* فرآیند انتخابات در کشور ما، مراحل متعددی دارد و هر مرحله نیز با حساسیت‌های زیادی همراه است. یکی از حقوق‌های اساسی در قانون و جامعه ما این است که طیف‌های مختلف جامعه در میدان رقابت‌ها نماینده داشته باشند؛ در واقع زمانی که تنوع فکری و سیاسی را می‌پذیریم باید کاندیداهایی که افکار مختلف را نمایندگی می‌کنند در عرصه باشند تا در یک رأی‌گیری آزاد امکان حضور در نهادهای حکومتی را داشته باشد؟

الحمدلله قوانین و نظام انتخاباتی ما هم با وجود اشکالاتی که دارد و انتقاداتی که به آن وارد می‌دانم، به گونه‌ای تنظیم شده که سلیقه‌های مختلف در آن مجال حضور دارند.

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران اغلب رئوس و چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند و این جریان ناچار شد در فهرست خود نام افرادی را بگذارد که اغلب شناخته شده نبودند. اما تمامی این فهرست از سوی مردم رأی گرفت و نشان داد اکثریت جامعه ما چه گرایشی دارند.در واقع این جریان معتقدند نامزدهای آنان متناسب با گرایش‌های مردم و پایگاه اجتماعی‌شان مجال حضور در میدان رقابت‌ها را ندارد.

باید در داوری‌مان انصاف را رعایت کنیم ونباید تصویر خیلی سیاهی ارائه دهیم.در همین انتخاباتی که اشاره کردید مجریان و ناظران با وجود انتقاداتی که ممکن است به آنها وارد باشد، زمینه ظهور و بروز سلایق را فراهم کردند. نتیجه انتخابات نشان می‌دهد این داوری که یک جناح امکان حضور در انتخابات را ندارد، منصفانه نیست.

* نگفته‌اند که اصلاً امکان حضور ندارند؛ معتقدند برای حضور «ژنرال»‌های آنان محدودیت‌هایی لحاظ می‌شود که عمدتاً سیاسی است؟

به این موضوع می‌توان دو گونه ورود کرد؛ نخست اینکه آیا برجستگان جناح‌ها به طور مساوی امکان ورود داشتند؟ و دوم اینکه آیا جناح‌ها به طور مساوی امکان حضور داشتند؟ یا نه. عرضم این است که نوع نگرش و مانیفستی که هر کدام از جناح‌های سیاسی ما دارند، به نحوی است که تعداد گروندگان به این جناح‌های سیاسی- از نظر کمی و طیف‌هایی که به این جناح‌های سیاسی گرایش دارند- یک مقدار متفاوت است.

فرض کنید اگر در ورودی اداره‌هایی که محل آمد و شد مردم است، قواعد پوششی خاصی بگذارند، آن ساختمان پر رفت و آمد نخواهد شد و برعکس اگر سختگیری نشان ندهیم، شلوغ خواهد شد. در اینجا نیز دو نگاه وجود دارد. یک نگاه می‌گوید باید چتر انتخابات را تا جایی که ممکن است گشود و افراد و اشخاصی که در این ملت هستند را خودی حساب کرد و استثنا زیادی نداشت. کسانی که چنین دیدگاهی دارند مشرب وسیعی دارند. اما در طرف دیگر کسانی هستند که به ژست‌های سیاسی و دینی حساسیت زیادی نشان می‌دهند. شما توقع نداشته باشید شخصی که عمرش را برای تبلیغ دین و شریعت گذاشته، براحتی بتواند از برخی لغزش‌های رفتاری بگذرد.اما ممکن است در حزب بشود از این سختگیری‌ها کمتر نشان داد. عرضم این است که یکی از جناح‌های سیاسی تعداد زیادی از افراد را دنبال خود به راه انداخته است؛ طبیعی است که باید در انتخابات که بحث فیلتر مطرح است انتظار ریزش‌های بیشتری داشته باشند.

