شعار سال: قومیت و مسایل مرتبط با آن از بدو شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و پروژه‌ی ملت‌سازی ملازم با آن برای دستور کار حکمرانی سیاسی کشور اهمیت پیدا کرده است. در همه‌ی دوره‌های سیاسی تلویحاً یا تصریحاً نظام سیاسی دارای دستورکار قومی بوده است. آنچه در ادبیات مدرن مطالعات قومی تحت عنوان سیاست‌ها و سیاستگذاری قومی مورد اشاره قرار می‌گیرد در واقع واکنش نظام سیاسی به مدیریت موضوع قومیت و بیانگر شیوه‌ی مواجهه با این موضوع در جامعه است. بدون شک همه‌ی واقعیت امر قومی در یک جامعه به واسطه‌ قواعد و سیاست‌های رسمی قومی مدیریت نمی‌شود، با این وجود سیاست‌های قومی نقش کلیدی در تاسیس کمیت و کیفیت امر قومی در یک اجتماع چندقومی دارد. به ویژه مهم است که این سیاست‌ها بر کدام دریافت از کیفیت امر قومی، چیستی قومیت و گروه قومی استوارند؟ آثار و نتایج اجرای این سیاست‌ها مستقیماً تحت تاثیر مفروضات و اتمسفری است که سیاست‌های مذکور در متن آن تنظیم‌ شده‌اند. تحلیل وضعیت سیاست‌ها و سیاستگذاری قومی در کشور از این منظر می‌تواند به شناسایی مسایل و چالش‌های مدیریت امر قومی در کشور کمک شایانی کند.

اولین واقعیتی که در تحلیل سیاست‌های قومی نظام نمایان می‌شود، ابهام و عدم انسجام حاکم بر این سیاست‌ها و رویه‌هاست. به تعبیر بهتر به واقع روشن نیست امور قومی در کشور با اتکاء به کدام اولویت‌ها و سیاست‌ها مدیریت می‌شود. به همین نسبت راهبردهای عملی مدیریت موضوع قومیت در کشور نیز از انسجام و وحدت رویه برخوردار نیست و می‌توان مصادیق رویه‌های کاملاً متضادی از مدیریت این موضوع را در نهادهای متعدد مسئول و ذیربط یافت. البته این بدان معنی نیست که اسناد سیاستگذاری قومی در کشور تولید نشده است. اما در کمال شگفتی این اسناد و یا دست کم اسناد مهم آن در دسترس نبوده‌اند و در نتیجه مدیریت موضوع قومیت تحت‌الشعاع سلیقه‌ها و برداشت‌های فردی مدیران و کارگزاران نهادی قرار گرفته است. ممکن است چنین به نظر برسد که بخشی از ناکارآمدی سیاست‌های قومی در مدیریت امر قومی کشور ناشی از همین فاصله‌ی بین سیاست و اجرا باشد. اما همان‌گونه که در ادامه نیز خواهد آمد، رویکرد و نگرش حاکم بر طراحی و اجرای سیاست های قومی کنونی از مشخصاتی برخوردار است که حتی به فرض اعمال صحیح و درست آن‌ها نیز نمی‌توان امیدی به مدیریت موثر و بلندمدت امر قومی در کشور داشت.

واقعیت دوم و مهم دیگری که در این ارتباط شایان ذکر است ثبات و پایداری نسبی این رویکرد و سیاست‌ها طی سی و اندی سال گذشته است. به بیان دیگر گزاره‌های محوری سیاست‌های قومی که متاثر از شرایط دهه‌ اول بعد از انقلاب و رویدادهای قومی این دوره‌ی تاریخی شکل‌گرفته‌اند در دهه‌های بعد و علیرغم این‌که ماهیت و اشکال مسایل قومی در کشور و در منطقه دستخوش تغییرات زیادی شده است، تغییر چندانی نکرده‌اند و هنوز بر اساس این گزاره‌ی محوری موضوع قومیت با رویکرد حل بحران اداره می‌شود. با وجود آن‌که اولویت‌های دولت‌های برآمده از انتخابات طی سه دهه گذشته برای مداخله در موضوع مسایل قومی بعضاً دارای تفاوت‌هایی بوده است، عملاً دستور کار قومی مختصات سیاسی و امنیتی خود را حفظ کرده است.

واقعیت سوم در تحلیل سیاست‌های قومی عدم توفیق و ناکارآمدی آن‌ها در رفع و مدیریت مسایل قومی در کشور و یا دست کم ایجاد چشم‌اندازی امیدوارکننده از وضعیت روابط و امور قومی در کشور است. ارزیابی دقیق و علمی اثربخشی رویکردها و رویه‌های عملی جاری در مدیریت مسایل قومی در این مجال و مقال ممکن نیست. اما این‌که موضوع اقوام و مطالبات متراکم‌شده‌ قومی در بزنگاه های سیاسی به محور جدی برای رقابت و سرمایه‌گذاری نیروهای سیاسی تبدیل می‌شود، می‌تواند گواهی بر این واقعیت باشد که این دستور کار مدیریت موضوع قومیت و مسایل مرتبط با آن توفیقی نداشته است.

