شعارسال: در اين مطلب آمده است : سال ‌هاست که واژه سند به عنوان محور برنامه ‌ريزي و چشم‌ انداز جوامع تعيين شده و از مدتي است که اين کليد واژه وارد ادبيات و محافل اداري و برنامه‌ريزي کشور شده است. شايد واژه سند چشم انداز 1404 که قرار است کشور را تا اين سال شمسي به عنوان برترين و قدرتمندترين کشور منطقه تبديل کند، از مهمترين سياست‌ هاي راهبردي نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد که برنامه‌ ريزي‌ ها حول اين محور در کشور مي‌چرخد.

در کنار اين سند کلي و استراتژيک، سند برنامه ششم توسعه، سند آمايش سرزمين، سند تحول اداري، سند تحول نظام آموزش و پرورش، سند راهبردي مهارت، سند اطلاع رساني و... در دل سند اصلي گنجانده مي‌شود تا سياست‌ گذاري ‌ها و اهداف هر منطقه و سازماني تدوين گردد.

در استان سمنان نيز در اجراي اين هدف کلي، برنامه ‌ريزي لازم جهت پيشبرد اهداف استان در قالب سند بالادستي تنظيم شده و در حال اجراست.

شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ ها و تهديدات استان، تحليل چشم‌ انداز منطقه ‌اي و ملي به ‌منظور تبيين شرايط حاکم بر آينده استان و بررسي وضعيت بخش استاني با بخش متناظر در استان ‌هاي ديگر از جمله موارد مدنظر قرار گرفته شده در سند برنامه ششم توسعه در استان سمنان است.

در برنامه ششم توسعه استان، مسئولين به ‌دنبال مشخص کردن و اولويت‌ بندي اقدامات اساسي به تفکيک بخشي و شهرستاني و با تأکيد بر اسناد بالادستي و برنامه ‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم هم ‌چنين مشخص کردن محورها و مسيرهاي عملي و اجرايي تحقق اهداف توسعه هستند.

البته در تدوين و اجراي کليه اسناد راهبردي براي پيشبرد اهداف بايد به چند نکته توجه کرد. اول اينکه ؛ وظيفه بخش دولتي در سندها، شامل برنامه ‌ريزي دولت براي فعاليت ‌هاي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جامعه است که مستقيماً زير نظر دولت و با مداخله مستقيم و با ابزار تخصيص مستقيم منابع صورت مي‌ گيرد که در اين بخش مسأله اختصاص بهينه منابع مطرح است و نقش نظارتي حاکميت و دولت بايد حفظ شود.

دوم اينکه؛ نقش بخش خصوصي شامل بخش خصوصي واقعي، تعاوني ‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي در اجراي و‌ پيشبرد اسناد بايد جدي در نظر گرفته شود. در اين بخش مداخله مستقيم دولت امکان ‌پذير نيست بلکه هدف بايد برنامه ‌ريزي، سياست‌ گذاري، هدايتگري و توسعه مشارکتي باشد.

سوم اينکه، به نقش مردم و نيز وضعيت کنوني جامعه در تدوين اسناد بايد توجه جدي شود. مثلا هر چند که در سند برنامه ششم توسعه، نقش دولت راهبردي و هدايتگري است، اما با توجه به تمرکز موجود و از آن ‌جائي ‌که سياست‌ هاي کلان اقتصادي کشور کل فضاي ملي را متأثر مي‌ کند، از اين ‌رو بي توجهي به مطالبات مردمي مي‌تواند در اجرا و پيشبرد اهداف سندها نگران کننده باشد. برنامه‌ ريزي و سياست‌ گذاري در راستاي ايجاد فضاي رقابتي، شفاف، با ثبات و تسهيل‌ گري در بخش خصوصي ديگر ويژگي‌هاي يک سند راهبردي بايد باشد. بسترسازي مناسب در قوانين و مقررات موجود براي حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي در زمينه ‌هاي اقتصادي و حتي زيربناها، ظرفيت ‌سازي بخش عمومي براي پذيرش روش‌ هاي مشارکتي جديد به جاي روش‌ هاي سنتي و نهادسازي لازم براي ارايه خدمات لازم بخش دولتي به فرآيند توسعه (اعم از نهادهاي مالي، اداري، تشکيلاتي، قانوني ...) نيز از جمله مواردي است که بايد بدان به ويژه در سند برنامه‌ ريزي توسعه استان، مدنظر قرار گيرد.

شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ ها و تهديدات براي تدوين هر سند مثلا در تدوين سند راهبردي مهارت استان که اين روزها در حال تهيه است، مي‌تواند تحليل چشم‌ انداز مناسبي از وضعيت نياز بازار کار با مهارت‌آموزي را براي ايجاد اشتغال پايدار در استان با شعار هر سمناني يک مهارت و شغل را اجرايي کند. البته بايد توجه داشت که تدوين اين اسناد بايد در راستاي سند بالادستي باشد و بخشي از اهداف آن سند را دنبال کند. توجه به چشم‌انداز و مسير دستيابي و عدم موازي کاري سازمان‌ها نيز نکته مهمي است که در تدوين اسناد نبايد از آن غفلت کرد. در پايان بايد گفت که کشور و جامعه را نبايد به بهانه تدوين و اجراي اين سندهاي مختلف منتظر نگه داشت، تا اصل خدمتگزاري به مردم فراموش شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آریا ، تاریخ انتشار:8مرداد1397 ، کدخبر: 120180730065016955: www.aryanews.com