* به نظر شما تصادفی‌ است که همه چهره‌های شاخص‌ یک جریان سیاسی حذف می‌شوند؟

بگذارید مصداقی عرض کنم؛ برای مثال در محافل سیاسی و رسانه‌ای آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان را از داوران اصولگرا می‌دانند. ناگزیرم شهادت بدهم که بسیاری از دوستانی که همین الان در مجلس شورای اسلامی هستند با نظر مساعد و داوری عادلانه و منصفانه ایشان تأیید صلاحیت شدند. من شهادت می‌دهم ایشان احتمالاً با وجود میل سیاسی‌اش، عدالت را در داوری کنار نگذاشت. حال چه اتفاقی می‌افتد که در یک جناح سیاسی نارضایتی وجود دارد؟ به نظرم می‌رسد که ساختار رسیدگی به صلاحیت‌ها، اعتراض و آیین رسیدگی به آن، ساختار پیشرفته و متناسب با پیچیدگی شرایط ما نیست. به اعتقاد بنده وقتی حق قانونی داوطلب شدن از فردی سلب می‌شود، باید استناد و استدلال‌های منتج به این تصمیم شفاف اعلام شود. به عبارتی چنین تصمیمی باید هم مستند و هم مستدل باشد. از سوی دیگر ساختار انتخاباتی ما به گونه‌ای است که داوطلبی که رد صلاحیت می‌شود آن گونه که باید فرصت دفاع از خود را ندارد.

* بر همین اساس پیشنهاد دادگاه انتخاباتی را مطرح کردید؟

بله؛ چون ما حقی را که از کسی سلب می‌کنیم؛ این سلب حق هم باید مستند و مستدل باشد و هم قابل ارائه.از سوی دیگر باید برای افکار عمومی قانع‌کننده باشد.

به اضافه قوانین ما باید سهم انتخاب‌های شخصی را به حداقل برساند.منظورم اینجا فقط انتخاب‌های سیاسی نیست، شخصی است. همان گونه که می‌دانید هیچ دو انسان و داوری که کنار هم نشسته‌اند، مثل هم فکر نمی‌کنند. تربیت خانوادگی، محل تدریس، محل سکونت و... در داوری‌شان نسبت به اینکه شخصی آدم صالحی هست یا نه، مؤثر است. به نظرم ما باید سهم این ویژگی‌های شخصی را با ارائه معیارهای نوعی و قابل قضاوت جمعی به حداقل برسانیم. برداشت بنده این است که این اتفاق در قوانین ما نیفتاده است. برای نمونه عرض می‌کنم وقتی می‌گویم از من بپرسید که آن فلان آقا صالح است، یک رویکرد این است که من باید روز قیامت بگویم من به یقین رسیده‌ام که ایشان صالح است. خب این یقین براحتی احراز نمی‌شود و کافی است که چند گزارش با نام و بی‌نام علیه یک نفر بیاید تا مانع احراز گردد. اما این تنها رویکرد نیست. مفهوم احراز عرفی صلاحیت‌ها مجال داوری وسیع تری را فراهم می‌سازد.

* به نظر شما در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی چتر فراگیر روی همه جناح‌ها واقعاً آن گونه که باید، لحاظ شده بود؟

برای نظامی که سی و اندی سال مستقر است، همیشه حالتی بهتر، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر قابل تصور است. ما می‌توانیم بهتر از این باشیم. شایستگی حکومت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران این است که بهتر از این شویم. من گذشته را تخطئه نمی‌کنم؛ سیاه‌نمایی نمی‌کنم؛ می‌گویم در کشوری که با انواع و اقسام تهدیدها در منطقه پرتلاطم خاورمیانه مواجه است، بازی انتخابات دموکراتیک را تا آنجایی که می‌توانستیم، مطابق قانون پیش بردیم. وضعیت بدی نیست ولی آیا راضی هستیم؟ من راضی نیستم؛چون توان ملت ایران و ظرفیت نظام جمهوری اسلامی بیشتر از اینهاست. به نظرم ما باید زودتر و سریع‌تر و تا زمانی که این ظرفیت حمایت مردم از نظام پررنگ است، خودمان را سامان داده و رضایت عمومی را از فر آیند انتخابات بالاتر ببریم.

* در همین موضوع بررسی صلاحیت‌ها یکی از مسائل بحث برانگیز مراجع جمع‌آوری اطلاعات است. اگرچه عامه مردم شورای نگهبان را مسئول همه داوری‌ها درباره بررسی صلاحیت‌ها می‌دانند، اما گاهی گزارش‌هایی که از مراجع چهارگانه استعلام می‌آید همچنین تحقیقات محلی، اسنادی در اختیار شورای نگهبان می‌دهد که ممکن است جانبدارانه باشد و به قضاوت نادرست بینجامد. برای رفع کاستی‌های این بخش چه تدبیری می‌توان اندیشید؟