واقعیت‌های مورد اشاره در ارتباط با رویکرد کنونی مدیریت مسایل قومی در کشور مولود گفتمان سیاسی و امنیتی‌سازی امر قومی است. این گفتمان در متن شرایط تاریخی خاص استقرار نظام جمهوری اسلامی و در دهه‌ی 1360 و متاثر از رویدادهای قومی این دهه استقرار یافته و ظرف سه دهه‌ی گذشته به هر سیاست، اقدام یا برنامه‌ی نظام در حوزه‌ی امور قومی خواه در تئوری و یا دست کم در اجرا شکل داده و تسری یافته است. این گفتمان در مدیریت امر قومی دارای مشخصاتی است که مرور و تحلیل آن ها در توضیح واقعیت‌های الگویافته‌ی مورد اشاره راهگشاست.

اولین مشخصه‌ی جدی و اثرگذار این گفتمان به تعریف و دریافت بنیادین آن از قومیت و گروه قومی مربوط می‌شود. در این ارتباط یعنی ترمینولوژی قومیت دو گرایش متفاوت ولی کاملاً مرتبط در مدت سیطره‌ی این گفتمان بر سیاست‌های مدیریت قومی در کشور بسط یافته است. از یک سو گرایشی در اعتبارزدایی از مفاهیمی چون قومیت و گروه قومی به دلایلی چون وارداتی و عاریتی بودن و در نهایت تقلیل همه‌ی پروژه‌ قومیت و مسایل قومی به یک اشتباه ترمینولوژیک کوشیده است. اما در گرایش دیگری که از گستردگی و پذیرش بیشتری در مقابل گرایش نخست برخوردار است، قومیت به یک مرزبندی ماهیتاً سیاسی و گروه قومی به گروه‌ سیاسی بسیج‌شده بر اساس خطوط قومی و البته همواره مهیای تضاد تعبیر و تفسیر شده است. دو گرایش تحلیلی فوق در ترمینولوژی قومیت در ظاهر دارای تفاوت‌هایی هستند اما در عمل به یک نتیجه‌ واحد منتهی می‌شوند و آن این‌که قومیت یک پروژه‌ سیاسی و یک مرزبندی دستکاری‌شده برای مقاصد مطامع سیاسی است و باید متناسب با این مشخصات مدیریت شود.

رویدادمحوری و چالش‌محوری این گفتمان مشخصه‌ دیگری است که از ویژگی نخست ناشی شده و به بازتولید آن کمک شایانی کرده است. تمرکز اساسی این رویکرد در مدیریت مسایل قومی برجسته کردن رویدادها و چالش‌هایی است که در مناطق قومی و به زعم طرفداران این رویکرد از کنش نخبگان قومی و نقش‌آفرینی اراده‌های خارجی ناشی می‌شود. از این منظر امر قومی دائماً به نقاط عطف‌های آن در حوزه‌ی سیاسی، فرهنگی و ... تحویل می‌شود. در نتیجه همواره تصویری بحرانی و در آستانه‌ی انفجار از وضعیت مناطق قومی در افکار عمومی ایرانیان ارائه می‌شود و محصول نهایی چنین ذهنیتی طی دهه‌های گذشته جز توجیه اقدامات اورژانسی و تاسیس اتاق‌های مدیریت بحران در مسایل قومی نبوده است. بدین ترتیب چرخه‌ رویدادهای قومی صرفنظر از کمیت و کیفیتشان به ماده‌ی خام تحلیل‌های هراس‌انگیزی بدل شده‌اند که طرفین این منازعه یعنی هم مجریان سیاست قومی نظام و هم نخبگان قومی از آن برای توجیه بحرانی بودن وضعیت قومی سود می‌برند.

تسلط این گفتمان بر ادبیات سیاست و سیاستگذاری قومی با مشخصه‌هایی که داراست، عملاً امکان هر نوع ابتکار عملی را در مدیریت امر قومی در کشور از بین برده است. شاهد این ادعا تلاش های متعدد و مکرری است که معمولاً دولت‌های تازه تاسیس از هر جناح سیاسی درست بعد از استقرار و متاثر از فضای انتخاباتی که پیروز آن بوده‌اند، آغاز می‌کنند و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که مسایل موجود در این بخش از طریق سهیم کردن نخبگان قومی در مسئولیت‌های سیاسی و تقسیم قدرت حل می‌شوند. بدین ترتیب همه‌ی واقعیت امر قومی در کشور به سپردن چند پست کلیدی و غیرکلیدی به نخبگان گروه‌های قومی مختلف تقلیل یافته و در عمل تغییری در شرایط و وضعیت‌هایی که سیاستگذاری قومی را ضروری کرده بودند ایجاد نمی‌شود.

