شعار سال: عبدالرضا هاشم‌زايي با 72 سال سن، مسن‌ترين نماينده مجلس دهم و رئيس سني در نخستين جلسه از شکل گيري اين مجلس است. او که عضو هيات رئيسه مجلس دوم، فرماندار فردوس و مشاور اسحاق جهانگيري در وزارت صنايع و معادن در دولت دوم اصلاحات بوده، به گفته خودش از پنج نفر اول در فهرست انتخاباتي ائتلاف اصلاح طلبان و حاميان دولت بوده اما نمي‌داند که چرا يکباره تصميم مي‌گيرند که فهرست را به ترتيب حروف الفبا تنظيم کنند و او با اين سوابق، سي‌امين نفر اين فهرست مي شود! البته با تکيه بر سوابقش و اينکه خود را چهره‌اي «نام آشنا» براي مردم مي‌داند، مي‌گويد که از قرار گرفتن در انتهاي ليست، «استرسي» به او وارد نشده اما حامينانش دچار اين دغدغه بوده‌اند که مبادا در رقابت با اصولگرايان او نتواند به مجلس دهم راه يابد. رقابتي که باعث مشهورتر شدن هاشم‌زايي شد. چرا که در اخبار يکي دو روز پاياني شمارش آراي نمايندگان، نام او و حدادعادل بالا و پايين مي‌شد و رقابت اين دو براي کسب کرسي سي‌ام تهران در ذهن اهالي پايتخت ماندگار شده است.

او که مي‌گويد به اصرار همسرش براي نامزدي در انتخابات مجلس، وارد عرصه رقابت شده است؛ اين روزها به اصرار همسرش ناگزير است که پاسخ تمام تلفن‌هايش را هم بدهد. چرا که او تاکيد دارد که هاشم‌زايي به عنوان نماينده ملت بايد پاسخگو باشد. البته اين منتخب تهران نيز شخصا به دنبال پاسخگو کردن مسئولان در قبال اجراي قانون اساسي است و اين را مهمترين برنامه‌اش براي ورود به مجلس مي‌نامد. او بر اين باور است که پس از رفع موانع قانوني براي مجريان قانون اساسي، بايد به سراغ ابزارهاي نظارتي حتي سوال از رئيس جمهور رفت تا با فضاسازي، افکار عمومي مطالبه گر اجراي قانون اساسي شود و همگان خود را ملزم به اجراي آن بدانند.

او در ميان مجالس نه گانه، مجلس دوم را معتدل و موفق مي‌داند و سه مجلس اخير را به دليل عدم حضور جناح چپ يعني اصلاح طلبان، مجالس «شکست خورده‌اي» معرفي مي کند.

هاشم‌زايي که پشيمان است چرا با رد اعتبارنامه يکي از نمايندگان مجلس دوم موافقت کرده، ابايي ندارد که بگويد سخنان حاشيه ساز قاضي پور در شان مجلس نيست و بايد در بررسي اعتبارنامه وي مورد دقت قرار گيرد. اين منتخب تهران به سخنان کساني که مدعي نفوذپذيري اصلاح طلبان هستند هم پاسخ داده و آن اينکه نفوذ از کانال منتقدان صورت نمي گيرد بلکه از جانب کساني صورت مي گيرد که ظاهرا تسبيح به دست دارند و مد «ولاالضالين» نمازشان را هم مي کشند!

مشروح گفت و گو را در ادامه بخوانيد:

اعضاي ليست اميد با شعار «اميد، آرامش و رونق اقتصادي» از مردم براي حضور در مجلس دهم راي گرفتند. مهمترين برنامه‌هاي اعضاي اين ليست از جمله شما براي تحقق اين شعار چيست؟

اولويت من در زمينه سياست داخلي، «اجراي کامل تمامي اصول قانون اساسي» است. مجلس مي‌تواند از دولت و همه نهادها بخواهد که به قانون اساسي پايبند باشد.

يعني تاکيد شما در اين زمينه بر بعد نظارتي وظايف نمايندگي است...