اطلاعات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها از کانال‌های مختلفی تأمین می‌شود. اگر ملت ایران بخواهد با قانون انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها جلوی نفوذ افراد ناصالح را بگیرد- که همین هم هست- خیلی خوب است که ما از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.بر این اساس برای اینکه فردی جاسوس، متظاهرو... وارد انتخابات نشود خوب است که هر اطلاعاتی را سرازیر پرونده انتخاباتی بکنند. کما اینکه در دادگستری هم همین طور است و وقتی ما بخواهیم حق و باطل را تشخیص بدهیم، بهتر است از همه کارشناس‌ها و خبره‌ها همچنین تحقیقات محلی استفاده کنیم. نکته قابل تأمل اینجاست که در دادگستری و پرونده‌های قضایی استفاده از این ادله، قانونمند شده است.

در قانونی بودن و ضرورت این موارد هیچ بحثی نیست؛ اما بحث‌هایی در نحوه اجرا وجود دارد.

در رسیدگی قضایی زمانی که کارشناسی جایی را ارزیابی کرد و نظری داد و دیدیم با اوضاع و احوال مسلم قضیه سازگار نیست، می‌توانیم به یک هیأت سه نفره از کارشناسان رجوع کنیم؛اگر کسی شهادت داد و شهادتش، عرفی بود و برای قاضی اقناع وجدانی حاصل نشد، می‌تواند به آن شهادت ترتیب اثر ندهد؛ اگر دو دلیل با هم تعارض پیدا کرد، می‌توان هر دو را کنار گذاشت. همان گونه که می‌بینید ما برای ارزیابی به آیینی نیازمندیم. مثلاً کسی که به عنوان ضابط قضایی برای تحقیق می‌رود، باید آموزش لازم را ببیند و صلاحیت‌های ویژه‌ای داشته باشد. بداند در تحقیق از کدام سند استفاده می‌کند؟ آیا می‌تواند داخل خانه مردم شود یا نه؟ شب باید وارد شود یا روز؟ با وکیل یا بدون وکیل؟ همه اینها در امور قضایی وجود دارد، اما در رسیدگی به موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان یک آیین روشن رسیدگی نداریم. شما ممکن است بفرمایید که آیین نداریم ولی در شورای نگهبان 6 حقوقدان و 6 فقیه داریم؛ آن 6 فقیه آداب قضای اسلامی و این 6 حقوقدان آداب قضا براساس قانون را می‌دانند. خب اینها با اصول و قواعد کلی سروکار دارند و فرصت نمی‌شود به جزئیات بپردازند. یا مثلاً ممکن است وزارت اطلاعات اعلام کند نشانه‌هایی از وابستگی به بیگانگان در یک داوطلب وجود دارد.اینجا گفتن این موضوع که جرم وی در دادگاه احراز نشده پس می‌توان صلاحیتش را تأیید کرد، ریسک بزرگی است.از طرفی این انتقاد مطرح است که فرصت تحقیق دارید و اختیار شما برای بلا تکلیف گذاشتن پرونده یک فرد نامحدود نیست؛ آیا بهتر نیست که آیینی داشته باشیم و بگوییم یک یا دو دور شما حق دارید این حرف را بزنید اما بعد باید حکم دادگاه بیاورید. ما این را به نحو روشن معلوم نکردیم. یا قانون انتخابات می‌گوید گزارش وزارت اطلاعات باید مستند باشد؛ آیا بقیه استعلامات هم همینگونه است؟ ما از سپاه استفاده می‌کنیم و به نظرم کار خوبی هم می‌کنیم، هر چیزی که خطر رخنه افراد ناصالح را کاهش دهد مفید است.اما آیا آنها هم آداب و آیینی برای ارزیابی و استناد به گزارش‌هایشان دارند یا نه؟ به نظرم می‌رسد اینها به اندازه کافی شفاف‌سازی نشده است.

مثلاً وقتی قوه قضائیه در مورد کسی می‌گوید سابقه بازداشت یا مورد منجر به تشکیل پرونده ندارد، یا سند و مدرکی علیه وی نداریم، قضاوت راحت است.معضل آنجا شروع می‌شود که بعضی مفاهیم مثل التزام به جمهوری اسلامی کشدار است. موضوعی می‌تواند از نظر یکی التزام تلقی شود و از نظر دیگری نه. بنابراین تعیین معیار و شاخصه می‌تواند این معضلات را کاهش دهد.