به باور نگارنده این سطور، چالش اساسی در سیاستگذاری قومی، تعریف دستور کار قومی خارج از گفتمان سیاسی و امنیتی‌سازی امر قومی است. به بیان دیگر چالش اصلی بیشتر از آن‌که ناشی از کیفیت سیاستگذاری قومی باشد، ناشی از این موضوع است که امر قومی در دستور کار سیاستگذاری‌های عمومی کشور غایب بوده است. بخش زیادی از اهدافی که به طور ناموفق در سیاستگذاری قومی متاثر از گفتمان سیاسی‌سازی و امنیتی سازی امر قومی دنبال می‌شوند، در واقع به دلیل این‌که مجال طرح و امکان حل در سیاستگذاری عمومی پیدا نمی‌کنند، در این دستور کار موضوعیت یافته‌اند.

جامعه‌ ایرانی یک موزاییک چندقومی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم شکلی از گروهبندی اجتماعی مبتنی بر مرزهای زبانی و قومی در جامعه وجود داشته و دارد و افراد در درون این گروهبندی‌ها احساس هویت، همبستگی، اشتراک سرنوشت و ... کرده و می‌کنند. این گروهبندی صرف نظر از هر عنوان و برچسبی که به آن داده شود و یا هر کیفیتی که در مقاطعی (متاثر از کنش نخبگان قومی یا سیاست‌های قومی) پیدا کند، به شکل یک اجتماع انسانی واقعیت دارد و به عنوان یک مقوله‌ی اجتماعی، آثار مشهودی بر باورها، ارزیابی‌ها و رفتارهای افراد متعلق به این گروه‌بندی برجای می‌گذارد. قومیت در کنار سایر مواردی چون دین و مذهب، جنسیت و ... در وهله‌ی اول یک مقوله‌ی اجتماعی است که شهروندان ایرانی را بر اساس تفاوت‌هایی گروهبندی می‌کند. آنچه مسلم است و مورد اتفاق نظر اینکه این تفاوت‌ها نمی‌توانند و نباید مبنای هیچ گونه امتیاز و برتری‌خواهی شوند. اما اگر این تعبیر اخیر به بی‌اهمیت شمردن این تفاوت‌ها منتهی شود، یک مقوله‌ی اجتماعی جدی که به عنوان متن و زمینه‌ی هر سیاست و اقدام خرد و کلانی از سوی دولت عمل می‌کند، از تحلیل حذف شده است. تفاوت‌های قومی در دستور کار سیاست‌های قومی در راستای کاستن از اهمیت آن ها و تمرکز بر تشابهات مدیریت می‌شوند، اما دقیقا در نقطه‌ی مقابل باید به این تفاوت‌ها در دستور کار سیاستگذاری عمومی از باب اهمیت آن‌ها و تاثیراتی که به عنوان متن فرهنگی و اجتماعی کارآمدی اقدامات و سیاست‌های مختلف دولت در زمینه‌های متنوع آموزشی، اقتصادی، بهداشتی، و .... عمل می‌کنند، بها داد.

عبور از گفتمان امنیتی و سیاسی‌سازی امر قومی به معنی فراهم کردن فرصت برای ورود امر قومی و تفاوت‌های قومی به فضاهایی از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است که فواید ناشی از اعمال ملاحظات قومی بسیار بیشتر از منافع حاصل از اعمال روش‌های مدیریت بحران نهفته در سیاست‌های قومی نانوشته ولی رایج کنونی است. برخلاف دریافت رایج، همه‌ی واکنش نظام‌های سیاسی به موضوع تفاوت‌های قومی در سیاست‌های قومی آن‌ها متجلی و خلاصه نمی‌شود و به دلایل متعددی عملکرد نظام‌های سیاسی در توجه به جایگاه نهادی تنوع قومی و نژادی در سیاستگذاری‌های غیرقومی نقش و اهمیت بیشتری در مدیریت موضوع قومیت در جوامع چندقومی دارد.