بله. يکي از کارهاي مجلس، «فضا سازي» است. مجلس بايد به گونه اي فضا سازي کند که افکار عمومي از مجريان بخواهند که پايبند به قانون باشند. وقتي مردم به قانون اساسي راي داده اند، بايد تمامي اصول آن در کشور اجرا شود. اگرچه مجلس، مسئول اجراي قانون اساسي نيست، اما دولت فرزند مجلس است. اگر مجلس براي اجراي برخي اصول قانون اساسي، نيازمند قوانين عادي است، يا لايحه بياورد و يا از مجلس بخواهد در قالب طرحي آن را مصوب کند. علاوه بر اين بايد به مجلس گزارش بدهند تا مردم بدانند که چرا اصولي از قانون اساسي اجرايي نشده است. ما به عنوان نماينده مجلس، سوگند مي خوريم که به قانون اساسي پايبند باشيم.

منظورتان اين است که در ازاي سوگندي که خواهيد خورد، موضعي پرسشگر در مقابل دولت خواهيد داشت که چرا مثلا اصولي از قانون اساسي اجرايي نشده است؟

بله. در قالب سوال و تذکر. البته اگر خلاء قانوني وجود داشته باشد هم مي کوشيم به دولت کمک کنيم. هرچند که ما در اکثر موارد دچار «تورم قوانين» هستيم که بعضا قابل اجرا نيست و نيازمند تنقيح هستند. ما با تاکيد بر اجراي قانون اساسي، مي توانيم متناسب با قولي که به مردم داده ايم، چنان فضا سازي کنيم که همه دستگاه ها از جمله دولت، خود را موظف به اجراي قانون اساسي بدانند.

رئيس جمهور هم براي اجراي قانون اساسي سوگند ياد کرده‌اند. اگر اصولي از قانون اساسي اجرايي نشده باشد، ممکن است از موضع پرسشگري‌اي که به آن اشاره کرديد، کار را به سوال از رئيس جمهور بکشانيد؟

اگر لازم باشد بله. البته چون به دنبال تعامل و همدلي با دولت هستيم، نمي‌خواهيم دعوا راه بيندازيم. ابتدا بررسي مي‌کنيم که علت عدم اجراي برخي اصول قانون اساسي چيست و مي‌کوشيم موانع اجرايي آن را برطرف کنيم. «سوال از رئيس جمهور» براي زماني است که مساله حاد شده باشد. چهره هايي همچون من که سابقه نمايندگي مجلس و کارهاي اجرايي دارد، با ساختار نظام جمهوري اسلامي آشنا هستند. حداقل کاري که من به عنوان يک نماينده مجلس مي‎توانم انجام دهم اين است که به افکار عمومي اعلام کنم که مثلا در مورد اقوام، اين قوانين تا کنون اجرا نشده است. ممکن است بسياري از مردم ما هنوز قانون اساسي را نخوانده باشند و به حقوقششان در اين قانون آشنايي نداشته باشند.

من در اولين نطقم در مجلس از مردم خواهم خواست که در خانه‎هايشان يک نسخه قانون اساسي داشته باشند و آن را بخوانند. بدون اينکه بخواهم در کشور دعوا راه بياندازم، معتقدم که نمايندگان مجلس اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل بايد بر اجراي قانون اساسي تاکيد کنند.

اگرچه دولت مجري قانون اساسي است اما عدم اجراي برخي از اصول آن چه بسا چندان بر عهده دولت نيست. مثل اصل آزادي برگزاري تجمعات عمومي بدون سلاح. نسبت به نهادهاي مانع اجراي برخي اصول قانون اساسي، چه نوع نظارتي در مجلس خواهيد داشت؟

اجراي برخي از اصول قانون اساسي، آنا درد مردم نيست. بايد بر اساس نيازهاي مردم، اولويت بندي کنيم. منظور من از نظارت بر عملکرد دولت به منظور اجراي قانون اساسي، صرف واژه «دولت» به منظور کابينه و وزرا نيست، بلکه مجموعه نظام جمهوري اسلامي است. مجلس بر اساس قانون اساسي، بر تمامي امور مي‌تواندنظارت داشته باشد. يعني نظارتش تنها بر دولت نيست و شامل نهادهاي قضايي و نظامي هم مي شود.

ما بايد افکار عمومي را به گونه اي تهييج کنيم که همگان اجراي قانون اساسي را تکليف و وظيفه خود بدانند. شما تنها به يکي از اصول قانون اساسي اشاره کرديد. اما ما اصول متعددي مثلا درمورد اديان و مذاهب داريم. بر اساس سوگندي که براي اجراي قانون اساسي مي خوريم بايد به دنبال اين مساله باشيم.

