پزشکی و سلامت - غذاودارو

کمبود شدید تریاک مورد نیاز وزارت بهداشت، تأمین‌کننده اصلی داروهای مسکن و مواد نگهدارنده ترک اعتیاد، دولت را وادار به بررسی جدی «کشت داخلی» کرده است. در حالی که کاهش تولید در افغانستان و افت خلوص مواد، چشم‌انداز دارویی را تیره کرده، مراکز ترک اعتیاد در ۱۵ استان کشور با قطع سهمیه شربت اپیوم مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که فعالان حوزه درمان نسبت به بازگشت بیماران به مواد صنعتی هشدار می‌دهند.

رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران می‌گوید:‌ در زمینه انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، علیرغم تعهدی که به بانک مرکزی داده بود تا متاخر ارزهای خارجی را تا آبان به صفر برساند، هنوز نتوانسته ارز را به تأمین‌کنندگان خارجی پرداخت کند و وضعیت بسیار بدی ایجاد شده است. می‌توان گفت ۵۰ درصد از مشکلات فعلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از عملکرد همین شرکت است .با وجود تعهد ۳.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای ارز دارو در بودجه ۱۴۰۴، تنها نیمی از تخصیص‌های انجام‌شده عملاً منتقل شده و بخش قابل‌توجهی از منابع در مسیر شرکت‌هایی چون نیکو و هالک متوقف مانده است؛ وضعیتی که علاوه بر ۴۰۰ میلیون دلار انتقال‌نیافته سال گذشته، بدهی شرکت‌های دارویی به طرف‌های خارجی را به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسانده و زنجیره تأمین دارو را در وضعیت هشدار قرار داده است.اگرچه پس از جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت نفت، مدیران عامل بیمه سلامت و تأمین اجتماعی و معاونان وزارت بهداشت تشکیل شد اسحاقی اعلام کرد: «این آخرین هشدار کمیسیون بهداشت به شرکت نیکو است. در صورت ادامه تعلل، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی استفاده خواهد کرد.» اما با گذشت چند هفته باز هم آبی از شرکت نیکو برای صنایع تولیدی دارو گرم نشد و حال اسحاقی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که در صورت تداوم این وضعیت، مجلس از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه برای پیگیری استنكاف از قانون و ارجاع پرونده به قوه قضاییه استفاده خواهد كرد.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد که درگیر مشکلات جدی کمبود ارز و تأخیر در تخصیص منابع مالی است؛ این مسأله می‌تواند روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی را با تأخیر مواجه کرده و فشار بر بیماران نیازمند داروهای حیاتی را افزایش دهد. این در حالی است که بطور طبیعی باید پذیرفت وجود ارز حمایتی، بستر را برای سواستفاده های احتمالی فراهم نموده و به منظور صیانت از حقوق بیماران، لازم است طرح نسخه الکترونیک از پزشک تا داروخانه و کارت بانکی متقاضی خرید، در تعامل با یکدیگر قرار گرفته و بشکل مستمر و چند تقاطعی، مورد راست آزمایی قرار گیرد. چرا وزارت بهداشت و درمان با وجود تاکیدات صورت گرفته در چند سال اخیر، به این مهم توجه کافی را نشان نمی دهد و بجای حل ریشه ای بحران، قصد قطع و کاهش ارز حمایتی و یا گلایه از کمبود ارز برای واردات دارو و تجهییزات پزشکی را دارد؟

برخی از رسانه ها در گزارشی تکان‌دهنده از گسترش فروش آزاد «داروی تجاوز» و خوراکی‌های حاوی مواد بی‌هوش‌کننده در فضای مجازی پرده برداشته اند. طبق این گزارش، موادی که بی‌بو، بی‌مزه، محلول در نوشیدنی و مختل‌کننده حافظه کوتاه‌مدت هستند، به‌جای بازارهای زیرزمینی، اکنون در کانال‌ها و صفحات عمومی پیام‌رسان‌ها و حتی با امکان پرداخت رمزارزی عرضه می‌شوند. بر همین اساس هدی شفیعی کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو ضمن تائید خبر، نسبت به انتشار مواد ناشناس موسوم به ماده تجاوز هشدار داد و از جوانان و دانشجویان خواست در محیط‌های غیرمطمئن دقت بیشتری داشته باشند.

سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، درباره افزایش قاچاق معکوس دارو هشدار داد و اعلام کرد سازمان با اقدامات نظارتی و سامانه های ردیابی، مقابله جدی با این پدیده را در دستور کار دارد. این موضوع باعث کمبود مصنوعی دارو و کاهش اعتماد مردم به شبکه رسمی دارویی می شود.تفاوت قیمت دارو در بازار داخلی و خارجی، نقاط ضعف زنجیره تامین، کمبود دارویی و ناقص بودن سامانه های ردیابی از مهم ترین دلایل این تخلف هستند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران، با تشریح وضعیت صنعت مکمل در کشور، از فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت در این حوزه خبر داد و تاکید کرد که تمام مراحل تولید، توزیع و عرضه مکمل‌ها تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و محل مجاز عرضه این فرآورده‌ها فقط داروخانه‌ها هستند.ناصری در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال رسانه درباره وضعیت مکمل‌های قاچاق در کشور نیز اظهار کرد: بیش از یک سال است که موضوع مکمل‌های قاچاق را از طریق نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره، پیگیری می‌کنیم؛ اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم کسی را پای کار مبارزه با قاچاق مکمل بیاوریم. او افزود: مسلم آن است که در حوزه قاچاق دارند آزادانه در فضای فیزیکی یعنی فروشگاه‌هایی که مجوزی برای فعالیت در این حوزه ندارند، فعالیت می‌کنند. فروش مکمل‌ها در فروشگاه‌های غیرمجاز، عطاری‌ها و حتی برخی سوپرمارکت‌ها در حال گسترش است، در حالی‌که عرضه مکمل خارج از داروخانه تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز وزارت جهاد در زمین‌های محصور نوعی از شقایق برای مصارف پزشکی بلامانع است.در این برنامه، کشت شقایق الیفرا برای مصارف دارویی مدنظر بوده و این برنامه به معنای زمزمه‌های اعلامی کشت قانونی خشخاش نیست بلکه در لایحه پیش‌رو با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد و مجازات ایادی اصلی قاچاق موادمخدر تشدید می‌شود.آنچه که به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو درنظر گرفته شده، کشت شقایق «پاپاور سامینو الیفرا» است، این شقایق، مخصوص و از خانواده شقایق‌سانان است اما امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد بلکه باید از طریق زراعی برداشت شده، به کارخانه رفته و استحصال آن در کارخانه انجام شود، ماده مؤثر آن نیز بیشتر از شقایق کوکناری است که عوام به عنوان خشخاش می‌شناسند و تقریباً یک شقایق صنعتی برای تولید داروها است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت داروهای سرطانی گفت: این داروها گران‌قیمت هستند و حاشیه سود بسیار کمی دارند، به‌گونه‌ای که بسیاری از داروخانه‌ها توان خرید آن‌ها را ندارند؛ دلال‌ها با ورود پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به تدریج حذف می‌شوند اما مخالف حضور برخی از این پلتفرم‌ها هستم زیرا معتقدم ممکن است موجب فساد در حوزه دارو شوند.

فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی بیان داشته است که دولت باز هم به فکر آزادسازی مجدد قیمت دارو است و برخی‌ها در دولت تلاش می‌کنند ارز دارو را دوباره گران کنند . اگر دولت ارز دارو را مبادله‌ای کند تبعات وحشتناکی خواهد داشت . بعد از اینکه دولت قیمت دارو را گران کرد بیمه‌ها خیلی از اقلام را از تحت پوشش خارج کردند. موضوعی که بسیاری از تحلیل گران از اواخر سال پیش درخصوص پیامدهای آن هشدار می دادند.

نظام سلامت با مسائلی مزمن و متعدد روبه‌رو است؛ از گرانی و کمبود دارو و اقلام پزشکی تا کسری منابع مالی و انسانی. ناترازی‌های موجود در این حوزه‌ها به افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود اما همه مردم به یک اندازه از این وضعیت آسیب نمی‌بینند. به گفته دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی»، مهم‌ترین ناترازی در نظام سلامت ایران، شکاف طبقاتی است.در بحث دارو موضوع کمبود ارز اولویت اول نبوده و بحث اصلی رقم سه میلیارد دلار انحراف ارزی و ایجاد رانت در آن حوزه است. مافیای دارو در ایران متاسفانه همانند مافیای این صنعت در کل دنیا ، بشدت مخوف می باشد. انحصار ، تعارض منافع ، عدم رعایت اولویت ها ، کم اظهاری و بیش اظهاری ، فروش دارو وارداتی به دهها برابر قیمت خرید، زدن از میزان ماده موثره ، سکوت در برابر برخی از عوارض جانبی گروهی از داروهای تولید داخل یا وارداتی از کشورهایی همانند هند ، هدایت خرید به سمت مقاصد خاص ، فروش در خارج از شبکه و قاچاق ، ایجاد کمبود مصنوعی منجر به افزایش قیمت ، ..... ، تنها بخشی از فسادهای موجود در صنعت دارویی کشور است.