این موضوع که نابرابری‌های اجتماعی و یا توسعه‌نیافتگی مناطق قومی روایت قومی پیدا می‌کنند، پیش از هر چیز از ناکارآمدی سیاستگذاری‌های و اقدامات توسعه‌ای در بی‌توجهی به اهمیت لنز قومی در شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای و الگوی توزیع آثار و عواقب مداخلات توسعه‌ای و بازخوانی قومی این تجارب مربوط است. به طور طبیعی انتظار می‌رود نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری یک جامعه‌ی چندقومی در تخصیص منابع و پیگیری اقدامات مختلف آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و ... به مجموعه قواعد و ملاحظاتی مجهز باشد که مانع شکل‌گیری الگوی توزیع آثار نامطلوب اقدامات بر محور خطوط قومی می‌شوند. چرا که در غیر این صورت عدم توفیق و شکست برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحی و توزیع نابرابر آثار مثبت و یا منفی آن‌ها در معرض روایت‌گری قومی قرار گرفته و هزینه‌های شکست اقدامات را دوچندان می‌کند. ماده خام بسیاری از تحلیل‌های رادیکال از موضوع قومیت و مسایل قومی در کشور از ناحیه‌ی همین ناکارآمدی‌های سازمانی و عدم توفیق تغییرات برنامه‌ریزی‌شده و واکنش نسبت به آن‌ها تامین می‌شود.

البته باید متذکر شد که این بدان معنی نیست که با تجهیز سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات سیاستی به لنز قومی، همه‌ زمینه‌های مسایل و چالش‌های احتمالی قومی از بین خواهد رفت و یا این‌که همه‌ی مسایل و چالش‌های موجود قومی ریشه در سیاسی امنیتی شدن امر قومی دارد. بلکه مدعای این نوشتار آن است که بخش زیادی از مسایل در دستور کار سیاسی امر قومی در کشور در واقع به لحاظ ماهیت سیاسی نبوده و به دلیل فقدان مجال برای بحث از آن در دستور کار امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... است که تغییر ماهیت داده و در مکان و زمان غلطی به آن‌ها پرداخته می‌شود. کافی است به فهرست سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌هایی چون آموزش و فرهنگ، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، سلامت و بهداشت، جمعیت و سرمایه‌ انسانی و ... بیاندیشیم که طی چند دهه‌ گذشته موجب بروز نارضایتی در مناطق قومی شده‌اند. سیاست‌هایی چون توسعه‌ی بازارچه‌های مرزی، بومی‌گزینی در آموزش عالی و ... هنگامی که بدون توجه به متن تفاوت‌ها و روابط قومی جوامع هدف به اجرا در‌می‌آیند، معمولاً در عمل منتهی به بروز مشکلاتی می‌شوند که مداخله‌ با نگاه سیاسی و امنیتی را ضرورت می‌بخشند.

استفاده از لنز قومی در گام اول مستلزم پذیرش پیچیدگی مداخله در اجتماعات انسانی متشکل از گروههای قومی مختلف است. چنین اجتماعاتی علاوه بر مقولات اجتماعی مانند جنسیت، نسل، طبقه اقتصادی و ...، که نوعاً نتایج هر گونه مداخله‌ یا تصمیم را تحت تاثیر قرار می‌دهند، دارای گسل قومی هستند و خسارات متاثر از عدم توجه به نقش این مقوله در توزیع نتایج حاصل از تغییر در گروههای اجتماعی و ارزیابی آن بسیار بیشتر از غفلت از مقولات دیگر اجتماعی است. واقعیت آن است که علیرغم مطالعات زیادی که در ارتباط با و متاثر از نگاه امنیتی و سیاسی به موضوع قومیت انجام گرفته است، هنوز یافته‌های پژوهشی قابل استنادی در رابطه با اینکه مقوله‌ قومیت چگونه نتایج مداخلات سیاستی را در کشور ما تحت تاثیر قرار می‌دهد و چگونه می‌توان ملاحظات قومی را در ارتباط با اثربخشی تغییرات برنامه‌ریزی شده به درستی استفاده کرد، وجود ندارد.

در گام دوم این امر نیازمند الگو و پروتکل مشخصی برای استفاده از لنز قومی در سیاست‌گذاری‌ عمومی است. بدین معنی که دستورالعملی مشتمل بر طرح مجموعه‌ای از سوالات در ارتباط با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری یک سیاست یا تصمیم طراحی شود و نهادهای تصمیم‌گیر ملزم به استفاده از آن در تحلیل ضرورت و آثار تصمیم‌گیری‌های باشند. اصطلاح تاثیرات قومی یک سیاست یا تصمیم به معنی تغییرات و تبعات ناخواسته‌ی تصمیمات و سیاست‌ها و اقدامات باید در ترمینولوژی تحلیل و ارزیابی آثار سیاست‌ها و رفتار سیاستگذاری وارد شده و به یکی از چندین ملاحظه‌ و مراقبت‌ نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در مداخله‌های سیاستی‌شان تبدیل شود. بدین ترتیب امر قومی خواه به صورت حوزه‌ای از تصمیم‌گیری و خواه به عنوان ملاحظه‌ای برای تصمیم‌گیری در سایر حوزه‌ها، شانی متمایز از آنچه در گفتمان امنیتی و سیاسی‌سازی دارد، پیدا می‌کند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری شمس، تاریخ انتشار 13 تیر 97، کد مطلب: 182224، www.npps.ir