علي القاعده دولت ها مي خواهند از مسائل و مشکلات کلاني مثل آلودگي هوا، شکاف بين نسل‌ها، شکاف طبقاتي، آسيب هاي اجتماعي و ... فرار کنند و در اين زمينه مسئوليتي نپذيرند. اما مجلس با هشدارهايش مي تواند اين مسائل را زنده نگه دارد تا در اذهان عمومي فراموش نشود. تکرار اين هشدارها سبب مي شود تا دولت بگويد که براي اجراي اصولي از قانون اساسي يا برطرف کردن برخي معضلات با چه موانعي روبروست و مجلس مي تواند در حدود اختياراتش به دولت کمک کند.

ليست اميد به ليست حاميان دولت در فضاي سياسي و رسانه‌اي معروف شد. جناح مقابل هم پس از پيروزي اين ليست مدعي شد که مجلس دهم با دولت يازدهم مماشات خواهد کرد. اما آنچنانکه از سخنان شما بر مي‌آيد نزديکي‌هاي ليست اميد با دولت، مانع از انجام وظايف نمايندگي نخواهد شد. همينطور است؟

بله. دولت بايد خودش را فرزند مجلس بداند. همه والدين، بر عملکرد فرزندان خود نظارت مي‌کنند اما اين هيچگاه به دشمني تبديل نمي‎شود. من معتقدم که در سالهاي اخير گاهي نظارت بر دولت، تبديل به دشمني با دولت شده است. من معتقدم مجلسي مي تواند در راس امور باشد که علاوه بر قانون گذاري، نظارت دقيق و با قدرتي داشته باشد. رفتار يک نماينده مجلس بايد به گونه اي باشد که دولت در حالي که او را دوست و برادر خود مي‎داند، از نظارت او نيز حساب ببرد.

براي بازگرداندن مجلس به جايگاه واقعي خودش که «در راس امور باشد»، علاوه بر تاکيد بر وظايف نظارتي نمايندگان، چه برنامه ديگري داريد؟

يکي از نقيصه هاي موجود در دولت، مجلس و ادارات و .... فراموشي «تفکر ملي» است. نمايندگان مجلس بايد «بخشي نگري» را فراموش کنند. البته اين به معناي فراموش کردن مردم حوزه انتخابيه و مسائل آنان نيست. اما همه دغدغه يک نماينده هم نبايد جاده کشي به حوزه انتخابيه و برق رساني به فلان روستا و ... باشد. اينها در واقع وظايف دولت است که با بخشي نگري يک نماينده دنبال مي شود. حال آنکه «بخشي نگري» يک آفت است. بويژه در مجلس.

من در زمان تصويب نخستين برنامه توسعه‌اي کشور، عضو کميسيون انرژي مجلس بودم. چون به تازگي انقلاب شده بود، آمايش سرزميني و آمار و اطلاعات دقيق، لازمه نوشتن اين قانون بود. ما بايد مي‌دانستيم که چقدر پول داريم و بعد از پنج سال مي‌خواهيم به کجا برسيم. اما متاسفانه کميسيون مربوطه به طرح آمايشي توجه نکردند و مدعي بودند که اين طرح را چون خارجي ها در ايران انجام داده‌اند، قابل اتکا نيست. اما کنار گذاشتن اين طرح در واقع به دليل آن بود که با نگاه بخشي برخي نمايندگان نمي‌خواند! مثلا نماينده‌اي معترض بود که چرا به حوزه انتخابيه وي در قطب صنعتي کشور توجه نشده! در حاليکه براي ايجاد قطب صنعتي در هر منطقه‌اي بايد با توجه به ظرفيت‌هاي آن باشد و گرنه مي‌شود حکايت همان تزهاي دولت احمدي‌نژاد که مراکز 9 گانه فولاد را در محل‌هايي ايجاد کرد که نه سنگ آهن بود، نه بندر، نه گاز و نه ريل!! چنين توليدي که اصلا اقتصادي نيست!

از اين رو بايد کاري کنيم که مجلس «بخشي نگري» را کنار بگذارد. اگر مجلس «ملي» فکر نکند، دولت هم گريبانگير «بخشي نگري» مي شود. چون نماينده‌ها با بخشي نگري، يقه وزرا را مي‎گيرند که راه آهن را مثلا به شهر آنها ببرد! اينکه اصلا چنين ريلي چقدر بودجه نياز دارد و فارغ از نياز مردم منطقه، اصلا چقدر ظرفيت مسافر در اين خط وجود دارد و مواردي از اين دست، اصلا مطرح نيست. متاسفانه در طول ادوار گذشته، بخشي نگري از مجلس به دولت و وزارتخانه ‌ها تزريق شده و از آنجا به ادارات کل.