وجود مافیای دارو برای بسیاری از مردم به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است؛ واقعیتی که تجربه روزمره آنان از بازار دارو و تجهیزات پزشکی گواه آن است. بارها شاهد بوده‌ایم داروهایی که در داروخانه‌های رسمی یافت نمی‌شوند، در بازار سیاهِ دارو به ویژه در محله‌ای مانند ناصرخسرو که نامش بیش از هر چیز با داروهای ممنوعه و نایاب گره خورده به راحتی در دسترس هستند. جالب آنکه امروزه حتی نسخه‌های مجازیِ «ناصرخسرو» نیز رونق گرفته‌اند و با وجود خطرات داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته یا تقلبی در این بازار، برخی بیماران ناچارند برای تهیه داروهای حیاتی به این چرخه غیرقانونی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها ضعف ساختار توزیع دارو در کشور را آشکار می‌کند، بلکه وجود مافیای سازمان‌یافته دارو را غیرقابل ردیابی می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ گفت: برهمین اساس، نرخ ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. براساس مصوبات ابلاغ شده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی از سوی بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت. رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سؤال که تا سال گذشته تجهیزات پزشکی چه قدر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و با حذف این ارز و تبدیل نرخ آن به ۲۸۵۰۰ تومان آیا بیماران امسال شاهد افزایش هزینه‌های درمانی در این حوزه خواهند بود؟ تصریح کرد: تا سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی داشتیم که این یک میلیارد دلار به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود. ما به التفاوت نرخ ارز تجهیزات از طریق بیمه‌ها و در سیستم درمان به صورت گلوبال به بیماران پرداخت خواهد شد و امیدواریم که افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود، هرچند که طبیعتاً مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی شاهد خواهیم بود.

وحید محلاتی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو مدعی است که «برخی بیماران با دارو‌های بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، دارو‌های پرونده‌ای است و افرادی که دارو‌های بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.».

«دارو‌های جدید سرطانی از محدوده ۱۰ میلیون تا بالای ۱۰۰ میلیون در هر نوبت استفاده و بسته به دوز و مقدار آن هزینه بردار است که در توان قشر کارمند و کارگر نیست و به سختی می‌توانند این دارو‌ها را تامین کنند و دولت‌ها معمولا باید حمایت کنند.». مخدومی رئیس انجمن رادیوآنکولوژی ایران در خصوص کمبود داروهای ضدسرطان در کشور گفت: شرکت‌های داروسازی ایرانی اقدام به تولید داروهای ضد سرطان کرده‌اند و موفقیت‌ها زیاد است. بسیاری از داروها، تولید کشور است و داروهای جدید و ایمونوتراپی هم بتدریج در حال تولید است، اما در خصوص دستگاه‌های درمان سرطان هنوز به خارج وابسته هستیم. برخی اوقات هم نیاز است، مواد اولیه از خارج از کشور وارد شود و هنوز از وابستگی کامل خارج نشده‌ایم، اما لازم است کارخانه‌های تولید دارو کیفیت داروها را در مقایسه با داروهای خارجی تقویت کنند و از طرفی به مقداری داروهای خارجی برای کنترل کیفیت و مقایسه حتما نیاز داریم.

در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

خبر افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو در روز‌های اخیر، نگرانی‌هایی برای برخی بیماران ایجاد کرده، اما رئیس انجمن داروسازان تهران می‌گوید این افزایش قیمت عمدتاً شامل دارو‌های تزریقی و شیاف‌ها بوده و شامل داروی بیماران خاص نمی‌شود. پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو - معادل ۱۰ درصد از بازار دارویی کشور- را اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی خواند و ابراز کرد که "عمده دارو‌هایی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، دارو‌های بیمارستانی هستند که در هزینه‌های بستری افراد و با پوشش بیمه‌ای محاسبه می‌شوند. "

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی به ارز ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر خواهد یافت؛ برای جبران این افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به مردم، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. ظفرقندی وزیر بهداشت در این باره بیان داشت که، در مجموع در اصلاح قیمت‌های انجام شده شاید بتوان گفت که یک قلم داروی ۵۰۰۰ تومانی به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده باشد که این ما به التفاوت قیمت نیز با کمک دولت و بیمه‌ها پوشش داده می‌شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. در اصلاح قیمت دارو‌ها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است. برخلاف این ادعاها، نظر مردم به گونه‌ای دیگر بوده و معتقدند که مدیران دولتیف حقایق را بشکل انتخابی مورد بحث قرار داده و از بیان کلیت واقعیت‌ها طفره می‌روند.

