شعارسال: متن پیام دفتر دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به این شرح است:
۲. هدف و دامنه شمول
مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی
است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله
با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق
مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی
ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت
جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی
است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر
جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
۳. بنابراین و با
توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های
نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت های
آزادیبخش و گروه های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین الملل
عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این
حال، به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران
در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این
کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و
اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد
نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان های اصلی
مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات
رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست.
۴. این کنوانسیون که
توسط گروه بی شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ
پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های
حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده
اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفظ حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت
ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است.
طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی
انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و
عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که
امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ
اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.
۵. در بسیاری از
مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به
تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان
مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده
۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده
۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده
۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با
قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می گردد.
۶.
در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم
انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می
باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر
شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز
در قوانین و مقررات داخلی پیش بینی شده است.
۷. درخصوص ارتباط
کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته
ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون
پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره
به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار
داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با
نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع
گردیده است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبر آنلاین، تاریخ انتشار 9 بهمن 96، کد خبر:750268 ، www.khabaronline.ir