت: یکی از مباحث اصلاح نظام بانکی فروش اموال و املاک بانک‌ها است و موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی است.
کد خبر: ۲۰۶۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
عباس معمارنژاد؛
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت:بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.
کد خبر: ۲۰۶۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
برخلاف روند 5 سال قبل؛
در حالی که در ۵ سال اخیر،بانک مرکزی همواره گزارش‌های گزیده آمارهای اقتصادی دی و بهمن ماه را به ترتیب در ماه‌های اسفند و فروردین سال بعد منتشر کرده اما این گزارش‌ها درباره دی و بهمن ماه 97 هنوز روی خروجی سایت بانک قرار نگرفته است.
کد خبر: ۲۰۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
مشکلات پرداخت یارانه؛
دولت امسال باید۲۴۰هزارمیلیاردتومان یارانه آشکار بپردازد درحالی که با شیوه کنونی تأمین اعتبار برای تخصیص یارانه، تنها۵۵هزارمیلیاردتومان منابع خواهد داشت از این رو دولت بدهکارتر از قبل می شود.
کد خبر: ۲۰۴۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
هادی حق شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد:
حق شناس گفت: آنچه امروز ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، عدم تعادل‌های مختلف در بازارهای مختلف است. یعنی اگر سال گذشته ما شاهد عدم تعادل در بازار ارز بودیم، یا قیمت مسکن طبیعی افزایش پیدا می‌کرد یا قیمت میوه در بازار و برخی از اقلام دیگر متاثر از نرخ ارز سیر طبیعی می‌کرد- البته منظور از سیر طبیعی یعنی برخی از کالاها و بخشی از واردات کشور متاثر از نوسانات ارز شده بود- ولی در سال ۹۸ در ماه فروردین وقتی تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصد می‌شود، یک نگرانی جدی ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۲۰۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
یادداشت طهماسب مظاهری؛
طهماسب مظاهری می‌گوید: هنگامی‌که تغییرات سود سپرده‌ها در سال گذشته انجام شد، بخشی از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی خارج و صرف خرید و فروش کالاها و دارایی‌های مختلف شد. چون سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قرارداد بلندمدت خارج شدند و به حساب‌های جاری انتقال یافتند، رشد پول پدید آمد. چراکه پول مجموع سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک است. در حقیقت مردم تمایل پیدا کردند که در نقدینگی خود قابلیت تصرف بیشتری داشته باشند.
کد خبر: ۲۰۴۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
اهرم جدید در اقتصاد ایران، برای کنترل سیل تورم؛
برای نخستین بار در ایران قرار است بانک مرکزی از طریق اجرای عملیات بازار باز، زمینه تعیین نرخ تعادلی برای بهره و تورم را به روشی مدرن اجرا کند. عملیات بازار باز که چراغ سبز شورای پول و اعتبار را دریافت کرده، با محوریت بانک مرکزی اجرایی می‌شود.هم‌اکنون عملیات بازار باز یکی از ابزارهای اصلی در سیاست‌های پولی کشورها برای کنترل تورم و نرخ بهره است. در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شود با این حال هدف اصلی در استفاده از این تکنیک، تنظیم نرخ بهره است؛ نرخی که براساس آن بانک‌ها از یکدیگر قرض می‌گیرند. این سازوکار در دهه‌های اخیر مؤثر‌ترین ابزار ایجاد ثبات در بازار پول بوده و علاوه بر اینکه می‌تواند افسار تورم را بکشد قادر است اقتصاد را از فاز رکود به فاز روند حرکت دهد و بار تامین مالی دولت را از دوش بانک‌ها بر دارد.
کد خبر: ۲۰۳۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
یادداشت دکتر علی دیواندری؛
شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.بانک‌های مرکزی در دنیا عمدتا سه هدف کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی را به‌عنوان اهداف نهایی خود دنبال می‌کنند و به این منظور از مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل و تعیین متغیرهای واسطه مانند کل‌های پولی (از جمله پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود استفاده می‌کنند تا با هدف‌گذاری متغیرهای واسطه به اهداف نهایی مورد نظر دست یابند. طی چند دهه اخیر عموم کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌تدریج هدف‌گذاری خود را از کل‌های پولی به نرخ سود منتقل کرده‌اند.
کد خبر: ۲۰۳۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
معرفی عمده ترین طلبکاران دولت؛
دولت به ترتیب بیشترین بدهی را به نظام بانکی، نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی دارد. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی) به عنوان دیگر طلبکاران دولت، سهم ۲۴ درصدی از کل بدهی دولت را به خود اختصاص داده اند که رقم آن نزدیک به ۷۴ هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۲۰۲۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