کاملاً تصدیق می‌کنم؛ چون ما در ایران در بررسی صلاحیت‌ها کار ویژه‌ای می‌کنیم و به درون مردم کار داریم. رهبرمعظم انقلاب در سخنرانی‌ چند سال پیش اشاره کردند که شما وقتی می‌گویید احراز، منظور احراز عرفی است.به این معنا که ما نمی‌توانیم درباره همه این 12 هزار نفری که در انتخابات اخیر مجلس آمدند یا 6-5 هزار نفری که تأیید صلاحیت شدند قسم حضرت عباس بخوریم که اینها صالح یا ناصالح هستند.زیرا یقین به معنای دقیق کلمه زیاد حاصل نمی‌شود ولی اعتقاد عرفی وجود دارد. مثلاً عرف جامعه فردی که نماز می‌خواند؛ روزه می‌گیرد؛ جبهه رفته؛ زیر پرچم... جمهوری اسلامی قرار دارد و شعار استقلال و آزادی می‌دهد را صالح می‌داند؛ ولو اینکه درون ما صد درصد به یقین نرسد، همین میزان اعتقاد و ایمان این فرد را کافی می‌داند. عرض من این است که این برداشت‌های عرفی باید در قانون به ملاک‌های روشن و شاخص‌های عینی تبدیل شود. از طرفی می‌توان درباره فردی که شناختی از وی نداریم سختگیری کنیم و بگوییم ما تو را نمی‌شناسیم، پس صلاحیتت احراز نمی‌شود؛ اما در فعالان سیاسی که شناخته شده هستند، خیلی روا نیست که براحتی بگوییم صلاحیت شما احراز نمی‌شود می‌گوید من که 30 سال اینجا بودم، شعارها و موضعگیری‌هایم را دیدید؛ دیگر «احراز نمی‌شود» چیست؟ می‌گوید: من چه کنم که شما صلاحیت مرا تأیید کنید؟ در این صورت امکان طرح آیینی برای اثبات عرفی صلاحیت وجود دارد.

* شماری از داوطلبان مدعی هستند که دلایل رد صلاحیتشان اصلاً به آنها اعلام نشده تا استدلال و اسنادی در دفاع از خود ارائه کنند.

صحبت شما مرا وادار می‌کند که یک نگاه به گذشته و یک نگاه به آینده داشته باشم. در گذشته بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت کردند، حتی یک بار قانون انتخابات را نخواندند. قانون به آنها حق می‌داد از نخستین مرجعی که صلاحیت‌شان را رد کرده، درخواست کنند که صلاحیت‌ها به خودشان اعلام شود. جز در موارد محدودی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اعلام دلیل رد صلاحیت به خود فرد مانعی ندارد. اینکه می‌گویند اعلام دلایل رد صلاحیت‌ها، خلاف اخلاق و شرع است، اصولاً منظور اعلام عمومی است.

* بعضی موارد در مراجع پایینی تأیید و مراجع بالایی رد شده است؟

هر مرجعی که رد کرده، طبق قانون تکلیف دارد دلیل را بگوید. اتفاقاً آن چیزی که مورد گله‌گزاری قرار گرفته، همین بحث مربوط به جهات معمولی رد صلاحیت است که می‌گویند گفته نشده است. عرض من این است که اگر قرار بود در یک ساز و کار دقیق این موارد گفته شود، از این 12 هزار نفر هیچ کدام به بررسی صلاحیت‌ها منجر نمی‌شد، یعنی همان 5 هزار نفر هم که تأیید صلاحیت شدند، امکان تأیید صلاحیت نداشتند.

* اگر محدودیت زمانی وجود دارد، برگزار‌کنندگان موظف هستند تدابیر ویژه بیندیشند؛مثلاً یا تعداد نیروها را زیاد کنند یا زمان اعتراض را بیشتر کنند. وضعیت موجود به نوعی ناقض حقوق شهروندی نیست؟

