وکلای این موسسه حقوقی در مکاتبات خود با مقامات دولت انگلیس هشدار داده‌اند در صورتی که دولت درباره کسب موافقت اولیه پارلمان پیش از آغاز فرایند رسمی خروج از اتحادیه اروپا به آنها تضمین‌های لازم را ارائه ندهد، دادخواست حقوقی خود را رسما در دادگاه‌های انگلیس پیگیری خواهند کرد.

کسری نوروزی – یکی از وکلای این موسسه حقوقی – در این باره گفت: هدف ما این است که دولت در این شرایط سیاسی بی‌سابقه در چارچوب حمایت از قانون اساسی و احترام به استقلال پارلمان، مسیر صحیحی را برای خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا طی کند.

وی اضافه کرد: تردیدی درباره نتیجه همه‌پرسی وجود ندارد اما دولت برای اجرای آن باید فرایندی را طی کند که نقطه شروع آن تصویب این طرح در پارلمان است؛ چراکه نتیجه همه‌پرسی به خودی خود به لحاظ حقوقی، الزام‌آور نیست و اجرای آن از سوی نخست وزیر فعلی یا بعدی انگلیس بدون تایید پارلمان، "غیرقانونی" محسوب می‌شود.

نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا (برکسیت) با اعتراضات مردمی گسترده‌ای در انگلیس مواجه شده است. تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس نیز روز گذشته اعلام کرد دولت باید تا حد امکان اجرای نتیجه همه‌پرسی را به تاخیر بیندازد زیرا ملموس‌تر شدن تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این جدایی می‌تواند نظر مردم را در آینده تغییر دهد.

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیرماه با 52 درصد رای موافق در برابر 48 درصد رای مخالف، خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شدند.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 14 تیر 1395، کد خبر: ۵۶۷۸۷۵۳، www.yjc.ir