نقض دستور «دیوان لاهه» توسط شرکت های غربی

دیوان لاهه در دستور موقت خود در مورد شکایت مطروحه از سوی ایران، از آمریکا خواسته تا مطابق با تعهداتش در قالب پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در سال ۱۹۵۵ مورد توافق دو طرف قرار گرفته، در اجرای تصمیم هشت ماه می سال ۲۰۱۸ در خصوص تحریم‌ها در سه بخش ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد.

شعار سال: یکی از رخدادهای مهم بین المللی برای کشورمان طی ماه های اخیر، ماجرای شکایت به دیوان بین المللی دادگستری در خصوص رفتارهای غیرقانونی و خصمانه دولت آمریکا بود که بر این اساس، این دیوان پس از بررسی های حقوقی، از آمریکا خواست تا از عدم تاثیرگذاری تحریم‌های این کشور بر امنیت پروازهای غیرنظامی ایران و ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور، اطمینان حاصل کند.

ایران در شکایت خود تاکید کرده بود که تحریم‌ های اقتصادی آمریکا علیه ایران که پس از خروج این کشور از برجام اعمال شده، برخلاف پیمان مودت امضاء شده میان دو طرف در سال ۱۹۵۵ است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی، شکایتی را علیه آمریکا در دیوان لاهه طرح کرد.

بر پایه این دستور موقت، از آمریکا خواسته شده تا مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالی مرتبط با دارو و اقلام درمانی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و لوازم یدکی و خدمات مرتبط با ایمنی و امنیت پروازهای غیرنظامی نشود. دیوان بین‌المللی دادگستری در پایان دستور موقت خود از ایران و آمریکا خواسته تا از هر گونه اقداماتی که می‌تواند موجب تشدید یا گسترش اختلاف دو طرف در دادگاه شود یا حل و فصل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.

بر این اساس، مرکز امور حقوقی بین المللی که از جمله مراکز زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب می شود در نامه چندی پیش خود به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی که با قید "انی" ارسال شده، از آنها خواسته است برای تسهیل و تسریع در معاملات مربوط به تامین و خرید اقلام مذکور، در مواردی که شرکت های خارجی طرف قرارداد اعم از آمریکایی و غیرامریکایی به بهانه بازگشت تحریم های آمریکا، عذر می اورند، مراتب را مستندسازی کرده و همراه با مدارک چهت بررسی و پیگیری، به این مرکز ارسال کنند.