شعار سال: سخنان اخير خانم موگريني بعد از جلسه شوراي وزراي خارجه اتحاديه اروپا و اعلام بررسي امکان برقراري کانال مالي بين بانک مرکزي ايران و برخي بانک‌هاي مرکزي اروپايي در زمره آخرين تحولات مهم در جريان تلاش‌هاي اتحاديه براي حفظ برجام است. موگريني از تصويب ضميمه جديد «مقررات بازدارنده» از سوی شوراي وزيران سخن گفت و آن را گام مهمي در راستای تکميل مجموعه‌اي از تدابير براي اطمينان از ادامه منافع اقتصادي ناشي از برجام براي ايران برشمرد. اين مقررات بازدارنده که قبلا در ششم ژوئن از طرف کميسيون اروپا روزآمد شده بود، قرار است ششم آگوست؛ يعني زمان اعمال اولين مجموعه از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران به اجرا گذاشته شود. اين روند فقط در صورتي مي‌تواند متوقف شود که بيش از نيمي از اعضاي پارلمان اروپا يا شوراي امور خارجي اتحاديه با آن مخالفت کنند. «مقررات بازدارنده» قرار است شرکت‌هاي اروپايي را از تبعيت از تحريم‌هاي فراملي آمريكا منع کند و به آنها امکان دهد تا ضرر و زيان‌هاي ناشي از اين تحريم‌ها را جبران کنند، احکام دادگاه‌ها و تصميمات دولت آمريكا عليه شرکت‌هاي اروپايي را بي‌اثر و خروج شرکت‌ها از بازار ايران به دليل تحريم آمريكا را ممنوع كند.
ضرر و زيان تحريم از کجا پرداخت مي‌شود؟
چون اين مقررات هنوز نهايي نشده، مقامات اتحاديه از دادن اطلاعاتي درباره جزئيات و نحوه اجراي آن خودداري مي‌کنند. البته همچنان انتظار اين است که با وجود اين مقررات بازدارنده، شرکت‌هاي بزرگ چند‌مليتي به‌هر‌حال از بازار ايران خارج شوند.
‌چقدر اين مقررات ضمانت اجرا دارد؟
اگر شرکت‌هاي اروپايي نگران بازار و منافع خود در آمريكا باشند، بعيد است که مقررات بازدارنده به تنهايي بتواند مانع خروج آنها از ايران شود. آنها مي‌توانند بهانه‌اي غير از تحريم‌هاي آمريكا براي خودداري از کار در ايران بيابند. البته ماده 5 مقررات 1996، امکان معافيت از شمول آن را در صورت مواجهه با «ضرر فاحش» مي‌دهد. اين مقررات به هر حال تنها در داخل اتحاديه قابليت اجرا دارد و نمي‌تواند مانع اقدام آمريكا براي هدف‌قراردادن شعب آمريكايي شرکت‌هاي اروپايي و دارايي شرکت‌هاي اروپايي در آمريكا شود. به‌علاوه، مسئله اين است که اين مقررات بازدارنده در عمل چگونه کار خواهد کرد.
‌سال 1996 قانون مسدودکننده در مواجهه با تحريم کوبا، ايران و ليبي مطرح شد اما اجرائي نشد بلکه منجر به يک توافق سياسي بين اروپا و آمريكا شد، به نظر شما در شرايط فعلي اجرائي مي‌شود يا منجر به يک توافق بين دو قاره مي‌شود؟
مسئله همين است که اين قانون تا حالا به اجرا درنيامده و بنابراين محک نخورده. به‌علاوه با توجه به پاسخ تند وزراي خارجه و خزانه‌داري آمريكا به نامه مشترک وزراي خارجه سه کشور اروپايي و موگريني در مورد صدور مجوزهايي براي شرکت‌هاي اروپايي نشانه چنداني حاکي از امکان توافق بين اروپا و آمريكا وجود ندارد. به همين دليل انجام اقدامات مورد اشاره توسط اروپا بيش از پيش حياتي است. مي‌دانيد که پمپئو و منوچين در نامه خود نوشتند «مادامي که تهران اقدامي ملموس، مشخص و پايدار در جهت اجراي سياست‌هايي که ما برشمرديم انجام نداده، ما به تلاش براي اعمال فشارهاي بي‌سابقه بر رژيم ايران ادامه خواهيم داد». در اين نامه همچنين عليه همکاري با بانک مرکزي ايران هشدار داده شده است.