در بعضی نظام‌ها، انتخابات‌کنندگان نام خود را در فهرست الکترال ثبت می‌کنند، ما نیز باید برای انتخاب شوندگان هم فهرست مشابهی پیش‌بینی کنیم که آنهایی که می‌خواهند داوطلب شوند از مدت‌ها قبل بگویند ما آمادگی داریم، اگر مانعی در صلاحیت ما وجود دارد، بگویید. بعد اگر صلاحیتش احراز نشد، فرصت کافی برای اعتراض و تحویل اسناد و ادله دارد.شورای نگهبان هم می‌تواند دلایل خودش را بگوید. متأسفانه الان چنین ساز و کار روشنی در یک وقت موثق و منطقی وجود ندارد. آیا باعث از بین رفتن حقوق مردم نمی‌شود؟ به نظر من چرا؛ وقتی قانون دقیق نباشد، احتمال تضییع حقوق مردم هست و باید هر چه زودتر با اصلاح نظام انتخاباتی و قوانین انتخاباتی، این مشکل حل شود. حال ممکن است گفته شود وقتی اسم دادگاه را می‌آ‌وریم ذهن یکراست به طرف قوه قضائیه می‌رود؛ ولی باید این تصور ابتدایی را زدود زیرا می‌توان در همین ساز و کار شورای نگهبان، نهادهای شبیه دادگاه و داوری ایجاد کنید که مردم فرصت دفاع از خودشان را داشته باشند.

* آن زمان اگر اختلافی پیش آمد و شهروند رأی را نپذیرفت به کدام مرجع رجوع می‌کند؟

ما در قانون اساسی‌مان مرجعی به غیر از شورای نگهبان قبول نکردیم. بنابراین باید بررسی، ادعا و دفاع را در خود بدنه شورای نگهبان پیش‌بینی بکنیم. شورای نگهبان هم چیزی شبیه دیوان عالی کشور شود؛ چرا که 12 نفر نمی‌توانند همه مواردی راکه گفته شد رسیدگی کنند. واضح است باید افراد واجد شرایطی که قانون شرایطش را معلوم می‌کند، به کار بگیرند. آنها داوری‌ها و بررسی‌های اولیه را انجام بدهند و شخصی یا نهادی نقش دادستان را داشته باشد و بگوید صلاحیت شما به این دلیل مردود است. اگر هم به نظرات آن داوری اعتراض بود، در شورای نگهبان و در یک فرصت کافی مورد بررسی قرار بگیرد.

* پس این دادگاه یا هیأت باید زیرمجموعه شورای نگهبان باشد؟

الان و براساس تفسیری که از قانون اساسی وجود دارد، چاره‌ای نیست غیر از اینکه زیرمجموعه شورای نگهبان باشد. البته شورای نگهبان می‌تواند هیأت‌های رسیدگی به صلاحیت انتخاباتی را تشکیل دهد و برایش شرایط بگذارد. مثلاً از شرایط قانونی این باشد که آنها به هیچ وجه نباید تظاهرات سیاسی آشکار داشته باشند. یک قاضی می‌تواند الان به یک حزب رأی بدهد، اما اگر قرار باشد پرچم حزبی را بلند بکند، مردم احساس امنیت نمی‌کنند. ما می‌توانیم این شرایط را در یک قانون دقیق انتخاباتی بگوییم یکی از نکاتی که در موضوع تحقیقات محلی می‌شود همین است. درست است که به لحاظ تئوریک تحقیقات محلی، منطقی و قابل دفاع است اما در اجرا چالش‌هایی پیش رواست.از جمله اینکه مأموری که تحقیقات محلی می‌کند، واجد شرایط لازم باشد یا آموزش‌های لازم را دیده باشد.

واقعیت آن است مراجع چهارگانه‌ای که قانون از آنها نام برده، همه جنبه‌های زندگی فرد را پوشش نمی‌دهد. بنابراین بد نیست به تحقیقات محلی به عنوان یک ابزار نگاه کنیم.

* اصل موضوع محل اشکال نیست؛ سؤال اینجاست که چرا مانند مراجع استعلام چهارگانه، نهادی برای تحقیقات محلی تعیین نمی‌شود تا شائبه جهت‌گیری سیاسی یا غرض ورزی‌های شخصی و محلی به کمترین حد خود برسد؟

ببینید؛ ما در قوه قضائیه هم با همین مشکل مواجهیم. وقتی می‌خواهیم قاضی استخدام کنیم، می‌فرستیم از چند نفر تحقیق می‌کنند؛ اعلام می‌کنند که این فرد اصلاً متدین نیست یا مثلاً بدنام است. این درحالی است که گزارش وزارت اطلاعات می‌گوید نامبرده آدم خوبی است؛ حفاظت قوه قضائیه هم گفته اشکالی ندارد؛ دانشگاهش هم گفته بد نیست؛ اما در محل زندگی‌اش اعلام کردند که این آدم خوبی نیست. در اینجا چون فرصت کافی هست، می‌گوییم از محل زندگی قبلی‌اش تحقیق کنید یا محقق را عوض کنید. تحقیقات محلی هم اگر سازوکار مشخصی داشته باشد، ابزار بسیار خوبی است.