با توجه به اينکه شما هم سابقه نمايندگي مجلس را داريد و هم سابقه کار اجرايي، در ميان نه دوره مجلس شوراي اسلامي که تا کنون داشتيم، به نظرتان کدام يک از ادوار، موفق تر از ديگران بوده است؟

مجلس اول درگير مسائل سياسي اول انقلاب بود. فضاي انقلابي آن روزهاي کشور، اعم از ترورها و برکناري بني صدر و ...در آن مجلس سنگين بود. مجلس دوم که من هم عضو آن بودم، مجلس معتدلي بود. دو جناح در آن مجلس بودند يکي جناح خط امام «چپ» و ديگري جناح «راست» که از بدنه حزب جمهوري اسلامي وارد مجلس شده بودند. مجلس بين اين دو جناح تقسيم شده بود و هيچ يک، اکثريت قاطع نداشتند. براي همين بود که من از جناح چپ در رقابت با مرحوم زواره‌اي از جناح راست، با اختلاف يک راي توانستم به هيات رئيسه راه بيابم. به دليل همين سهم برابر دو جناح بود که راي نمايندگان به طرح ها و لوايح، خطي نبود و تنها بر اساس نظرات کارشناسي پيش مي رفتيم. حتي نظرات آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس مجلس هم روي آراي نمايندگان تاثير نداشت. او اگرچه نقش پدر مجلس را داشت، اما در راي نمايندگان حتي در ارائه راي به وزرا هم چندان تاثير نداشت. به نظر من مجلس دوم مجلس معتدل و موفقي بود. اما مجالس پس از آن تا مجلس ششم هم تا حدودي موفق بودند. اما در سه مجلس اخير که جناح چپ يعني اصلاح طلبان در آن حضور نداشتند، مجالس شکست خورده‌اي بودند.

در ميان روساي مجالس ادوار گذشته از آقاي هاشمي رفسنجاني گرفته تا آقايان کروبي، ناطق نوري، حدادعادل و لاريجاني، کدام را موفقتر مي‌دانيد؟

رياست آقاي هاشمي به نظرم موفق تر بود. او يک شخصيت انقلابي نزديک به امام بود. او بينش سياسي عميقي هم دارد. به نظرم او در مديريت مجلس از همه موفق تر بود.

اگرچه هنوز ترکيب مجلس دهم مشخص نشده و تکليف 70 کرسي به مرحله دوم سپرده شده، اما هر يک از جناح‌هاي اصولگرا و اصلاح طلب خود را پيروز مي‌دانند و برخي از هم اکنون بحث رياست مجلس را پيش کشيده‌اند. طرح زودهنگام اين مساله، انسجام ميان اعضاي ليست اميد در سراسر کشور را خدشه دار نمي‌کند؟

فارغ از اينکه در اين دور از انتخابات، چند اصلاح طلب و اصولگرا پيروز شدند، بايد به اين نکته توجه داشت که اکثريت نيروهاي کليدي اصلاح طلب رد صلاحيت شدند و اکثريت نيروهاي کليدي اصولگرا از سوي مردم راي نياوردند. به نظرم اگر مستقل‌ها و اصلاح طلبان در فاصله باقي مانده تا مرحله دوم، خودشان را بهتر به مردم معرفي کنند؛ مي‌توانند در اين دوره از رقابت‌ها پيروز شوند و در مجلس اکثريت را تشکيل دهند. البته ما به دنبال اکثريت قوي در مجلس دهم نيستيم.

قطعا با تشکيل مجلس دهم، بيش از يک نامزد رياست خواهيم داشت. با ائتلافي که بين اصلاح طلبان با اعتداليون و حاميان دولت بوجود آمد، بعيد مي‌دانم که اختلافي ميان آنها در تعيين و حمايت از رئيس مجلس بوجود آيد. البته بحث در اين باره زود هنگام است. چون هنوز ما تک تک نمايندگان را نمي شناسيم. از آنجا که ائتلاف اميد به دليل نتيجه خوبي که در انتخابات مجلس يافت، بايد تا انتخابات رياست جمهوري آينده حفظ شده و ادامه يابد؛ بايد بکوشيم که يکديگر را تحمل کنيم. تا کنون که با سعه صدر، دو گرايش ناهمگون بر اساس مشترکاتشان گرد هم آمده و به نتيجه رسيده اند. بايد بحث تعيين رياست مجلس را به بعد از تشکيل رسمي مجلس واگذار کنيم.