‌ موضوع انتقال مالي بين ايران و کشورهاي خريدار نفت و کالاهاي صادراتي اندک ديگر نيز يکي از معضلات پيش‌رو بعد از آغاز تحريم‌ها خواهد بود. اروپا براي حل اين مسئله چه راهکارهايي انديشيده است؟
بله، همچنان مهم‌ترين چالش پيش‌رو يافتن راهي براي بازنگه‌داشتن کانال‌هاي مالي و بانکي با ايران است. در اين رابطه تلاشي در دو زمينه در جريان است: نخست اينکه کميسيون اروپا در شش ژوئن با روزآمدکردن شرح وظايف بانک سرمايه‌گذاري اروپايي موافقت کرد. اين تصميم دادن وام به ايران توسط اين بانک را ممکن مي‌کند. اما بعد از اين تصميم، سخنگوي بانک مذکور به رويترز گفت اين بانک «يک ابزار مناسب» براي اين منظور نيست و در صورتي که تحريم‌هاي آمريكا را ناديده بگيرد، نمي‌تواند به کار خود به عنوان «يک نهاد محکم و معتبر در بازار سرمايه بين‌المللي» ادامه دهد. دوم اينکه مقامات آلمان، انگليس و فرانسه در تلاش‌اند تا حساب‌هايي براي بانک مرکزي ايران نزد بانک‌هاي مرکزي خود به عنواني کانالي براي تسهيل تراکنش‌هاي مالي باز يا حساب‌هاي پيشين را فعال کنند. براي اين منظور مذاکراتي با بانک مرکزي ايران در جريان است. اتريش و سوئد نيز گفته‌‌اند مشغول بررسي انجام اقدام مشابهي هستند. البته نکته مهم در اين رابطه اين است که تحقق اين امر، قطعا موکول به اجراي توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي توسط ايران است. در چنين صورتي، ايران امکان دسترسي به يورو و پوند و برخي از ديگر ارزهاي اروپايي جهت استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خود را خواهد داشت. اهميت اين اقدام اتحاديه اگر عملياتي شود، بيش از اهميت ساير اقدامات اتحاديه خواهد بود.
‌ اين اقدام در صورت عملي‌شدن منجر به يک جنگ سياسي- تجاري بين اروپا و آمريكا نمي‌شود؟
قطعا اقدام براي بازنگه‌داشتن يک کانال مالي با ايران، اتحاديه را در برابر دولت ترامپ قرار خواهد داد. مقامات بانکي اروپايي نيز اکراه دارند که در صف اول تقابل با دولت ترامپ قرار گيرند. گفته مي‌شود در چنين صورتي تضميني وجود ندارد که بانک‌هاي مرکزي اروپايي از تحريم‌هاي آمريكا مصون بمانند. آمريكا مي‌تواند رؤسا يا اعضاي هيئت مديره اين بانک‌ها را تحريم كند، يا دسترسي آنها به بازار مالي آمريكا را محدود يا منع کند.
‌کشورهاي اتحاديه اروپا با مشکلاتي مواجه هستند. چقدر مي‌توان به حفظ برجام خوش‌بين بود؟
اين يکي از نقاط مبهم ديگر شرايط فعلي است؛ اتحاد سياسي موجود بين 28 عضو اتحاديه براي مقابله با تحريم‌هاي فراملي آمريكا تا کجا برقرار خواهند ماند. به‌علاوه، اجراي کامل برخي از تدابير براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي به ماه‌ها بلکه سال‌ها وقت نياز دارد، چراکه براي اين منظور به مکانيسم‌هاي مالي جايگزين که با شبکه مالي آمريكا برخورد نداشته باشد، نياز است. شرکت‌هاي اروپايي نيز اعتماد چنداني به مقامات اروپايي براي محافظت از آنها به‌ويژه از طريق ايجاد يک مسير جايگزين براي کار با ايران ندارند و اين باعث تبعيت بيش از حد شرکت‌ها از تحريم‌ها حتي قبل از شروع آنها شده است. با اين حال در اراده سياسي اروپا براي حفظ برجام به سه دليل ترديدي نيست. به‌علاوه، آنها فروپاشي برجام را تنها مقدمه‌اي براي مقابله گسترده‌تر با ايران و حتي حرکت در جهت تغيير نظام مي‌دانند و خواستار اجتناب از آن‌ هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 28 تیر 97، شماره: 3198