* یکی از اعتراض‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم همین موضوع بود.

آنجایی که واقعاً فرصت می‌شد، اعضای شورای نگهبان روی پرونده‌ها متمرکزمی‌شدند و این احتمال را می‌دادند که ممکن است راجع به فلان فرد فضاسازی شده باشد. برای همین خیلی جاها به تحقیقات محلی ترتیب اثر ندادند.

نکته‌ای هم شما بدرستی اشاره کردید که تعداد پرونده‌ها بسیار زیاد و زمان خیلی کم بود...

این موضوعی علمی است؛ هر چه وقت شما برای رسیدگی کمتر باشد، درصد اشتباهات انسانی بیشتر است.من با حساسیت زیادی به تحقیقات محلی نگاه می‌کنم. برخی معتقدند باید حدف شود، من می‌گویم باید با وسواس به‌عنوان یک قرینه از آن کمک گرفته شود.

* در آستانه انتخابات وقت کم است و پرونده‌ها بسیار زیاد؛ به خاطر همین خود به‌خود وسواس به کنار می‌رود. با این مقدمه، منافع تحقیقات محلی با چنین ساز و کاری که ما داریم بیشتر بود یا کاستی‌هایش؟

یک محاسبه دقیق می‌خواهد. یعنی باید صد پرونده را بررسی کنیم و ببینیم تحقیقات محلی چه کمکی کرده است. شاید داوری‌ها بدون مراجعه دقیق به پرونده‌ها خیلی علمی نباشد. اگر وقت باشد می‌توان هزار پرونده را انتخاب و نقش تحقیقات محلی را بررسی کرد که چند تا را ترتیب اثر دادیم؟ کدام یک اشتباه بود؟ کدام یک از روی غرض بوده و...

اما به نظر می‌رسد به خاطر فرصت کم حقوق یک عده ضایع می‌شود...

اگر شما سؤال کردید داوری شما نسبت به تحقیقات محلی چیست، می‌گویم می‌شود یک داوری علمی راجع به تحقیقات محلی فعلی کرد. مثبت فکر کنیم، ان‌شاءالله آنهایی که به مجلس راه پیدا کردند و اتفاقاً خیلی‌ها هم از نظام انتخاباتی گله‌مندند اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار بگذارند.

* درست است که دولت و مجلس باید در طرح‌ها و لوایح اصلاح قانون انتخاباتی را پیگیر باشند، اما سؤال اینجاست چرا شورای نگهبان که این مشکلات را دید پیگیر نشد؛ پیشنهاد نداد؛ طرح بحث نکرد؟

من به عنوان عضو شورا وظیفه‌ام را انجام دادم و گفته‌ام ما به یک ساز و کار جدید نیاز داریم. همین خوب است دیگر...

از موضوع اصلاح قانون انتخابات بگذریم؛ سؤال بعدی، بحث استعفای شما بود؛ گفته بودید من بیشتر سخنگویی را... دوست دارم و دوست دارم سخنگو باشم. در رسانه‌ها مطرح شد بین شما و آقای جنتی اختلافاتی بروز کرده است.

اختلافات علمی و اجتهادی همه جا هست؛ در شورای نگهبان هم باید باشد تا بالندگی باشد.

اختلاف نظر در هر جایی که کار جمعی وجود دارد، طبیعی است. بعضی‌ها کنار می‌آیند و بعضی‌ها....

بنده هیچ اختلاف شخصی ندارم، نسل من مدیون تلاش‌ها و زحمات آقایان است، اما پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران در بحث و دیالوگ گاهی با صدای بلند و بین دستگاه‌های مختلف حاصل خواهد شد. ما باید بحث کنیم و نترسیم. بدون اینکه به شخصیت همدیگر حمله کنیم. به همدیگر احترام بگذاریم و همدیگر را دوست داشته باشیم، اما بحث کنیم. بعضی بحث‌ها لازم است در مجامع علمی و در مطبوعات تخصصی مطرح شود تا پخته شود. بدخواهان ما همیشه علیه ما حرف خواهند زد. بنده و شما و آنهایی که پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هستند، هیچ فصل مشترکی با آنهایی که از بیرون، شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند، نداریم. من به شورای نگهبان انتقاد می‌کنم، چون متعلق به نظام است و می‌خواهم نظامم بالنده باشد. رادیو بی‌بی‌سی هم انتقاد می‌کند اما آنها اساساً شورای نگهبان را قبول ندارند و می‌خواهند این نهاد نباشد. ما و شما و روزنامه شما و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاً با آنها فصل مشترکی نداریم. منصفانه نیست که ما در دعوای سیاسی همدیگر را محکوم کنیم وهل دهیم به طرف رسانه‌های بیگانه. این خوب نیست. بنده شورای نگهبان را چون دوست دارم، چون می‌دانم برای نظام مفید و ضامن بقای جمهوری اسلامی است، می‌خواهم ارتقا پیدا کند. تا فرزندان باهوش ما و نسل آینده هم شورای نگهبان را هر چه بیشتر بپذیرند؛ تا قدرت اقناع کنندگی شورای نگهبان بیشتر شود.

