شعارسال: اسحاق جهانگيري روز (چهارشنبه) در ادامه سلسله جلسات اقتصادي ساماندهي امور ارزي با اشاره به ادامه ورود کالاهاي اساسي به کشور، افزود: دولت ما به التفاوت ارز کالاهاي اساسي و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده اند ما به التفاوت ارز کالا هاي اساسي و دارو را به ازاي هر دلار 4200 تومان به تجار و واردکنندگان پرداخت کنند و واردکنندگان نبايد در اين زمينه هيچ گونه نگراني داشته باشند.

وي با ابراز خرسندي از تحولات اخير بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدريجي بنگاه هاي اقتصادي به نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شيب نزولي قيمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگي و قطعات خودرو، بهبود مديريت ارز کشور از نتايج مطلوب سياست هاي نوين ارزي است که بايد با دقت و سرعت ادامه يابد.

آقاي جهانگيري با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تامين کالاهاي مورد نياز جامعه به ويژه براي ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کالاهاي اساسي ابراز اميدواري کرد با توجه به تحولات اخير و حمايت هاي دولت از صادرکنندگان، ميزان صادرات کشور در سال 97 از سال قبل پيشي گيرد.

معاون اول رئيس جمهور افزود: کارگروه ويژه رصد بازار ارز بايد روزانه تشکيل جلسه دهد و براي حل مسائلي که ممکن است در خلال اجراي سياست ها پيش بيايد راهکار تهيه و بلافاصله تصميم گيري و براي اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ کند.

در اين جلسه، شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با ارائه گزارشي از روند صادرات و واردات کشور گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبي است و ميزان واردات کالاهاي اساسي قابل توجه است و هيچ گونه نگراني از بابت کالاهاي اساسي به خصوص کالاهاي مورد نياز جامعه براي ماه مبارک رمضان نداريم و انبارهاي کشور از کالاهاي اساسي پر است و مشکل خاصي در اين زمينه وجود ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظيم بازار نيز بر قيمت کالاها نظارت کافي دارد و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دکتر قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در اين جلسه گفت: هيچ گونه مشکلي براي تأمين و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبني بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزايش قيمت دارو نباشند.

در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادي و دارايي؛ نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و روساي کل بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رئيس جمهور و معاون حقوقي رئيس جمهور نيز حضور داشتند، ضمن تاکيد بر پرداخت ما به التفاوت ارز به واردکنندگان کالاهاي اساسي و دارو از طريق ساز و کارهاي موجود، مقرر شد بانک مرکزي در اسرع وقت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانک هاي عامل براي پرداخت ما به التفاوت ارز به واردکنندگان اقدام کند.

بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات، تامين ارز مورد نياز شبکه حمل و نقل بين المللي کشور، ارز همراه مسافران در مرزهاي زميني و واردات خودرو از ديگر موضوعات جلسه بود که تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزي به فوريت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رساني لازم اقدام کند.