شعار سال: اوایل هفته جاری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم‌ گرامیداشت بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی گفت «این مبلغ پس از تبدیل به قیمت‌های نیمایی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد». روز گذشته اما وزیر بهداشت درباره‌ برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات نقدینگی در حوزه‌ دارو گفت «هنوز درباره‌ این ۵۰۰ میلیون دلار نه خبری از طرف مسئولان دریافت کرده‌ام و نه چیزی بر مبنای آن ابلاغ شده است.»
این‌ در حالی است که به گفته کارشناسان اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت نکند، تولیدی وجود نخواهد داشت. دو ماه پیش بود که سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت با توجه به مشکلات و چالش عمده صنعت دارو درباره نقدینگی به دولت پیشنهاد دادند از صندوق توسعه ملی مطالبات معوقه این حوزه پرداخت شود.
کیانوش‌ جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دراین‌باره می‌گوید: «این یکی از راه‌کارهایی بود که در شرایط فعلی به ‌نظر می‌رسید مشکلات این حوزه را رفع کند، باری همین حدود دو ماه پیش آن را به دولت و کمیسیون سران سه قوه پیشنهاد دادیم. صنعت دارو در ایران توانمندی‌های زیادی در منطقه دارد که باید آن را تقویت کرد. پس از ارائه این پیشنهاد دولت و سران سه قوه آن را پذیرفتند و آن را به مقام رهبری پیشنهاد دادند که ایشان هم موافقت کردند، اما از اینجا به بعد باید مراحل رسمی و اداری آن طی شود. به‌تازگی ما خبر موافقت رهبری را داشتیم و امیدواریم به‌زودی این کار عملیاتی شود». او در ادامه افزود «با ورود 500 میلیون دلار به زنجیره تأمین دارو، چالش نقدینگی این صنعت تا حد زیادی برطرف خواهد شد و در ماه‌های آینده شاهد کاهش مشکلات این صنعت خواهیم بود. این عدد معادل تقریبا مطالبات صنعت دارو اعم از داروخانه‌های خصوصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و ملزومات پزشکی است. این اتفاق بزرگ و سازنده‌ای در صنعت دارو خواهد بود و ما قطعا با این اقدام می‌توانیم از دشواری‌هایی که بر اثر تحریم ایجاد خواهد شد به سهولت بیشتری عبور کنیم. یکی از مباحث اصلی که مطرح بود این است که این مبلغ در اختیار سازمان‌های بیمه‌گیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌‌ها قرار بگیرد تا از این طریق مطالبات شرکت‌های پخش دارو، شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه رفع شود تا مشکل نقدینگی آنها برطرف شود.»
با اعلام تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در مصاحبه تلویزیونی نسبت به حل مشکلات این حوزه ابراز امیدواری کرد و گفت «به‌محض اینکه مصوبه به دست ما برسد، در نخستین فرصت از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی پول را به شرکت‌های دارویی می‌رسانیم». او همچنین در بخش دیگری از سخنانش افزود «برحسب مصوبه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد، این پول را به قیمت سامانه نیما تبدیل به ریال می‌کنیم و به حساب شرکت‌های تولید و پخش دارو واریز می‌شود. بخش عمده هزینه‌های دارو در بیمارستان‌ها ایجاد می‌شود که بدهی سنگینی را از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های تولید و پخش دارو ایجاد کرده است.»
روز گذشته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، با ابراز امیدواری درباره تخصیص 500 میلیون دلار به حوزه دارو، گفت «اگر دولت بتواند از صندوق توسعه‌ ملی برداشت کند، آن‌هم برای پرداخت بدهی‌هایی که بیمه سلامت دارد. طبیعی است که این اعتبارات باید به یک نسبت در مواجهه با مطالبه‌گران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد و برای بخش خصوصی و دولتی نباید تبعیضی قائل شد، امیدوارم این اتفاق بیفتد و رفع مشکل نقدینگی دارویی در اولویت باشد و حل شود». هاشمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره‌ زمان تصویب تدوین سند ملی ایمنی غذا افزود «این موضوع بستگی دارد که بخواهیم این سند را در کجا تصویب کنیم. تصویب آن در وزارت بهداشت درحال‌حاضر آماده است، اما ضمانت اجرا ندارد. حال اگر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصویب شود، ضمانت اجرای نسبی خواهد داشت که به ارائه دولت وقت بستگی دارد؛ اما اگر آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم، یک حکم قانونی تلقی می‌شود و همه موظف به اجرای آن هستند؛ بنابراین به هر نسبتی که می‌خواهیم سطح راهبردی و کاربردی‌ آن افزایش یابد، دردسرش هم بیشتر می‌شود. ما به‌دنبال این هستیم که ابتدا این سند را در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سپس در مجلس تصویب کنیم که فکر می‌کنم یک فرایند طولانی در پیش باشد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 آبان 97، شماره: 3276