* به خاطر تقارن زمانی با انتخابات این شائبه پیش آمد که اختلاف شما و آقای جنتی در بحث بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان یک مقدار حاد شده است. این گمانه‌زنی درست است؟

من در این مورد هم نظر ویژه و استنباط خاصی از قانون اساسی، قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های شورای نگهبان دارم که استنباط و خواسته من ممکن است مورد پذیرش ایشان یا دیگران نباشد.

* جمله‌ای گفتید که خیلی هم بازتاب پیدا کرد؛ گفتید حقوقدانان درگیر بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان نیستند؛ طبق قانون شما فکر می‌کردید که محل اشکال است؟

خب من برداشت دیگری داشتم و دارم.

* نص صریح قانون چه می‌گوید؟

به نظرم نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل تمام مراتب است.

* در قانون شامل فقها و حقوقدانان است یا فقط فقها؟

نظارت استصوابی به شورای نگهبان اعطا شده است.

* بررسی صلاحیت سید حسن خمینی هم خیلی بحث‌برانگیز شد. شما ابتدا خیلی قاطع اعلام کردید کسانی که در آزمون شرکت نکنند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند.اما در خاتمه کار 5-4 نفر از داوطلبانی که در آزمون شرکت نکرده بودند، تأیید صلاحیت شدند. گفتند که اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگرفته و شفاف نبوده؛ به هر حال شما سخنگوی شورای نگهبان هستید و همه روی حرف شما حساب می‌کنند. سؤالم این است که آن موضعگیری چگونه اتخاذ شد و چرا خروجی چیز دیگری شد؟

این برنمی‌گرده به اینکه اول گفتند برای امتحان کتبی پیامک زدیم، بعد گفتند زنگ زدیم بعد سیدحسن گفت هیچ کدام از اینها نبوده؟

توجه به این نکته لازم است که یک وقت بحث علت رد صلاحیت است که به سخنگو مربوط نیست؛ علت رد صلاحیت را طبق قانون مرجع رسیدگی به داوطلب می‌گوید. بنا بر این اطلاع‌رسانی در مورد رد صلاحیت یک فرد در وظایف سخنگو پیش‌بینی نشده باید به خود فرد و توسط مقام رسیدگی‌کننده اعلام شود. قانون مرجع بررسی صلاحیت‌ها را شش فقیه شورا قرار داده و برای آنها قیدی در مورد شیوه ارزیابی نگذاشته است.

* طبق اطلاعاتی که به جنابعالی داده بودند، آیا پیامک به کاندیداها داده بودند؟

اطلاعات همان چیزهایی بود که من گفتم؛ اول اینکه آقایان فقها مانند آیت‌الله جنتی صلاحیت‌ها را بررسی کردند. همچنین اطلاعیه شورای نگهبان را نیزبه منزله دعوت می‌دانستند. بنابراین همه گفتند پیامک زدن. البته پیامک زدن به کاندیدا‌ها، یک کار اضافی برای اطمینان بود.