در ابتداي تشکيل هر دوره از مجلس، موضوع بررس اعتبارنامه‌هاي نمايندگان از نخستين مسائل چالش برانگيز است. گاهي بررسي اعتبارنامه‌ها چندين ماه طول مي‌کشد و گاهي هم اصلا تصويب نمي‌شوند. در آخرين روزههاي سال گذشته با اظهارات آقاي نادر قاضي‌پور روبرو شديم و کمپيني که براي رد صلاحيت وي به راه افتاد. به نظرتان موضوع اعتبارنامه ايشان، در مجلس دهم بحث برانگيز خواهد شد يا تا آن زمان، فراموش مي‌شود؟

در مجلس دوم هم اعتبار نامه يکي از نمايندگان تصويب نشد. با اينکه نامش را به ياد ندارم ولي خاطرم هست که من هم به اعتبارنامه او راي منفي دادم و الان از راي آن روزم پشيمانم. چند سال پس از آن هم از او عذرخواهي کردم.

چرا؟

چون آن زمان بر اساس خط و خطوط سياسي، در مورد اعتبارنامه وي تصميم گيري شد. بعدها از خودم پرسيدم که اگر او از هم خطي‌هاي من بود، باز هم به اعتبارنامه ‌اش راي منفي مي‌دادم؟

رد اعتبارنامه يک نماينده کار بسيار مشکلي است. نبايد مسائل خطي و قوميتي بر اين موضوع سايه بياندازد. اگر نماينده اي صلاحيت فردي نداشته باشد و يا اينکه اعتبار انتخابات در حوزه انتخابيه وي محل سوال باشد، بحث اعتبارنامه نماينده مذکوربحث برانگيز خواهد شد. اگر صلاحيت شخصي، يک فرد زير سوال برود و مدارک نشان دهد که آن فرد در شان مجلس نيست و حضورش در مجلس به شان نماينندگي صدمه مي‌زند، ما موظفيم که راي منفي بدهيم. اما بايد مدارک و شواهد را ديده و نظرات مخالفان و موافقان را بشنويم. من در اين سن، قطعا بر اساس مصلحت مجلس در مورد اعتبار نامه نمايندگان تصميم خواهم گرفت و هيچ عاملي در درون يا بيرون از مجلس بر راي من اثرگذار نخواهد بود.

من متوجه نظرتان در مورد آقاي قاضي پور نشدم.

سخنان ايشان را در شان مجلس نمي بينم. البته بايد توضيح دهد که در چه فضايي اين حرف ها را زده است.

احتمال اختلاف نظر ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان راه يافته به مجلس دهم در بررسي اعتبارنامه‌هاي نماينده جناح مقابل را چقدر مي‌دانيد؟

بعيد مي دانم شاهد نگرش سياسي در بررسي اعتبارنامه ها باشيم. چون از جناح اصولگرا اکثرا اصولگرايان معتدل وارد مجلس شده اند.

از قبل از برگزاري انتخابات و حتي بعد از تاييد صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان، مساله نگراني از نفوذ در مجلس عنوان مي شد که مثلا مبادا نماينده انگليسي يا آمريکايي به مجلس برود! اين نگراني را چقدر جدي مي‌دانيد؟

اتفاقا من هم نگران نفوذم. چون سيستم هاي امنيتي خارجي با آن هم هزينه هنگفتي که مي‌کنند قطعا هدفشان نفوذ در ديگر کشورهاست. البته نگاه من به موضوع نفوذ با اصولگراه فرق ميکند. اصولا نفوذ از کانال کساني انجام مي شود که خود را همراه نشان مي دهند نه منتقد! يعني يک نفوذي در قالب يک چهره منتقد حکومت نمي تواند نفوذ کند. برعکس. حتي ممکن است تسبيح هم به دست بگيرد و «والضالين»ش را هم در نماز مي کشد.

در کودتاي 28 مرداد که اسرار آن سالها بعد افشا شد، انگليسي ها به افراد موجهي پول مي دادند که به انگليس فحش بدهند و به اين ترتيب در ميان مردم محبوبيت بيابند. آن کار براي اين بود که وقتي اين افراد از بازگرداندن شاه که در حقيقت خواست انگليسي ها بود، حمايت کردند، حرکتشان مردمي به نظر برسد!