چند روز بعد از افشاگری درباره تزریق آب مقطر بجای دارو‌های شیمی درمانی در یکی از بیمارستان‌های تبریز، شاهد افشاگری درباره خروج دارو‌های سرطانی از بخش شیمی‌درمانی در بیمارستان شریعتی تهران بودیم. روابط عمومی بیمارستان ضمن پوزش طلبی توضیح داد که موضوع مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ بوده در حالی که برخی از شایعات احتمال وقوع تخلف ۷-۸ ساله را می‌دهند. در این بین، علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در واکنش به خبر خروج دارو از یکی از واحد‌های درمانی بیمارستان شریعتی و توضیحات مدیر روابط عمومی این بیمارستان در این زمینه نوشت: اجازه بدهید برخورد مدیریتی و دور از رفتار‌های پوپولیستی ایجاد شود. کارمند بله مقصر و خاطی، اما باید و حتما و تاکیدا رئیس و مدیر بیمارستان استعفا دهند و یا اگر ندادند عزل شوند.

مسعود پزشکیان اخیرا در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت که تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود .البته که سخن از گم شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی ماجرای تازه‌ای نیست! حتی طی سال‌های گذشته چند باری محل خرج‌شدن این ارز پیدا و معلوم شد؛ ارز دارو برای واردات غذای سگ و گربه و دسته بیل و چوب بستنی و لوازم آرایش هزینه شده‌است! دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران مدعی است که،در گذشته ارزی که داده می‌شد، ممکن بود از مسیر اصلی به چند مسیر انحراف پیدا کند و کسانی ارز دارو را می‌گرفتند به دلیل فقدان نظارت، آن را صرف چیز‌های دیگری می‌کردند که برخی از اخبارش در رسانه‌ها برجسته شد و خود مسئولان هم اعلام کردند و معلوم شد ارزی که برای دارو اختصاص داده شده، صرف چیز دیگری شده‌است! این نشان می‌دهد ارگا ن‌های نظارتی ما ضعف شدید دارند وگرنه چنین رخداد‌هایی اتفاق نمی‌افتاد، چراکه اگر نظارت صحیح بر مصارف ارز باشد، شاهد این تخلفات نخواهیم بود. از سوی دیگر ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آنها چیز دیگری است! این ارز باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جا‌های دیگر مصرف می‌شود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد!

بشکل زشتی مدیران ما یاد گرفته اند که هر چالشی را با چند، اما و اگر و ایراد و توجیه، سر هم آورده و ماست مالی نموده و به ظاهر رفع تقصیر از خود کنند. با مطالعات تطبیقی ناقص و جهت دار و بیان تقلیل گرایانه چند آمار معتبر و نامعتبر، مردم را در دو سر چولگی‌ها و بدور از میانگین‌ها جلوه می‌دهند. از آب و گاز و برق گرفته تا میزان سوخت و حجم مواد غذایی مصرفی و غیره، همه و همه مردم مقصرند. خجالت بکشید. اخیر دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت بیان داشته اند که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. ایشان بر لزوم تجویز و مصرف منطقی داور در کشور و آموزش در این زمینه تاکید کرده اند. اما دکتر ظفرقندی یادشان رفته است که درباره کیفیت دارو‌های داخلی و وضعیت فارماکوپه صحبت کنند. برای عامه فهم شدن موضوع یک مثال می‌زنیم. در بسیاری از کشور‌ها، با ترکیب استامنوفن با قرض سرماخوردگی، نوعی قرص ترکیبی با مواد اولیه کافی به بازار ارایه می‌شود. اما در کشور ما، یا این دو قرص از یکدیگر جدا هستند و یا مواد موثره آن‌ها جای، اما و اگر دارد. چنانچه دوستان فعال در حوزه بهداشت و درمان، اعتراضی به این ادعا دارند؛ ما لیستی چند ده تایی از برخی دارو‌ها ارایه می‌دهیم که خودشان بهتر از ما می‌دانند، دچار چه وضعی شده اند. از طرف دیگر، در بسیاری از کشور‌ها با دو بحث تغذیه و توصیه به آرامش روانی- استراحت، می‌توان میزان مصرف دارو را کاهش داد. درباره ایران خودتان قضاوت کنید. استفاده از سرم قندی و مصرف بالای ان در کشور را لطفا بررسی کنید.