* خب حالا پیامک به آقای سید حسن خمینی زده بودند؟

اگر خاطرم باشد، از آقای ره‌پیک، معاون اجرایی و انتخابات سؤال کردم گفتند به همه پیامک زده شده وبه ایشان ( سیدحسن)هم زدیم. من به عنوان سخنگو همین قدر خبر گرفتم. گفتند که به ایشان هم پیامک زدیم. حالا دقیقاً یادم نیست که آیا تلفن کردند یا نه؟ بحث بعدی مربوط به این می‌شد که آیا قرار بود هر کس در آزمون شرکت نکند، مردود اعلام شود؟ اطلاعیه اولی که شورای نگهبان داد، اینگونه القا می‌نمود که کسانی که در آزمون شرکت نمی‌کنند، ابزاری برای ارزیابی صلاحیت علمی در اختیار شورای نگهبان قرار نمی‌دهند؛ بنابراین امکان تأیید صلاحیت‌شان وجود ندارد. در جلسات بعد آقای مؤمن گفتند منظور و غرض و مرادمان این نبود که اگر در آزمون شرکت نکردند، رد قطعی هستند.می توانیم صلاحیت علمی کسانی که ابزار ارزیابی دیگری داشتند یا اتوریته و صلاحیت علمی بارز و آشکاری داشتند، بدون شرکت در آزمون احراز کنیم. حالا این چند نفر را چطور احراز کردند؛ آیا به همه این فرصت داده شده که بیایند قابلیت علمی خودشان را نشان بدهند یا نه را من در جریان جزئیات نیستم. چون عرض کردم که این کار توسط آقایان فقها صورت گرفت.

* آیا بهتر نبود اول تفسیر می‌شد و بعد اعلام می‌شد؟ چون شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان خیلی قطعی گفتید؟

بنده حواسم به صحبت‌هایی که کردم، بود. چون همیشه ان‌قلت‌هایی وجود دارد؛ من عرض کردم که اصولاً شورای نگهبان ابزاری در اختیار ندارد. وقتی می‌گویم اصولاً، یعنی اینکه قاعده کلی این است.

شما به‌عنوان سخنگو به افکار عمومی باید اطلاع‌رسانی کنید. آن چیزی که اصولاً در ذهن شماست، در ذهن مردم نیست.

اگر به من انتقاد بکنید که اصولی یا حقوقی اطلاع‌رسانی کردید و پیچیده بود در این قسمت، من قبول می‌کنم.

آن اصولاً چرا شامل حال سیدحسن نشد. نظر شخصی خود را بفرمایید چون به هر حال مراجع معتبری صلاحیت ایشان را تأیید کردند.

ببینید؛ 6 نفر فقها آنجا هستند که این 6 نفر لابد وجدان‌شان، گذشته علمی‌شان و زهد و تقوایشان، آنها را واداشته که به این باور نرسند که ایشان واجد صلاحیت است. به نظرم چرایی آن را اگر مانع شرعی و قانونی در افشای آن نباشد باید از خودشان بپرسید.

* در شورا، غیر از شما کسی بود که با آیت‌الله جنتی اختلاف نظر داشته باشد؟

در یک شورا و جمع، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد. دیگران هم ممکن است نسبت به من انتقاد داشته باشند. این امری طبیعی است. ولی مطبوعات ما سعی کنند این انتقادها و مباحثه کردن به امری عادی تبدیل شود. آن را به یک بحران و فاجعه تبدیل نکنیم. بگذاریم حرف‌ها و مباحثات صورت بگیرد؛ قطعاً اتفاقات خوبی در پی دارد. موجب طرح مسائل مورد ابتلا و تحریک نخبگان برای حل آنها می‌شود.

* در مورد بحث انتخابات الکترونیک؛ خیلی خوشبینانه صحبت می‌کردید ولی به نتیجه نرسید. شما که درگیر کار بودید، گیر اصلی کار به نظر شما چه بود؟

پروژه‌های ما در ایران عموماً یک مقدار کند و سنگین پیش می‌رود. در مورد انتخابات الکترونیک هم قرار بود یکسری تضمین‌ها و اطمینان‌هایی از نظر فنی تهیه شود و همین طور در قانون اصلاحاتی صورت پذیرد. اما هر دو با مشکل مواجه شد.مثلاً قرار بود سه نهاد امنیت سیستم را تأیید کنند. اگر تأیید کردند، شورای نگهبان موافقت کند، چون ما که فنی نیستیم. آن سه نهاد به روشنی و با وضوح امنیت سیستم را تضمین و تأیید نکردند. من عرضم این است که اگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری الکترونیک شود، از همین امروز باید شروع کرد، با شورای نگهبان جلسه بگذارند و بگویند چه تضمیناتی لازم است.

* مثل همیشه دو طرف اعلام آمادگی کرده‌اند؟

اعلام آمادگی فایده‌ای ندارد. به عمل کار برآید.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از ضمیمه روزنامه ایران، صفحه 24 و 25 و26 و 27، تاریخ انتشار:شنبه 6 شهریور 1395، شمار: ویژه هفته دولت.