نفوذ در همه جا هست اما بايد به راه هاي نفوذ هم توجه کرد. اصلاح طلبان که منتقد حکومت هستند هيچگاه نمي توانند نفوذي باشند. چون اساسا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي روي رفتارهاي منتقدان زوم شده اند و علي القاعده اينها نمي توانند نفوذ کنند! در فضايي که حتي کودکان هم در فضاي مجازي در جريان اطلاعات و اخبار هستند و مردم در اقصي نقاط کشور در جريان همه امور هستند؛ چطور ممکن است انگليسي ها بتوانند نماينده به مجلس ما بفرستند! اين را حتي عقل يک بچه دبستاني هم نمي تواند بپذيرد که ما با اين همه سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي و مسير بررسي صلاحيت از کانال شوراي نگهبان، نتوانيم راه نفوذ را ببنديم. اگر انگليسي ها به اين راحتي مي توانند نماينده به مجلس ما بفرستند، پس ما برويم و يکباره آنها بيايند و به ما حکومت هم بکنند! اين که نمي شود.

شما در سه دهه گذشته پس از انقلاب، زمينه نفوذ در مجلس را چگونه ديده ايد؟

تا کنون که هيچ مرکز نظارتي و امنيتي اي اعلام نکرده که فلان نماينده از فلان دوره، يک نفوذي بوده! اما در بخش هاي ديگر زمينه نفوذ را ديده ام.

مثلا کجا؟

مثلا زماني که عربستان به دليل اعدام مخالفانش از سوي افکار عمومي تمام جهان حتي در کشورهايي که از دوستان و هم پيمانانش بودند؛ زير سوال رفته بود. افکار عمومي به مواردي از اين دست بي تفاوت نيست و دولت هايشان را هم تحت فشار قرار مي دهند. در چنين فضايي که غرب هم منتقد عربستان شده بود يکباره گروهي در ايران به سفارت عربستان حمله کرد! نمي خواهم بگويم که آنها اصولگرا بودند اما قطعا اصلاح طلب هم نبودند! نمي خواهم بگويم که همه شان هم نفوذي بودند اما قطعا از ميان آن افراد که بعضا مخلص بوده و تصورشان اين بوده که در راه اسلام چنين کاري مي کنند، کساني هم بوده اند که تحت تاثير نفوذي ها بوده اند. محافلي که شبانه چنين حملاتي را طراحي مي کنند، قطعا بي تاثير از نفوذي ها نيستند.

برخي همچون آقاي کريمي اصفهاني زمينه هاي نفوذ را در دولت آقاي احمدي‌نژاد، هم ريشه يابي مي کنند. نظر شما در اين باره چيست؟

من بيش از نفوذ، در مورد آن دولت احساس «انحراف» مي کردم. آنها تفکرات انحرافي داشتند. وقتي عده اي منحرف باشند، نفوذپذيري اشان بيشتر است. من چون اطلاع دقيقي ندارم، نمي توانم بگويم که آنها نفوذي بودند اما «مشکوکند» از نظر من. انحرافشان هم که با بازداشت برخي اعضاي آن دولت، به تاييد رسيد. روزنه هاي نفوذ در ميان همين جماعت انحرافي است نه جمعت منتقدي مثل اصلاح طلبان.

اگرچه پرونده هسته‌اي با به فرجام رسيدن برجام در مجلس نهم بسته شد، اما اين موضوع هنوز مخالفاني دارد و اين احتمال وجود دارد که به يکي از مسائل بحث برانگيز در مجلس دهم از سوي نمايندگان منتقد دولت تبديل شود. نظر شما در اين باره چيست؟

بايد ازمخالفين برجام پرسيد ما كه بدنبال سلاح هسته اى نبوده ونيستيم با قبول برجام چه چيزى را از دست داديم؟ اگر تحريم‌ها ادامه مي يافت چه چيزى را بدست مي آورديم؟ جز ظهور بابك زنجاني‌ها به بهانه دور زدن تحريمها و هزينه گزافي كه بر گرده اين ملت مظلوم در انتقال پول وخريد وفروش با كشورهاى خارجى بار مي شد؟ حضرت عباسى منصف باشيد!

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار جمعه 13 فروردین 1395، کد مطلب: 522838: www.khabaronline.ir